به گزارش فارس، مناظره محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب تهران و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهین شهر پیرامون مسایل اقتصادی، عصر امروز در محل خبرگزاری ایسنا، برگزار شد که مشروح آن به شرح زیر است:
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است/ بهترین نتیجه سؤال از رئیس جمهور «شفاف‌سازی» است
حاجی دلیگانی اظهار داشت: تاکنون طرح سؤال از رئیس جمهور طی پنج نوبت مطرح شده و هر بار با کاهش امضاهای نمایندگان از حد نصاب افتاده است.
وی افزود: یکی از این سؤالات در خصوص وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری بود که ۲۰ میلیون نفر از اعضای خانواده‌های ایرانی را نگران خود ساخته که تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری خزانه بانک ملی برای بازپرداخت سپرده‌های مردم اختصاص داده شده است که هرچند قسمت عمده‌ای از آن باقی است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: سؤال کنونی از رئیس جمهور با پنج محور اقتصادی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
حاجی دلیگانی ضمن تشریح محورهای سؤال از رئیس جمهور گفت: هر روز چندین واحد صنعتی در کشور تعطیل می‌شود و تعداد زیادی به رقم بیکاران اضافه می‌شود در حالیکه رئیس جمهور در آخرین مصاحبه خود عنوان کرد که ما نه تنها تعدیل نیرو در واحدهای اقتصادی نداریم بلکه افرادی هم که بیکار شدند نیز به سمت کار خود باز خواهند گشت اما در واقع اینها اظهارات خلاف واقع است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: رکود اقتصادی شدید فعلی در کشور حاصل برنامههای ضعیف و البته بی‌برنامگی دولت است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: علی‌رغم اینکه رئیس جمهور در کنار رأی اعتماد گرفتن خود، برنامههای مدونی را ارائه کرد که بخش اعظمی از آنها اقتصادی است اما در عین حال شاهد رکود در کنار تورم هستیم.
حاجی دلیگانی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: بهترین نتیجه اینکه سؤال از رئیس جمهور می‌تواند داشت باشد، «شفاف‌سازی» است که برای مردم مثمن ثمر خواهد بود. چرا که مواردی که برای سؤال از رئیس جمهور مطرح می‌شود تمامی علنی خواهد بود.
در ادامه نیز حاجی دلیگانی این سوال را پرسید که آیا موضوع معیشت مردم امر جزئی است که وکیلی به این سوال پاسخ منفی داد.
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: همه می‌دانیم که امروز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، آیا سوال درباره خیل بیکاران جزئی است. اینکه در خیلی از شهرها بیکاری افزایش پیدا کرده آیا جزئی است.
وی افزود: دولت روحانی سه سال و نیم فرصت داشت که موضوع موسسات را سامان داده و مدیریت کنند اما عرضه نداشت تا موسسات را به اینجا رساند. اگر دیگران را مقصر بدانیم قطعا ممکن است که راجع به هر موضوعی ماهم مقصر باشیم ولی سوال پیش می‌آید که آیا گزارشی از مقصر بودن دیگران توسط رئیس جمهور و دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جایی داده شده است.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی یادآور شد طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در ۱۳ محور دنبال کردیم که هشت ماه طول کشید در کمیسیون مطرح شود. در بار آخر آقای سیف نزدیک به ۱۰ بار التماس کرد این کار نشود. چرا آقای سیف ناراحت و مخالف تفحص بود. یکی از محورهای ما موضوع موسسات بود. باید ریشه این مسائل مشخص شود. ما بحثی نداریم، باید با گذشتگان نیز برخورد صورت گیرد اما آیا قبول ندارید یکی از علل ایجاد وضع موجود رشد نقدینگی یا همان پول پرقدرت است.
