به گزارش عصرایران، در پی بیانیه اخیر محمود احمدی نژاد که در آن مدعی شده خزانه خالی تحویل دولت روحانی نداده است مطالعه بخش هایی از مقاله ای در ۴۰ ماه قبل – اواسط سال ۱۳۹۲- به قلم محسن بهرامی ارض اقدس از چهره های سرشناس اتاق بازرگانی خالی از لطف نیست.
این مقاله دقیقا ۲۸ آبان ۱۳۹۲ در «اقتصاد ایرانی» منتشر شد و اکنون باز نشر بخش هایی از آن مناسبت دارد:
شیوه آمار رسانی در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی کشور توسط مسوولان دولت گذشته که موجب ایجاد مناقشه با آمارهای اعلامی از سوی مسوولان دولت جدید شد، بار دیگر نشان داد که اصلاح ساختار آماری در کشور باید در اولویت قرار گیرد. دولت های نهم و دهم به شیوه خاص خود آمارها را منتشر می ساخت که با نحوه صحیح و منطقی آن فاصله داشت.
در این مدت معمولا تنها بخشی از آمار اعلام می شد نه مجموع آن. به جای اینکه آمارها به طور مقایسه ای منتشر شود به صورت خام و ارقام غیر همجنس اعلام می شد. اعلام اعداد پرداکنده غیر قابل جمع در گزارش های آماری نمی تواند مبنای محاسبه قرار گیرد. آمارهای غیرقابل اعتماد توسط دولت گذشته به حدی گسترش یافته بود که بازبینی های میدانی مغایرت محسوسی را نشان می داد. اختلاف آماری میان دستگاه های منتشر کننده نیز اعتماد کارشناسان را کاهش داده بود. کار به جایی رسید که در روزهای پایانی عمر دولت گذشته، بانک مرکزی از انتشار آمار منع شد و مقرر شد مرکز آمار ایران این کار را انجام دهد.
در نمایه های آماری بانک مرکزی هم منتشر می شد، جای خالی برخی شاخص های مهم اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری خارجی، دیده می شد به همین دلیل اشکالاتی جدی به آمارهای دولت گذشته وارد بود در این شرایط که دولت راستگویان فعالیت خود راآغاز کرده است پیشنهاد می دهم که تلاش شود تا یک مرکز آماری مستقل از دولت تشکیل شود تا گزارش های آن مورد تایید کارشناسان اقتصادی باشد و مورد اقبال عموم قرار بگیرد تا کارشناسان مجبور نباشند برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور به آمارهای مراجع بین المللی مراجعه کنند.
شیوه آمارسانی دولت گذشته در اظهارات وزیر اقتصاد دولت دهم که سخنگوی اقتصادی دولت هم بود، متجلی شده است. ایشان در فرصتی که صدا و سیما برای سخن گفتن از وضعیت دارایی ارزی کشور در اختیارشان قرار داد تا برنامه پربیننده پایش سخن بگوید، شیوه ای از آماررسانی یکسویه را به نمایش گذاشت که لازم است دولت یازدهم طبق وعده ای که داده است، پس از پایان ۱۰۰ روز ابتدایی کار، گزارش کامل و مستندی از وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحویل دولت، به مردم تهیه شود و یکی از مسوولان اقتصادی دولت پاسخگوی ادعاهای مطرح شده توسط دولت گذشته، شود.
باید با دقت و وضوح در مورد رشد اقتصادی، موجودی خزانه کشور، شاخص سرمایه گذاری خارجی و سایر آمارهای مهم اقتصادی، شرح داده شود تا این مقطع در تاریخ ثبت شود.
باید ذکر شود که دولت گذشته برخی آمارها را طوری بیان می کرد که دیدگاه عمومی نسبت به آن متفاوت بوده و تعریف های دیگری از آن وجود دارد. وقتی به میزان دارایی های خارجی اشاره می شود باید نوع آن مشخص شود چراکه دو نوع دارایی های خارجی وجود دارد. یکی از آن ها میزان موجودی ارزی بانک مرکزی است که در بانک های خارجی نگهرداری می شود. این دارایی ناشی از فروش نفت کشور است که به میزان آن در داخل ریال چاپ شده و به دولت تحویل داده شده است. این دارایی همواره وجود داشته و در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است و حفظ آن وظیفه دولت ها است. این دارایی ارتباطی با دولت نهم و دهم ندارد.
