به گزارش فارس، مذاکرات برجام، برجام و پسا برجام اینها تمام پیش‌شرط‌هایی است که در سال‌های اخیر مسائل مختلف کشور به خصوص در حوزه اقتصادی، مبادلات تجاری، ارزی، یکسان سازی ارز، ثبات اقتصادی و خروج از رکود به آن گره خورد و برخی حتی تا جایی پیش رفتند که برجام را معادل اقتصاد مقاومتی در نظر گرفتند و هر تحلیلی و هر اقدامی مشروط به این پدیده شده است؛ حالا اما خروج آمریکا از برجام و گمانه‌زنی‌ها درباره خروج و یا هر رفتار دیگری از اروپا درباره این پیمان، سوژه دیگری است که میتواند با در نظر گرفتن مبنای تحلیل و اقدام پیشین معادلات اقتصادی کشور را بر هم بزند.
در این میان اما آنچه به واقع در سایه برجام مغفول ماند تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی بود، شاه‌کلیدی که به اعتقاد صاحبنظران همین حالا هم میتواند راه‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشد. در این مورد با حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم:
در سال‌های اخیر بسیاری از مسائل در حوزه اقتصادی با برجام گره خورده است و حالا با توجه به خروج آمریکا از برجام، تصمیمی که اروپا اتخاذ خواهد کرد باز هم مساله‌ای است که برخی آینده شرایط اقتصادی را با آن گره میزنند؛ فارغ از اینکه اروپا از برجام خارج شود یا نه، آیا با راهکارهایی از درون میتوانیم بر مشکلات اقتصادی‌مان غلبه کنیم؟
پیمان چند جانبه‌ای که برجام نام گرفت و حالا با خروج آمریکا مواجه شده است، شاید بیش از ۲ سال وقت نظام ما را به لحاظ اقتصادی و سیاسی به خود معطوف و همت مسئولان ما را به خود جزم کرد، بدون آنکه خروجی مناسبی داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی می‌توانست این مذاکرات را به پیش ببرد ولی همزمان همت اول خود را حل مشکلات اقتصادی کشور با عطف توجه به ظرفیت‌های ملی قرار دهد.
چه ظرفیت‌هایی؟
ظرفیت‌های ملی در اقتصاد ما زیاد است و شاید نقدترین آنها، ظرفیت نقدینگی است. بنابر گزارش بانک مرکزی تقریبا ۱ و نیم تریلیون تومان ظرفیت نقدینگی کشور است. گرچه نباید این حجم از نقدینگی شکل می‌گرفت اما در اثر ضعف مدیریت پول کشور نقدینگی به این حجم عظیم رسیده است.
طی چند سال چنین نقدینگی ایجاد شده است؟
شاید طی بیش از یک دهه نقدینگی به این حجم رسیده است و البته بیشترین حجم این نقدینگی مربوط به دوره دوم آقای احمدی‌نژاد و همین دوره آقای روحانی است. اصولا رشد نقدینگی خدمت خوبی به کشور نمی‌کند و نشان یک آسیب در اقتصاد است و باید متناسب با رشد اقتصادی، رشد کند. اگر میانگین ۴ دهه رشد اقتصادی ما بعد از انقلاب حدود ۴ درصد است، رشد نقدینگی باید متناسب با آن باشد اما همواره رشد نقدینگی‌های ما بالای ۲۰ درصد بوده است که این رشد نقدینگی ظرفیت‌ها و منابع اقتصادی را از کار مولد به غیر مولد منحرف میکند.
اما الان به عنوان یک ظرفیت از آن نام می‌برید؟
بله. درست است که وجود چنین حجمی از نقدینگی حکایت از یک آسیب جدی دارد اما الان می‌توان از آن به عنوان یک ظرفیت استفاده کرد. به این معنا که باید این ظرفیت را جهت تحریک تولید مدیریت کرد. البته کسانی که با مسائل پولی آشنا هستند بلافاصله خواهند گفت که این حجم نقدینگی از واقعیت برخوردار نیست و به صورت اسمی مطرح است؛ بخش مهمی از این نقدینگی پول مسموم است.
پس چطور در جهت تحریک و تولید هدایت شود؟
از همه آن نه، اما از مقداری از آن میشود در جهت تحریک تولید استفاده کرد. آنطور که می‌گویند نیمی از این نقدینگی یعنی حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان قابل استفاده است. مهم این است که این نقدینگی الان کجا دارد کار میکند. اگر این نقدینگی در بخش نامتعارف اقتصاد وجود داشته باشد که الان چنین است حاصلش این خواهد بود که عده‌ای را از نظر درآمد و ثروت فربه میکند ، بدون آنکه اقتصاد کشور ما از آن منتفع شده باشد و بدون اینکه نتیجه این نقدینگی تولید، اشتغال و رفاه عمومی جامعه باشد.
