آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوييني‌ها شايد سالي يكي، دو بار مثل يك دهه گذشته درخواست ديدار با دانشجويان را بپذيرد و پاسخگوي سوالات آنان باشد اما گويا اين روحاني متنفذ دهه ٦٠ جناح چپ تلاش دارد تا از طريق رسانه‌هاي مجازي به شبهات و ابهامات تاريخي پاسخ دهد.
همين است كه اگر نسل سومي‌ها از او درباره روزنامه سلام و انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت يا داستان تسخير سفارت امريكا و ماجراي سيد مهدي هاشمي سوال‌هايي مي‌پرسند او با نكته سنجي و دقت تمام خاطرات خود را دوباره روايت مي‌كند تا زواياي تاريك تاريخ را روشن كرده باشد.
همين است كه اگر آيت‌الله موسوي‌خوييني‌ها نتوانسته بود در جلسه‌اي دوساعته با انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شيراز به همه پرسش‌هاي دانشجويان پاسخ بدهد از دريچه كانال تلگرامي خود اين سوالات را نه‌تنها براي آنان كه براي علاقه‌مندان به تاريخ سياسي انقلاب بي‌پاسخ نگذاشته است. موسوي‌خوييني‌ها روز گذشته پاسخ اين سوال را داده كه «جناح چپ، در گذشته، اقتصاد سوسياليستي يا شبه آن را پيگيري مي‌كرد؛ آيا امروز هم اين جناح به ادامه همان روند باور دارد؟»
ديدگاه غالب درباره اقتصاد ايران اقتصاد مختلط بود
آيت‌الله موسوي‌خوييني‌ها در مقدمه پاسخ به اين سوال كه ريشه اصلي اختلافات جناح چپ و راست در دهه ٦٠ بوده به ديدگاه غالب دراقتصاد دهه ٦٠ اشاره كرده و گفته است: پس از پيروزي انقلاب، ديدگاه غالب درباره اقتصاد ايران اقتصاد مختلط بود و اين ديدگاه در قانون اساسي، در اصل ۴۴، چنين آمده است: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي... استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه تامين اجتماعي، نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينها كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.» ملاحظه مي‌كنيد كه اين اصل در مجلس خبرگان قانون اساسي، با تنوع ديدگاه‌هايي كه در آن بود، به تصويب رسيد. خبرگان قانون اساسي دولتي بودن صنعت نفت را (از اكتشاف گرفته تا استخراج و پالايش و فروش) تا آن اندازه مسلم و غيرقابل بحث مي‌دانسته‌اند كه نيازي به بيان صريح آن در اصل ۴۴ نديده‌اند.
رد لايحه دولتي شدن بازرگاني خارجي از سوي شوراي نگهبان
اين عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز در ادامه به اين نكته تاكيد كرده كه «در آن سال‌ها دولتي بودن و مالكيت عمومي بخش مهمي از اقتصاد كشور ديدگاه غالب بوده و اختصاص به جناح چپ نداشته و با اين توضيح از جزييات اختلافات دو جناح اينگونه سخن گفته است: در مجلس اول يكي از لوايحي كه از طرف دولت تقديم مجلس شد لايحه دولتي شدن بازرگاني خارجي بود. اين لايحه در وزارت بازرگاني كه وزير آن آقاي حبيب‌الله عسگراولادي –رحمت‌الله‌عليه- بود، تهيه شده بود. آقاي دكتر محمد نهاونديان، به عنوان معاون وزير، در كميسيون ويژه مجلس براي دفاع از اين لايحه شركت مي‌كردند و اين دو نفر از جناح چپ نبودند. گفتني است كه اين لايحه به علت مخالفت شوراي نگهبان منتفي شد.
واردات و توزيع آن؛ مهم‌ترين اختلاف جناح چپ و راست
آيت‌الله موسوي‌خوييني‌ها اما در ادامه به مهم‌ترين موضوع اختلاف دو جناح راست و چپ پرداخته است: «مهم‌ترين موضوعي كه محل اختلاف جناح چپ و مخالفان‌شان بود موضوع واردات و توزيع آن در داخل كشور بود؛ با آغاز جنگ، زمينه مساعدي براي سوءاستفاده از كار تجارت فراهم شده بود و در نتيجه بسياري از اقشار جامعه در تامين نيازهاي ضروري خود گرفتار مشكلاتي شده بودند. (البته اين مشكلات پيش از جنگ نيز وجود داشت و ناشي از به‌هم‌ريختگي اوضاع كشور در پي انقلاب و سپس اختلافات داخلي بود، ولي پس از آغاز جنگ بسيار بيشتر از پيش شد.)
