پرونده سعید مرتضوی به اجرای احکام رسید. دادستان سابق تهران، آذرماه به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی به دو سال حبس قطعی محکوم شد اما این حکم هنوز اجرا نشده است.
هفته پیش شایعه شد که مرتضوی برای اجرای حکم به اوین رفته اما او در یک گفت‌وگوی تلفنی گفت در منزل است نه اوین. میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی که از همان روزهای بعد از صدور حکم، پیگیر اجرای آن است، دیروز به «شرق» گفت: «طبق اطلاعی که امروز (چهارشنبه) به من داده شد، پرونده مرتضوی به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است. این یعنی حکم بعد از طی تشریفات به او ابلاغ خواهد شد که خود را معرفی کند». حتی اگر حکم او اجرا شود و دادستان سابق بابت ماجرای کهریزک به اوین برود این پایان پرونده‌های سعید مرتضوی نخواهد بود. بعد از سخنان وزیر اسبق اطلاعات، احتمال گشوده‌شدن پرونده‌ای دیگر علیه او در ارتباط با مرگ زهرا کاظمی قوت گرفته است.
بعد از اظهارات علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات در ارتباط با تقصیر سعید مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی دیروز بهمن کشاورز، حقوق‌دان هم در گفت‌وگو با «ایسنا» از امکان پیگیری پرونده خبر داده و گفته است: «با توجه به اینکه آنچه مطرح است موضوع قتل اعم از قتل عمد یا شبه‌عمد است و چنین جرم‌هایی مشمول مروز زمان نمی‌شود؛ بنابراین بررسی مجدد موضوع در سیستم قضائی وجود دارد. با توجه به اینکه گوینده این مطلب و اعلام‌کننده این جرم محل وثوق است و چه در آن زمان که مقام وزارت را داشته در هر یک از حساس‌ترین مواضع کشور و چه این زمان که کماکان مشاور ریاست محترم جمهوری هستند، بنابراین گفته ایشان گفته‌ای است که می‌تواند نقطه آغاز پیگیری قضیه باشد».
کشاورز با اشاره به اینکه به یاد ندارم که آیا تعقیب کیفری در این مورد اصولا انجام شده یا خیر، گفته است: «اگر هم شده باشد و به علت فقد دلیل کافی، قرار منع پیگرد صادر شده باشد، بررسی مجدد پرونده با ارائه دلیل یا دلایل جدید از طرف دادستان و تجویز دادگاه ممکن خواهد بود».
او گفته است: «اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده، مرتکب جرمی شده باشد که در حد مثلا قتل شبه‌عمد بوده یا در حد عدم کمک به‌موقع به مجروح حادثه که به گفته آقای وزیر اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی شده، بدیهی است که الان كه ایشان در آن سمت نیستند، مانع از تعقیب ایشان نمی‌شود».
او درباره ورود مدعی‌العموم به این موضوع گفت: «به گمان بنده آنچه واقع شده در حد ماده ٦٧ قانون آیین دادرسی کیفری مدعی‌العموم را مکلف به دخالت می‌کند، به این معنا که مقام وزارت درخصوص موردی که اطلاع دقیق از آن دارد، اظهارنظری کرده و صریحا گفته است که اگر آن مرحومه را به‌موقع به بیمارستان می‌رساندند، به احتمال قوی به رحمت خدا نمی‌رفت».
علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات اخیرا گفته بود: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به‌لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، گویا در فرایند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر به‌موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند، حتما نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال به‌موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم، جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بدعمل‌کردن، لجاجت و متهم‌کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند».
محمد سیف‌زاده، وکیل مرحوم کاظمی هم بعد از سخنان یونسی به «اعتمادآنلاین» گفت: «اقدامی که آقای مرتضوی در آن زمان انجام داده این بوده که به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات تسلیم نشده و خود تمشیت امور پرونده و تعقیب آن را برعهده گرفته است، بنابراین از این نظر مرتکب تخلفی نشده، زیرا تشخیص این‌گونه موارد در نهایت با مقام قضائی است و مقام قضائی مکلف نیست از نظر کارشناسان چه وزارت اطلاعات چه هر وزارتخانه دیگری که در موارد خاص نظر کارشناسی می‌دهد و چه کارشناسان رسمی دادگستری، پیروی کند. مسئله زهرا کاظمی قطعا قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می‌شد. دو ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می‌شد کدام‌یک از اینها منجر به مرگ شده، قاتل مشخص می‌شد».
