حقوق۲۷ میلیونی نماینده مجلس از وزارت نفت؟!

همه چیز از جلسه علنی روز ۲۸ مرداد قوه مقننه که به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم اختصاص داشت، شروع شد. در این جلسه هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی که در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت (بیژن نامدار زنگنه) صحبت می‌کرد در میان اظهارات خود مدعی شد که برخی از نمایندگان در وزارت نفت استخدام شده‌اند که علی لاریجانی رئیس جلسه پس از اتمام سخنان این نماینده خطاب به وی گفت: «این سخن شما اشتباه است، چرا چنین چیزی را می‌گویید؟ شما در پشت تریبون اظهاراتی داشتید که سوءتفاهم ایجاد می‌کند. اگر موردی سراغ دارید بفرمایید چه کسی از نمایندگان در وزارت نفت استخدام شده است؟» نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس در واکنش به این اظهارات علی لاریجانی گفت: «منظور بنده نمایندگانی است که نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند.» پ

س از آن علی لاریجانی اظهار داشت: «شما می‌گویید نماینده‌های مجلس و این یعنی همین افرادی که اینجا هستند که این خلاف‌‌واقع است.» هدایت‌الله خادمی در ادامه گفت: «بسیاری از نمایندگان ادوار در وزارت نفت استخدام شدند. اینکه فردی اطمینان داشته باشد که پس از اتمام دوره نمایندگی‌اش، به وزارتخانه دیگری می‌رود، به نفع مردم نیست، حالا اگر شما فکر می‌کنید خوب است، اشکال ندارد.»

سپس رئیس مجلس اضافه کرد: «بینی و بین الله، نماینده‌ای را در مجلس سراغ ندارم که وقتی به مجلس آمد، کارمند وزارت نفت شود؛ این اظهارات شما بر روی رای نمایندگان تاثیر می‌گذارد. آیا این طور است که شما می‌گویید؟ یعنی اگر آقای زنگنه یک نفر را استخدام کرده باشد، ما برخورد می‌کنیم. خودتان پشت تریبون چیزی می‌گویید که بعد بگویند وزرا دارند نمایندگان را استخدام می‌کنند که رای بگیرند. چنین چیزی خلاف است.» گفتنی است، خادمی در ادامه جلسه توضیح داد که منظور وی «نمایندگان ادوار مجلس» بوده است که لاریجانی باز هم از وی انتقاد کرد و اظهارات وی را باعث سوءاستفاده و حملات رسانه‌ها به مجلس دانست.

پاسخ خادمی به حواشی پیرامون استخدام نمایندگان

اندکی پس از این ماجرا هدایت الله خادمی در مورد علت طرح چنین موضوع جنجال برانگیزی ادعاهایی را مطرح کرد.وی در این رابطه گفت: «نماینده مجلسی که امیدوار است بتواند بعد از دوران وکالتش در پارلمان وارد وزارت نفت شود، باید در دوران نمایندگی خود زمینه چینی این کار را صورت دهد. یکی از راه‌ها هم این است که در طول چهار سالی که در مجلس است، هوای وزارت نفت را داشته باشد و این یعنی اینکه دیگر نمی‌تواند یکی از وظایفش که نظارت است را انجام دهد.»

خادمی افزود: «در این راستا ما همه جوره اش را داریم، نماینده‌ای که در دور بعد نتوانسته رای لازم را کسب کند اما چون در مدتی که در مجلس بوده به جای نظارت، به طرفداری از وزارتخانه‌ای مثل نفت یا صنایع پرداخته توانسته وارد آن سازمان شود.»

نماینده مردم ایذه و باغملک در خانه ملت تصریح کرد: «در این فضا آیا نماینده‌ای که کارش قانون‌گذاری و نظارت بر کار دولت و سازمان‌های مجری است، می‌تواند به وظایفش به خوبی عمل کند؟ به طور قطع نماینده‌ای که هدفش داد و ستد و ورود به وزارتخانه‌ای مثل نفت باشد به جای بیان مشکلات و تخلفات، با آن سازمان همسو می‌شود که در نهایت به استخدام آنجا دربیاید.»