نقدینگی به شکل فعلی شکاف فقر و غنا را افزایش می‌دهد و عده‌ای را روز به روز غنی‌تر میکند و در مقابل شاهد عمق یافتن فاصله فقیر و غنی می‌شویم. می‌توان از این نقدینگی به عنوان فرصت استفاده کرد وگرنه تهدید خواهد بود، کما اینکه همین نقدینگی است که وقتی یک دستکاری در سود بانکی میشود به سمت بازار ارز میآید و آسیب می‌زند و اگر مثل شرایط فعلی برای ارز محدودیت ایجاد شود به سمت پدیده دیگری می‌رود و به آنجا آسیب می‌زند.
نقدینگی شبیه باران است که اگر به سمت مزارع هدایت شود محصول خوبی می‌دهد وا گر هدایت نشود سیلاب ایجاد میکند که نتیجه‌ای جز تخریب ندارد. این یک ظرفیت بدون هیچ مانع است و مهم قبول این مسئله است که دولت باید از این حوزه عبور کند نه از اینکه ادای اقتصاد آزاد را دربیاورد و بگوید در کار بانک‌ها دخالت نمی‌کنم و به نقدینگی ورود نمی‌کنم که متاسفانه چنین تفکری وجود دارد.
دومین ظرفیتی که وجود دارد ظرفیت انرژی کشور و به طور خاص نفت و گاز است. آمارها نشان می‌دهد که ایران از نظر ذخایر نفت وگاز جهان اولین است و از نظر استخراج و بهره‌برداری‌ها روزانه ۸ میلیون بشکه معادن نفت و گاز استخراج می‌کنیم که با در نظر گرفتن هر بشکه ۷۰ دلار، روزانه ۵۶۰ میلیون دلار و سالانه رقمی معادل ۲۰۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تولید انرژی داریم. از این حدود ۲۰۰ میلیارد دلار، ۶ میلیون بشکه در روز یعنی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار سالانه انرژی را مصرف و حدود ۲۵ درصد نفت و گازی که استخراج می‌کنیم را صادر می‌کنیم؛ مقداری که ما مصرف می‌کنیم در دنیا بی‌سابقه است.
رشد مصرف سالانه انرژی ما حدود ۹ تا ۱۰ درصد است که چنین حجم مصرفی را مصرف بی‌رویه می‌گویند. همچنین ما از نظر مصرف انرژی در واحدهای تولید ۱۰ برابر بیشتر از کشورهای صنعتی انرژی مصرف می‌کنیم که حکایت از آن دارد که در مصرف انرژی بسیار غیرعقلایی رفتار می‌کنیم .
حال آنکه اگر با مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، ۵۰ درصد انرژی استخراج شده ما مصرف و ۵۰ درصد صادر شود میتوانیم سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کنیم در حالی که الان ۷۵ درصد را مصرف و ۲۵ درصد را به صورت خام صادر می کنیم . بنابراین اقدام عقلایی در بهینه کردن مصرف انرژی سالانه درآمد هنگفتی را نصیب کشور میکند که با این درآمد ۱۰۰ میلیارد دلار میتوانیم کارهای بسیاری کنیم.
چقدر در قضیه برجام تلاش کردند تا روابط ایران با کشورهای اروپایی بهبود پیدا کند و شرکت توتال فرانسه ۵ میلیارد دلار در بالادستی نفت و گاز ما سرمایه‌گذاری کند و اخیرا هم با تهدید آمریکا اعلام کرد که از ایران خارج میشود. اگر این همه تلاش و فعالیت سیاسی برای این بود که چند مورد از اینگونه درآمدها و سرمایه‌گذاری ما داشته باشیم، با مدیریت مصرف انرژی‌مان میتوانیم به رقمی بسیار بیشتر از آن برسیم و در عین حال حتی نیازمند چنین تلاشی هم نبودیم.
۶۰ درصد گاز مصرفی ما در خانه‌ها مصرف میشود؛ یک اصلاح در فناوری گاز مصرفی خانه‌ها میتواند این مصرف را به یک سوم و یک چهارم تقلیل دهد و می‌توان بخش مهمی از آن را صادرکرد یا یک اصلاح در موتور خودرو و یا یک اصلاح در موتور کامیون‌ها میتواند مصرف بنزین و گازوئیل‌ها را به نصف کاهش دهد؛ اینها جاهایی است که میتوانیم سرمایه‌گذاری کنیم و خیلی زود جواب بگیریم و اگر توانستیم چنین درآمدی کسب کنیم دولت را بزرگ و بزرگ‌تر نکنیم بلکه دولت را کوچک و چابک کنیم و درآمد به دست آمده را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنیم.