سیف‌زاده با اشاره به اینکه در کمیسیون اصل ٩٠ و کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم از من تحقیقاتی شد و بعد خود آنها وارد رسیدگی شدند، گفته بود: «آنها نظرشان این بود که براساس رسیدگی‌هایی که کردند، قاتل مشخص است. همان زمان خاطرم هست آقای آرمین که گزارش را خواند، حملات بسیار تندی به ایشان شد؛ چون صراحتا می‌گفت قاتل کیست. آن زمان تحقیقاتی که وزارت اطلاعات کرده بود، بسیار جامع و کامل بود و من به‌عنوان یک قاضی کیفری از آن تحقیقات لذت بردم اما همان زمان دادستانی پرونده را از وزارت اطلاعات گرفت. وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی بر اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه‌اش را هم بیت‌المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تأکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی می‌کرد. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور رفت و آنها نظر ما را هم تأیید کردند که بله باید در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شد و موضوع قتل عمد هم باید پیگیری شود که البته انجام نشد».
شیوه تکراری سعید مرتضوی
یکی از اتهامات سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک گزارش خلاف واقع بود. رد پای چنین روشی را ما در ماجرای مرگ زهرا کاظمی هم شاهد هستیم. روایت شایان‌توجه محمدحسین خوشوقت، مدیر اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات به «سازندگی» در ارتباط با نحوه انتشار فوت زهرا کاظمی چنین است: «٢١ تیر ٨٢ مرتضوی خودش در تماسی از من خواست که فوری به دفتر او بروم.
در این ملاقات مرتضوی به من گفت آقای خوشوقت بسیار متأسفم خانم کاظمی فوت کرده است و من خیلی متأثر شدم؛ به او گفتم بدون اطلاع ما بازداشت ایشان درست نبود و اطمینان دارم که فوت او یک معضل سیاست خارجی برای سال‌ها برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. اما او گفت حالا کاری است که شده و شما هم که معاونت در جرم جاسوسی داشتید و شروع به تهدید کرد. توضیح داد، این خانم کاظمی زیر دست بازجوهای وزارت اطلاعات بوده است و به آنها اظهار کرده که در آخرین جلسه بازجویی وزارت اطلاعات اعلام کرده که حالش بد است و بازجوها او را به بهداری یا بیمارستان فرستادند و در آنجا سکته مغزی کرده است. شما باید خبر فوتش را به این شکلی که بیان کردم، اعلام کنید. من امتناع کردم و گفتم این موضوع به من ربطی ندارد و من حضور نداشتم و این موضوع اساسا به وزارت ارشاد مربوط نمی‌شود. باید از سوی وزارت اطلاعات یا شما که او را بازداشت کردید، بررسی شود و مجدد تأکید کردم این کار درستی نیست، چراکه اگر از سوی وزارت ارشاد اعلام شود و پس از آن وزارت اطلاعات بیانیه دهد که تحت بازجویی آنها نبوده و در دست بازجوهای نیروی انتظامی و قوه قضائیه بوده است، دعوایی ناخواسته راه انداخته‌ام که به صلاح کشور نیست، اما تأکید کرد نه، همین که می‌گویم را انجام دهید، شما را اینجا نگه می‌دارم تا این کار را انجام دهید».
ماجرای کهریزک
«محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیرجوادی‌فر» سه بازداشتی‌ای بودند که ١٨تیر٨٨ بازداشت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک اعزام شدند. این سه نفر بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌ای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود. بهداری زندان ٢١٠ «کهریزک» نیز علت اولیه فوت متهم «جوادی‌فر» را مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی اعلام کرده بود. در این نامه تأکید شده بود: «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب»، هیچ‌کدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف واقع از سوی دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته چنین گزارشی را بنابر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند.
سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم بعدا در گفت‌وگویی فاش کرد انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به «کهریزک» با اصرار «سعید مرتضوی» بوده است. علت مرگ سه جوان در حالی صدمات و جراحات واردشده بر بدن در ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفونی‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوی مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکلیف شده بوده که هرچه زودتر بازداشتی‌ها از «کهریزک» به اوین منتقل شوند. به احتمال قوی در صورت انتقال، هیچ‌کدام فوت نمی‌شدند. «سعید مرتضوی» مدعی شده بود منتقل‌نشدن به اوین به علت محدودیت جا بوده اما در گزارش کمیته ویژه مجلس درباره «کهریزک» آمده بود: «در جلسه‌ای که هیئت مذکور با مسئولان زندان اوین و قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستانی تهران داشتند، مسئولان اوین اذعان کرده بودند انتقال بازداشت‌شدگان ١٨ تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست. زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است».