 واکنش زنگنه نسبت به ادعاهای خادمی

پس از آن وزیر نفت در واکنش به ادعاهای خادمی گفت: «به استخدام نمایندگان افتخار می‌کنم. چرا که نگرانی نمایندگان درباره آینده شغلی خود مفسده انگیز است.» بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس در پاسخ به این ایراد مطرح شده از سوی نایب رئیس کمیسیون انرژی گفت: «می‌گویند نمایندگان ادوار را استخدام کردید. خب هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیئت رئیسه مجلس این است که با وزرا جلسه می‌گذارد تا این نمایندگانی که کاری ندارند را به کار گیرند. خب نماینده‌ای که کار ندارد چه شود؟ آیا باید در جامعه رها شود؟ اگر نماینده‌ای نگران شغل آینده خود باشد حتی در حد یک حقوق دولتی هزار مفسده دیگر ایجاد می‌شود. لذا من هم افتخار می‌کنم که تعدادی از این نمایندگان ادوار را به کار گرفتم و این کار مخفیانه نیست.»

 بحثی که مجددا باز شد

حدود یک سال بعد یعنی اواخر مرداد سال جاری مجددا این بحث توسط هدایت الله خادمی باز شد. خادمی در گفت‌وگویی با تاکید بر این که از گوشه و کنار خبرهایی به گوش می‌رسد که به دنبال حذف نهادهای نظارتی از چرخه فروش نفت هستند، گفت: «کسی که بخواهد کار غیرقانونی انجام دهد، دنبال حذف نهادهای نظارتی است، در صورتی که اگر شفاف عمل شود، قطعا کسی و نهاد نظارتی نیز با نحوه فروش مخالفت نخواهد کرد، چون می‌دانیم شرایط کشور شرایط خاصی است و شرطش آن است که اقدامات انجام شده، به مصالح کشور باشد، نه اینکه مصالح فرد یا افراد در نظر گرفته شود.»

وی افزود: «متاسفانه تا موضوع استیضاح وزیر نفت هم مطرح می‌شود، اتفاقاتی رخ می‌دهد که یا استیضاح مطرح نمی‌شود و یا افرادی که نامه استیضاح را امضا کرده اند، به یکباره امضای خود را پس می‌گیرند، بنابراین نباید توقع داشت تا زنگنه استیضاح شود، دولت هم به هیچ عنوان به فکر تغییرش نیست.»

 پاسخ وزارت نفت به ادعاهای تازه خادمی

پس از آن اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به اظهارات این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جوابیه ای را صادر کرد که در متن آن آمده بود:

«آقای هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظر خود با کلیدواژه‌های مستعملی کماکان به طرح اتهام و ابهام علیه مدیران و کارکنان شریف صنعت نفت پرداخته‌اند که بیان چند نکته را برای تنویر افکار عمومی ضروری می‌سازد؛

الف- آقای خادمی در اظهارات خود گفته است: «بیشتر افرادی که اکنون در وزارت نفت مشغول به کار هستند، به درد شرایط تحریم نمی‌خورند» و سپس بنا بر یک شیوه همیشگی و در یک حمله بی‌پشتوانه و عجیب، پیش‌گویی کرده‌اند که: «این عده تصمیم‌هایی خواهند گرفت که به زیان کشور خواهد بود»!

در واکنش به این سخن و پیش‌گویی عجیب، البته بیش از هر چیز، باب حیرت شنونده و خواننده باز می‌شود، اما بلادرنگ به یاد دوران مدیریت ایشان بر یکی از شرکت‌های نفتی می‌افتیم که بر اهل نظر نیک روشن می‌کند که چه تصمیم‌هایی به سود و زیان کشور بوده است. درباره ادعای ایشان اما باید یادآور شویم که حد فاصل سال ۹۲ تا دی‌ماه ۹۴ و زمان اجرایی‌شدن برجام که هنوز تحریم‌های پیشین مصوب در زمان دولت دهم جاری بود، اکثریت همین مدیران کنونی صنعت نفت بر سرکار بودند و با درایت تمام اداره امور صنعت نفت و فروش و صادرات را به‌عهده داشتند که عملکرد آنان و دیگر کارکنان زحمتکش صنعت نفت بود که سبب شد چرخ‌های اقتصاد ملی از حرکت باز نایستد.

