با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به محمد جواد ظریف، یک بار دیگر دستگاه دیپلماسی کشور به او سپرده شد. روحانی از ظریف خواست که از برجام محافظت کند و همچنین سیاستهای اقتصادی جدیدی در وزارت خارجه برای تامین منافع ملی بکار گیرد. ظریف چهار سال گذشته را با رفع تحریمهای یکجانبه با شکل دادن برجام قدمی بزرگی در راستای تعامل جهانی و اعتماد و ورود سرمایه گذاران به کشور انجام داد.
در چهار سال آینده چه روشهایی برای تعامل و ورود سرمایه بیشتر باید انجام داد؟ سیاست خارجی با چه چالش هایی در این مسیر روبرو خواهد بود؟ در این باره با مهدی مطهر نیا کارشناس مسائل بین المللی گفت و گو کرده ایم که از نظر می گذرانید:
در چهار سال گذشته دیپلماسی موفقی برای رفع تحریمهای مختلف شورای امنیت و امریکا شاهد بودیم. اما در چهار سال آینده، دولت دوازدهم با چالشهایی روبرو خواهد کرد. چالش های اصلی دولت دوازدهم را چه می دانید؟ چه سیاست خارجی باید بکار گرفته شود تا با هزینه ای کم بیشترین منافع را کسب کرد؟
سیاست خارجی ما برگرفته از قانون اساسی ما و قانون اساسی پژواکی از در هم تنیدگی عناصر اسلامیت و ایرانیت ما است. از این رو منافع ملی و مصالح دینی در حوزه سیاست خارجی به عنوان دو پایه مهم مورد توجه قرا می گیرد و هیچ کدام بر دیگری رجحان پیدا نمی کند. در عمل باید سیاست خارجی ما تکلیف خود را در تعریف عملیاتی و ارتباط این دو با یکدیگر پیدا کند.
از یک طرف ما یک آموزه ای را از بنیان انقلاب اسلامی داریم که بالاترین مصلحت را مصلحت نظام می داند که این نظام برگرفته از شریعت است. از این جهت باید در میان منافع ملی و مصالح دینی یک ارتباط تنگاتنگ برقرار شود. ما باید این گزاره را جدی بگیریم که بالاترین مصلحت دینی ما تاکید بر منافع ملی و به تبع آن اهداف ملی تعریف شده ایران است. اگر سیاست خارجی ما به سمت این موضوع برود از نوعی نقرس گرفتگی سیاسی دور خواهد شد.
بدن انسان وقتی به مصرف مواد پروتئین دار و دارای اسید اوریک بالا روی می آورد دچار حمله های نقرسی می شود. سیاست ایران در دهه های اخیر دچار نوعی نقرس گرفتگی سیاسی است. یعنی مصرف ایدئولوژی آن به حدی بالا رفته است که مرزهای میان نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب ایران مشخص نیست.
جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام حکومتی مولود انقلاب اسلامی است و وقتی انقلاب تشکیل یک حکومت دینی می دهد و نام آن را جمهوری اسلامی می گذارد باید به نهادینه شدن دستگاهها و سازمانها و مهمتر از آنها سیاستهای اصولگرا و جهت گیری های انقلابی در عرصه های نظام حکومتی توجه کند که می تواند درون انقلاب را دچار پارادوکس کند.
همین معنا موجب شده است که هم اکنون اتقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بیش از آنکه از جنبه ایجابی اصلاح پذیر باشد از وجه سلبی اصلاح پذیر است. به این معنا که هویت خود را در شعارهای مرگ بر امریکا مشخص می کند نه تاکید بر اصول و ارزشهای دینی. اینجا است که در داخل کشور جریاناتی پیدا می شوند که محکم در عرصه سیاست خارجی مرگ بر امریکا می گویند ولی بسیار مستحکم تر از آن اختلاس می کنند، بداخلاقی سیاسی می کنند، فتنه گری می کنند و فتنه را به دیگران نسبت می دهند. این معانی تا حدود بسیار زیادی موجب شده است که دستگاه دیپلماسی ما نیز دچار نقرس گرفتگی سیاسی شود و من آن را آنرا استعاره نقرس سیاسی بیان می کنم.
نظرتان این است که نوعی بیماری باعث کند شدن آن شده است؟ این روند چگونه باید حل شود؟
در اینجا است که دستگاه سیاست خارجی ما هم اکنون باید تکلیف خود را مشخص کند. دوم اینکه وزیر امور خارجه وزیر دستگاه دیپلماسی در دولتی است که بر ساختار نظام حاکم بر ایران دارای جایگاه قوه مجریه است، یعنی خروجی های آن خروجی های محدود شده در یکی از قوای مستقر در حکومت است و لذا جایگاه حکومتی ندارد. جایگاههای حکومتی در چارچوب نهادهای فرادولتی تعریف می شود لذا دولت بخشی از نظام حکومتی است که در عرصه سیاست خارجی مانند اقتصاد و فرهنگ و دیگر عرصه ها تنها بخشی از قدرت را دارند ولی باید پاسخگوی همه عملکردها باشد.
