اصلاح‌طلبان در شرايط آرماني و ايده‌آل خود سياست‌ورزي نمي‌كنند. آنها در دوره‌اي از تاريخ ايران قرار دارند كه پس از يك مناقشه پرهزينه بر سر نتايج انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٨ دوباره به عرصه عمومي بازگشته‌اند و توانسته‌اند در ائتلاف با نيروهايي كه نام خود را اعتدالگرا گذاشته‌اند برش‌هاي قابل توجهي از كيك قدرت را در اختيار گيرند. اما آنچه اين روزها آنها را زير ضرب نقد برده عدم توازن ميان مطالبات بخشي از بدنه اجتماعي‌شان و واقعيت‌هاي زمين سياست است.
عليرضا علوي‌تبار، تئوريسين اصلاح‌طلب معتقد است قبل از هر نقدي به جريان اصلاحات بايد موقعيت اين جريان را با توجه به حوادث سال ٨٨ درك كرد: ببينيد هر نوع داوري در مورد رفتار اصلاح‌طلبان در سال‌هاي پس از ٨٨ بايد قبل از هر چيز با درك موقعيت آنها همراه باشد. براي درك اين موقعيت توجه به چند نكته ضروري است. براي اينكه بخواهيم به صورت يك «سياست‌ورز» و نه يك روشنفكر يا يك آموزشگر (آكادميسين) بر سياست تاثير بگذاريم بايد توجه داشته باشيم كه «سياست‌ورزي» هنر انتخاب از ميان گزينه‌هاي موجود است.
او سپس به مساله چگونگي حضور افرادي با برند اصلاح‌طلبي در ساختار تقنيني و اجرايي مي‌پردازد: با توجه به اينكه در ايران نظارت استصوابي توسط نهادي كه اكثريت اعضاي آن ديدگاه و گرايش مشخصي دارند كه در نقطه مقابل اصلاح‌طلبان قرار دارد، اعمال مي‌شود؛ دايره انتخاب اصلاح‌طلبان در سال‌هاي اخير به‌شدت محدود شده است. يا بايد از ميان همين گزينه‌هاي موجود، كه يك مرحله گزينش شده‌اند، انتخاب كرد يا در انتخابات شركت نكرد.
علوي‌تبار همچنين به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه در اين سال‌ها محل بحث و چالش اصلاح‌طلبان بوده است: اغلب چهره‌هاي تاثيرگذار اصلاح‌طلب به اين نتيجه رسيده‌اند كه رابطه اصلاح‌طلبان با ساختار قدرت بايد بازسازي شود. اصلاح‌طلبان منكر اختلافات و تفاوت‌ها نيستند و قصد فريب كسي را هم ندارند. اما باور دارند كه تفاوت‌ها به خوبي مديريت و بيان نشده‌اند و روابط به جاي واقعيت، بيشتر بر اساس سوءتفاهم شكل گرفته است. به علاوه آنها (اصلاح‌طلبان) مي‌گويند كه گروهي كه تامين منافع خود را دنبال مي‌كرده‌اند تمامي تلاش خود را براي تخريب روابط و جايگزين كردن خشم و انتقام به جاي گفت‌وگوي انتقادي به كار برده‌اند و به دليل سوءاستفاده از امكانات نهادي و عمومي‌اي كه در اختيار داشته‌اند در اين زمينه موفق هم بوده‌اند. از اين رو خط مشي غالب اصلاح‌طلبان پيش از سال ٩٢ همراهي توام با سكوت بوده است.
آنچه در سال ٩٢ و به تبع آن سال ٩٦ اصلاح‌طلبان را در حمايت از حسن روحاني ترغيب كرد توجه آنها به بحران‌هاي ملي فارغ از دسته‌بندي‌هاي جناحي بود. اين نگراني از بحران‌هاي سخت ملي در بيان علوي‌تبار نيز ديده مي‌شود: اصلاح‌طلبان به اين تحليل رسيده‌اند كه برخي بحران‌ها فراتر از جناح‌بندي‌ها كل موجوديت كشور را به خطر انداخته است. البته اصلاح‌طلبان براي خروج از بحران‌ها چارچوب و توان طرح پيشنهاد دارند اما مهم اقدام واقعي و عملي است.
