به گزارش ایسنا، محمود صادقی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با تبریک سالروز مجلس به بررسی عملکرد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: گزارش مفصلی توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی تهیه شده است که عملکرد دو سال گذشته مجلس را مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: در موضوع شفافیت نگاه مسئولان نظام به ویژه در قوه مقننه حمایت از شفافیت در قوه قانونگذاری است. برگزاری علنی جلسات مجلس و پخش زنده آن از رادیو گواه این مسئله است و البته رای گیری الکترونیکی مجلس نیز موجب شفاف شدن آراء نمایندگان شده است. البته ایرادی که وجود دارد این است که نام نمایندگان موافق و مخالف به تفکیک اسامی‌شان در مانیتورهای مجلس نمایش داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: مجلس با اصل طرح شفافیت مخالفتی نداشت اما به دلایل مختلف این طرح را فاقد فوریت برای رسیدگی دانست. بنابراین اینکه عده‌ای این مسئله را تکنیکی برای به تعویق انداختن ایجاد شفافیت در مجلس تعبیر کردند سخن درستی نیست و نباید با این مسئله سیاسی برخورد شود. چرا که در پی این رفتارها، گروه‌های فشار اجازه رای دادن آزاد نمایندگان را سلب می‌کند.
رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس ادامه داد: فضا در قوه مقننه باید به نحوی باشد که نمایندگان از دادن رای واهمه و ترسی نداشته باشند.
صادقی در عین حال از اقداماتی خبر داد که با همکاری مرکز فناوری مجلس به صورت داوطلبانه برای مشخص شدن دقیق‌تر آرای نمایندگان موافق و مخالف در رای گیری‌های مجلس خواهد پرداخت.
سید احساس قاضی زاده هاشمی نیز با گرامیداشت روزهای دانشجو و مجلس گفت: نقد عملکرد مجالس ایران و شفافیت عملکرد این مجالس دو موضوع از هم جداست اما اگر شفافیت مد نظر باشد باید نظام انتخاباتی مجلس اصلاح شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: تغییر گرایش نمایندگانی که در برخی لیست‌های انتخاباتی مثل لیست امید بودند و پس از ورود به مجلس یا تحت تاثیر قرار گرفتن اعضای دولت گرایش‌های سیاسی‌شان را به کل تغییر دادند به کارکرد مجلس ایراد وارد می‌کنند.
نماینده مردم فریمان در مجلس از بررسی نظام انتخاباتی استانی – شهرستانی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر داد و افزود: این نظام موجب ارتقای نظام پارلمانی کشور می‌شود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: شفافیت مجلس شورای اسلامی نسبت به نهادهایی همچون شورای نگهبان، هیات عالی قضایی، هیات دولت و مجلس خبرگان رهبری به دلیل پخش مستقیم از رادیو و حضور خبرنگاران و عکاسان در مجلس بسیار بیشتر است و ای کاش این مسئله در نهادهای مذکور هم اجرایی می‌شد. البته خوب‌تر آن است که آراء نمایندگان در طرح‌ها و لوایح مختلف شفاف‌تر شود تا هر نماینده‌ای بداند پای عواقب رای دادنش باید بایستد و پاسخگوی رای دهندگانش باشد.
در ادامه محمود صادقی با بیان اینکه مطالبات اجتماعی منجر به ارتقای کیفیت عملکرد مجلس می‌شود، گفت: مجلس با فرصت‌ها و چالش‌های زیادی روبروست. بخشی از محدودیت‌ها و چالش‌های مجلس ریشه در قانون انتخابات و بی اثر بودن احزاب در آن دارد و البته محلی بودن عملکرد نمایندگان نیز از چالش‌های نظام تقویمی و نظارتی مجلس است.