از جمله جاهایی که میتوانیم سرمایه‌گذاری کنیم و از جمله مزیت‌های ما به حساب میآید باز هم در انرژی است. به جای صادرات نفت خام میتوانیم پالایشگاه‌های متعددی را با این درآمد بسازیم تا نفتی که می‌خواهیم صادر کنیم پالایش کنیم و فرآورده‌ها را صادر کنیم؛ اگر باز هم تحریمی از ناحیه آمریکا برای صادرات نفت ما پیش بیاید به دلیل نیاز جهان به فرآورده‌های نفت و گاز شامل صادرات فرآورده‌ها نمی‌شود و به این ترتیب می‌توانید اهرم فشار بیگانگان برای ایجاد محدودیت صادرات نفت خام را هم بشکنیم.
این پالایشگاه‌‌ها را باید در ساحل دریاها که ظرفیت بالایی برای جذب جمعیت و توسعه دارد و نزدیک مناطق نفتی و گازی است احداث کنیم، در این صورت حمل و نقل گاز و نفت با هزینه کمتری انجام میشود و چون تولید برای صادرات است، هزینه حمل و نقل صادرات بسیار پایین خواهد بود. ساحل مکران ما که به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته این ظرفیت را دارد که به سرعت رشد کرده و چیزی شبیه سواحل جنوبی خلیج فارس شود که کشورهای متعددی از شورای همکاری خلیج فارس توانسته‌اند رونق بالایی برای آن پدید بیاورند.
آیا ظرفیت‌های دیگری هم برای فعال شدن و تکیه بر توان داخل وجود دارد؟
بله، برای نمونه در حوزه آب و خاک برای استفاده از محصولات کشاورزی ظرفیت‌های خوبی وجود دارد. مهم استفاده از ظرفیت‌های آب و خاک برای بالا بردن بهره‌وری در این زمینه است.الان بالای ۹۰ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی صرف میشود، مهم این است که از این مقدار آب که با کمبود هم روبرو است درست بهره‌برداری کنیم.
مطالعات مربوط به کشاورزی نشان می‌دهد ایران با توجه به ظرفیت تولید محصولات مواد غذایی میتواند برای ۳۰۰ میلیون نفر تامین غذا کند و در اینجا هم مهم مدیریت بخش کشاورزی است. ما باید در بخش کشاورزی از ظرفیت آب و خاکی که داریم به درستی استفاده کنیم؛ آب را به صورت قطره‌ای و بارانی استفاده کنیم تا راندمان محصولش افزایش پیدا کند؛ بدون اینکه ظرفیت آب ما افزایش پیدا کند، بهره‌وری افزایش می‌یابد.
در اینجا نیازمند احیای مجدد جهاد سازندگی قدیم هستیم و اگر این اتفاق بیفتد جهاد میتواند در روستاها فعالیت کند و روستائیان را توجیه کند، فرهنگ‌سازی کند و آنها را به همکاری بطلبد تا با یکپارچه‌سازی زمین‌ها هزینه کشت و تولید محصول را پایین بیاورند و راندمان را بالا ببرند. نتیجه این میشود که بهره‌وری کشاورزی افزایش پیدا می کند، در روستاها ماندگار میشود و فرزندان تحصیل کرده‌شان پای کار می‌آیند. نتیجه این خواهد بود که نه تنها ملت ایران به امنیت غذایی دست پیدا میکند بلکه میتواند برای ۴۰۰ میلیون جمعیت خارج ایران تامین غذا کند. علاوه بر اینها ظرفیت‌های بسیار دیگری هم وجود دارد که فعال شدن هر کدام نیازمند مدیریت است.
این مواردی که اشاره کردید ظرفیت‌های جدیدی نیست که تا به حال مطرح نشده باشد اما به هر حال مغفول مانده است. آیا امکان اینکه در قالب یک بسته نجات ملی برای اقتصاد کشور راهکارهایی در نظر گرفته شود و از آن مسیر این ظرفیت‌ها فعال شود و از بحث‌های تئوریک به جنبه‌های عملیاتی برسیم، وجود دارد؟
ما برای نجات ملی اقتصاد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را داریم؛ بنابراین در حوزه سیاست‌‌گذاری این کار انجام شده است، آنچه من الان می‌گویم نوعی تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و البته آنچه گفتم کاملا بحث‌های عملی است نه تئوری.
