با وجود اعتراضها به افزایش قیمتهای محصولات خودروسازان داخلی و عدم تحویل به موقع خودروها به مشتریان و قولهای مکرر وزیر صمت، همچنان گشایشی در این حوزه اتفاق نیفتاده است.
پس از افزایش خودروهای داخلی، محمدرضا سروش مدیرعامل سایپا به وسیله وزیر صمت، برکنار شد و البته قیمت خودرو کاهش نیافت. هاشم یکهزارع مدیرعامل ایران خودرو همچنان در مقام خود باقی ماند و معلوم نشد چرا یکی از مدیران برکنار و دیگری نه.
محمدرضا سروش مدیرعامل وقت سایپا گفته بود دلیل این اتفاقات بازی روانی است که وزیر صمت به راه انداخته تا فشار از رویش کاسته شود. به گفته سروش وزیر صنعت تصمیمگیر اصلی افزایش قیمت خودرو بوده اما فقط این اقدام به نام سروش تمام شده است!
محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به رویداد۲۴ گفته بنا به گزارشهای وزیر و مسئولان وزارت صمت در کمیسیون صنایع و رسانههای مختلف و نیز مصاحبه مسئولان مرتبط از جمله مدیرعامل سابق سایپا، افزایش قیمتهای اعلام شده برای درخواست خودروسازان، توسط وزیر و مسئولان وزارت صمت بررسی، جمعبندی، تصمیمگیری و طی فرایندی شفاهاً ابلاغ میشود. بر این اساس افزایش قیمتهای اعلامی خودروسازان در نهایت در چارچوب سیاستهای ابلاغ شده بالادستی قرار داشته است.
نماینده تهران گفته افزایش قیمت خودرو را از دو منظر میتوان مورد بحث و بررسی قرار داد؛ اولین مسئله که از نظر بنده نادرست و غیراصولی است، روش و مکانیزم قیمتگذاری است که اخیراً اتخاذ شده و محوریت قیمتگذاری را همزمان با تصدیگری و مسئولیتهایی که در تولید و سازمان حمایت دارد به وزارت صمت سپرده، این مسئله به دلیل تعارض منافع به هیچ وجه قابل دفاع نخواهد بود. تولیت وزارت صمت در امر قیمتگذاری خودرو زمانی پذیرفتنی است که این وزارتخانه در نقش تنظیمکننده و سیاستگذار در بازار عمل کند.
نجفی تصریح کرد: اکنون مطالبه عمومی، سامان گرفتن بازار خودرو و ایجاد تعادل و توازن در منافع و حقوق ذینفعان دارای منافع متعارض و متضاد است به گونهای که استمرار حیات مولد و توسعهپذیر این صنعت و قیمتهای منطقی و منصفانه و غیرمتورم برای مردم و مصرفکنندگان تضمین شود و البته این مطالبه بسیار به حق و به جایی است. صنعت خودروی کشور بایستی پیشران اقتصاد کشور باشد و لازمه آن هم لزوم جهتگیری درست و اصولی، سلامت و کارآمدی است. ذینفعان این صنعت اکنون عمدتاً مغبون هستند.
نجفی گفته به نظر میرسد باید بازنگری اساسی در سبک و سیاق مدیریت، مالکیت، برنامه و عملکرد این حوزه صورت پذیرد تا سازمان، رویکرد و عملکرد در خور، صحیح و کارآمدی در پیش گرفته شود. به شخصه اصلاح این رویکرد، راهبرد و رفتار را از طریق تحقیق و تفحص این صنعت دنبال خواهم کرد و این مهم را از حدود یکسال و نیم پیش پیگیر شدهام و اکنون نیز توسط هیات قانونی مرتبط و در چارچوب قواعد و امکانات مجلس در حال انجام آن هستیم. هر چند که متاسفانه این امر خطیر و مهم با محدودیتهایی در مجلس روبرو شده که امیدواریم بزودی مرتفع شود.
- 20
- 4