دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي پايان يافت كه اكثر نمايندگان اصلاح‌طلبش به‌واسطه تفسير و نوع نگرش شوراي نگهبان به كليدواژه نظارت استصوابي با مهر ردصلاحيت بر كارنامه‌شان مواجه شدند و به ناچار جاي خود را به اصولگراياني دادند كه در«انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» و البته كمترين مشاركت ثبت شده در تاريخ جمهوري اسلامي، راهي ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان شدند.
در اين ميان اما آنچه از مجلس‌دهمي‌ها به يادگار مانده، جداي از طرح‌ها و مصوبات‌شان، چيزي نيست مگر پرونده‌هاي پرتعداد شكايت نهادهاي انتصابي از شوراي عالي امنيت ملي گرفته تا دادستاني؛ شكايتي كه اصلاح‌طلبان مطابق انتظار بيشترين سهم از آن را دارند و حالا هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دوره جديد بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس موظف به رسيدگي به آنهاست؛ رسيدگي‌اي كه از قرار معلوم و بر اساس اظهارات سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان آغاز شده و از مجموع ۴۳ پرونده به ارث گذاشته شده براي اصولگرايان دوره يازدهم ۳۰ پرونده تعيين تكليف شده است.
موسي غضنفرآبادي، گزينه اصلي رياست كميسيون تشكيل نشده حقوقي و قضايي مجلس روز گذشته در اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، در قامت سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با اشاره به آخرين وضعيت پرونده‌هاي بررسي شده در اين هيات كه از قرار معلوم شوراي نگهبان چشم اميد به تغيير آن و ورود خود به اين هيات بسته از تعيين تكليف ۳۰ پرونده نمايندگان مجلس دهم گفته ولي حاضر به ذكر جزييات آن نشده است. او نگفت كه پرونده پروانه سلحشوري و شكايت قوه قضاييه و نيروي انتظامي و سپاه پاسداران و نهادهايي از اين دست از اين نماينده مجلس به‌واسطه اظهاراتش در قامت وكيل مردم تهران چه نتيجه‌اي يافته، نگفته كه ماحصل شكايت نهادهاي انتصابي از محمود صادقي چه شد، همان طوركه حاضر به ذكر جزييات شكايت از مصطفي ميرسليم در قامت نماينده تهران در مجلس يازدهم نشده است.
غيبت خضريان
بر اساس گفته‌هاي غضنفرآبادي، ميرسليم كه پيش از ورود به قوه مقننه يكي از جدي‌ترين گزينه‌هاي رياست پارلمان به شمار مي‌رفت و احتمال تشكيل فراكسيوني مجزا از سوي او وجود داشت، اين روزها تنها نماينده مجلسي محسوب مي‌شود كه از او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت شده است. سخنگوي اين هيات، شاكي ميرسليم در اين هيات را محمدرضا رضايي‌كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس معرفي كرده تا تلويحا موضوع شكايت محمدباقر قاليباف از اين نماينده مجلس به قوه قضاييه را تاييد كرده باشد؛ شكايتي كه در صورت صحت، نقض علني كليدواژه مصونيت پارلماني نمايندگان از سوي رييس قوه مقننه است.
آنچه در اين ميان قابل‌توجه است، جاي خالي اسم علي خضريان است. نماينده عضو جبهه پايداري تهران كه چندي پيش ادعاهايي را عليه سعيد حجاريان مطرح كرده بود و از قرار معلوم و بنا به گفته‌هاي فرزند حجاريان با شكايت او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مواجه شده است. شكايتي كه رسيد آن نيز ازسوي وكيل خانواده حجاريان در توييتر منتشر شد ولي حالا بدون ذكر هيچ دليلي، اين پرونده در هيات نظارت وجود ندارد. سيدعلي مجتهدزاده، وكيل فرزند حجاريان در همين زمينه در توييتر خود نوشته كه «بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه، نامه پيرو به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در خصوص پاسخ استعلام به موضوع شكايت خانواده حجاريان از علي خصريان را با اعطاي يك هفته مهلت ارسال كرد. در صورت عدم وصول پاسخ به موجب قانون نماينده به بازپرسي احضار خواهد شد.»
فيش حقوقي دوم
اينها اما تنها ماجرايي نيست كه روز گذشته با كليدواژه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گره خورد. محمدجواد جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز روز گذشته در اظهاراتي كه باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر كرد از فيش حقوقي دوم نمايندگان مجلس و مبالغ پرداختي به آنان در اين فيش پرده برداشت و اظهار كرد: «خرج آب و برق، كرايه خودرو، بنزين مصرفي، پرسنل، پذيرايي، اقلام و نوشت‌افزار و تبليغات مي‌شود و در همان فيش ذكر مي‌شود. با اين وجود هنوز هم خودرو مي‌گيرند و حتي با فشارهايي بر ادارات دولتي يا دانشگاه‌ها، مكان‌هايي گرفتند تا كرايه ندهند. مبلغ كرايه خودرو براي به كارگيري در تهران است و براي خودروي شهرستان هم از همان هزينه‌هاي دفتر استفاده مي‌شود كه هزينه اين گونه نيازها را پوشش دهد.» او همچنين گفت:«اعتقاد دارم وقتي از يك ارگان دولتي امكاناتي مانند خودرو يا راننده مي‌شود، چطور مي‌توان بر آن ارگان نظارت داشت؟ همچنين آن خودرو براي كارهاي دستگاه اجرايي بايد به كار گرفته شود و استفاده غيراجرايي در قوه مقننه شرعا اشكال خواهد داشت زيرا خودرو و امكانات براي امور دولت است. البته براي اين مساله راه‌حل هم وجود دارد؛ اگر روزي قوه مقننه پولي داشت در همه شهرستان‌ها يك دفتر براي نماينده بسازد تا هر دوره، نمايندگان آن حوزه انتخابيه در آنجا فعاليت كنند. مانند فرمانداري كه هر فرماندار به يك دفتر ثابت مي‌رود. در برخي شهرستان‌ها مانند نجف‌آباد نمايندگان پيشين چنين كاري كرده‌اند و هر نماينده جديد وارد يك دفتر مي‌شود.»
- 13
- 2
