محمد عطریانفر: حضور رییس‎جمهور نظامی یک نظریه محفلی است

با طرح موضوع حضور رییس‏‎جمهور نظامی از سوی یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا خود نیز سابقه نظامی‎ دارد، بحث‎های مختلفی در این زمینه مطرح شد. وزنه این نظریات که بیشتر به سمت مخالفت با حضور یک نظامی در راس قوه مجریه سنگینی می کند، با گذشت چند هفته همچنان سنگین‏ تر می شود. 

محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اگرچه طرح این بحث را از موضوعات محفلی می داند که خیلی قابل اعتنا نیست اما آن را تقبیح کرده و می گوید برای حضور نظامیان در راس قدرت سیاسی با دو منع داخلی و خارجی روبه رو هستیم که اولی مبتنی بر اندیشه های حضرت امام و دومی هم ناشی از وجهه عرفی جهانی است. 

عطریانفر می گوید: بهتر است به این سمت رویم که نظامیان همان نقش خود را در بزنگاه های تاریخی و در زمان مشکلات و دفاع سرزمینی انجام دهند. مردم نظامیان را در این نقش می پسندند و علاقمند هستند که سیاست در درون احزاب شکل بگیرد.

مشروح گفت‎وگوی نامه نیوز با این چهره اصلاح طلب را در ادامه بخوانید:

***

بحثی اخیرا در کشور و البته از سوی تعداد معدودی از سیاستمداران شکل گرفته و آن سپردن سکان سیاسی به دست رییس جمهوری نظامی است. چقدر این موضوع را قابل اعتنا می دانید؟

در بحث حضور نظامیان در راس قدرت سیاسی، با دو منع منطقی روبه رو هستیم. اولین منع، داخلی است که متاثر و مبتنی بر اندیشه ها و نصایح حضرت امام است و جبهه دوم امتناع هم به وجه عرفی جهانی آن باز می گردد. 

در بخش اول تاکید ما به این صورت معنا پیدا می کند که حضرت امام که معمار انقلاب و موسس نظام بر پایه نظریات دینی اسلامی هستند به صورت جدی و اکید همیشه نظرشان این بود که نیروهای نظامی در سیاست دخالت نکنند. باورشان این بود که اگر یک شخصیت نظامی علاقمند به سیاست بوده و دوست دارد کار سیاسی انجام دهد، لباس نظامی گری را از تن بیرون کند و با انصراف از شغل نظامی گری پا در حوزه فعالیت های سیاسی بگذارد و ایفای نقش کند. هم دوره حیات حضرت امام و هم در دوره مقام معظم رهبری این مبنا همچنان ملاک عمل نظامیان در عرصه سیاست و سیاست ورزی بوده است. البته ما کم و بیش چهره های نظامی را سراغ داریم که تمایل به فعالیت در عرصه سیاسی دارند. مثل آقای محسن رضایی که از لباس نظامی گری خارج شده و چندبار در انتخابات شرکت کردند. 

به هرحال ما همچنان باورهای حضرت امام را به رسمیت می شناسیم و باید برای آن حرمت قائل شویم. اما معیار دوم امتناع این است که معمولا کشورهایی که وجهه توتالیتاریستی دارند و حکومت های‎شان آمرانه است طالب نیروهای نظامی هستند. در واقع آنها جنبه پادگانی و انضباط آهنینی که نظامیان در پادگان ها رقم می زنند و مدیریت می کنند را به عرصه سیاسی و اجتماعی کشور می آورند و مردم را به صف می کنند و در قامت سربازانی که در پادگان هستند، با آنها رفتار می کنند. 

حکومت هایی هم بر این قرار در دنیا شکل گرفته است. در حالی که هر مقدار ما از جنبه های پادگانی فاصله بگیریم و کشور را مبتنی بر مناسبات آزادی خواهانه و مشارکت های اجتماعی باور کنیم بهتر است به این سمت رویم که نظامیان همان نقش خود را در بزنگاههای تاریخی و در زمان مشکلات و دفاع سرزمینی انجام دهند. مردم نظامیان را در این نقش می پسندند و علاقمند هستند که سیاست در درون احزاب شکل بگیرد.

طبیعی است در کشور ما هم به دلیل آنکه ماهیت مردمسالاری دارد و ثبات سیاسی آن مبتنی بر رای مردم صورت می گیرد حضور نظامیان در عرصه سیاسی چندان معنا و مفهومی ندارد. حتی کشورهایی را در منطقه سراغ داریم که ماهیت حکومتی و رفتار سیاسی آنها را نظامیان رقم می زدند اما با گذشت سالها از این سازوکار فاصله گرفتند و سیاست ورزی را بر پایه دموکراسی های مشخص در دنیای معاصر رقم زدند. نمونه روشن آن پاکستان و ترکیه است. از این جهت گمان می برم مطابق این دو جبهه امتناع، حضور نظامیان در عرصه قدرت سیاسی ایران معنا و مفهوم قابل دفاعی ندارد. 

دلایلی که طراحان این موضوع مطرح می کنند این است که کشور در وضعیتی قرار گرفته که شاید تنها از عهده یک فرد نظامی بر بیاید که آن را جمع کند و تنها راه نجات را همین می دانند. برداشت شما چیست؟

کسانی که این نظریه را مطرح می کنند نمی دانم از چه حوزه ای هستند. از نظامیان هستند یا نیروهای سیاسی.

اولین بار آقای پورمختار نماینده مجلس شورای اسلامی که سابقه نظامی هم دارد مطرح کردند و پس از آن برخی چهره ها یا آن را تایید کردند و یا جانب انتقاد را در مورد آن اتخاذ کردند.