دولت آقاي مهندس ميرحسين موسوي (كه اميدوارم بر آنچه ميان خود و خداي خود وظيفه مي‌داند، استوار بماند) تصميم گرفت براي كاهش فشار مشكلات بر مردم و نيز صرفه‌جويي در مصرف ارز، خود عهده‌دار امر واردات كالا و توزيع آن در داخل كشور شود و براي انجام اين مهم، شبكه واردات و توزيع، نظام دفترچه بسيج و كوپن را سامان دادند. صرفه‌جويي در مصرف ارز كه به آن اشاره‌شد، با توجه به نياز شديد دولت به ارز خارجي جهت تامين نيازهاي جنگ، اجتناب‌ناپذير بود.
آيت‌الله موسوي‌خوييني‌ها در ادامه نوشته است: اين تصميم دولت يكي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي اختلاف‌ها بين دولتِ مورد حمايت جريان چپ و مخالفان‌شان شد، تا آنجا كه گفتند كوپنيست مساوي است با كمونيست. مخالفان در برابر دولت، آن هم در شرايط جنگ، آنقدر تندروي كردند كه حضرت امام(رض) در يك خطاب عتاب‌آلود به مخالفان گفتند: «اگر نانوايي يك شهر را به شما بدهند نمي‌توانيد اداره‌اش كنيد، چطور مي‌گوييد كه چرا دولت چه نكرده، چه نكرده؟...»
وي در بخش ديگري از پاسخ خود به اين پرسش در كانال تلگرامي‌اش نوشته است: «قابل‌ذكر است كه اكثر مخالفان شناخته‌شده دولت حسن نيت داشتند و نگران بودند كه مبادا كشور به سمت يك اقتصاد سوسياليستي تمام‌عيار پيش برود اما نگراني آنان خطا بود. گمان مي‌كنم افرادي كه حسن نيت نداشتند و مي‌خواستند از شرايط جنگ به نفع شخصي سوءاستفاده كنند در ايجاد اين نگراني‌ها موثر بودند. اين نكته را هم بايد اضافه‌كنم كه اينگونه اختلاف‌ها وقتي به مشاجره مي‌كشد، هر دو طرف براي متهم كردن رقيب و بيرون راندن او از صحنه، راه افراط پيش مي‌گيرند.»
نگراني آيت‌الله منتظري و نامه به شوراي عالي قضايي
آيت‌الله موسوي‌خوييني‌ها در فراز ديگري از پاسخ تفصيلي خود درباره تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خود براساس مصلحت‌انديشي نه بر مبناي ديدگاه‌هاي اقتصادي (اعم از سوسياليسم، سرمايه‌داري و غيره) در اداره كشور خاطره‌اي را از نگراني آيت‌الله منتظري و نامه ايشان به شوراي عالي قضايي روايت كرده است: «مرحوم آيت‌الله منتظري، نامه‌اي خطاب به شوراي عالي قضايي مرقوم فرمودند مبني بر اينكه دادگاه‌هاي امور صنفي كه به گران‌فروشي و احتكار رسيدگي مي‌كنند را تعطيل كنيد و اضافه كرده‌بودند كه قيمت‌ها را بازار تعيين مي‌كند و به حديثي از رسول گرامي اسلام(ص) استناد كرده بودند كه جمعي از مردم مدينه از گراني به آن حضرت شكايت بردند و درخواست كردند كه ايشان قيمت‌ها را تعيين كنند؛ پيامبر خدا نپذيرفتند و فرمودند خداوند چنين نكرده است، من هم نمي‌كنم.
شوراي عالي قضايي با توجه به جايگاه آقاي منتظري كه قائم‌مقام رهبري بودند، نگران شدند كه اگر خواسته ايشان را عملي نسازند، ايشان موضوع را رسانه‌اي كنند و شورا در برابر عمل انجام‌شده قرار گيرد. بنده از دوستان درخواست كردم امروز عجله نكنيد تا راه‌حلي پيدا كنيم يا خدمت ايشان برسيم و پس از ارايه ديدگاه‌مان با موافقت ايشان تصميم مناسبي بگيريم. پس از جلسه شورا، وقتي كه به جماران رسيدم، پيش از رفتن به منزل، به دفتر حضرت امام رفتم و خبرِ نامه آقاي منتظري را به مرحوم حاج احمد آقا گفتم تا به عرض امام برسانند. نظر خودم و ساير اعضاي شورا را نيز گفتم.
