در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ٢٩/٣/٩٦ با امضای آیت‌الله احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان منتشر شد، نکاتی وجود دارد که اگرچه از سال‌ها پیش بحث آنها پایان یافته است اما از باب یادآوری مروری بر آن بی‌مناسبت نیست.
در شرايطي که تثبيت و توسعه آرامش سياسي در کشور براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي داخلي و بين‌المللي نظام و کشور ضروري است، نقد و نظري کارشناسانه بر اين بيانيه، مي‌تواند مفيد باشد.
يکم؛ بحث فقهي اين بيانيه و نقد آن است که مفصل است و مجال آن در يک يادداشت کوتاه نيست. عجالتا به ذکر فتواي شرعي امام خميني(ره) بسنده مي‌کنيم که نظريه ولايت فقيه به کيفيتي که در دوران جمهوري اسلامي و پيش از آن مطرح است، متعلق به ايشان بوده است و قانون اساسي نيز بر پايه ديدگاه ايشان تدوين شد.
خصوصا اينکه در بيانيه جناب آقاي جنتي آمده است: «... مطالبي پيرامون «مشروعيت» و «مقبوليت» حکومت اسلامي و تصدي ولايت و حاکميت مبتني بر آراي مردم با استناد به کلمات اميرالمؤمنين(ع) در جامعه مطرح شد که... همواره از سوي علماي بيدار پاسخ داده شده است». حال ببينيم پاسخ شخصيتي که بيدارترين علماي اسلام بوده است، به اين بحث چيست ؟ ٢٩ دي ماه ١٣٦٦ نمايندگان امام در دبيرخانه ائمه جمعه، در يک استفتا از ايشان مي‌پرسند: «حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني، رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي.
پس از اهداي سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع‌الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟ أدام الله ظلّکم علي رؤوس المسلمين. نمايندگان حضرت‌عالي در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، عباس خاتم‌يزدي - توسلي - عبايي - کشميري - قاضي‌عسگر».
ايشان در پاسخ، فتوايي که صادر مي‌کند اين است: «بسمه‌تعالي - ولايت در جميع صور دارد. لکن تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمين که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين». بنا بر اين فتواي شرعي، تولي فقيه جامع‌الشرايط در امور مسلمين و حکومت بر مسلمين، منوط و مشروط به آن است که اکثريت مسلمانان، آن فقيه جامع‌الشرايط را با آراي خود برگزيده باشند. همچنين اين فتوا، آراي مسلمين را مشابه «بيعت» در صدر اسلام دانسته است.
اين ديدگاه چيزي است مخالف با بند ٢ بيانيه آقاي جنتي که در آن به صراحت گفته شده است بيعت را نبايد با آراي مردم و انتخابات در دوران معاصر مقايسه کرد. همچنين در بند يک همين بيانيه آمده است: «ولايت و امامت الهي به همه شئون آن اعم از تبيين و حفظ دين و هدايت مردم و زعامت سياسي اجتماعي از احکام الهي است همانند ولايت پيامبر(ص) و متوقف بر خواست و نظر و رأي مردم نيست».
يعني در‌حالي‌که در آن فتوا به صراحت آمده است که تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت بستگي به آراي اکثريت مسلمين دارد، اما در بيانيه آقاي جنتي زعامت سياسي- اجتماعي که از کارهاي حکومت است، «متوقف بر خواست و رأي و نظر مردم نيست». پيداست که اين نظر آقاي جنتي معارض و مخالف آن فتواست. ارجاع فتواي امام خميني به قانون اساسي، بسيار مهم و روشنگر است که در بند بعدي به آن اشاره مي‌شود.
دوم؛ بحث حقوقي بيانيه است. ساختار و مباني قانوني اساسي بر پايه حق حاکميت ملي و اراده عمومي شکل گرفته و در تمام اصول آن اين مبنا متجلي است. نيازي به گفتن نيست که اصل چهارم که مقرر كرده است: «کليه قوانين و مقررات جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد» و نيز نهاد رهبري، موضوع فصل هشتم قانون اساسي نيز بخشي از قانون اساسي بوده و حاکم است.
اصول مختلف و متعدد قانون اساسي، کل حکومت و ارکان آن و اداره امور کشوري را مبتني و مشروط و ملتزم به انتخابات و اراده و آراي عمومي کرده است که فقط به سه مورد آن اشاره مي‌کنيم: - اصل يکم: «حکومت ايران، جمهوري است که ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عالي‌قدر تقليد، حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني، در همه‌پرسي... با اکثريت... به آن رأي مثبت دادند». به‌طور خلاصه منشأ تشکيل و مشروعيت حکومت جمهوري اسلامي، آراي اکثريت ملت بوده است.
اصل ششم: «در جمهور اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود...» به طور خلاصه اينکه منشأ اختيارات تمامي اجزاي حکومتي، آراي عمومي است که بر پايه قانون اساسي و همه اصول آن و قوانين عادي متجلي مي‌شود، نه چيز ديگر...
اصل پنجاه‌و‌ششم: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌کند».
اين اصل که از درخشان‌ترين و مهم‌ترين و بنيادي‌ترين اصول قانون اساسي است، حق حاکميت ملت را حقي ذاتي و الهي مي‌داند که بي هيچ واسطه در سرشت ملت نهاده شده است. همه قوا و اجزاي حکومت ناشي از همين حق حاکميت ملت و اراده عمومي است که بايد در چارچوب قانون اساسي و طرقي که در آن ذکر شده است، به اجرا درآيد.
سوم اينکه غير از موارد گفته‌شده، ارجاع فتواي امام به قانون اساسي، دقيقه‌اي ظريف نيز در خود دارد. از نظر فقهي، تعبير «آراي مسلمين» ممکن است ناروشن و مجمل باشد. مسلمين کجاي جهان؟ چه گروه‌هايي از مسلمين؟ منظور از آرا چيست و چه معنايي دارد؟ آرا چگونه بايد ابراز و اظهار شوند؟ آراي مسلمين صرفا جنبه ارشادي و اطلاعي دارد يا الزام‌آور و منشأ ايجاد تکليف است؟ در فتواي مورد بحث، عبارت «که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است» روشنگر و مبين عبارت «آراي مسلمين» است.
به اين معنا که مفاد قانون اساسي از حيث مفهوم اراده عمومي و آراي ملت و نقش موجده آن در تشکيل و اداره حکومت و تمام اجزاي آن، همان چيزي است که به لحاظ فقهي موردنظر امام بوده است. در اين صورت، در ديدگاه فقهي حضرت امام، که در فتواي مذکور منعکس است، از نظر فقهي و شرعي تشکيل حکومت و تولي امور ملت و حدود آن وابسته به آراي عمومي ملت ايران، به همان ترتيبي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است.
وجود و تثبيت ادراک و فهم مشترک از قوانين و مفاهيم حقوقي، يکي از مهم‌ترين شرايط برقراري نظم قانوني در کشور است. خصوصا مجادله در مفاهيم بنيادين حقوقي، اگرچه در حلقه‌هاي علمي و مدرسي ممکن است براي توسعه معرفت مناسب باشد، اما در عرصه اجرائي سياست و جامعه براي برقراري نظم حقوقي مشکل‌ساز است.
- 18
- 4
