تمام جنجال‌های «محمد عزیزی»/ همه پرونده‌های شبهه‌برانگیز مالی و فساد نماینده مجلس!

هنگامی که دو روز پیش غلامحسین اسماعیلی در نشستی خبری از صدور رای برای اخلالگران بازار خودرو و ارز صحبت کرد و از تخلف متهمان گفت، اسم یکی از آن ها برای اهالی ورزش چندان ناشناخته نبود: محمد عزیزی. وی که نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی بود، به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد. عزیزی عضوی از فراکسیون ورزش مجلس بود که گاه با اظهارنظرات افراطی و عجیب وغریبش در بین رسانه های ورزشی مطرح شد.

برای خوشی چهارتا زن؟

نخستین بار که نام عزیزی با موضوع ورزش همراه شد، مربوط به تیر ماه ۱۳۹۷ بود؛ آن ایام بحث وارد شدن زنان به ورزشگاه ها در عرصه ورزش حسابی سروصدا بپا کرده بود و بسياري از علاقه مندان به این حوزه توقع داشتند نمایندگان مجلس راه حلی منطقی برای این معضل پیدا کنند تا خطری که از سوی جوامع بین المللی، من جمله فیفا بابت تعلیق فوتبال ایران بوجود آمده بود رفع شود؛ ولی محمد عزیزی که بعنوان نماینده اصولگرا به مجلس رسیده بود، با جمله «برای خوشی چهارتا زن قانون گذاری نمی کنیم» جنجال تازه ای به راه انداخت. وی که با خبرگزاری ایانا حرف زده بود، در قسمتی از صحبت هایش در خصوص ورود زنان به ورزشگاه اینگونه گفت: «مسأله ورود زنان به ورزشگاه ها ربطی به فراکسیون ورزش ندارد. ما نمی توانیم برای این که چهارتا زن می خواهند به استادیوم بروند، قانون بگذاریم. وزارت خانه ورزش و جوانان باید به این مسئله رسیدگی و اعلام کند که چرا زنان میتوانند والیبال را نگاه کنند، ولی حق ورود به ورزشگاه های فوتبال را ندارند. فکر نمی کنم این مسئله یک مطالبه اجتماعی باشد و ما هم جلسه و رایزنی در این باره با فراکسیون زنان نداشته ایم و در برنامه هایمان نیز نیست».

سلطان پوشک؟

بعد از آن اظهارنظر جنجالی، خبر دیگری از محمد عزیزی در حوزه ورزش نبود و بیشتر اسم وی در بین پرونده های فساد به گوش رسید؛ بطور دقیقتر درست یک سال بعد من جمله جنجالی اش در مورد ورود زنان به ورزشگاه بود که داستان جنجالی حضور وی در عرصه پوشک مطرح و لقب «سلطان پوشک» برایش ساخته و منجر به بازداشتش شد؛ جزئیات این موضوع را می شود از نامه ای که احمد توکلی تیر ماه ۱۳۹۸ برای رییس قوه قضائیه نوشته، پیدا کرد؛ توکلی در پاراگراف اول آن نامه، اینگونه نوشته بود: «بر اساس اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیر ماه آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به داد‌سرا فراخواند. بعد از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیاردتومانی صادر شد. زیرا متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می کند و از بازپرس می خواهد آنرا به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می پذیرد. وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و نامعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می شدند، متحیر می ساخت. تصمیم این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی شود و در بازداشت می ماند. حیرت آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنج شنبه ۲۰ تیر ماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه میرود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!».

هم زمان با انتشار آن نامه بود که ارتباط محمد عزیزی با پرونده واردات پوشک مولفیکس به ایران «لو» رفت. خبرگزاری فارس آن روزها، در خبری بدون این که از عزیزی نام ببرد، نوشت: «یک شرکت بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد، با سرمایه گذار ترکیه ای سال پیش نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و پس از واردات با انحصارطلبی از دادن این مواد به شرکت هاي پائین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چندبرابر قیمت پوشک شده است». با‌این‌ وجود سخنان حجت الاسلام پناهیان که در یک سخنرانی از نقش نماینده ابهر در استفاده از رانت دولتی برای مشکلات در عرصه پوشک و دستمال کاغذی حرف زد ، بسياري از ابهامات را از بین برد. آن حرف ها مزید بر علت شد تا خود عزیزی وارد گود شود و اتهامات مطرح شده را تکذیب کند.« بنده دو سال است که نماینده شده ام و قبل از نماینده شدن هم در شهرداری منطقه ۱۶ فعال بودم. چطور زمانی که نماینده نبودم، می توانستم حمایتی از این واحد تولیدی داشته باشم؟ بنابراین حتماً محصولات این شرکت کیفیت و قیمت مناسبی دارد، رقابت پذیر است و درعین حال تبلیغات خوبی انجام داده و دراختیارگرفتن بازار هم به این عوامل بستگی دارد».