بله از این جهت گفتم تئوری چون به هر حال عملیاتی نشده است. اینها راهکارهایی نیست که در شرایط فعلی اقتصاد به آن رسیده باشیم. شما همه یک مقام مسئول بوده‌اید چه سال‌ها در مجلس و چه الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قطعا امکان اینکه این نظرات را به گوش مسئولان اجرایی برسانید وجود داشته و البته این امکان برای بسیاری دیگر هم وجود داشته است. علت اینکه تا به حال عملیاتی نشده چه بوده است؟
مقام مسئول در اقتصاد آن کسی است که فرمان اقتصاد را در دست دارد. فرض کنید در قطاری که لوکوموتیوران دارد، صدها متخصص را بیاورید و در قطار بنشانید و امکان ارتباط متخصصین و لوکوموتیوران را قطع کنید؛اینها گر مغزهای متفکر جهان دارند، مادامی که لوکوموتیوران کار خود را بدون توجه به آنها انجام می‌دهد، فایده‌ای ندارد. چه در مجلس باشند چه در مجمع تشخیص مصلحت و چه در دانشگاه‌ها، تا زمانی که از افکار آنها برای حرکت قطار استفاده نکنند، فایده‌ای ندارد.
ما می‌گوییم دولت لوکوموتیوران است؛ بنده در مجلس هر چه طرح دادم، نظر دادم و بحث کردم هیچ فایده‌ای نداشت چون لوکوموتیوران نبودم و لوکوموتیوران هم هیچ به حرف ما گوش نمی‌کرد.
حلقه مفقوده این ارتباط چیست؟ در جایی شما فرموده بودید که دولت در بحث اقتصاد مقاومتی اقدامات متعارفی انجام داده که اگر اقتصاد مقاومتی هم نبود همین‌ها انجام می‌شد؛ چرا این موارد در عرصه اجرا عملی نمی‌شود؟
حلقه مفقوده این است که گوش مدیریت اجرایی کشور بدهکار اندیشه صاحبنظران اقتصاد نیست. کاری را میکند که خود اراده کرده که انجام بدهد و گرنه هم از نزدیک گفته‌ایم، هم از دور، هم پیغام داده‌ایم و وقت خواسته‌ایم اما فایده‌ای نداشته است.مهم این است آنکه فرمان دستش است چقدر به راهنمایی‌ها توجه میکند. مشکلات فعلی ما حاصل ضعف کسانی است که فرمان را برعهده دارند؛ ما باید در نظام مدیریت کشورمان بازنگری کنیم تا اتفاقات دیگری بیفتد.
اما هزینه این اقدام‌ها را مردم می‌دهند. برای نمونه در بحث نقدینگی که باید به سمت تولید هدایت شود، چند قانون مصوب شده از جمله قانون رفع موانع تولید،حداکثر استفاده از توان تولید داخل و ... اما این اتفاق نیفتاده. چه موانعی وجود دارد که با وجود نقشه راه مسیر به درستی طی نمی‌شود؟
اینها همه برمی‌گردد به لوکوموتیوران. می‌گویید چرا نقدینگی را نمی‌شود به سمت تولید هدایت کرد؟ حتی اگر بخواهیم نمی‌توانیم؛ علت این است که بانک‌های ما به پول سودی را می‌دهند که بالاتر از سود تولید است. در دنیا می‌گویند سود سپرده‌های بانکی باید یکی دو درصد زیر سود تولید باشد تا کسانی که می‌خواهند نقدینگی را به سمت بانک یا تولید پیوند ترجیح بدهند که به سمت تولید ببرند و کسانی که راهی ندارند که نقدینگی را به سمت تولید ببرند به ناچار به سمت بانک بروند، ما دقیقا بر عکس آن عمل کرده‌ایم. اینها نیازمند ورود مدیریت اجرایی است و این کارها شدنی است، مهم داشتن اراده برنامه و فکر است.
به طور خاص برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق این بخش دولت چه کاری میتواند انجام دهد؟
یکی از راه‌هایی که میتواند تولید را با صرفه‌تر کند این است که هزینه‌های تولید را کاهش دهیم و یک گام این است که هزینه فرصت زمانی را برای تولید کننده پایین بیاوریم. زمان را برای تولید کننده‌ای که ۶ ماه تا یک سال باید برای جلب موافقت‌های لازم دوندگی داشته باشد به چند روز تقلیل دهیم. پیش از این هم این پیشنهاد را مطرح کرده بودم؛ همه اداراتی که در صدور موافقت و مجوز برای یک پروژه تولیدی دخیل هستند، زیر یک سقف جمع شوند و برای همه ادارات یک میز گذاشته شد تا صاحب بنگاه اقتصادی از میز اول شروع کند و طی یک یا چند روز موافقت‌ها را بگیرد نه اینکه ناگزیر باشد به شهرهای مختلف و ادارات مختلف برود.
