فرمان شكست حصار يك لايحه

معضلات و مشكلات اجتماعي در ايران جامعه را آزار مي‌دهد و زنان را بيشتر از هر قشري درگير خودكرده‌است؛ در اين بين برخي نگاه‌ها سبب شده‌تا رسيدگي به امور و مشكلات جامعه زنان با تعلل و تاخير روبه‌رو شود. رويه‌اي كه مي‌تواند مشكلات فراواني را براي زنان ايجاد كند زيرا اين بخش از جامعه آسيب‌پذيرتر هستند و بايد از آن‌ها در برابر برخي بحران‌هاي اجتماعي حمايت‌هايي انجام پذيرد. در همين حال دولت لايحه‌اي را با عنوان«امنيت زنان در برابر خشونت» را تنظيم كرده‌ كه اين روزها درگير بروكراسي‌ها و دست‌اندازهاي مختلف شده‌است ولي با توجه به رسانه‌اي شدن برخي برخوردها با زنان، پيگيري‌هاي اين لايحه بيشتر شده‌است.

درددل‌هاي زنان

در راستاي اين پيگيري‌ها روز گذشته اعضای فراکسیون زنان مجلس به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن با علی لاریجانی دیدار کردند.در ابتدای این دیدار فریده اولادقباد، رييس فراکسیون زنان مجلس گزارشی از عملکرد این فراکسیون در اجلاسیه سوم مجلس دهم ارائه کرد و گفت: رویکرد ما نظارت بر حسن اجرای برنامه ششم، دعوت از وزرا و روسای دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای مصوبات و ورود به مواردی است که دارای خلأ قانونی هستند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان افزود: در جلسه فراکسیون با معاونت قوانین ریاست مجلس و مکاتبه با قوه قضايیه این موضوع پیگیری شد و خواهشمند است برای تسریع در ارسال لایحه دستور فرمایید. وی به پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه زنان و خانواده اشاره کرد و درباره طرح‌های فراکسیون زنان توضیح داد: اصلاح ماده (۲) قانون حمایت از خانواده در خصوص نقش و تکالیف قاضی مشاور زن، اصلاح بند (۴) ماده (۶۸) قانون خدمات کشوری که ناظر بر اختصاص حق عائله‌مندی برای کارمندان زن مجرد است، اصلاح ماده (۱۱۲۲) و حذف ماده (۱۱۲۳) قانون مدنی با توجه به پیشرفت‌های پزشکی، طرح جامع سلامت زنان، طرح استفساریه حمایت از پرستاران، طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و طرح مشاوره خانواده با هدف کاهش طلاق از جمله موارد مطرح در این حوزه است. رييس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: طرح اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه، طرح اصلاح ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، طرح اصلاح مواد (۱۰۴۳) و (۱۰۴۴) قانون مدنی، طرح الحاق سه تبصره به ماده (۱۱۱۷) قانون مدنی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون انتخابات مجلس، طرح اصلاح ماده (۳۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری، طرح اصلاح ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده، طرح اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی، طرح حمایت از مادران در دوران شیردهی و طرح ایجاد کمیسیون ویژه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دستور قرار دارد. اولادقباد همچنین با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها در صحن علنی مجلس دارای قید فوریت برای رسیدگی شده، خواستار تاکید رييس مجلس به روسای کمیسیون‌ها برای پیگیری این طرح‌ها شد. وی گفت: در حوزه زنان ۱۱ طرح توسط زنان نماینده تقدیم هیات رييسه مجلس شده است که نمونه شاخص آن طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است که خانم زهرا سعیدی مبارکه در جریان پیگیری آن بودند.رييس فراکسیون زنان مجلس خطاب به علی لاریجانی تاکید کرد: پیشنهاد داریم که یک درصد از بودجه و اعتبارات وزارتخانه‌ها بابت اجرای طرح‌های حوزه زنان به امور بانوان وزارتخانه‌ها اختصاص داده شود و این امر در بندی به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۹۷ الحاق شود. در ادامه طیبه سیاوشی شاه عنایتی با اشاره به ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و لایحه حمایت از حقوق کودکان گفت: طرح اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی که حتی فوریت آن در صحن علنی مجلس رای آورد، به دلایل نامعلوم در کمیسیون قضایی مجلس رد شده است، در صورتی که در خصوص سن ازدواج فتوای آیت‌ا... مکارم شیرازی و دیگر مراجع اتخاذ و آورده شد. سیده فاطمه ذوالقدر نیز در این خصوص توضیح داد: ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به رضایت ولی و تشخیص دادگاه صالحه منوط شده که در بيشتر موارد دادگاه از این موضوع بدون مداقه عبور می‌کند. در این جلسه فاطمه سعیدی نیز با اشاره به تغییرات ریاستی در قوه قضايیه در آینده گفت: امیدواریم با این تغییرات ارتباط بیشتری به وجود آید؛ همچنان که شما پیش از این با تدبیر و مدیریت مسائل را حل کردید و موضع‌گیری‌های تاثیرگذاری داشتید. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار پررنگ شدن حضور زنان نماینده در سفرهای بین‌المللی ریاست مجلس شد.

