به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه‌ی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه پیشنهاد حذف ماده ۲ این طرح را مطرح کرد که در آن احراز شروط مربوط به معیارهای رجال مذهبی و سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری تعریف شده است.
وی ادامه داد که تعریف معیارهای رجال مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است و ما با این کار انگار داریم در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنیم.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: ماده اصلی این طرح ماده ۲ یعنی تعریف رجال مذهبی و سیاسی است. با نگاهی به انتخاب جریان تشکیل دولت‌ها و انتخاب رییس جمهورها و علاوه بر آن مشکلات و انحرافات رییس جمهورها در دوران کاری‌شان می‌توان به دقیق نبودن خصوصیات ذکر شده در ماده ۲ در روسای جمهور پی برد.
وی ادامه داد: بسیاری از آنها علی‌رغم داشتن سابقه مدیریت و مسئولیت‌های کلان، فاقد راهبرد و بینش اعتقادی دقیق بوده و نسبت‌شان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول اعتقادی‌شان و همچنین ولایت فقیه روشن نبوده است و اینها باعث مشکلات در کشور شده است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات اظهار کرد: طبق این سیاست‌ها باید معیارها دقیق بوده تا مشخص شود کاندیداها چنین معیارهایی را دارند یا خیر و از آن طرف نیز عدم احراز صلاحیت آنها نیز دقیق می‌شود، لذا روشن کردن معیارهای کلان و سنجش افراد بسیار مهم است نه اینکه به صرف مشهور بودن افراد آنها تایید شوند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه در موافقت با پیشنهاد حذف بیان کرد: شاکله تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری در ماده ۱ آمده که می‌تواند وضعیت ثبت نام کاندیداها را ساماندهی کند. تعریف و اعلام معیارها برای رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن برعهده شورای نگهبان است ما با این کار داریم در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنیم که در سال ۱۳۹۶ در مصوبه‌ای معیارها را تعریف کرده است.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها نیز این توضیح را داد که این ماده پیامی برای جلوگیری از نفوذ و تفکری است که طرفدار نظام سلطه است. ما نمی‌خواهیم در کار شورای نگهبان دخالت کنیم بلکه مجلس شورای اسلامی در حال ریل گذاری شاخص‌ها است. البته که طبق اصول ۹۱ و ۹۲ نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور نیز با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت که مجلس با این مصوبه در کار شورای نگهبان دخالت می‌کند.
مخالفت مجلس با پیشنهاد تعیین نحوه اعتقاد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به ولایت فقیه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهادی در مورد تعیین نحوه‌ی اعتقاد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به ولایت فقیه مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهادی را در اصلاح ماده ۲ این طرح مطرح کرد که اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و التزام عملی به آن در گفتار، نوشتار و رفتار سیاسی به عنوان معیارهای رجال مذهبی پیش‌بینی شود.
وی ادامه داد: خیلی‌ها در این باره می‌گویند به دلیل اینکه ولایت فقیه در قانون اساسی آمده آن را قبول داریم اما این اعتقاد نیست بلکه از سر اجبار است.
نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عقیده یک بحث درونی است و قابل سنجش نیست، لذا ما التزام عملی آوردیم که سنجش‌پذیر باشد.
در ادامه پیشنهاد به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به عنوان یکی از معیارهای رجال مذهبی پیش بینی شده است.
محمد هاشمی: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در راستای تضعیف جمهوریت نظام است
محمد هاشمی در روزنامه ایران نوشت:این روزها اصلاح قانون انتخـــابات ریاســــت جمهوری که در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، به موضوع مورد بحث بسیاری از سیاستمداران تبدیل شده است.
اگر قانون اساسی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، آن را یک قانون کاملاً مترقی خواهیم دید که اسلامیت و جمهوریت نظام دو رکن تفکیک ناپذیر آن هستند. بنابراین هر قانونی که بخواهد از واژه جمهوریت تفسیر نادرستی کرده و مانعی برای اجرای آن ایجاد کند، پذیرفتنی نخواهد بود.
اتکای نظام جمهوری اسلامی همواره به مردم و توصیه حضرت امام هم به مشارکت مردمی بوده است. مردم نه تنها حق انتخاب مسئولان را دارند بلکه این حق را هم دارند که بتوانند براساس شرایط ذکر شده در قانون اساسی نامزد انتخابات شوند. از همین رو هر تغییری که مانعی برای حضور مردم ایجاد کرده و بخواهد حقی از آنان تضییع کند خلاف قانون اساسی است و پذیرفته نیست.هرچند هنوز مشخص نیست که در نهایت چه مصوبه‌ای از صحن مجلس یازدهم برای قانون شدن راهی شورای نگهبان می‌شود.
اما انتقاداتی که در همین چند هفته از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در پی خدشه‌دار کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می رود که جلوی این نوع حق کشی‌ها را بگیرند. در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها بر این امر تأکید کرده‌اند که نظام ما متکی به مردم و برخاسته از آرای مردمی است. این نکته باید درهمه موارد، مورد توجه قرار گیرد و اگر جایی تعرض به این حقوق شده باشد وظیفه کسانی که ناظر و یا تصمیم‌گیرهستند، آن است که مانع انجام این وضعیت شوند.
قانون اساسی ایران رئیس جمهوری را به عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. بنابراین ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی و دینی را قانون باید تعیین کند و باید مشخص کرد که اینها به چه معنایی است.
نکته اینجاست قانونگذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره‌برداری سیاسی و هدایت قانون و در نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سوهای خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند.
ما هم اکنون به شکل واضح و روشنی از منظر سرمایه اجتماعی دچار مشکلات عمیقی هستیم که نیازمند درمان جدی می‌باشند. بواقع جامعه ما به سرعت و به شکل عمیق نیاز دارد که احساس مشارکت واقعی و تأثیرگذار در سرنوشت خود را لمس کند. قانونگذاری‌هایی از جنس آنچه هم اکنون در خصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس جریان دارد درست عکس مسیر پاسخ به این نیاز اجتماعی است. اما از منظری دیگر هم این نوع قانونگذاری با جزئیاتی که بشدت لبریز از معیارهای غیرقابل اندازه‌گیری و مبهم و تعاریف کلی و نامشخص هستند، وجهه قانون و شأن قانونگذاری در کشور را مخدوش می‌کند. برای پی بردن به کیفیت نازل این طرح نیاز به تخصص چندانی وجود ندارد و با نگاهی کلی می‌توان دریافت که شروط مندرج در طرح نمایندگان در مقام عمل تا چه اندازه قابلیت داوری شخصی و بدون معیار خواهد داشت.
با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد قانون در دست بررسی مجلس انطباق زیادی با مبانی جمهوریت نظام سیاسی ما داشته باشد و نیاز است دلسوزان درباره تضعیف این مبانی و کمرنگ شدن نقش مردم به واسطه چنین قانونی هشدارهای لازم را بدهند.
- 9
- 6
