به گزارش ایلنا، سیدمحمدجواد ابطحی با یادآوری تذکری که در صحن مجلس در مورد رانت و فساد در خصوصیسازی بنگاههای دولتی داده است، گفت: هنگامی که فریاد زدم خصوصیسازی به اخراج کارگران، چوب حراج زدن به اموال بیتالمال، ورشکستگی بنگاههای دولتی، بحرانها و تجمعات کارگری و دهها معضل دیگر منجر میشود، رییس مجلس به انتقاد از من پرداخت و این اظهارات را ناشی از تفکرات سوسیالیستی توصیف کرد.
وی با تاکید بر اینکه خصوصیسازی به غیر از بیکاری، رانت و فساد هیچ نفع دیگری نداشته است، گفت: چه کسی پاسخگوی صدها کارگری است که در نتیجه خصوصیسازی غلط بیکار شدهاند و چه کسی سر سفرههای خالی این کارگران لقمه نانی میگذارد؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با ابراز تاسف از اینکه نظام سرمایهداری و سرمایهداران کشور ما تنها به سود فکر میکنند، گفت: تجربه خصوصیسازی در تمامی سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از سرمایهدارانی که بنگاه اقتصادی دولتی را میخرند، به فکر اشتغالزایی و رونق اقتصادی نیستند بلکه به جیب خودشان فکر میکنند.
وی با اشاره به اینکه مواردی را سراغ داریم که فردی بنگاه دولتی را خریده و هنوز اقساط آن را پرداخت نکرده، اموال منقول کارخانه را فروخته، کارگران را اخراج کرده و زمین کارخانه را به چندین برابر قیمت فروخته و بنگاه اقتصادی فعال را تبدیل به مجتمع تجاری یا واحد مسکونی کرده است.
ابطحی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از خصوصیسازیها به قیمت مفت اتفاق افتاده است، گفت: بارها شاهد بودهایم که فردی بنگاه اقتصادی را خریده و تنها آهنآلات و ضایعات آن را فروخته و پول کارخانه را پرداخت کرده و در ادامه هر بلایی که دلش خواسته به روز بنگاه اقتصادی و کارگرانش آورده است.
وی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ گفت: در گزارش رییس دیوان محاسبات به غیر از رانت و فساد، چیز دیگری از خصوصیسازی تعریف نشد.
نماینده خمینی شهر واگذاری بنگاههای بزرگ دولتی به بخش خصوصی که ناشی از تصویب مجلس بوده را بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور دانست و گفت: ایراد شورای نگهبان به این بود که چرا باید بازرگانی خارجی در اختیار دولت باشد و باید بخش خصوصی هم در بازرگانی خارجی وارد شود اما متوجه نشدند که کشتیرانی، بیمه، صنایع و خلاصه همه چیز را به ثمن بخس واگذار کردند و کارگران را آواره کردند.
وی با اشاره به اینکه هنگام اجرای خصوصیسازی، مقام معظم رهبری به خطرات آن پی برده بودند، گفت: ایشان سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردند و در این سیاستها تاکید کردند که تا ۵ سال بعد از خصوصیسازی هیچ کارگری نباید اخراج شود و هیچ بنگاهی نباید تعطیل شود اما میبینیم که در بیشتر خصوصیسازیها هر دو مورد رخ داده است.
ابطحی با اشاره به طرحی که مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، گفت: در این طرح مقرر کردیم که تمامی کارخانههایی که از سال ۸۰ واگذار شده، بازبینی شود و چنانچه فساد و رانتی یا اخراج کارگران و تعطیلی را به همراه داشته، دوباره به دولت بازگردد.
- 14
- 2