فرمان خاص

علی لاریجانی از تلاش زنان نماینده مجلس در صحن، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها تقدیر و تشکر کرد و گفت: اگرچه تعداد شما در مجلس زیاد نیست ولی تلاش شما برای حل مشکلات به ویژه در حوزه زنان چشمگیر است و باید این امر در رسانه‌ها بازگو شود. رييس مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: در خصوص طرح‌هایی که با محوریت زنان به کمیسیون‌های تخصصی مجلس محول شده، به روسای کمیسیون‌ها تذکر خواهیم داد که این موضوع را دنبال کنند. وی با تاکید بر ضرورت مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور تصریح کرد: این امر باید ضمن ساماندهی، قانونمند شود؛ اگرچه دولت در این خصوص لایحه‌ای داده که در قوه قضايیه در حال بررسی است ولی اگر گمان می‌کنید که تاخیری در رسیدگی به آن لایحه وجود دارد بهتر است منتظر نمانید و خودتان طرح بیاورید تا از این فرصت باقی مانده مجلس دهم استفاده شود و من نیز پیگیر کار خواهم بود. لاریجانی خطاب به اعضای فراکسیون زنان مجلس گفت: با حقوقدان‌ها درباره بحث خشونت علیه زنان جلساتی داشته باشید زیرا با توجه به اینکه این امر بار مالی ندارد و فقط دستگاه‌ها باید وظایف خود را انجام دهند، می‌شود آن را در قالب طرح پیگیری کرد.

گيرهاي قضايي

گفتني است اوايل آذر بود كه سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در نشستی به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان در مشهد گفت: این لایحه در دولت دهم مطرح شد اما به دلایلی مسکوت ماند و در آغاز دولت یازدهم توسط معاون ريیس جمهوری در امور زنان و خانواده این دولت پیگیری شد. وی اظهار داشت: در بررسی این لایحه توسط قوه قضايیه، از ۹۱ ماده آن، ۴۱ ماده حذف شده و باقی مفاد آن به تصویب رسیده که شامل سه بخش پیشگیری، حفاظتی و حمایتی است. وی با بیان اینکه در این لایحه به بخش‌های جرم انگاری نیز پرداخته شده است گفت: مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است تا قوه قضايیه هر چه سریع‌تر این لایحه را نهایی و ارسال کند تا مجلس بتواند با تصویب آن بخشی از مشکلات ناشی از خشونت علیه زنان را حل كند. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی به ارائه دلایل خشونت علیه زنان پرداخت و افزود: یکی از مهم‌ترین این دلایل شرایط خانوادگی از قبیل سن، تعداد فرزندان و محل تولد زن است، دلیل دوم مسائل یا شرایط اجتماعی مانند اعتیاد، تحصیلات و شغل همسر است که به خشونت علیه زنان دامن می‌زند. وی در تشریح راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان اظهارداشت: به‌کارگیری فقه پویا در حوزه زنان یکی از راهکارهای مهم در این زمینه است اما برخی این موضوع را الگوبرداری از غرب می‌دانند در حالی که این الگوبرداری از قوانین اسلامی است و پیامبر اسلام (ص) نیز پرچمدار منع خشونت علیه زنان هستند. وی گفت: قوانین باید به اقتضای نیاز روز باشد اما در حوزه زنان تاکنون در انطباق قوانین با شرایط روز جامعه از فقه پویا بهره نگرفته‌ایم.این نماینده مجلس دیگر راهکار برای کاهش خشونت علیه زنان را پذیرش جامعه دانست و افزود: در برخی اظهارنظرها مشاهده می‌شود که شدیدترین موضع‌گیری‌ها در این موضوع از سوی خود زنان انجام می‌گیرد و این مساله نشان‌دهنده ضعف تربیتی و آموزشی در این حوزه و عدم پذیرش جامعه است. وی اظهار داشت: مساله دیگر سیاسی کردن مسائل زنان است، در حالی که موضوع زنان یک مساله انسانی است و نمی‌توان با آن برخورد سیاسی داشت. وی گفت: سلامت روان زنان که بخش اعظم آن شامل قانون‌های حمایتی و حفاظتی در جامعه می‌شود، در لایحه منع خشونت علیه زنان گنجانده شده و امیدوارم هر چه سریع‌تر قوه قضايیه این لایحه را به مجلس ارائه دهد.