برای «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فرد»، دادیار و «حسن حداد دهنوی» معروف به قاضی «حداد»، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌شده بودند، دادگاه کیفری با پرونده‌ای سه‌هزارو٥٠٠ صفحه‌ای در ١٧ جلد تشکیل شد.شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند. نخستین جلسه دادگاه هشتم اسفند ٩١ آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. سعید مرتضوی مدتی قبل نامه عذرخواهی برای خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشت و از آنها با عنوان شهید یاد کرد، اما خواهر محمد کامرانی در پاسخ گفت: «عذرخواهی درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم نیست».
در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی و رفتن به دیوان عالی به حکم رسید. معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌واقع، اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بود. او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او به علت تنظیم گزارش خلاف‌واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد، اما بابت همین مورد اتهامی در شکایت خانواده روح‌الامینی محکوم شده است. همین حکمی که حالا به مرحله اجرا رسیده. ماجرا از این قرار بود که شکایت خانواده روح‌الامینی در این مورد اتهامی، ضمیمه پرونده نشده بود و جداگانه رسیدگی شد تا اینکه براساس حکم دادگاه تجدیدنظر منجر به صدور حکم دو سال حبس شد.
تأمین اجتماعی، مرتضوی و زنجانی
سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی هم پرونده دارد. پرونده‌ای که با گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از این سازمان کلید خورد. گزارش مفصل ٨٢صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چندوچون معاملات و رابطه او و سازمان تأمین اجتماعی با «بابک زنجانی» معروف تا پرداخت‌های میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس. در همین ارتباط برخی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هم به چند وکیل دادگستری وکالت دادند تا به نمایندگی از آنها از مرتضوی شکایت کنند. پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی دو بخش شد.
ابتدا بابت تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال به مبلغی حدود ٤٦ میلیون تومان محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد.
بخش دوم، ماجرای پرداخت‌های غیرقانونی او در قالب سکه و کارت هدیه به نمایندگان مجلس، معاون‌اول دولت احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مهم‌تر از همه، ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی است که از بخش نخست مهم‌تر است. وکیل سازمان تأمین اجتماعی، گفته بود که در شکایت از مرتضوی، اتهام مدیرعامل سابق چیزی در حد اختلاس ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواست صادرشده صرفا تصرف غیرقانونی در اموال به‌عنوان اتهام مطرح شده است.
به اعتقاد او میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده ساده‌تر و کمتر از آن چیزی است که در شکواییه مطرح شده بود. بااین‌حال مرتضوی بابت همان اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و اهمال در انجام وظیفه به ٦٥ و ٧٥ ضربه شلاق محکوم شد، اما با اعتراض طرفین پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت که هنوز رأی نهایی صادر نشده است. نکته قابل‌تأمل این است که بخشی از پرونده مرتضوی در ارتباط با تأمین اجتماعی با بخشی از پرونده بابک زنجانی گره خورده بود، ولی هیچ‌وقت با هم رسیدگی نشد.
در دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رضا نجفی، نماینده دادستان، گفته بود: «یکی از اقدامات متقلبانه زنجانی، خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی است. پیرو این مسئله، سعید مرتضوی با بابک زنجانی وارد انعقاد قرارداد شد و تفاهم‌نامه‌ای بین آنها امضا می‌شود. زنجانی اعلام کرده مبلغ چهار میلیارد یورو را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است، اما با پیگیری‌های بانک مسکن، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص شده که این منابع مالی غیرقابل‌انتقال و غیرواقعی بوده است». نکته جالب ماجرا این بود که حتی همان چک صادرشده از سوی مرتضوی هم دو میلیارد بیشتر از رقم تفاهم‌شده بود». به گفته وکیل تأمین اجتماعی چک تضمینی به‌جای اینکه ٤٤٢میلیاردو خرده‌ای نوشته شود، ٤٤٤ میلیارد، یعنی دو میلیارد به ضرر سازمان نوشته شده بود و وقتی از مرتضوی سؤال شد چرا؟ گفته بود اشتباه چشمی است!