افرادی که این نظریه را مطرح می کنند نوعا در رقابت های انتخاباتی و مشارکتهای سیاسی مردم شرکت نمی کنند. معمولا کسانی به این مسائل مبادرت و نظریه پردازی می کنند که متصل به نظامیان هستند. این شخصیت های محترم اظهارنظرشان برای خودشان محترم است و نظریه آنان نزد مقامات مسئول مشخصا نزد بزرگان نظام که نقش کلیدی هدایت های کلی کشور را عهده دار هستند مورد پسند نیست. طبیعی است اگر کسی بخواهد شرایط بحرانی را در کشور تشخیص بدهد قطعا نهادها و مراجعی هستند که برای این امر تعریف شده اند. مشخصا پارلمان یا شورای عالی امنیت ملی و یا اینکه توسط مقام معظم رهبری این بحران باید تفسیر و توجیه شود. اینکه فردی به اعتبار سابقه نظامی چنین موضوعی را مطرح کند اظهار نظر قابل دفاعی نیست. 

کشور ما بحرانی ندارد. این کشور بحران های بسیار سنگین تر و سخت تری را با موقعیت مردمسالاری و حکومت غیرنظامیان پشت سر گذرانده است. چطور الان که به ثبات نسبتا جامعی دست یافته ایم و در منطقه هم این ثبات را شاهدیم چنین نظریه هایی را بپذیریم. این اظهارنظرها به هیچ عنوان مطابق با منطق نیست و با شرایط واقعی جامعه جور درنمی آید و مورد تایید مقامات مسئول و ارشد نظام است. 

جامعه و مردم چقدر پذیرش چنین اتفاقی را دارند؟ 

این ها نظریه های محفلی است. اگرچه ممکن است بازتاب رسانه ای داشته باشد اما نزد مردم به هیچ عنوان پسندیده نیست.

در دوره هایی شاهد حضور افرادی همچون قالیباف و رضایی در انتخابات که بیشتر با چهره نظامی در میان مردم شناخته شده اند بودیم. و اتفاقا از سوی اصولگرایان هم مورد حمایت قرار گرفتند. آیا این تلاش باز هم دررقابت ها وجود خواهد داشت؟

اصولگرایان در آستانه انتخابات سال ۹۶، اقدامی صورت دادند و یک جمع گسترده ای از نیروهای همسو و اقماری خود شکل دادند و جمنا را تعریف کردند که دلالت بر این دارد آنها با عقلانیت سیاسی مدیریت کشور را تعقیب می کنند تا سیاست ورزی را در قامت و قواره حزبی تبیین کرده و آن را جا بیندازند و از اقدامات تک روانه فاصله بگیرند. باور من این است اصولگرایان هم در سیاست ورزی و هم در رقابت های انتخاباتی به صفت کلی تحت همان فرآیندی قرار گرفته اند که اصلاح طلبان از دو دهه پیش شروع کردند. از این جهت بعید به نظر می رسد به سمت نیروهایی بروند که در گذشته مدیریت پادگانی داشته اند. اگر هم در گذشته به برخی از این نظامیان اعتماد و اتکا کردند در واقع امروز رویکرد آن عزیزان که با سازوکار نظامی مدیریت کرده اند خیلی مورد قبول شان قرار ندارد. 

حضورشان در راس قوه مجریه به معنی حاکمیت دیکتاتوری است یا خیر؟

نه به این معنا نیست. در چارچوب ترمینولوژی حقوقی نظام جمهوری اسلامی هیچ نظامی به صفت نظامی خود نمی تواند مسئولیتی را عهده دار شود مگر در جایی که قانون برای او تعریف کرده است. مانند مسئولیت های نیروهای مسلح و فرضا وزارت دفاع . اگر یک جایی یک نظامی بخواهد مسئولیت بگیرد پیام حقوقی نظام این است که باید خود را از حوزه فعالیت های نیروهای مسلح آزاد کند و به صفت شخصی و به عنوان یک فرد عادی کاری را عهده دار شود. از این جهت مسیر ما در بکارگیری نیروهای نظامی مبتنی در نظام جمهوری بر قانون استوار است. ولی به این معنا که اگر یک نظامی بر سر کار بیاید به معنای دیکتاتوری است نه، قبول ندارم.

آن تفکر پادگانی که از آن صحبت کردید چطور؟ در دوران ریاست جمهوری حکمفرما خواهد بود؟

یک نظامی وقتی از لباس نظامی گری خارج می شود ولو مسئولیت سیاسی و اجتماعی را عهده دار می شود نمی تواند با گذشته خود به این سادگی خداحافظی کند و از تفکر پادگانی دست بکشد. اما در فرایند ادامه ماموریت خود به این نقطه خواهد رسید که سازوکار نظامی در پادگان برای جامعه و در ساحت سیاسی و اجتماعی جواب نمی دهد. 

بطور مثال؛ آقای قالیباف یک مدیر موفق نظامی بود، در یک مقطعی آمد و مدیریت شهری را عهده دار شد. آنجایی که با رویکردهای پادگانی آمد و مدیریت کرد اشکالات زیادی به وجود آورد. ارزیابی هایی که در مورد کارهای ایشان با ماهیت نظامی گری بوده بشدت محل ایراد است. طبیعی است در عرصه اجتماع و سیاست و مسائل مدیریتی جامعه ظرافت ها و پیچیدگی هایی وجود دارد که با امر و نهی نظامی حل نمی شود. باید مکانیزم ها را اصلاح کنیم.

رضوانه رضایی پور