وی با طرح این پرسش که آیا روحانی در سال ۹۲ با این میزان نقدینگی دولت را تحویل گرفت، افزود: دولت چه اقدامی در کنترل نقدینگی کرده است. مگر گفته می‌شود که میزان نقدینگی کشور ۱.۶ تریلیون تومان است. این یعنی در مدت پنج سال نقدینگی چهار برابر افزایش پیدا کرده است. آن زمان که آقای رئیس جمهور در مجمع بودند با همکاری آقای نوبخت، ترکان و نهاوندیان کتابی را نوشتند که در آن گفته شده باید اقتصاد کشور طبق نئولیبرال‌ها اداره شود. این اعتقاد آقایان است، حال اینکه همه اقتصاددانان اعم از اصلاح طلب و اصولگرا تاکید داشتند که با ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان تصمیمات خوبی برای کشور گرفت اما آیا دولت بر این اساس و این مکتب اقتصاد کشور را اداره می‌کند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: ما از رئیس جمهور می‌خواهیم همه چیز را بگوید و موضوع ناگفته‌ای را نگذارد که بماند. چرا مردم را تهدید به گفتن می‌کنید. مردم نگران دانستن نیستند ما هم نگران نمی‌شویم. هیچ اشکالی وجود ندارد ولی شفاف توضیح دهند که قرار بود ۷۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کرده و یا موضوع قاچاق را سامان دهند اما چه شد؟
وی در مورد سوال پیرامون برجام از رئیس جمهور گفت: مگر نه اینکه الزامات ۹ گانه به مثابه قانون است. در بند اول آن به صراحت گفته شده که تضمین کتبی از طرف مقابل گرفته شود. چرا نگرفتید؟ مگر در ماده ۳ مصوبه مجلس نیامد که در صورت بد عهدی چه کارهایی صورت گیرد. اقدام متقابل یعنی گام در مقابل گام طرف دیگر ولی ما چه کردیم. چرا یکباره سقف تعهدات را ما انجام دادیم اما طرف مقابل کف تعهدات را انجام نداد. چرا برخی خطوط قرمز رعایت نشد. چرا نماینده رئیس جمهور در مذاکرات با آرنج به پهلوی آقای ظریف زد و گفت که هر چه زودتر مذاکرات را تمام کن تا برویم.
وی افزود: من از آقای ظریف سوالی مطرح کردم که در مرحله طرح در کمیسیون است مبنی بر اینکه اگر زورتان بر مذاکرات نرسید چرا به مردم نگفتید و یا حداقل در جلسات غیرعلنی مجلس بیان نکردید تا تدبیری برای مذاکرات انجام شود.
سهم دولت روحانی در پیدایش وضع موجود اقتصادی کمتر از ۱۰ درصد است
محمدعلی وکیلی نیز در این مناظره اظهار داشت: ساختار قانون اساسی ما ساختار پاسخگو بودن قوای مختلف از جمله رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: ابزارهایی در قانون اساسی به مجلس پیش‌بینی شده است از جمله موضوع تذکر، سؤال و استیضاح؛ اما در این رابطه باید بگویم جریان ما به لحاظ گفتمانی مطالبه یا پاسخگو بودن را به طور طبیعی نمی‌تواند مخالف سؤال از رئیس جمهور و حتی استیضاح او باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: تابوسازی از ظرفیت قانون اساسی در واقع از ضعف‌های اساسی به شمار می‌رود اما تابو در بحث سؤال از رئیس جمهور و یا استیضاح او در گفتمان ما جایی ندارد.
وکیلی برهمین اساس اضافه کرد: اینکه در شرایط کنونی ضرورتاً باید از ابزار سؤال از رئیس جمهور برای این باشد که استفاده کنیم ما مخالفتی نداریم.
عضو فراکسیون امید شورای اسلامی همچنین یادآور شد: سهم دولت روحانی در پیدایش وضع موجود کمتر از ۱۰ درصد است و اگر کسی سهمش در این زمینه زیر ۵۰ درصد باشد حتماً نباید مورد سؤال واقع شود.
در ادامه وکیلی عنوان کرد: اینکه در شرایط کنونی ضرورتی باشد که ما باید از ابزار سوال از رییس جمهور برای پاسخگویی استفاده کنیم من مخالفتی ندارم. یک سالی در هیات رییسه مسئول این بخش سوال بودم. دوستان در جریان بی‌طرفی من در این حوزه سوال در آیین‌نامه هستند، ولی آقای حاجی به عنوان عضو فعال جریان مقابل ما در مجلس شورای اسلامی جمله‌ای را در رسانه‌ها مطرح کردند و نسبتی را دادند که شاید منصفانه نباشد.