بعد از اظهارات علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات در ارتباط با تقصیر سعید مرتضوی در مرگ زهرا کاظمی دیروز بهمن کشاورز، حقوق‌دان هم در گفت‌وگو با «ایسنا» از امکان پیگیری پرونده خبر داده و گفته است: «با توجه به اینکه آنچه مطرح است موضوع قتل اعم از قتل عمد یا شبه‌عمد است و چنین جرم‌هایی مشمول مروز زمان نمی‌شود؛ بنابراین بررسی مجدد موضوع در سیستم قضائی وجود دارد. با توجه به اینکه گوینده این مطلب و اعلام‌کننده این جرم محل وثوق است و چه در آن زمان که مقام وزارت را داشته در هر یک از حساس‌ترین مواضع کشور و چه این زمان که کماکان مشاور ریاست محترم جمهوری هستند، بنابراین گفته ایشان گفته‌ای است که می‌تواند نقطه آغاز پیگیری قضیه باشد».
کشاورز با اشاره به اینکه به یاد ندارم که آیا تعقیب کیفری در این مورد اصولا انجام شده یا خیر، گفته است: «اگر هم شده باشد و به علت فقد دلیل کافی، قرار منع پیگرد صادر شده باشد، بررسی مجدد پرونده با ارائه دلیل یا دلایل جدید از طرف دادستان و تجویز دادگاه ممکن خواهد بود».
او گفته است: «اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده، مرتکب جرمی شده باشد که در حد مثلا قتل شبه‌عمد بوده یا در حد عدم کمک به‌موقع به مجروح حادثه که به گفته آقای وزیر اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی شده، بدیهی است که الان كه ایشان در آن سمت نیستند، مانع از تعقیب ایشان نمی‌شود».
او درباره ورود مدعی‌العموم به این موضوع گفت: «به گمان بنده آنچه واقع شده در حد ماده ٦٧ قانون آیین دادرسی کیفری مدعی‌العموم را مکلف به دخالت می‌کند، به این معنا که مقام وزارت درخصوص موردی که اطلاع دقیق از آن دارد، اظهارنظری کرده و صریحا گفته است که اگر آن مرحومه را به‌موقع به بیمارستان می‌رساندند، به احتمال قوی به رحمت خدا نمی‌رفت».
علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات اخیرا گفته بود: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به‌لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرایند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر به‌موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند، حتما نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال به‌موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم، جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بدعمل‌کردن، لجاجت و متهم‌کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند».
محمد سیف‌زاده، وکیل مرحوم کاظمی هم بعد از سخنان یونسی به «اعتمادآنلاین» گفت: «اقدامی که آقای مرتضوی در آن زمان انجام داده این بوده که به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات تسلیم نشده و خود تمشیت امور پرونده و تعقیب آن را برعهده گرفته است، بنابراین از این نظر مرتکب تخلفی نشده، زیرا تشخیص این‌گونه موارد در نهایت با مقام قضائی است و مقام قضائی مکلف نیست از نظر کارشناسان چه وزارت اطلاعات چه هر وزارتخانه دیگری که در موارد خاص نظر کارشناسی می‌دهد و چه کارشناسان رسمی دادگستری، پیروی کند. مسئله زهرا کاظمی قطعا قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می‌شد. دو ضربه به ایشان وارد شده بود که اگر مشخص می‌شد کدام‌یک از اینها منجر به مرگ شده، قاتل مشخص می‌شد».
سیف‌زاده با اشاره به اینکه در کمیسیون اصل ٩٠ و کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم از من تحقیقاتی شد و بعد خود آنها وارد رسیدگی شدند، گفته بود: «آنها نظرشان این بود که براساس رسیدگی‌هایی که کردند، قاتل مشخص است. همان زمان خاطرم هست آقای آرمین که گزارش را خواند، حملات بسیار تندی به ایشان شد؛ چون صراحتا می‌گفت قاتل کیست. آن زمان تحقیقاتی که وزارت اطلاعات کرده بود، بسیار جامع و کامل بود و من به‌عنوان یک قاضی کیفری از آن تحقیقات لذت بردم اما همان زمان دادستانی پرونده را از وزارت اطلاعات گرفت. وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود اما آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی بر اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه‌اش را هم بیت‌المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تأکید کردیم که قتل عمد بوده است. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی می‌کرد. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور رفت و آنها نظر ما را هم تأیید کردند که بله باید در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شد و موضوع قتل عمد هم باید پیگیری شود که البته انجام نشد».
- 19
- 1