رئیس فراکسیون شفافیت مجلس ادامه داد: علاوه بر آن فرآیند تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان نیز در افزایش کارآمدی مجلس نقش مهمی دارد. عدم احراز یا فاقد صلاحیت شناخته شدن نامزدهای انتخابات بارزترین مسئله‌ای است که موجب حذف انسان‌های شایسته از ورود به مجلس می‌شود.
وی ابراز عقیده کرد: علاوه بر این مسئله موضوع دیگری که موجب تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد مجلس می‌شود رفتارهای نهادهای امنیتی و تایید صلاحیت نشدن توسط شورای نگهبان در انتخابات بعدی است که این دو مسئله مانع از بیان نظرات آزاد و بدون واهمه و ترس نمایندگان می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اعتقاد بر اینکه « نحوه نظارت‌های شورای نگهبان بر مصوبات مجلس به گونه‌ای شده که قوانین مصوب مجلس دستخوش تبصره‌ها و استثناهایی توسط این شورا می‌شود» مدعی شد: از جمله این موارد اختیارات رهبری است که به طور مثال در قانون منع بکارگیری بازنشستگان اجازات خاص داده و برخی افراد با استناد به نظر مقام معظم رهبری از شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان خارج می‌شوند.
صادقی چند پارگی در نظام تصمیم گیری کشور را از دیگر دلایل افت نظام قانونگذاری در کشور دانست و ادامه داد: در کنار مجلس دستگاه‌ها و نهادهای دیگری هستند که به موازات مجلس قانونگذاری می‌کنند مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و انواع و اقسام نهادهای ریز و درشت، همین فرآیند موجب غیر شفاف شدن جریان و فرآیند نظام تصمیم گیری شده است.
به گفته نماینده مردم تهران اصلاحات آئین‌نامه در جهت افزایش اختیارات رئیس مجلس را از دیگر مصادیق غیر شفاف شدن فرآیند نظام تصمیم گیری در کشور برشمرد و افزود: اصلاحات آئین‌نامه داخلی مجلس و افزایش اختیارات رئیس آن موجب آزادی عمل رئیس مجلس و افزایش ساختار تشکیلاتی آن و کاهش نقش نواب و اعضای هیات رئیسه و حتی نمایندگان مجلس شده است که مجموعه این فرآیند در نهایت شفافیت عملکرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
در ادامه این نشست سید احسان قاضی زاده هاشمی گفت: نیروهای اجتماعی که بتوانند بار پیشبرد مسئولیت‌ها را در هر دوره مجلس بر دوش بکشند کاهش می‌یابند. در هر فراکسیونی ۳۰ تا ۴۰ نیروی سیاسی حضور فعال دارند که در نهایت ۸۰ نماینده فعال در حوزه سیاست در مجلس وجود دارد. تا وقتی نظام حزبی سکان‌دار انتخاب سیاسی نشود نمایندگان جریان‌های سیاسی پای رای و عملکردشان نمی‌مانند و مانند چندین نفر از فراکسیون امید که پس از ورود به مجلس رفتار و گرایش سیاسی خودشان را تغییر دادند. این افراد نمی‌توانند پاسخگوی هواداران و حامیان‌شان هم باشند؛ چون ساختار سیاسی، منسجم و ساختارمند نیست.
این عضو هیات رئیسه مجلس وجود شورای نگهبان در فرآیند انتخابات را لازم دانست و افزود: عملکرد شورای شهر پنجم در شهرهای مختلف نشان داده است که وجود شورای نگهبان در فرآیند انتخابات مجلس اهمیت و ضرورت دارد. همانطور که مشاهده می‌شود رئیس و اعضای شورای شهر برخی شهرستان‌ها گرفتار انواع مفاسد اداری، مالی و اخلاقی هستند و حتی کارشان به زندان هم کشیده شده است اما چنین وضعیتی در انتخابات مجلس به دلیل وجود شورای نگهبان و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، مشاهده نمی‌شود و قوام نظارتی به دلیل وجود این شورا در انتخابات مجلس بسیار بیشتر از انتخابات شوراهای شهر و روستا است.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان این قانون را از جمله نقاط قوت مجلس دهم برشمرد و افزود: در این مجلس با نوشتن این قانون جاده چهار بانده و قابل بازگشت بازنشستگان را که قبل از این قانون به صورت دریافت همترازی قابل بازگشت به دستگاه‌شان بود را بست. ما در این قانون عبارت «اجازات خاصه مقام معظم رهبری» را به شورای نگهبان فرستادیم تا نظر این شورا را در خصوص آن بدانیم. شورای نگهبان اعلام کرد که نظر رهبری حذف این عبارت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود.