وی ادامه داد: این نسبت این بود که عدم همراهی برخی نمایندگان از این سوال به منزلی مردمی نبودن و همراهان این سوال به منزله مردمی بودن آنها است. من هم گفتم برای عدم سوال از رییس جمهور در شرایط فعلی حاضر به مناظره هستم. مطالبه پاسخگویی و پاسخگو نمودن مقامات جزو اصول جریان گفتمان ماست. در جریان فعلی ما با دوستان در اینکه کشور وضعیت خوبی ندارد هم نظر هستیم ولی دلیل آن چیست؟ سهم هر کدام از جریانات در وضع موجود به چه میزان است؟ ما در این موضوع اختلاف داریم سهم دولت آقای روحانی در وضع موجود کمتر از ۱۰ درصد است. برای توجه به این موضوع باید مولفه‌های ایجاد وضع موجود را بشناسیم و بعد بیاییم سوال مطرح کنیم.
وکیلی ادامه داد: اما سهم دولت آقای روحانی در ناکامی در برون رفت از این شرایط کشور بالای ۵۰ درصد است. هر عاملی می‌خواهد عامل پیدایش وضع موجود باشد، ولی مسئول برون رفت از این شرایط موجود آقای رییس جمهور است. من معتقدم که سوال از یک جریان خاص از رییس جمهور در مقصر بودن بالای ۵۰ درصد ناکامی از برون رفت وضع موجود یک نوع انحراف و پاک کردن صورت مساله است. اول باید سوال از عاملین وضع موجود باشد و بعد سوال و اصلاح رییس جمهور.
در ادامه این مناظره خبرنگاری از حاجی دلیگانی پرسید به چه دلیل شما بر سوال از رییس جمهور اصرار دارید؟ و حاجی دلیگانی گفت: من از سوی جریان خاصی در این مناظره شرکت نمی‌کنم. من اکنون خودم هستم خوشحالم که آقای وکیلی اذعان داشتند که سوال حق نمایندگان است ولی اینکه اشاره کردند ما باید ببینیم جریانات چه سهمی در این خصوص دارند در قانون اساسی جایگاهی ندارد. ما براساس قانون اساسی باید مطالب را بیان کنیم. در این قانون گفته نشده از جریان خاصی می‌توانیم سوال کنیم که آقای وکیلی اشاره می‌کند، ما براساس قانون اساسی صحبت می‌کنیم.
وی افزود: اصل ۱۱۳ قانون اساسی بیان می‌کند مسئول اجرای قانون اساسی و همچنین مسئول اجرای مسائل اجرایی کشور به جز اصل ۱۱۰ برعهده رییس جمهور است. رییس جمهور کنونی در میان رییس جمهورهای دیگر در این ۴۰ سال بیشترین اختیارات را دارد. علاوه بر اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده و اختیارات شورای هماهنگی اقتصاد اختیاراتی را از ناحیه ولی امر مسلمین به وی داده شده و دو قوه دیگر به نوعی ملزم به همکاری با رییس جمهور شدند. در واقع دولت و رییس جمهور محور اصلی هستند. ما در خصوص برون رفت از این وضعیت سوال داریم. باید بیایند در خصوص این پنج محور توضیح دهند.
حاجی دلیگانی گفت: دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز چه کرد؟ اگر در دولت اول خود بیان می‌شد که مقصر این موارد دولت قبلی است اکنون در دولت دوازدهم چه می‌گویند؟ دولت قبل که دولت خودشان بود و یا مسائلی که در خصوص تحریم‌ها گفتند مطالب اینها وجود دارد. این پنج سوال که طرح شد مربوط به وضعیتی است که ایشان باید گزارش دهد و اگر راهکاری داشته با مردم در میان بگذارد، چرا که بهترین قضاوت را مردم خواهند کرد.
وی افزود: میان ارائه‌ی دو بسته ارزی که در اواخر فروردین‌ماه و در ۱۶ مردادماه ارائه شد دو اتفاق رخ داد اینها تقصیر چه کسی است؟ فقط ۵۷ تن طلا به نحوی فروش می‌رود و آن وقت می‌گویند چرا فلانی بیش از ۳۰ هزار سکه می‌خرد. شما چرا عرضه کردید؟ در همین مدت ۹ میلیارد و به روایتی ۱۸ میلیارد دلار ارز ذخیره ارزی کشور اصلا چرا به صورت نامناسب توزیع شد. این ارز برای روز مبادای کشور بود. آن وقت یک آژانس مسافرتی با فرد تماس می‌گیرد و می‌گوید شما می‌توانید به صورت رایگان برای مثال به آنتالیا بروید. من مخالف سفر نیستم ولی چرا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی خاکی که برای رفاه گربه است وارد شود، چرا باید ۳۰۰ دستگاه نعش‌کش برای شهرداری وارد شود. این موضوع در شورای شهر کنونی، در دولت کنونی و با رضایت رییس مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: یک توییتی زده شد که از ۳۰ نماینده تهران جزو امضاء کنندگان سوال نیستند. ما خطاب به جریانی موضوعی را مطرح نکردیم. ما فکر کردیم مسائلی که در این سوالات است در تهران اتفاق نیفتاده سوال هم مربوط به مردم تهران و هم مربوط به مردم کشورمان است.
