به گزارش خبرآنلاین، حالا که انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده نیروهای سیاسی دو جناح آرایشی تازه پیدا کردهاند و دراین جانشینی ها و جاگیریهای جدید است که تحولات آینده سپهر سیاست ایران سامان خواهد یافت. اگر از آنچه در جناح اصولگرایان میگذرد عبور کنیم و چشم به تغییر و تحولات در میان اصلاح طلبان بدوزیم به مسالهای مهم در این جناح خواهیم رسید که این روزها مهمترین بحث گعدههای خصوصی آنها شده است .
به یک معنا آنچه رخ داده این است که رییس دولت اصلاحات که با برخی محدودیت های سیاسی مواجه است طبعا در برخی امور نمی تواند فردی پیش رو و عمل کننده نهایی باشد. در این مدت البته تلاش شده تا با خلق تشکیلات و سامانههایی همچون شورای عالی سیاستگذاری یا جانشینی فردی مثل محمدرضا عارف این نقصیه برطرف شود اما در عمل ناکارآمدی، ضعف و عدم همه پذیری این جانشینها عوارضی را بر جای گذاشته است.
جانشینی تشکیلاتی
شاید رجوع به یک سامانه همه پذیر که شکلی دموکراتیک دارد بهترین پیشنهاد برای از میان برداشتن خلاء رهبری پیشرو بود. اصلاحطلبان به این جمعبندی رسیدند که با ایجاد یک تشکیلات که همه در آن نماینده داشته باشند میتوانند امور داخلی جناح را اداره کنند. این سامانه چند مزیت برای آنها داشت؛ حضور نمایندگانی از طیف های مختلف بر قدرت این تشکل اضافه می کرد، مولفه همه پذیری را تقویت می کرد، از تمرکز فشار رقیب بر روی یک یا چند چهره اصلاحطلب می کاست و بار سیاسی تصمیمات را بر عهده یک تشکیلات می گذاشت و در نهایت روند اداره جناح شکلی دموکراتیک به خود می گرفت و این تمایزی آشکار میان آن ها و رقیب ایجاد می کرد.
نکته ای که بازخورد اجتماعی خوبی نیز برای آن ها در برداشت .هر چه بود آنها این سامانه را پدید آوردند و بهره هایی نیز از آن گرفتند اما در ادامه مشکلات بسیار مهمی پیش پایشان قرار گرفت.
نکته اول، تمایز میان قدرت، نفوذ و سطح حضور تشکل های مختلف در این سامانه بود. روشن ترش این است؛ «برخی افراد یا تشکل ها روند دموکراتیک این تشکیلات را زیر سوال برده اند.» این مساله از آنجا حادث شده است که این افراد یا تشکل ها به جهت برخودار بودن از سطح حضور بیشتر به نفوذ بیشتر هم رسیده اند و در مواردی آنچه خود خواسته اند را بر آنچه دیگران می خواسته اند برتری داده اند.
همین هم شده است که در نهایت سطح همه پذیری و یا بهتر بگوییم مشروعیت درونی این سامانه زیر سوال رفته است. به بیان دیگر اگر این تشکیلات پدید آمده بود تا نمادی از دموکراتیک بودن جناح در سطح رهبری باشد حالا با این شکل از ورود به موضوعات به ابزاری برای پیشبرد تصمیمات یک گروه همسان فکری با قالب و لباس دموکراتیک شده است .
«اعتراض»؛ این حالا مهمترین عارضه حاصل از نوع عملکرد شورای عالی سیاستگذاری شده است. معنای این «اعتراض» می تواند این باشد که پایه های مشروعیت وجودی چنین تشکیلاتی با ابهام مواجه شده و عنصر همه پذیری اش با خدشه مواجه شده است .قدرت این چند نفر و طیف تاثیر گذار البته موجب شد بیشتر این اعتراضات به شکلی خفته باقی مانده یا در نهایت در معادلات درونی جناح شنیده شود. هر چند که این وسط برخی آنچنان عرضه را تنگ دیدند که مساله شان را جناحی کردند .
اکنون بعد از انتخابات مجلس ، شوراها و ریاست جمهوری عملکرد این سامانه فارغ از نتیجه حاصله در انتخابات چندان مورد قبول جناح و حتی برخی اعضای شورا نیست. آنها از هر آنچه که روند عملکردی شورا را غیر دموکراتیک کرده ناخرسندند و ابایی ندارند که حتی همچون منتجب نیا یا رهامی از مشی دیکتاتوری این شورا روایت کنند.
