به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، حکمی با ۱۰ جز را به عنوان بند الحاقی ۲ تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه به تصویب رساندند. در این حکم آمده است:
۱- برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف و راهبردهای طرح‌ها به شرح جداول پیوست می‌بایستی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.
۲- تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.
۳- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده ۷ و جدول شماره ۴ جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.
۴- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۴-۱۳۹۹ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت گیرد.
۵- گزارش عملکرد ۶ ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال گردد.
۶- تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ( مشابه داخل ندارد ) از خارج تامین
شود .۷- تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف ۵ جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد) از خارج تامین شود.
۸- رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح‌ها ضروری است.
۹- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
۱۰- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال است.
موضوع تبصره ۴ لایه بودجه در خصوص اولویت بندی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی است.
بانک مرکزی صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه) جز یک و دو بند (م) تبصره ۵ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب جز یک بند (م) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.
به موجب جزء ۲ بند (م) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- 13
- 4