آنچه باید در کنار این آمار اعلام شود و مسوول آن دولت است میزان رشد نقدینگی است که در ابتدای آغاز دولت نهم، ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و در زمان پایان دولت دهم این شاخص به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. وتی این اعداد در کنار م قرار می گیرد معنا پیدا می کند. ممکن است در نگاه عام، ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی خارجی رقم قابل توجهی محسوب شود اما عقبه پشتوانه این پول نیز باید اعلام شود.
نوع دیگر دارایی خارجی مربوط به پول هایی است که در کشورهای خریدار نفت ایران نظیر، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه، بلوکه شده است. این پول ها به واسطه اعمال تحریم های بانک مرکزی و سیستم سوئیفت، قابل انتقال نبوده و امکان استفاده آن به گونه ای که می خواهیم، وجود ندارد. این دو نوع دارایی دو جنس متفاوت است که قابل جمع با یکدیگر نیستند.
آمارها از میزان داری بلوکه شده کشور اعدادی کمتر از ۲۰ میلیون یورو را نشان می دهد که به دلیل تشدید تحریم های بانکی امکان انتقال آن فراهم نشد. دولت های نهم و دهم تا جایی که می توانستند درآمدهای ناشی از فروش نفت را در سال های زعامتشان، برداشت و صرف امور جاری کردند. ( در طول ۸ سال فعالیت دولت های نهم و دهم به میزان کل فروش نفت از زمان قاجار تا پایان دولت آقای خاتمی، درآمد نفتی حاصل شد. حدود ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ۸ سال گذشته بود که به همین میزان هم از زمان قاجار تا سال ۸۴ درآمد کسب شده بود.)
وقتی سخن از موجودی ارزی کشور می شود حتما باید به میزان درآمدهای ارزی در آن دوره نیز اشاره کرد. باید با مقایسه دوره های مختلف عملکرد دولت ها بررسی شود. دوره ۸ ساله فعالیت دولت اصلاحات با دوره ۸ ساله آقای احمدی نژاد از نظر درآمدهای ارزی و ذخایر ارزی مورد مقایسه قرار داد.
از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ مجموع درآمد ارزی دولت آقای خاتمی ۱۲۰ میلیارد دلار بود که در پایان عمر دولت، ۱۵ میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی موجود بود. از سال ۱۳۸۴ تا نیمه نخست سال ۹۲ که دولت آقای احمدی نژاد حاکم بود حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل شده است که از این میزان تنها ۱۸ میلیارد دلار به عنوان موجودی صندوق توسعه ملی باقی مانده است.
هزینه از درآمدهایی که با هدف دیگری برای ذخیره شدن در نظر گرفته شده بود، توسط دولت نهم و دهم به قدری قابل توجه بود که در همان سال ۸۴ که صندوق ذخیره ارزی با ۱۵ میلیارد دلار تحویل آقای احمدی نژاد شد به میزان ۱۱.۵ میلیارد دلار از آن برداشت شد. این برداشت ها در سال های بعد افزایش یافت به گونه ای که در سال ۸۵ حدود ۲۳ میلیارد دلار؛ در سال ۸۶ بیش از ۲۸ میلیارد دلار و در سال ۸۷ نیز ۴۶ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده است.
پس از آن آماری از موجودی و برداشت های صندوق اعلام نشده و دولت با این توجیه که این آمار محرمانه است حتی از پاسخگویی به مجلس نیز طفره می رفت. لازم به توضیح است که اساسا صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی سابق با هدف جلوگیری از نواسانات احتمالی قیمت نفت دایر شده است که اگر زمانی بهای نفت به کمتر از نرخ آن در بودجه رسید بتوان از منابع این صندوق برای هزینه های کشور برداشت کرد.