ب- آقای خادمی در سخنان خود به وجود اشکالاتی در زمینه فروش نفت در دوران تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره و اعتراف می‌کند و سپس از مدیران کنونی صنعت نفت می‌خواهد از آبروی خود گذشته و تحت هر شرایطی نفت را بفروشند.

این توصیه ایشان را به دیده منت می‌پذیریم زیرا اعتقاد راسخ داریم که برای حفظ شان و عزت ملت ایران، باید از جان و آبروی فردی گذشت، اما خوب است ایشان کمی از آن «اشکالات» در فروش نفت سخن گویند و واضح و صریح اعلام کنند که اگر به اسم دورزدن تحریم‌ها، کاسبان تحریم بزرگترین فسادهای تاریخ اقتصادی ایران را رقم بزنند، از دید ایشان امر بجا و درستی اتفاق افتاده است؟

ج- آقای خادمی در بخشی دیگر از ادعاهای بی‌سند خود، مدعی شده «وزارت نفت قصد دارد نهادهای نظارتی را از چرخه فروش نفت حذف کند» و نتیجه گرفته که عملکرد فروش غیرشفاف خواهد شد!

این هم البته از همان قسم سخنانی است که گوینده در بیان آنها ید طولایی دارد؛ چه آنکه هر کس ذره‌ای از سیاست و اقتصاد کلان بداند، خواهد دانست که به طور کلی حذف نهادهای نظارتی بر درآمدهای نفتی در جمهوری اسلامی ایران نه کار یک وزارتخانه است و نه حتی هیچ احد دیگری. به نظر می‌رسد برخی‌ها هنوز هم بنا ندارند شرایط کشور را درک کنند و این طور مسائل راهبردی و کلان را دستخوش مطامع سیاسی و شخصی برای نواختن رقیب قرار ندهند. ایشان خوب است اگر مدرکی در این باب دارند به مراجع ذیصلاح ارائه کنند و اگر ندارند، با طرح چنین شائبه‌هایی خوراک تبلیغاتی راحت‌الحلقوم برای بدخواهان فراهم نکنند.

د- آقای خادمی مدعی شده اند که: «صنعت نفت در پنج سال گذشته هیچ گونه فعالیت توسعه‌ای نداشته است!»

این سخن اگر توهین آشکار به کارکنان غیور صنعت نفت ایران نیست، پس چیست؟ اما مضاف بر آن تنها چند پرسش از طرح کننده دعوی می‌پرسیم: اگر در صنعت نفت، کار توسعه‌ای انجام نشده، پس افتتاح ۱۱ فاز پارس جنوبی و رساندن تولید روزانه گاز به مرز ۸۰۰ میلیون مترمکعب، افزایش تولید و صادرات پایدار نفت در سقف تعهدات برنامه‌ای، افزایش تولید بنزین در سطح بی‌نیازی به واردات و صادرات پایدار روزانه بیش از ۶۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی مازاد، رساندن ظرفیت صنعت پتروشیمی به بیش از ۷۲ میلیون تن در سال، گاز رسانی به اقصی نقاط کشور و بسیاری دیگر از دستاوردهایی که شرح آنان در این مجال نمی‌گنجد، اگر مصداق فعالیت توسعه‌ای نیست، پس چیست؟

و- آقای خادمی مدعی شده‌اند که «ارائه تخفیف به مشتریان نفت صادراتی به ضرر و زیان کشور می‌انجامد» و این کار را ناشی از آماده نبودن وزارت نفت برای شرایط تحریم قلمداد کرده‌اند.

نخست با این ادعا بر مخاطب پوشیده می‌ماند که آیا ایشان سرانجام در جست‌و‌جوی راهی برای برون رفت از شرایط کنونی تحریم‌ها تا حل و فصل دوباره آن در مجامع بین‌المللی هست یا نیست؟ افزون بر این باید به ایشان یادآوری کرد که استفاده از پکیج‌های ابزاری فروش از جمله ارائه تخفیف به مشتریان، به شرایط فصلی بازار و ... برمی‌گردد و امری اساسا متداول است. آقای خادمی آیا نمی‌دانند که فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نیز همچون دیگر کالاها به پیروی از قانون بازار، نیازمند طراحی و ارائه بسته‌های مورد پسند فروشنده و خریدار است؟ در این باره اگر مختصر اطلاعی از اهالی فن کسب می‌کردند، این‌گونه با طرح ادعاهای عجیب مدعی «به هم خوردن بازار» نمی‌شدند.