در نوبت جلسه بعدي شورا، نامه‌اي از طرف امام خطاب به شوراي عالي قضايي رسيد كه فرموده بودند دادگاه‌ها به كار خود ادامه دهند و اضافه كرده بودند: «ما كه نمي‌توانيم ايران امروز را مانند مدينه زمان رسول اكرم (ص)، كه به اندازه يك دِه بوده است، اداره كنيم... »وي تاكيد كرده است: ترديدي نيست كه موافقت امام با ادامه كار دادگاه‌هاي امور صنفي، يعني نظارت و كنترل دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي، از باب اعتقاد به اقتصاد سوسياليستي نبود، بلكه صرفا يك تصميم حكومتي بود.
آيت‌الله موسوي‌خوييني‌ها با بيان اينكه جناح چپ در پي آن بود كه فعاليت بخش خصوصي به‌گونه‌اي نباشد كه يك سو قله‌هاي ثروت ايجاد شود و سوي ديگر اكثريتي باشند كه هرچه تلاش كنند، تنها خستگي بر تن‌شان بماند و حسرت بر دل‌هاي‌شان نوشته است: براي طرفداران اين ديدگاه (جناح چپ)، تنها راهكار قانوني براي رسيدن به اين هدف بخش تعاوني بود. ولي بخش تعاوني آن‌چنان خوش‌اقبال نبود كه بتواند، همپاي بخش خصوصي، دستِ‌كم يك‌سوم بار اقتصاد كشور را بر دوش بكشد.
آيت‌الله موسوي‌خوييني‌ها در ادامه به آغاز دولت سازندگي توسط آيت‌الله هاشمي و چرايي تمركز ايشان به بخش خصوصي اشاره كرده و نوشته است: «جنگ به پايان رسيد. كشور و ملت، سرفراز از اينكه دشمن را ناكام گذاشته‌اند، آماده مي‌شدند كه خرابي‌ها را آباد كنند و اقتصادشان را سامان ببخشند. دولت سازندگي از راه رسيد؛ آيت‌الله هاشمي - رحمت‌الله‌عليه- پس از اينكه رييس‌جمهور شد، با تجربه‌هايي كه از دهه اول انقلاب اندوخته بود از دو بخش دولتي و تعاوني مايوس شد و از اين‌رو براي توسعه اقتصاد كشور بر بخش خصوصي متمركز شد.
حتي بر آن شد كه بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي را به خصوصي تبديل كند و از شوراي نگهبان و ديگران مي‌خواست كه قانون اساسي را به‌گونه‌اي تفسير كنند كه با واگذاري مالكيت اين بنگاه‌ها به بخش خصوصي سازگار باشد. مثلا گفته شود كه حاكميت در اين بنگاه‌ها با دولت باشد ولي مالكيت با بخش خصوصي؛ از هواپيمايي شروع كرد و به بانكداري و بيمه و... رسيد؛ بخش خصوصي را تشويق‌كرد كه در آموزش و پرورش فعال شوند؛ مدارس و دانشگاه‌هاي غيردولتي توسعه يافت.»
نهادهاي حكومتي مشغول بانكداري شده‌اند
روحاني متنفذ و پرسابقه جناح چپ در دهه ٦٠ در بخش پاياني پاسخ خود به پرسش دانشجويان انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شيراز با مقدمه‌اي كه درباره ديدگاه‌هاي اقتصادي غالب در دولت جنگ و سازندگي به وضعيت اقتصادي امروز ايران اشاره كرده و با انتقاد از ورود نهادهاي حكومتي به بانكداري و پيمانكاري اينگونه از اين نهادها انتقاد كرده است: «امروز متاسفانه، به‌اندازه زماني كه قانون اساسي نوشته و تصويب مي‌شد، يك ديدگاه منسجم بر اقتصاد كشور حاكم نيست.
نه تصميم گرفته مي‌شود كه تمام بخش‌هاي اقتصادي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و نه حتي تعريف روشني از بخش خصوصي در دست است. به‌طوري‌كه نهادهاي حكومتي مشغول بانكداري شده‌اند و در بزرگ‌ترين پروژه‌هاي ساختماني و... پيمانكاري مي‌كنند. قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي چنان درهم‌تنيده است كه براي فعالان اقتصادي جز از راه‌هاي ناسالم امكان دستيابي به فعاليت‌هاي توليدي يا بازرگاني نيست و مردم پي‌درپي گرفتار شنيدن سخناني شده‌اند كه اگر صحيح است يا غلط، خوب است يا بد، ولي گره از كار فروبسته اقتصاد كشور باز نمي‌كند.»
- 19
- 4