فقط در این صورت اجازه برداشت دولت از این صندوق جایز بوده است اما با وجود اینکه در طول این سال ها هیچگاه نرخ نفت پایین تر از پیش بینی بودجه نیامده است و متوسط نرخ آن بالای ۱۰۰ دلار بوده است اما برداشت های بی رویه توسط دولت گذشته بر خلاف ماهیت صندوق، انجام شد و حتی آمار مشخصی هم از آن منتشر نشد و شخص رئیس جمهور در پاسخ علی مطهری نماینده مجلس در مورد چرایی عدم پرداخت حق مترو از صندوق ذخیره، به او گفت که صندوق خالی است و از ارائه آمار در خصوص برداشت ها سربازد و اعلام کرد که این آمارها محرمانه است.
این هم شیوه ای برای عدم اعلام برخی آمارهایی بود که وضعیت مساعدی را نشان نمی داد. در دولت گذشته برای عدم اعلام برخی آمارها به آن مهر محرمانه زدند در حالی که این آمارها از طریق مراجع بین المللی قابل دسترس بود چراکه بانک مرکزی متعهد است تا به طور سالانه آمارها را به مراجع بین المللی اعلام کند. امیدواریم دولت راستگویان به این رویه پایان دهد و امکان دسترسی به آمارها را برای مردم و کارشناسان فراهم سازد. موجودی صندوق توسعه ملی نیز از سال ۸۷ به بعد اعلام نشد تا امروز که موجودی ۱۸ میلیارد دلاری آن اعلام شده است.
البته مسوولان دولت قبلی اعداد ۵۲ میلیارد دلار و ۳۲ میلیارد دلار را اعلام کرده اند که صحت ندارد. از مجموع ۳۲ میلیارد دلار موجودی صندوق، برای ۱۴.۷ میلیارد دلار آن تعهداتی به طرح های مصوب دولت گذشته داده شده که عملا موجودی قابل استفاده صندوق را به ۱۸ میلیارد دلار می رساند.
موجودی خزانه دولت هم موضوع دیگری است که باید به طور جداگانه به آن پرداخت. وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرد که در روز تحلیف رئیس دولت یازدهم، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در خزانه دولت بوده است و آن را میزان مطلوبی دانسته است در حالی که در کمتر از ۱۰ روز پس از تحویل دولت باید ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می شد.
در زمانی که دولت تحویل داده شد میزان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، غیرقابل تحقق بوده است. در شرایطی دولت تحویل داده شده است که میزان بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز ارقام بی سابقه ای را تجربه کرده است.
در این میان وزیر اقتصاد دولت گذشته به موجودی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی خزانه دولت مباهات می کند و به بدهی های انبوهی که برای دولت جدید به ارث گذاشته شده اشاره ای نشده است. در کنار این بدهی ها باید تعهدات و وعده هایی که با تبلیغات گسترده توسط دولت گذشته داده شده را نیز قرار داد که دولت فعلی باید به آن ها عمل کند. به غیر از پرداخت یارانه نقدی، نادیده گرفته شدن سهم تولید و صنعت از هدفمندی و عدم توجه به بخش سلامت و تامین اجتماعی در این طرح باید توسط دولت جدید جبران شود.
به غیر از وضعیت خزانه و صندوق توسعه ملی باید به سایر شاخص ها در زمان تحویل دولت اشاره کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان دولت دهم، ۴۶ درصد ثبت شده است و نرخ رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصدی اثبات شده است.
در حالی که وزیر اقتصاد دولت گذشته بدون اشاره به این شاخص های کلان تنها شاخصی فرعی از رشدی اندک در بخش تولید زراعی برخی محصولات کشاورزی را اعلام کرده است. در این بخش نه تنها از آمار رشد اقتصادی طفره می روند بلکه اعلام نمی کنند در دولت هشتم، جشن خودکفایی گندم گرفته شد در حالی که در زمان تحویل دولت به دولت یازدهم، کشور نیاز به واردات ۷ میلیون تن گندم داشته است. میزان وابستگی به محصولات کشاورزی از واردات کالاهای اصلی نظیر، برنج، روغن، شکر، کنجاله، ذرت و ... قابل رویت است...
- 11
- 2