وکیلی در ادامه اظهار کرد: استیضاح رئیس جمهور تابو نیست و جزئی از پلن جمهوری اسلامی محسوب می‌شود اما عدم همراهی در امضای سوال با آقای حاجی دلیگانی و سایر دوستانشان بدان معنا نیست که ما انتقاداتی به دولت نداریم بلکه حرفمان آن است که اگر با طرح سوال به دنبال ترمیم وضعیت و بهبود آن بودیم حتما آن را امضا کرده و پیش قراول می‌شدیم اما بحث بر این است که محتوای سوال و تمسک به مسائل جزئی شبهه آفرین است.
وی افزود: ورژن اول سوال این بود که رئیس جمهور در قبال موسسات مالی و اعتباری باید به مجلس پاسخ دهد و اینکه چرا حقوق مردم تامین نمی‌شود. آن موقع می‌گفتیم که حتما باید از رئیس جمهور سوال شود اما حرف ما این است که قبل از سوال از رئیس جمهور دیگرانی که موسسات را ترویج داده و اجازه دادند این موسسات منابع مردم را گرفته و آنها را تشویق به این کار کردند پاسخ دهند. آنها از اعتماد مردم سوء استفاده کردند. موسساتی که کارشان از مشهد شروع شد و با استفاده از اسامی و عناوین نمادین مقدس و پشتوانه دستگاه‌های پر قدرت کارشان را شروع کرده و مردم به آنها اعتماد کردند.
این عضو فراکسیون امید یادآور شد: ما نمی‌گوییم از رئیس جمهور سوال نشود بلکه حرفمان این است که باید از کسانی که موسسات مالی و اعتباری را درست کرده سوال پرسیده شود، آنها تاثیر مستقیمی در ایجاد وضع موجود و به هم ریختگی مالی دارند. وضعیتی که آنها درست کردند باعث شد که ۲۴ هزار میلیارد پول پر قدرت از خزانه برداشته شده تا طلب‌های مردم داده شود اما متخلفان موسسات مالی کجا هستند؟، چرا باید از بیت‌المال به جای متخلفین پول مردم داده شود. چرا کسی از آنها سراغ نمی‌گیرد؟.
وکیلی افزود: چرا آقای حاجی و دوستانشان که از رئیس جمهور سوال کردند نپرسیدند که صاحبان موسسات مالی کجا هستند؟ چرا نباید یکجا از آنها سوال شود که پول‌ها و منابع کجا رفته است؟. چرا باید از جیب مردم این پول‌ها پرداخت شود. یکی از عوامل مهم وضعیت بازار ارز و سکه در شرایط فعلی تزریق ۲۴ هزار میلیارد پول پر قدرت از خزانه است که باید این پول را متخلفان می‌دادند.
وی در عین حال گفت: رئیس جمهور باید درباره این موضوع پاسخ دهد که سهم دولتش در نداشتن تدبیر لازم در موسسات مالی متخلف چه بوده؟ قطعا باید رئیس جمهور به سهم خود پاسخ دهد اما قبل از او باید مشخص شود که این موسسات با چه پشتوانه پر قدرت و چگونه تشکیل شده‌اند. سوال از رئیس جمهور اشکالی ندارد کما اینکه باید درباره ضعف تدبیر دولتش در مهار بحران سوال شده و پاسخ دهند.
