به گزارش دیده بان ایران؛ عبدالله رمضان‌زاده در هفته نامه صدا نوشت: من هرچه در سابقه آقای قالیباف دقت می‌کنم ایشان هیچ‌وقت حاضر نشده که صریح به مسائل و شبهاتی که در موردش مطرح است پاسخ دهد و تا حالا هم به یاد ندارم که یک مصاحبه مطبوعاتی عمومی با رسانه‌ها گذاشته باشد تا سوال‌ها را پاسخ دهد. ایشان یک خصلتی دارد که پاسخگوی هیچ‌کدام از اقدامات گذشته‌اش نیست. روی چند مورد مساله‌ای وجود دارد که پاسخ نداده است. یکی ورود خودروهای نیروی انتظامی بوده. وقتی فرمانده نیروی انتظامی بودند این ماشین‌ها بدون مجوز لازم وارد کشور شد و بعد هم خیلی از آنها روی دست نیروی انتظامی ماند چون نمی‌توانستند قطعاتش را تأمین کنند.
مورد دیگر حادثه‌ای است که فروردین سال ۸۴ در مسابقه فوتبال افتاد و هلیکوپتر حامل ایشان مانع خروج مردم شد و تعدادی از هم‌وطنان ما جان خود را از دست دادند. جای دیگری که اسم ایشان مطرح است پرونده‌ای است که رئیس ستاد مواد مخدر دولت آقای خاتمی راجع به آن صحبت کردند که گفتند محتویاتش را هم به آقای خاتمی داده‌اند. یک پرونده دیگر، پرونده آقای شریفی است؛ چون آقای قالیباف مدعی بوده که هیچ تخلف و فسادی در دوران مدیریت ایشان در شهرداری اتفاق نیفتاده است. پرونده دیگر، موضوعی است که آقای میرسلیم مطرح کرد؛ پنجاه یا شصت میلیارد رشوه‌ای که یکی از نماینده‌های مجلس گرفته و اسم ایشان در این موضوع مطرح است. ایشان حتی در دوره گذشته آن نامه مشهور را دادند که من سه میلیون تومان در حساب پس‌اندازم است. اسم یکی از فرزندان‌شان را نیاوردند که کجا هستند. ظاهراً خیلی چیزها برای مخفی کردن دارند و باز پرونده آن بیمارستانی که در منطقه ۲۲ است و آن خیریه‌ای که همسر ایشان عضو آن است. یک مورد دیگر پرونده مدیران املاک شهرداری در زمان ایشان است. درباره هیچ‌کدام از اینها نه به افکار عمومی پاسخگو بوده‌اند، نه کسی از نهادهای نظارتی از آنها سؤالی کرده و یا حداقل اگر سؤالی هم کرده‌اند به جایی بروز نداده‌اند. لذا این موارد باعث شده که ایشان احساس کنند فعال ما‌یشاء هستند و هر کاری می‌توانند بکنند.
اگر این بحث بودجه درست باشد اصلاً این یک جرم علنی است و هر شهروندی می‌تواند آن را به دادستان گزارش دهد و دادستانی موظف به پیگیری است. یعنی جعل اتفاق افتاده است. اما من نمی‌دانم پشت ایشان به کجا گرم است که هیچ‌کدام از این پرونده‌ها را جواب نمی‌دهند یا حداقل حاضر نیستند که با افکار عمومی راجع به آن صحبت کنند. این اتفاقی که در مجلس افتاده نقض قانون نیست، جعل قانون است. ایشان وضعیتش در مجلس اصلاً خوب نیست. وقتی ۲۲۰ نماینده به آقای رئیسی نامه می‌نویسند که ایشان کاندیدا شود و ۱۱۰ نماینده راجع به همین مساله بودجه نامه اعتراضی می‌نویسند، مشخص است ایشان دیگر وضعیت خوبی در مجلس ندارد و من فکر نمی‌کنم ایشان در نهایت کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند، چون هرکدام از این مواردی که من گفتم یک حربه‌ای در دست رقبای ایشان خواهد بود که روی آن تبلیغ کنند و با آن حرف بزنند. همه اینها پرونده‌های بازی است که فکر می‌کنم ایشان بیشتر تلاش می‌کنند یک موقعیتی برای تثبیت در مجلس برای خودشان دست‌وپا کنند. در واقع به ایشان توصیه می‌کنم که کاندیدا نشوند.
این مجلس به دلیل عدم پشتوانه مردمی معلوم نیست چه مواضعی می‌گیرد و رفتارش قابل پیش‌بینی نیست؛ ولی اگر معامله‌ای صورت نگیرد آن نامه‌ای که به آقای رئیسی نوشته‌اند، نشان می‌دهد که این مجلس از ایشان روگردان شده است و موقعیت ایشان در مجلس در معرض خطر است. من باز هم به ایشان توصیه می‌کنم فکر تثبیت موقعیت‌شان باشند تا اینکه بخواهند جای دیگری مشغول شوند.
این کار وقتی الآن آشکار شده اگر عنوان جعل برایش مسجل باشد که به نظر من هست و بعضی از حقوق‌دانان هم گفته‌اند هست، با همین گزارشی که داده شده، دادستان موظف است رسیدگی کند. رسیدگی نکردن بی‌معنی است چون جعل را باید دادستانی رسیدگی کند و نیازمند شکایت کسانی که ضرر به آنها رسیده هم نیست و اگر مطلب درست باشد از همین الآن دولت موظف است طبق جدول مصوب عمل کند و نمی‌تواند طبق جدول دستکاری‌شده، عمل کند و اگر دولت طبق جدول دستکاری‌شده، عمل کند شریک جرم محسوب خواهد شد. چون از الآن در این مورد خبردار شده است.
امیدوارم که حالا که آقای احمد توکلی پیگیر شده و پای کار آمده‌اند و کار ایشان را خیانت اعلام کرده‌اند، این موضوع فرجام داشته باشد؛ حتی اگر دادستان ورود پیدا نکند و اگر دولت بنا به ملاحظاتی بخواهد ورود کند حداقل ایشان که دیده‌بان شفافیت را دارند تا آخر این موضوع را پیش ببرند تا حداقل احقاق حقوق شود.
توصیه مشفقانه‌ام به آقای قالیباف این است که یک جلسه عمومی با رسانه‌ها بگذارند، نه یک‌طرفه و بیایند در مورد این شبهاتی که وجود دارد توضیح بدهند. حداقل قبول کنند شبهه وجود دارد و باید جواب بدهند یا سایر کاندیداهایی که مطرح هستند بیایند و رودررو به شهروندان پاسخ بدهند.
- 18
- 1
