ردیف اعتبارات عمرانی مجلس که از دهه ۷۰ وارد بودجه شد، حرفوحدیثهای فراوانی دارد. درست از زمانی كه ساخت مجلس هرمیشكل آغاز شد، پای بودجه عمرانی به ردیفهای بودجه خانه ملت هم باز شد و گفته میشود كه این پول صرف ساخت خانه سازمانی برای نمایندگان مجلس، پد فرود بالگرد، درمانگاه و... میشود. مجلس سال گذشته ۴۸ میلیارد تومان بودجه عمرانی داشته كه این رقم امسال به ۴۱ میلیارد تومان رسیده است. اگرچه بودجه عمرانی امسال نسبت به سال قبل كاهش یافته اما به گفته كارشناسان، خانه ملت هر وقت كه بخواهد در لایحه بودجه دولت به نفع خودش دست میبرد. در چنین شرایطی و با توجه به اخباری كه در زمینه بروز فساد در ساختوسازهای مجلس هم مطرح میشود، پرسشهای مختلفی در ذهن شكل میگیرد. نخست اینكه چه زمانی این ساختوسازها تمام خواهد شد؟ آیا تا ابد باید برای مجلس بودجه عمرانی در نظر بگیریم؟ در شرایطی كه ساخت خانه سازمانی به موجب قانون برای پرسنل دولت هم ممنوع شده، آیا مجلسیها همچنان برای آن بودجه میگیرند؟ آیا برای نمایندگان مجلس درمانگاه اختصاصی ساخته میشود؟
بودجه عمرانی مجلس، بودجهای كه قرار است مثل هر بودجه عمرانی دیگر صرف ساختوساز شود، بیش از سه دهه است كه در ردیفهای بودجهای كشور جاخوش كرده است. همهساله پولی تحت عنوان بودجه عمرانی برای مجلس در نظر گرفته میشود كه میگویند صرف ساختوساز خانه برای نمایندگان مجلس یا ساختمانهای اداری مورد نیاز خانه ملت خواهد شد. از آنجا كه تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و حتی اگر بپذیریم تعداد نمایندگان مجلس هر چهار سال یك بار، به نسبت جمعیت افزایش یابد، بعد از گذشته سه دهه باید برای همه نمایندگان مجلس خانه ساخته شده باشد اما چرا دریافت بودجه عمرانی از سوی مجلس متوقف نمیشود؟
شاید بتوان ردپای پاسخ این پرسش را در مصاحبه اكبر اعلمی، عضو سابق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هفتم پیدا كرد كه پیشتر در گفتوگو با «شرق» از فساد در ساختوسازهای مجلس پرده برداشته بود. به گفته اعلمی در پروژه سوهانک که قرار بود برای نمایندگان مجلس مسکن تأمین شود، بسیاری از نمایندگان امتیاز خود را به افراد متفرقه خارج از مجلس فروختهاند و به همین دلیل، مالباختگانی از طیفهای مختلف در این پروژه وجود دارند. آیا مجلس بودجه عمرانی خود را صرف مشاركت در پروژههای عمرانی برای خانهداركردن نمایندگان میكند؟ درحالیكه به موجب قانون ساخت خانههای سازمانی برای پرسنل بیشتر دستگاههای دولتی متوقف شده است، مجلس همچنان خانه سازمانی میسازد؟ ماجرای واگذاری این امتیازات چیست؟
دستبردن مجلس در لایحه بودجه دولت
آنطور كه مهدی پازوكی، كارشناس اقتصادی به «شرق» میگوید: مجلس در دهه اول انقلاب اصلا بودجه عمرانی نداشت. او اضافه میكند: بودجه عمرانی مجلس در سال ۹۸، ۴۸۰ میلیارد ریال (۴۸ میلیارد تومان) بود كه امسال به ۴۱۰ میلیارد ریال (۴۱ میلیارد تومان) كاهش یافته است. این در حالی است كه بودجه جاری مجلس افزایش یافته است. بودجه جاری خانه ملت ۴۹۴ میلیارد تومان در سال گذشته بود كه به ۵۷۱ میلیارد تومان رسید. درحالیكه رقم پیشبینیشده در لایحه دولت، ۵۰۱ میلیارد تومان بود اما مجلس بودجه خود را ۷۰ میلیارد تومان بالا برده است.
پازوكی درباره وضعیت بودجه عمرانی مجلس عنوان میكند: چند دهه است كه مجلس بودجه عمرانی دارد. ۴۱ میلیارد تومان (بودجه عمرانی سال ۹۹) خیلی پول است. به نظر من اگر برای ۲۹۰ نماینده دفتر كار بسازند و تمام ۲۹۰ نفر آپارتمان داشته باشند، تابهحال، این روند به پایان رسیده بود. او تأكید میكند: به نظر من مجلس باید فرهنگ قناعت را از خود شروع كند. مجلس اگر از خودش شروع كند، میتواند جلوی دستگاههای اجرائی را بگیرد. به گفته این كارشناس اقتصادی، مجلس در حال ساختوساز است. ضلع پایین خیابان نخشب را برای ساخت دفتر نمایندگان از بین برده است. آنجا مدرسه بود كه از آموزشوپرورش گرفته است و در حال ساخت دفتر است. هرچه اینها بزرگ شوند، به ضرر اقتصاد ملی است. بر اساس آموزههای اسلامی مجلس قناعت را باید از خودش شروع كند. او اضافه میكند: مجلس خانههای زیادی را در خیابان امام خمینی خریده بود كه به نظر من باید همه اینها را بفروشد. وقتی مجلس خودش ریختوپاش میكند، از جای دیگر نمیتواند توقع صرفهجویی داشته باشد.