توازن نيروها به دليل نابرابري شديد در توزيع منابع (مادي، نهادي، رسانه‌اي و...) به گونه‌اي است كه اصلاح‌طلبان طرح‌هاي خروج از بحران را نمي‌توانند به تنهايي عملي كنند. از اين رو نيازمند آنند كه با قرباني كردن برخي از مواضع خاص خود براي خروج از بحران‌هاي اجتماعي گسترده‌تر اقدام كنند. خروج از بحران‌هاي كنوني تنها با فداكاري هر يك از جريان‌هاي سياسي ممكن است. كم و بيش گمان مي‌كنم مردم هوادار اصلاح‌طلبي و حتي اقشار جوان‌تر و پرشورتر اين واقعيت‌ها را دريافته‌اند و به همين دليل هم همراهي و همدلي كرده و در صحنه حاضر مي‌شوند. مهم‌ترين فايده اين فداكاري براي اجماع ملي، كاهش تنش‌هاي داخلي و امكان توجه به حل بحران‌ها و دفع خطراتي است كه مي‌تواند براي كشور بسيار مخرب باشد.
روي ديگر سكه فداكاري
در عين حال اين فداكاري از نگاه علوي‌تبار سكه‌اي است كه روي ديگري هم دارد: اگر تلاش اصلاح‌طلبان براي بازسازي رابطه با ساختار قدرت از طرف آنها دفع شود و بحران‌ها و ابرچالش‌هاي ملي نيز به سوي حل شدن سوق داده نشوند، اصلاح‌طلبان با بحران خط مشي مواجه خواهند شد. آنگاه اگر فشارهايي كه براي حفظ هويت به اين جريان وارد مي‌شود با پاسخ مناسب از سوي آنها روبه‌رو نشود به نااميدي، چندپارگي و كاهش اعتبار اصلاح‌طلبي منجر خواهد شد. البته تضعيف اصلاح‌طلبان به معناي تقويت اصولگرايان نيست بلكه نوعي راديكاليسم و فراتر رفتن از اصلاح‌طلبي تقويت مي‌شود.
از ديگر چالش‌هاي اصلاح‌طلبان تنظيم روابط آنها با دولت است. از يك سو اصلاح‌طلبان تمام قد پشت حسن روحاني ايستادند و از سوي ديگر بايد به اين سوال پاسخ دهند كه تا كجا مسووليت اقدامات و تصميمات دولت را به عهده خواهند گرفت؟
علوي تبار معتقد است قبل از هر چيز بايستي در برخورد با دولت فعلي ميان «اصول راهنماي خط‌مشي‌گذاري دولت» و «تركيب عمومي» آن با خط‌مشي‌هاي خاص در زمينه‌هاي خاص و رفتارهاي فردي و ويژگي‌هاي برخي از عناصر تشكيل‌دهنده دولت تمايز قايل شد.
نقد دولت و مسووليت‌پذيري
او مي‌گويد: اصلاح‌طلبان بايد تا زماني كه قواعد راهنماي خط مشي‌گذاري و تركيب كلي دولت مورد قبول‌شان است، از دولت حمايت كنند. اگر اينچنين باشد، نقد اصلاح‌طلبان متوجه خط‌مشي‌هاي خاص و غيرقابل پذيرش و تصميم‌ها و رفتارهاي ناموجه اعضاي دولت مي‌شود. به ويژه اصلاح‌طلبان بايد به‌شدت نسبت به اين نكته حساس باشند كه دولت نبايد قواعد بازي را آنگونه كه جريان‌هاي مخالف مردم سالاري ديكته مي‌كنند، بپذيرد. براي روشن‌تر شدن مطلب مثالي مي‌زنم. جريان‌هاي مخالف با مردم سالاري در نظام تصميم‌گيري مي‌كوشند تا مديران كشور از ميان عده‌اي محدود انتخاب شوند و تنها گاه به جابه‌جا كردن آنها از يك وزارتخانه به وزارتخانه‌اي ديگر رضايت مي‌دهند. متاسفانه دولت اين قاعده را در تركيب هيات وزيران معرفي شده به مجلس رعايت كرده بود.