ايستگاه قم

پيش از آن معصومه ابتکار، معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست‌جمهوری درباره روند رسیدگی به لایحه منع خشونت علیه زنان که شنیده شده به قم ارسال شده است، گفت: امیدوارم این لایحه با نتایج خوب بازگردد. وي ‌درباره روند رسیدگی به لایحه مقابله با خشونت علیه زنان گفت: لایحه تامین امنیت زنان به قوه قضايیه فرستاده شده است و در این رابطه ما همکاری نزدیکی به این قوه داریم. معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی که چرا این لایحه برای بررسی به شهر قم فرستاه شده است، عنوان کرد: قوه قضايیه این لایحه را برای مشورت به قم فرستاده است.

تفاوت ديدگاه‌ها

گفتني است در اين زمينه اظهارات متفاوت فراواني وجود دارد و نظريه‌هاي خاصي در اين زمينه بيان مي‌شود. در همين راستا پوران ولیون، مشاور وزیر دادگستری در «نشست تخصصی بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» كه چندي پيش برگزار شد با اشاره به زوایای فقهی و حقوقی لایحه موجود گفت: پیشینه این لایحه به حدود ۱۰ سال پیش برمی‌گردد و سنگ بنای آن در دیدار مقام معظم رهبری و جمعی از قضات گذاشته شد. ولیون با بیان اینکه مقام معظم رهبری در این دیدار از واژه امنیت برای زنان در خانواده استفاده کردند و ابراز داشتند گاهی بر زنان ستم می‌شود که این واژه مفهوم بالاتری از خشونت دارد، افزود: رهبری در این دیدار اصرار داشتند برخی زنان متدین در محیط خانه مورد بی‌حرمتی قرار می‌گیرند. به همین دلیل باید قوانینی تصویب شود که از این زنان حمایت کرده و ضمانت اجرایی داشته باشند. حجت‌الاسلام مهدی سجادی امین، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده نیز با بیان اینکه قوانینی در خصوص منع خشونت علیه زنان پیش از مطرح شدن لایحه تامین امنیت وجود داشت، گفت: این لایحه در جهت جامعیت بخشیدن به قوانین شکل گرفت. برخی از قوانین مانند رعایت عفاف و حجاب در خصوص مقابله با دایر کردن مراکز فساد و فحشا پیشگیرانه هستند.وی با بیان اینکه برخی از قوانین نیز مانند مجازات‌های جسمانی و روانی برخورد کننده هستند، اظهار کرد: یک ماده قانونی مربوط به حسن معاشرت و مربوط به حقوق و تکالیف زوجین، سوءرفتار شوهر نسبت به همسر که موجب فسخ نکاح می‌شود، وجود دارد. همچنین ماده مربوط نیز به خشونت‌های روانی در خانواده می‌پردازد، اما با وجود این قوانین، تصمیم بر این شد یک لایحه جامع تحت عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شود که در حال حاضر دارای چهار فصل و ۵۱ ماده است. در ادامه این نشست محسن برهانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به نقد حقوقی و فقهی لایحه پرداخت و گفت: بر اساس کلیت این لایحه خلأهایی که در حمایت از زنان در جامعه وجود دارد مورد توجه قرار گیرد. نهادهای مختلفی در این قضیه درگیر شده‌اند و این مساله جنبه مثبت لایحه است که خشونت علیه زنان به عنوان مساله مطرح شده و مجامع علمی درباره آن حساس شده‌اند.عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: این لایحه بر قوانین کیفری حاکم خواهد بود و از آنجایی که قوانین کیفری تضعیف می‌شود مجازات در این لایحه سیطره پیدا کرده است. ذبیح ا... خدايیان، معاون حقوقی قوه قضايیه در خصوص لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضمن تاکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب‌پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان در خصوص آسیب‌ها و انتقادات وارده به این لایحه گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبه‌رو بوده، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ بنابراين مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد. وي با اظهار اینکه تا کنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبه‌رو نبوده ایم، گفت: در حقوق جزا و جرم‌انگاری آنچه که به عنوان یک نکته حائز اهمیت به آن توجه می‌شود، ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مساله ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می‌گذارد. محمدعلی اسفنانی نیز در خصوص لایحه تامین امنیت زنان که در راستای منع خشونت خانگی علیه زنان است اظهار کرد: موضوع خشونت علیه زنان در این لایحه دیده شده است و برای اولین بار قرار است در این لایحه تعریفی از خشونت ارائه شود. وی با بیان اینکه انواع خشونت در این لایحه لحاظ شده است، گفت: در این لایحه انواع خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی، روانی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است. در حال حاضر مباحث مختلفی در این لایحه مطرح شده و تعاریف متعددی نیز ارائه شده است.این نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان اظهار داشت: مجموعه توانمند از کارشناسانی از دولت، قوه قضاییه، سمن ها، کانون وکلای دادگستری و همچنین وزارت دادگستری در حال تدوین و گفت‌وگو پیرامون این لایحه هستند.اسفنانی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه انتقاداتی را نسبت به افزایش جرم انگاری در این لایحه داشته است، با توجه به اینکه در حال حاضر عناوین مجرمانه در کشور بسیار است آیا این لایحه انواع جدید مجرمانه را در بردارد یا خیر، گفت: اگر چه قوه قضاییه عضو بررسی کننده این لایحه است و در حال حاضر این لایحه در دستگاه قضا و در معاونت حقوقی در حال نقد و بررسی است اما قوه قضاییه نگرانی‌هایی را نیز در رابطه با جرم‌انگاری و افزایش عناوین مجرمانه دارد که ما به این نگرانی ها توجه لازم را خواهیم داشت. اشرف‌گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ريیس‌جمهور هم در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، در باره اینکه ایده تهیه لایحه منع خشونت علیه زنان از چه زمانی در معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری شکل گرفت و این لایحه با کمک چه کسانی تهیه شده است، گفت: تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت نهم صورت گرفت ولی در بررسی به دلیل قضایی بودن ، لایحه عودت داده شد .وی ادامه داد: تا مدتی این پیش نویس مسکوت ماند تا این که در دولت یازدهم مقرر شد لوایح باقیمانده مجدد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد که یکی از آن لوایح، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود؛ بنابراين با دعوت از گروه مطالعاتی متن مذکور ، متن پیش‌نویس مجددا اصلاح و بازنگری شد و در این فاصله کارشناسان دیگری نیز به جمع پیوستند و در نهایت آنچه مورد تايید معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت به دولت تقدیم شد . در نهایت، کمیسیون لوایح دولت را به جهت قضایی بودن، به قوه قضايیه ارائه کرد. مشاور حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه بررسی مجدد لایحه به طور تقریبی، یک دوره زمانی سه سال را طی کرد، گفت: تک تک مواد از نظر موضوعی توسط چند تن از متخصصان و اساتید ملاحظه و در بخش مجازات‌ها از اساتید حقوق جزا کمک گرفته شد ؛ و در نتیجه با رفع اشکالات قبلی و ورود مواد جدید قانونی، به کمیسیون لوایح دولت رفت. وی هدف از تدوین این لایحه را کمک به کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی و به‌ویژه حذف خشونت علیه زنان عنوان کرد.گرامی‌زادگان در پاسخ به این پرسش که یکی از ایرادات وارده از سوی قوه قضايیه بر این لایحه، ایجاد حبس است در حالی که این قوه یکی از سیاست‌های فعلی خود را کیفرزدایی و حبس‌زدایی و حتی کاهش عناوین مجرمانه می‌داند و آیا معاونت زنان و امور خانواده بهتر نبود به جای حبس در هر موارد خشونت علیه زنان، تنبیه‌های دیگری برای اعمال‌کننده خشونت درنظر بگیرد، اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضايیه نقد هایی بر لایحه داشت که این نقد امری طبیعی در حوزه تخصصی است ؛ اما این اظهارنظر در موضوع لایحه به معنای مسکوت گذاشتن و یا بی‌توجهی به این لایحه نیست. وی اضافه کرد: واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده زمان بسیار زیادی را برای به ثمر رساندن این لایحه انجام داد و توانست با کارشناسان خبره و توانمند این لایحه را تکمیل کند. مشاور حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: پس از اطلاع از سخنان معاون قوه قضايیه ضرورت داشت توضیحات کافی ارائه شود که در این رابطه شخصا با معاونت حقوقی قوه قضايیه به نمایندگی از معاونت امور زنان و خانواده گفت‌وگو کردم و ایشان با نظر مساعد اعلام کردند که بررسی لایحه از اولویت های قوه قضايیه است . ضمن آن که مقررشد نماینده‌ای نیز از معاونت امور زنان و خانواده در جلسه‌های بررسی لایحه جهت تعامل و طرح دغدغه های زنان در حوزه خشونت ، حضور داشته باشد .وی ادامه داد: مطمئن هستم که در جلسات بررسی لایحه مذکور، تفاهم مطلوب برای تایید یا اصلاح برخی از بخش‌های لایحه ایجاد خواهد شد.

روزنه اميد

همان‌گونه كه مشخص است برخي مسائل و مشكلات بر سر راه اين لايحه، حواشي ايجاد كرده و دربازه زماني كه مشكلات فراواني گريبان‌گير كشور شده‌است، رفع اين نوع مسائل مي‌تواند به آرامش افكار عمومي كمك كند و حواشي را بكاهد. با دستوري كه لاريجاني صادر كرده‌است، به نظر مي‌رسد روزنه‌اي براي رهايي اين لايحه ايجاد شود و در آينده اي نزديك شاهد به نتيجه رسيدن آن باشيم.