این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: قبل از رئیس جمهور باید از قوه قضاییه سوال پرسید که چرا برخورد نکردند و چرا اکنون برخورد نمی‌کنند؟. چرا جریان رسانه‌ای دنبال این موضوع نیستند و مردم باید جور آنها را بکشند. مگر می‌شود کسی کلاه ملت را بر دارد و بعد در مجلس شو راه انداخته و دولت را تحت فشار قرار دهند. همان جریاناتی که پشت موسسات در مشهد بوده در دیماه گذشته اعتراضات خیابانی را راه انداخته و مدیریت کردند. همان‌هایی که باید در چهارراه‌ها محاکمه می‌شدند چون از ملت کلاهبرداری کردند. آنها دست پیش را گرفتند و اتفاقات دی ماه را ایجاد کردند تا انحراف جدید به وجود آورند بعد دولت را مجبور می‌کنند که در شرایط احساسی تصمیم غلط بگیرد که آن تزریق پول پر قدرت از جیب مردم بود.
وکیلی همچنین سوال از رئیس جمهور درباره ناتوانی دولتش در مهار قاچاق را درست دانست و خاطرنشان کرد: دولت روحانی باید پاسخ دهد که چه کاری درباره مهار قاچاق انجام داده است؟ البته به این شرط که اجازه دهیم همه چیز را بگوید. رئیس جمهور باید بیلان کاری درباره گمرکات رسمی بدهد و اینکه سهم قاچاق از گمرک چقدر است؟ اما در عین حال ناگفته‌ها را هم بگوید. یعنی به او فرصت دهیم که توضیح دهد قاچاق چطور انجام می‌شود؟
وی افزود: اگر مشخص شود که دولت روحانی بالای ۵۰ درصد در حوزه قاچاق بر اساس اختیاراتش سهم داشته است بنده جلوی اصحاب رسانه اعلام می‌کنم که حاضرم پشت استیضاح روحانی را به این دلیل امضاء کنم. البته اگر مشخص شود که دولت او بیش از ۵۰ درصد در قاچاق تقصیر داشته است.
وکیلی ادامه داد: سوال دیگر درباره آن است که چرا تحریم‌های بانکی ادامه دارد و یا به عبارت دیگر چرا برجام به سرانجام نرسیده است. در پاسخ باید گفت که به سرانجام نرسیدن برجام دلایلی دارد. ما یک طرف برجام هستیم. قرارداد و پروتکلی امضا شده که باید طرفین پاسخگو باشند. ما نمی‌توانیم مسئول رفتار ترامپ باشیم، کما اینکه در داخل نظام هم مسئول رفتار کسی نیستیم چه برسد به اینکه بخواهیم مسئول رفتار ترامپ باشیم. ما مسئول رفتار خودمانیم، نمی‌توانیم بگوییم ۱+۵ تعهداتش را انجام نداده است.
وی ادامه داد: البته درست می‌گویم آنها به کف تعهداتشان پایبند نبودند ما در مقابل این بی تعهدی دو حالت بیشتر نداشتیم یا باید به دلیل نقض برجام و عدم پایبندی طرف‌های مقابل خارج می‌شدیم و طرح‌های سانتریفیوژها را به حرکت در می‌آوردیم و طبق آرزوهایمان اورانیوم را تولید می‌کردیم اما باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتاد. در این شرایط ما ذیل فصل هفتم قرار گرفته و شرایطی به مراتب بدتر از آنکه هستیم رخ می‌داد.
این عضو فراکسیون امید افزود: شخصا معتقدم اگر زورمان می‌رسید و می‌توانستیم به دلیل بی تعهدی‌ها از برجام خارج می‌شدیم اما قطعا شرایطی به مراتب بدتر رخ می‌داد. البته بخشی از سوال آن است که چرا از سفره‌ای که برجام پهن کرده نتوانسته‌ایم به دلیل بی عرضگی دستگاه‌های اجرایی در سقف مقدورات از آن استفاده کنیم. این سوال متوجه دولت است و انتقاد به رئیس جمهور وارد است اما به نظرم باز هم ارزش مطرح کردن سوال از رئیس جمهور را ندارد. باید از وزرا سوال و یا استیضاح می‌شد.
وی افزود: ما در داخل برای شکست برجام و به بن بست رساندن آن کم کار نکردیم اگر قرار به مواخذه کسی است باید همه مواخذه شوند. یعنی دولت برای بی عرضگی در برداشت میوه برجام و دیگران به دلیل ماجراجویی و دادن بهانه به دست دشمن جهت خروج از برجام باید مواخذه شوند. در داخل مقصر کم نداریم.
- 12
- 2