همه معرفي‌شدگان نزديك به ٣٠سال است كه در مسووليت‌هاي مختلف آن هم بدون رعايت تخصص حضور دارند. نيروهاي جوان‌تر نيز دوره كارآموزي خود را در نهادهاي خاص طي كرده‌اند. گويي تنها به نيروهاي يك يا چند نهاد مي‌توان به عنوان نيروي جوان اعتماد كرد. جالب است كه همين تركيب در نهادهاي انتصابي رعايت شده است. گويي نظام سياسي ايران در توليد نيروي تازه و پرورش آنها ناتوان بوده است. هر كجا دولت قواعد بازي را كه به بازتوليد «اندك سالاري» در نظام تصميم‌گيري عمومي كشور منجر شود بپذيرد، بايد مورد انتقاد شديد اصلاح‌طلبان قرار گيرد. البته اصلاح‌طلبان بايد توقع خود را با توجه به اينكه رييس‌جمهور محترم هيچ گاه خود را اصلاح‌طلب به معناي متعارف آن ندانسته است و تركيب ائتلافي دولت او تنظيم كنند.
اين تئوريسين اصلاح‌طلب در ادامه مي‌گويد: ما تنها زماني مي‌توانيم خود را از مسووليت در برابر اقدامات دولت مبرا بدانيم كه به روشني و صراحت نقد خود را از آنچه قبول نداريم، اعلام كنيم. آنچه اصلاح‌طلبان در برخورد با دولت بايد برايش طراحي و برنامه‌ريزي كنند، بردن سطح انتقادها از انتقاد به «افراد و مسوولان» به سوي انتقاد از «خط مشي‌ها» است. براي هر وزارتخانه‌اي اصلاح‌طلبان بايد خطوط كلي و راهنماي خط مشي‌هاي پيشنهادي خود را تدوين كنند و به طور مداوم تصميم‌گيري‌هاي هر وزارتخانه را با اين خطوط كلي مقايسه و احيانا نقد كنند. بايد سطح رقابت‌ها و نقدها در كشور را ارتقا داد. بايد بحث را متوجه «راهبردها و خط مشي‌ها» كرد و از بحث مسوولان و مديران فراتر رفت.
آينده جريان‌هاي سياسي
اين روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در بخش پاياني گفت‌وگويش با «ايرنا» به پيش‌بيني آينده جريانات سياسي ايران مي‌پردازد: پيش‌بيني آينده البته دشوار است. اما اگر اتفاق عجيب و غريبي كه همه معادلات را عوض نكند رخ ندهد، آرايش نيروها در آينده به اين شكل قابل پيش‌بيني است. يك جريان «راست ميانه‌رو» كه كم و بيش در عرصه جامعه محافظه‌كار است اما لوازم مردمسالاري را مي‌پذيرد از تركيب بخشي از اصولگرايان محافظه‌كار و اعتدال گرايان پديد مي‌آيد كه محور اصلي فعاليت‌هايش تامين ثبات و عادي‌سازي جريان امور در كشور خواهد بود.
بخشي از اصولگرايان محافظه‌كار به اصولگرايان تندرو مي‌پيوندند و جريان «راست تندرو» به صورت يك اقليت فعال در كشور باقي خواهد ماند. اگر اين جريان ترغيب به تصرف قدرت از طريق قهرآميز نشود مي‌توان تا افقي طولاني آن را به صورت يك اقليت فعال در كشور ديد. از ميان جريان اصلاح‌طلب نيز دو جريان اصلي «راست مدرن» و «چپ مدرن» بيشتر نمايان شده و گفت‌وگو و رقابت و در مواردي همكاري خواهند داشت. راست مدرن بيش از پيش به ايده‌هاي ليبرال در عرصه سياست و اقتصاد ميل خواهد كرد و چپ مدرن به سوي نوعي از مردمسالاري اجتماعي خواهد رفت.
- 10
- 1