ه- آقای خادمی در جایی دیگر از سخنانشان مدعی شده‌اند: «برخی نمایندگان مجلس هم این خیانت‌ها را ملاحظه می‌کنند اما به دلیل آن‌که قول استخدام از وزارت نفت گرفته‌اند و یا در این وزارتخانه مشغول به کارند، سکوت کرده و چشم خود را روی همه رفتارهای وزیر نفت بسته‌اند.»

این نخستین بار نیست که ایشان پا را از حد قانونی و شرعی و اخلاقی خود فراتر می‌گذارند و اینگونه اظهارنظرها در ایشان مسبوق به سابقه است اما آیا طرح اتهام خیانت به وزیر و سایر مدیران صنعت نفت، در سرزمینی اسلامی که حفظ مکارم اخلاق در آن از اهم واجبات دینی است، بدون هیچ سند و مدرکی جایزاست؟!

 خادمی: ۲۷ میلیون حقوق نمی‌گیرم

این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: «آنچه پس از آن اتفاق افتاد، واکنش آقای زنگنه بود که گفت بنده ۲۷ میلیون حقوق از وزارت نفت می‌گیرم. این درحالی است که طبق مصوبه مجلس هیچ‌کس نمی‌تواند در تهران بالاتر از ۲۰میلیون حقوق بگیرد و این حداکثر رقم حقوق پرداختی به کارمندان است. همچنین حقوق وزارت نفت براساس اصولی تعیین می‌شود که در کنترل کسی نیست، مانند مدرک تحصیلی، رتبه شخصی، سابقه کار، شایستگی و ... رقمی که آقای زنگنه مطرح کرد، حقیقت ندارد.»

خادمی افزود: «به طور کلی، استخدام نمایندگان منجر به ضعف نظارت مجلس بر وزارتخانه‌ها می‌شود و نتیجه این می‌شود که آقای زنگنه در مواردی مانند طرح سوال و استیضاح به راحتی از مجلس خارج می‌شود. من همان زمان نیز مطرح کردم که ای کاش این رانت‌های دو طرفه نبود تا آمار واقعی رای دهندگان به شما مشخص می‌شد.»

 نوری: آقای خادمی باید فیش حقوقی خود را منتشر کند

از سوی دیگر به سراغ وزارت نفت رفتیم تا اطلاعات تکمیلی در مورد موضوع مورد نظر کسب کنیم. کسری نوری، مدیر روابط عمومی وزارت نفت در مورد اظهارات هدایت‌الله خادمی به آفتاب یزد گفت: «خود آقای خادمی کارمند وزارت نفت است و از این وزارتخانه حقوق می‌گیرد. همچنین وقتی ایشان حقوق ۲۷ میلیونی خود را تکذیب می‌کند، باید فیش حقوقی خود را منتشر کند تا مبلغ دقیق آن مشخص شود. ما اعلام کردیم که ناخالص دریافتی آقای خادمی ۲۷ میلیون است و ایشان می‌تواند خالص دریافتی خود را اعلام کند.

وی افزود: «ایشان ادعا کرده که حقوق شش نماینده که استخدام وزارت نفت شده‌اند ۵۰۰درصد افزایش یافته، درحالی که برای این ادعا مدرکی ارائه نکرده است.»

 انتخابات مجلس در پیش است...

به نظر می‌رسد از آنجا که انتخابات مجلس پیش‌رو است عده‌ای از نمایندگان مجلس میزان انتقادات خود از دولت را افزایش داده تا بتوانند موج‌سواری کنند.

تحقیق و تفحص از این قسم انتقادات نشان می‌دهد قالب انتقادات خود بلاوجه بوده و تنها ژستی رسانه‌ای است. اگر واقعا این عده از نمایندگان مجلس دلواپس مردم هستند چرا صرفا نوک پیکان انتقاداتشان به سمت وزرا است و توان اعلام سایر نواقص و مشکلات که مربوط به سایر نهادهاست را ندارند؟