عدم رضایت رییس دولت اصلاحات از نوع عملکرد این سامانه در مورد انتخابات شوراها هم اصلا قابل پنهان کردن نبود مانند اعتراض بسیاری از چهره های اصلاح طلب که هم ابهام و سوال داشتند و هم نقد به آنچه رخ داده است . به نظر می رسد آنچنان که برخی از چهره های موثر خبر داده ذاند فصل تغییر فرا رسیده است و یک پوست اندازی بزرگ در پیش است .
جانشینی فردی
اگر چه که بنای اصلاح طلبان این بوده که همچنان ریس دولت اصلاحات را به عنوان مرجعیت سیاسی خود در تصمیمسازی ها و اداره امور جناح حفظ کنند اما آنچنان که گفته شد برخی محدودیت ها موجب شده است که نیاز به لیدر پیش رو و عمل کننده در امور جاری کاملا محسوس باشد . وقتی فضا به این سمت رفت چشم ها به چند شخصیت دوخته شد.
عبدالله نوری از چند سال پیش جلساتی در منزلش برگزار می کرد و چهره هایی از اصلاح طلبان در این شب نشینی چهارشنبه شب های او حضور می یابند. نوری اگر چه از احترامی خاص در جناح برخودار بود اما هم خودش نمیخواست و هم کسانی بودند که نمی خواستند او لیدر پیش رو باشد . او ترجیح داد همچنان بانی جلسات شبانه سیاسی خودش در منزلش باقی بماند و تاثیر گذاری از بر سیاست اصلاح طلبان را از دربند دنبال کند .
برخی دیگر هم گمان کردند فردی مانند موسوی خوئینی ها می تواند بحران رهبری را حل کنند . او اما سال هاست ترجیح داده که حرف هایش را جز در شب نشینی های مجمع روحانیون مبارز مطرح نکند . تلاش ها برای اینکه او فردی تاثیرگذار در این سطح و با این کاراکتر باشد جواب نداده و او نیز تنها در تصمیم سازی های پشت پرده به عنوان فردی موثر حضور دارد .
در این میان اما این محمد رضا عارف بوده است که بعد از انتخابات ۹۲ تلاش کرده از بِرند ایجاد شده بهره برده و خود را با یک صعود سیاسی به جایگاهی تازه برساند. او اکنون هم رییس شورای سیاستگذاری است و هم رییس فراکسیون امید در پارلمان.
عملکرد او البته با نقدها و اعتراضات فراوانی مواجه شده است. اوج این اعتراضات به ماجرای تهیه لیست اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر باز می گردد . عارف در واکنش به موج اعتراضات گفته است :« بعنوان رییس شورایعالی سیاستگزاری اصلاح طلبان فقط ۲۴ ساعت زودتر از سایرین از لیست ۴۲ نفره مطلع شده ام».
اما حتی این توضیحات موجب نشده است که از موج واکنش ها کاسته شود. چنانکه حتی عباس عبدی نیز در یادداشتی در هفته نامه صدا نوشت: «هر مقطعی که اصلاحطلبان اسب خود را فقط برای پیروزی زین کردند و دیگر به هیچ ندای منتقدی گوش ندادند و مشارکت واقعی مخل برنامه پیروزیبخش خود دیدند، با سر به زمین خوردند. فرق این لیست با انتخابات سال ۸۴ فقط در نتیجه آن است، درحالی که در بنیان ماجرا تغییری نداشت. درحالی که وحدت باید در واقعیت اجتماعی باشد و نه در لیست.
شورای یکدست یا مجلس یکدست و هر نهاد یکدست نیست که میتواند به جامعه خدمت کند؛ پایه سیاست مشارکت است. یکدستی مخل مشارکت است. کاری که شورای اصلاحطلبان کرد و سه هفته پایانی را به صورت چراغ خاموش و غیر شفاف جلو رفت و به یکباره یک لیست را جلوی جامعه گذاشت و به قول مرحوم توفیق مصداق «آش کشک خاله» شد که چه بخوری و چه نخوری پایت حساب میشود. این رفتار زشت بر جبین همه تصمیم گیرندگانش ثبت و ضبط خواهد شد»
برخی البته همزمان با نحوه اداره شورای سیاستگذاری به عملکرد عارف در مجلس نیز نقد دارند و معتقدند او نتوانسته لیدر خوبی برای اصلاح طلبان در آنجا باشد. همه این ها باعث شده که حرف و حدیث ها در مورد محمد رضا عارف این روزها بیشتر از همیشه باشد.
حالا سوال اساسی این است که تابستان امسال زمان مناسبی برای تغییرات در سامانه تصمیم سازی اصلاح طلبان و البته یافتن جانشین برای محمد رضا عارف است ؟
- 19
- 1