موضوعی که این روزها در محافل سیاسی بسیار مطرح می‌شود؛ نیاز به تغییر در تیم اقتصادی و بعضا سیاسی دولت دوازدهم. بر همین اساس عده‌ای از صاحب‌نظران عقیده دارند جدای از این موضوع که با تغییر در تیم‌های اقتصادی و سیاسی دولت احتمال بهبود اوضاع متصور است در عین حال این تغییرات می‌تواند تاثیر مثبتی در افکار عمومی و کاهش التهابات جامعه داشته باشد. پیرامون این موضوع «آرمان» با عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به این موضوع که این روزها، روزهای سختی برای کشور و ملت محسوب شده و مشکلات اقتصادی فشار زیادی را بر توده ملت وارد می‌آورد، درخواست نمایندگان از دولت برای تغییر و ترمیم فوری کابینه تا چه اندازه می‌تواند مشکلات کشور را برطرف سازد؟
در ابتدا باید به موضوعی اشاره کنم که در جهان امروز و در کشورهایی که مردمسالاری به صورت واقعی مورد توجه قرار دارد، مسئولان حساب ویژه‌ای روی افکار عمومی باز می‌کنند و برای افکار عمومی و نظر مردم اهمیت زیادی قائل هستند. بارها خبر استعفا و یا عذرخواهی برخی از مسئولان کشورهای توسعه یافته درپی حوادث مختلف را دیده و شنیده‌ایم. به طور نمونه پس از مشکلاتی که برای یک بخش کوچک در کشور ژاپن پیش آمد، مسئولان رسما از مردم عذرخواهی کردند و یا پس از یک سانحه دریایی در کره جنوبی بلافاصله وزیر مربوطه به عنوان عذرخواهی استعفا داد.
اما در کشور ما چنین فرهنگی متاسفانه وجود ندارد و به ندرت پیش می‌آید که یک مسئول در هر رده‌ای پاسخگوی مشکلات پیش‌آمده در حیطه خود باشد و ضمن عذرخواهی از مردم از کاری که در انجام آن ناتوان بوده کناره‌گیری کند. برخی از مسئولان گویا نمی‌خواهند قبول کنند که مردم در چه وضعیتی قرار دارند. قدرت خرید مردم این روزها به شدت کاهش پیدا کرده است. در واردات و صادرات با مشکل مواجه هستیم. رانت‌خواری و ویژه‌خواری بیداد می‌کند.
مسئول این وضعیت چه کسی است غیر از تیم اقتصادی دولت؟ البته نمی‌گوییم که این تیم اقتصادی هیچ کاری نکرده است. قبول داریم که در کنترل نسبی تورم توفیقاتی داشته ولی شرایط اقتصادی فعلی را چگونه می‌خواهند پاسخگو باشند؟ به نظر من مسئولان اقتصادی باید به افکار عمومی احترام گذاشته و استعفا دهند و حتی عقیده بر این است که قبل از بازگشت رئیس‌جمهور از اروپا این کار را انجام دهند که این به نفع خودشان و به نفع کشور است.
آیا با کنار رفتن این تیم اقتصادی می‌توان امیدوار بود که تیم اقتصادی جایگزین بتواند مشکلات را حل کند؟
دور از ذهن نیست که تیم اقتصادی جایگزین هم بر اساس معیارهایی همچون دوستی، سفارش و یا روابط خاص انتخاب شوند، اما حداقل از نظر افکار عمومی و جو روانی جامعه می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد. البته ۲ سال قبل در نطق افتتاحیه مجلس یکی از تذکراتی که به دولت داده بودم همین تغییر تیم اقتصادی بود، اما اهمیتی داده نشد در حالی که رسیدگی به وضع اقتصادی کشور از مهمترین وظایف دولت است. به نظر من تغییر در تیم اقتصادی دولت هم به نفع دولت است و هم به نفع ملت.
برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که تغییر در دولت نمی‌تواند راهگشا باشد در حالی که ساختار همان ساختار معیوب است. با چنین ساختاری اگر خبره‌ترین اقتصاددانان هم بیایند قادر نخواهند بود مشکل اقتصادی کشور را حل کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
ما در کشورمان با پدیده چند دولتی مواجه هستیم. مساله دومدیریتی و حتی چندمدیریتی در کشور مساله مهمی است که آثار منفی خود را در همه جا نشان می‌دهد. قبول دارم که ساختار ما دچار مشکل است، اما صحبت از امروز است و ما باید برای امروز فکری کنیم. عده‌ای بر این عقیده هستند که این تغییرات حکم مسکن را دارد. در جواب باید گفت چه اشکال دارد اگر در چنین وضعیتی از مسکن استفاده شود؟ اگر مسکن بد بود هیچ‌وقت پزشکان آن را تجویز نمی‌کردند. بنابراین در شرایط فعلی باید دست به تغییرات بزنیم هرچند اگر حکم یک مسکن موقتی را داشته باشد. باید توجه داشت که چرا ملت به اصلاحات رأی دادند؟ غیر از این بود که اصلاحات با شعار تغییر آمد و مردم از تغییر استقبال کردند؟ بنابراین بار دیگر تاکید می‌کنم تغییرات در فروکش کردن التهابات جامعه و آرامش وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود و باید به آن روی آوریم.
یکی از معضلاتی که کشور همواره با آن مواجه بوده است، تولد یک بحران از دل بحران دیگر است. به عنوان نمونه وقتی قیمت دلار از طرف دولت ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، عده‌ای با این ارز دولتی اقدام به واردات اقلام غیرضروری و سودآور برای خود کردند. مجلس به عنوان یکی از ارکان نظارتی کشور با این پدیده چگونه برخورد می‌کند؟
گرچه مجلس حکم ناظر را دارد، اما نه قدرت اجرایی دارد و نه قدرت قضایی. بر همین اساس آنچه که از نمایندگان ملت بر می‌آید این است که با استفاده از قدرت نظارتی خود، لیست تخصیص ارز دولتی را مطالبه کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند. مردم می‌گویند پشت این تخصیص ارز دولتی افراد خاصی هستند که با سوءاستفاده از موقعیت خود و با استفاده از ارز دولتی به منافع سرشاری دست پیدا می‌کنند.
بر همین اساس ما به عنوان نمایندگان ملت جلسات متعددی با اصناف و بازاری‌ها داشتیم و این موضوع را بررسی کردیم. تنها در سال ۹۶ بیش از ۶/۳ میلیارد یورو ارز از کشور توسط افراد خاص خارج شده و کالایی هم بابت آن وارد نشده است! مجلس همچنان پیگیر این ارزهای خارج شده از کشور است و به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند، اما در نهایت پس از دستیابی به نتیجه بررسی‌ها باید گزارش آن به قوه قضائیه برای رسیدگی ارسال شود و دیگر از اختیار مجلس خارج می‌شود. عقیده بر این است در چنین شرایطی باید دادگاه‌های مستقل ویژه برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل و با رانت‌خواری‌ها با شدت و سرعت رسیدگی کنند تا ریشه چنین مفاسدی در کشور خشکانده شود.
محمدحسین جعفری
- 13
- 5