در ادامه محمود صادقی با انتقاد به عملکرد برخی از نمایندگان فراکسیون امید و خروج آنان از این فراکسیون پس از ورود به مجلس گفت: نبود شفافیت در روابط سیاسی به برخی نمایندگان حالت ژله‌ای داده است که مثلا با لیست امید وارد مجلس شوند و بعد به راه دیگری بروند. این افراد بعد از ورود به مجلس نیز از ابزارهایی که قوه مقننه در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد در قالب امتیازاتی که برای حوزه انتخابیه از دستگاه‌های اجرایی می‌گیرند، سواستفاده می‌کنند.
نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند تصویب FATF و CFT در مجلس گفت: FATF کارگروهی است که مبارزه با پولشویی را استاندارد سازی می‌کند و در قالب ۴۱ پیشنهاد مالی به کشورهای عضو ارائه می‌دهد. در سال ۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردیم و در سال ۸۷ به کنوانسیون جهانی مبارزه با پولشویی پیوستیم. این کنوانسیون راه‌های پولشویی توسط قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و همچنین فرار مالیاتی و سایر راه‌های پولشویی را شناسایی و به کشورها پیشنهاد می‌کند.
وی ادامه داد: جرایم پولشویی نوعا ماهیت فراملی دارد و حتی کشورهای مختلفی را در یک مسئله درگیر می‌کند. موضوع CFT نیز از موضوعاتی است که قطعنامه شورای امنیت پشت آن است و جزو الزامات بین‌المللی است که کشورهای عضو سازمان ملل باید به آن پایبند باشند. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به الزامات داخلی پیشنهادات وزارت امور خارجه را در قالب لایحه CFT تصویب کرد.
در ادامه سید احسان قاضی زاده هاشمی پیوستن به CFT و FATF را ریشه در پیوستن ایران به NPT دانست و افزود: پیوستن ایران به NPT مقدمه‌ای شد برای انجام بازرسی‌های بدون اطلاع بازرسان بین‌المللی و حرکت به سمت CFT و FATF در قالب CFT به کشورهای مختلف اجازه می‌دهیم که کلیه تبادلات و تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی ایرانی را رصد کنند و به دنبال آن اقدامات خصمانه را دنبال کنند.
نماینده مردم فریمان در مجلس ادامه داد: ما در دنیا هیچ دوست ماندگاری نداریم و روی هیچ کشوری نمی‌توانیم حساب کنیم. چرا که کشوری مستقل با مبانی ایدئولوژیک خاص خودمان هستیم. روسیه و چین دوستان واقعی ما نیستند. آنان خواستار پیوستن ایران به FATF هستند اما اجازه حضور ایران در پیمان شانگهای را نمی‌دهند. دلیل آن هم سیاست سلطه است.
وی ادامه داد: در دنیا هر کشوری بر اساس قدرت ذاتی خودش به حساب می‌آید اما راه حل چیست؟ نباید خودمان پیش پیش به استقبال FATF برویم. در عرصه سیاست خارجی باید واقع گرا باشیم. راهبرد در برابر راهبرد و امتیاز در برابر امتیاز اما متاسفانه امتیاز دهی به طرف‌های غربی را به صورت یکجانبه در حال انجامش هستیم.
- 15
- 1