تخصیص بودجه عمرانی از دهه ۷۰
همت قلیزاده، كارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» درباره سابقه دریافت بودجه عمرانی توسط مجلس عنوان میكند: از سال ۷۴ یا ۷۵ كه ساخت مجلس هرمیشكل شروع شد، تاكنون ساختوسازهای مجلس تداوم دارد. او اضافه میكند: نزدیك ۲۳ تا ۲۴ سال است كه بودجه عمرانی میگیرند. كار خاصی هم نمیخواهند بكنند، منازل مسكونی قدیمی نمایندگان را تخریب كردند و برای آنها مسکن ساختند.
قلیزاده در مقایسه بودجه عمرانی مجلس ایران با دیگر كشورهای جهان میگوید: ببینید در مجلس انگلستان نمایندگان چقدر نزدیك هم مینشینند اما در ایران، مجلس ساختوسازهای وسیع را پیگیری میكند.
او تأكید میكند: مجلس به این وسعت نیازی نیست. هرچند نقش مجلس در اداره كشور از رأس امور بودن هم پایین آمده است اما ساختوسازها در مجلس ادامه دارد. در این رابطه ارجاع میدهم به كانال اكبر اعلمی نماینده سابق مجلس كه مفصلا با اسناد نشان داده بود كه در این ساختوسازها حتی فسادهای گستردهای رخ داده است زیرا در این رابطه نظارت مناسبی وجود ندارد و مسائل در ید خودشان است. این كارشناس اقتصادی میگوید: نسبت به ۳۰ سال قبل تعداد نمایندهها فرقی نكرده است. اخیرا قصد دارند یك ساختمان ملاقات بسازند، اینها دوبارهكاری است. درحالحاضر ساختمان ملاقات مجلس رو به اتمام است. انواع اقسام پد بالگرد، بیمارستان، كتابخانه و... ساختهاند. درحالیكه همه این امكانات نزدیك مجلس وجود دارد. او هم مانند پازوكی از دو تا سه برابرشدن بودجه مجلس و نهادهای ناظر بر آن در جریان تصویب قانون بودجه گله دارد.
به گفته قلیزاده خانه سازمانی در اغلب سازمانها و وزارتخانههای دولتی نداریم. بر اساس اطلاعات او، نظامیها و گمرك به واسطه شغلی كه دارند و لب مرز هستند، منازل سازمانی مسكونی دارند. بیش از ۱۲ سال است كه اجازه ساخت خانههای مسكونی به دستگاههای دولتی به موجب قانون داده نشده است و همه ساختمانهایی كه وجود دارد، از قبل بوده است.
این كارشناس اقتصادی ادامه میدهد: درحالحاضر چیزی بهعنوان خانه سازمانی در بخش دولت اصلا نداریم. اطلاع ندارم كه مجلس خانه سازمانی دارد یا نه. بحثشان این است كه هر سال كلی اجاره میدهیم و حواشی ایجاد میشود و پول بلاعوض میدهیم. قصد داریم ساختمانی بسازیم كه همه نمایندگان را یك جا مستقر كنیم و بعد آن ساختمان را از آنها تحویل میگیریم. عموما چنین استدلالی میكنند.
او اضافه میكند: با نمایندهها هم صحبت كردیم، چنین نظری را ارائه دادند. ظاهرا و بر اساس آنچه ما میدانیم، نمایندگان در منازلی كه مجلس میسازد، زیاد ساكن نمیشوند. در دایره اداری و محدوده مجلس كه پر از دوربین است، ساكن نمیشوند؛ زیرا زندگی شخصی برای خود دارند. نهایت این منازل یك خانه اضافی است كه شاید بهعنوان دفاتر كار و خانه دوم از آن بهرهبرداری شود. او تأكید میكند: من واقعا ضرورتی برای بودجه عمرانی مجلس نمیبینم. حتی شده به نمایندگان مجلس مثل دولتیها مبالغی بهعنوان حق مسكن بدهند، هزینههای كمتری به كشور تحمیل میشود. اینها قوانینی است كه از قدیم مانده است. قوانینی است كه لابهلای قوانین اداری ما مانده است و باید اصلاح شود.
تحمیل هزینه به بودجه عمومی كشور
اعتبارات مجلس فقط محدود به ردیفهای اعتباری نوشتهشده در قانون بودجه نیست. به اعتقاد پازوكی ارقامی كه توسط مجلس دریافت میشود، بیشتر از اعدادی است كه در اسناد میآید.
او میگوید: هر نمایندهای میتواند پنج نفر از بدنه دولت را طبق قانونی كه خودشان گذراندهاند، مأمور كند اما مجلس حقوق و اضافهكار و رفاهیات این افراد را پرداخت نمیكند بلكه این مبالغ بهطور كامل توسط دستگاه اجرائی پرداخت میشود.
این كارشناس اقتصادی ادامه میدهد: اینها هزینههایی است كه بار دولت میشود. حدود بیش از هزار نفر به درخواست نمایندگان مجلس از دستگاههای اجرائی مأمور هستند و حقوقشان را از دولت میگیرند و این ارقام در بودجه مجلس نمیآید.
- 10
- 3