از این منظر باید بر این نکته تاکید کرد که دستگاه دیپلماسی دارای رسالت حکومتی، یعنی شکل دادن و محتوی بخشیدن به سیاست خارجی نیست، اگر چه جزئی از آن محسوب می شود. از این رو دستگاه سیاست خارجی ما نه در چارچوب دولت که در چارچوب حکومت باز تعریف می شود و دولت بخش کوچکی از این حکومت محسوب می شود. از اینجا ست که باید وزارت خارجه با روشن کردن این مرزها تکلیف خود را در باب پاسخگویی به مردم در ارتباط با مسائل حوزه سیاست خارجی مشخص کند. دولت تنها بخش اتوماسی را به عهده دارد و در بخشی از تنظیم سیاست های کلان و استراتژی ها به همراه دیگر نهادهای حکومتی داراست.
اما پاسخگویی در ارتباط با سیاست خارجی را به تمامی به وزرات امور خارجه می سپارند. اینجا است که وزارت خارجه باید با آگاه سازی و ایجاد مرزهای دقیق شفافیت در این زمینه وارد عمل شود تا مردم در این چارچوب توقعات فزاینده خود از وزرات خارجه را تعدیل نمایند و همان میزان توقع و به پیروی از آن پاسخگویی را از مجموعه حکومت درخواست نماید. این موجب می شود تا با شفافیت بخشی به رفتارها نه تنها حوزه سیاست خارجی، در حوزه فرهنگ، آموزش و پرورش و دیگر حوزه ها نیز ما شاهد نوعی پاسخگویی شفاف به نیازهای امروزی و خواسته های فردای ملتی باشیم که به هر ترتیب تحت عنوان ملت ایران حضور جدی دارند.
آیا بدون برنامه مدون و مشخص و با چشم انداز طولانی مدت می توان به آنچه بیان کردید رسید؟
نکته دیگر که باید اشاره کرد و دستگاه دیپلماسی کشورمان باید بدان توجه کند شکل دادن به پارادایم و دکترین سیاستهای کلان، استراتژی و سپس تاکتیکها و تکنیکهای عملیاتی در حوزهای دیپبماسی است.
باید قبول کنیم که دیپلماسی بخش مهمی از حیات سیاسی یک جامعه و در واقع نظام حکومتی و آنهم نیازمند پارادایم و سیاستهای کلان و استراتژی است. اینها باید مشخص شود و در چارچوب یک نظم مفهومی و نظام گفتمانی شایسته شاهد کمتر شدن هزینه های دیپلماسی در جغرافیاهای متعددی باشیم که وزرات امور خارجه دنبال می کند. این جغرافیا در حد کلان منطقه و نظام بین الملل است.
در گام بعدی دستگاه سیاست خارجی ما باید فراموش نکند که دیپلماسی پلی است که جامعه داخلی را به جامعه بین املللی در سح منطقه ای و فرا منطقه ای وارد می کند. در اینجا یک سوی این پل در نظام بین المللی است و سوی دیگر در عرصه داخلی حضور دارد. از این منظر سیاست خارجی هم اگر تحکیم کننده سیاستهای داخلی به گونه ای باشد که این تکمیل کنندگی منجر به ایجاد فضای مناسب در جهت قدرتمند تر شدن دستگاه دیپلماسی در حوزه های ماموریت خود باشد.
آقای روحانی در روز گرفتن رای اعتماد وزرا برای وزیر خارجه وظایف تحرکات اقتصادی و حفظ برجام را یادآوری کرد. به نظرتان در دولت آینده طرح های جدیدی باید مورد استفاده قرار گیرد تا این موضوع محقق شود؟
آنچه که عنوان وظیفه خوانده می شود دادن یک ماموریت کوتاه مدت جهت مدیریت کارکردهای یک وزارتخانه است. به بیان بهتر رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و رئیس قوه مجریه و ناظر بر عملکرد وزراتخانه های گوناگون به وزرات خارجه ماموریت می دهد تا در این چارچوب و در موقعیت زمانی که قرار گرفته ایم این دو اتفاق را شکل و محتوی بخشد.
و لذا باید گفت آنچه به وزرات خارجه از سوی رئیس جمهور به عنوان وظیفه داده می شود در چارچوب کارکرد وزرات خارجه بازتعریف می شود و اگر وزرات خارجه بخواهد وظایف خود را به خوبی انجام دهد باید دارای پارادیم مشخص، دکترین و سیاستهای کلان باشد که بر اساس آنها بتواند تاکتیک ها و تکنیک های عرصه عملیاتی را در این چارچوب برای انجام این وظایف شکل و محتوی ببخشد و بر اساس آنها با ساختار کنشگر بازیگر و بازیگران خاص خود بتواند در این چارچوب سازماندهی و ساماندهی دهد. وزرات خارجه کشور ما در دوره های گذشته به واسطه ویژگی های این دو دهه یک وزرات خارجه از نظر نیروی انسانی فربه از نظر کمی و تا حدودی نیازمند بازتعریف کیفی است.
لذا باید بر این نکته تاکید داشت ضمن اینکه سیاست خارجی به طور کامل و دربست در اختیار وزارت امور خارجه نیست اما وزرات امور خارجه تا نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی و از این جهت اگر می خواهد ماموریتهای محوله از طرف دولت و ماموریت های دیگری را که بر اساس هدف گذاری و کارکرد این وزارت خارجه به انجام رساند باید از این برنامه ریزی دقیق دارا باشد و از طرفی با آینده نگری و آینده نگاری و همچنین آینده پردازی های هدفمند نظام جامع شناخت محیطی خود را چه در عرصه داخل کشور و چه در عرصه بین المللی و دو بخش منطقه ای و فرامنطقه ای به گونه ای بستر سازی کند که دچار غافلگیری های استراتژیک در عرصه ماموریتها و وظایف محوله نشود.
- 9
- 6