نزدیک به دو ماه پس از آن داستان ولی موضوع جدیدی در رسانه ها شکل گرفت که این دفعه هم پای محمد عزیزی را به وسط کشیده بود؛ موضوعی مرتبط با سودجویی وی در واسطه گري بازار خودرو. البته هم زمان هم شایعاتی به راه افتاد که در خانه این نماینده مقادیر زیادی شمش طلا پیدا شده است.« تابناک» با اشاره به این دو پرونده گزارشی نوشت که نام محمد عزیزی در آن دیده می شد. «پرونده یکی، دو نماینده مجلس تنها موضوع خودرو نیست. طبق بعضی گزارش های رسمی، حجم واسطه گري این اشخاص ۱۷ هزار خودرو بوده و این روند از سال ۹۳ و ۹۴ در دوره جمالی نژاد در سایپا ـ که درحال حاضر دستگیر شده ـ ادامه داشته است. بر پایه گزارش وزارت اطلاعات، عزیزی در مقاطعی حتی وزیر صنعت را برای تمدید این قراردادها به استیضاح هم تهدید کرده بود. آن ها در ایجاد زمینه برای فروش ۱۷ هزار خودرو خارج از ضوابط و تنها به ۱۵ نفر توسط سایپا دخالت کرده اند. این در حالیست که بعضی از این ۱۵ نفر حتی مجوز نمایندگی ندارند؛ به عنوان مثال شخصی به اسم وحید بهزادی از شیراز که بیشتر این خودروها به وی داده شده؛ آن هم تعهدی و بدون پرداخت و با تسهیلات و امتیازات ویژه! وحید بهزادی و نجوا لاشیدی که از دستگیرشدگان شبکه های هرمی در دهه ۸۰ و ۹۰ بودند و در پرونده خودروها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی دستگیر شده اند، در پرونده چندصدکیلویی طلا و شمش هم با این نمایندگان همکاري داشته اند. همچنین در پرونده خریدوفروش شمش و طلا، ردپای سه نفر با اسم های وحید بهزادی، احسان دهقانی و نجوا لاشیدی دیده می شود. در یکی از پرونده ها، فقط از یک فرد، ۲۰۰ شمش طلا خریداری و در بازرسي از محل اقامت متهمان ۱۲۰ شمش کشف می شود. بعضی وجوه پرداخت شده بابت این شمش ها با عابربانک محمد عزیزی و فریدون احمدی که در اختیار متهمان بوده، صورت گرفته؛ ولی آیا این موارد هم جز وظایف نمایندگی بوده؟ البته در خصوص بعضی نماینده ها که با پاس سیاسی به واردات چندصد کیلو طلا به کشور اقدام کرده اند اطلاعات بیشتری میتوان داد».

و مجدداً ورزش

پس از مطرح شدن چندباره نام محمد عزیزی در پرونده های شبهه برانگیز مالی و فساد، به تازگی ولی اظهارنظر جنجالی اش درباره ورزش ایران، دوباره خيلي ها را به یاد این انداخت که او نه تنها قرار نیست باری از روی دوش ورزش بردارد، بلکه با صحبت هایش به مشکلات هم اضافه می کند. در شرایطی که ماده ۱۱ از طرح اولیه علیه اقدامات خصمانه اسرائیل در مجلس منتقدان زيادي داشت و عنوان می شد که امکان دارد به تعلیق کل ورزش ایران بینجامد، ولی محمد عزیزی در اظهارنظری دیگر گفت تعلیق شدن ورزش ایران برایش اهمیت ندارد. جمهوری اسلامی رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت نمی شناسد. ما یک مباحث اعتقادی داریم و یک مباحث ورزشی. در مباحث اعتقادی ما چیزی بعنوان اسرائیل وجود ندارد. اسرائیل کشور نیست، ورزشکاران ایرانی با چه کسی باید مبارزه کنند؟ به عنوان مثال یک کشتی گیر ایرانی با چه کسی باید کشتی بگیرد و تیم های فوتبال ایران با کدام تیم باید بازی کنند؟ وقتی چنین کشوری را به رسمیت نمی شناسیم، یعنی مسابقه ورزشی ای هم وجود ندارد. مباحث اعتقادی ما اجازه مبارزه با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس را نمی دهد و این تصمیم کاملاً درستی بود که مجلس گرفت. اگر من وزیر ورزش بودم، هیچ وقت اجازه نمی دادم ورزشکاران ایران با چیزی که به رسمیت نمی شناسیم مبارزه کنند. حالا در این میان ورزش ایران تعلیق شود، چه ایرادی دارد؟ من اعتقادم این است که تعلیق شویم. ما که نمی توانیم از مباحث اعتقادی خودمان عدول کنیم. من نظرم این است که درصورتی که می خواهند تعلیق کنند، این کار را انجام دهند».

تقریباً ۲۴ ساعت پس از این صحبت ولی این ماده جنجالی از طرح ذکر شده حذف شد تا خطری بیش از پیش ورزش ایران را تهدید نکند؛ اگرچه که از زمان آن اظهارنظر جنجالی تا حکم حبس ۶۱ ماه تعزیری عزیزی همزمان چندان زيادي نگذشت.