راه دیگر هزینه فساد است که ناشی از امضاهای طلایی است و همین پیشنهاد هزینه فساد را هم کاهش می‌دهد چرا که میزهای و دستگاه‌های مختلف تنگاتنگ هم حضور دارند و امکان پنهان کاری و طرح مطالبات نامشروع پایین میآید. سوم هزینه سرمایه‌گذاری است؛ وقتی سود تسهیلات بانکی را پایین بیاورند هزینه‌ها برای تولید کننده پایین میآید و محصولاتش با قمیت کمتری به بازار عرضه میکند؛ نه اینکه تولید کننده خارجی در کشور خودش تولید کرده هزینه حمل و نقل برای ارسال به بنادر ما را داشته، هزینه گمرک و حمل و نقل به شهرهای ما را داشته اما در نهایت از محصول داخلی ما ارزانتر به بازار عرضه میشود، بنابراین باید هزینه‌ها را برای تولید کننده کاهش دهیم. مسئله دیگر برند سازی است تولید کنندگان ما باید برندسازی کنند و اگر این کار را کردند مردم تحت تاثیر برندهای معروف و مشهور قرار می‌گیرند.
علاوه بر این اندازه بنگاه تولیدی است که اهمیت دارد. اگر تعداد بنگاه‌های تولیدی به شدت افزایش پیدا کند، به این معناست که سهم این بنگاه‌ها از محصولی که می‌خواهند به بازار عرضه کنند به شدت کاهش می‌یابد و در این صورت تولید برای آنها به صرفه نخواهد بود. باید تعداد بنگاه‌های تولیدی برای تولید یک محصول، اقتصادی باشد و اندازه بنگاه باید به گونه‌ای باشد که تولید باصرفه باشد و هزینه‌های تولید سرشکن شود و قیمت‌ها پایین بیاید. این بحث‌ها باید در عمل مورد استفاده قرار گیرد تا تولید رونق یابد. علاوه بر اینها کیفیت محصول و استاندارد هم بسیار اهمیت دارد.
به برجام برگردیم.پیش از برجام نتایجی برای آن فرض می‌شد مثل اینکه پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به دلیل دسترسی به منابع خود می‌توانند این پروژه‌ها را رونق دهند و یا اینکه بانک مرکزی با دسترسی به سهم دارایی‌های خارجی میتواند یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهد.
به دلیل آزاد نشدن منابع ارزی ما این اتفاق‌ها نیفتاد. سوئیفت با بانک‌های بزرگ برقرار نشد و امکان مبادله ارز به صورت آنلاین محقق نشد و منابع در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت تا بتواند با استفاده از آن نرخ ارز را یکسان سازی کند.
به هرحال آنچه باید از برجام عاید ما می‌شد نشده است و حالا به نقطه‌ای رسیدیم که همه وفاق دارند که برای عبور از شرایط فعلی باید بر توان داخل تکیه کرد. الان اقدام فوریتی که باید انجام شود چیست؟
نمی‌دانم دولت بالاخره به این نتیجه رسیده که باید توجه خود را به طور عمده به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد معطوف کند یا نه. اگر دولت به این نقطه رسیده باشد اینهایی که اشاره کردم راهکارهایی برای حل مسئله است. اگر دولت به این نتیجه نرسیده باشد و بخواهد راه گذشته خود را ادامه دهد هر چه ما بگوییم و دیگران بگویند فایده‌ای نخواهد داشت.
۸۰درصد از اقتصاد ما در بخش دولتی است شاید ۱۰ سال قبل هم اگر می‌پرسیدید، همین را می‌گفتم؛ در حالی که باید بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در پایان برنامه پنجم شاهد این بودیم که این ۸۰ درصد به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کند، ولی محقق نشد. امروز هم می‌گویم ۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت است. از اینکه می‌شنویم گاهی دولت می‌گوید ۱۵ درصد از منابع کشور را در اختیار دارد، تعجب می‌کنیم و یکه می‌خوریم و به نظر می‌رسد که آدرس غلط داده میشود. واقعا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دست دولت به معنای حاکمیت است و ۹۰ درصد از این سهم ۸۰ درصدی به طور خاص در اختیار دولت است. اگر اراده کنند و مدیریت کنند نه تنها این بخش بلکه آن ۲۰ درصدی که در اختیار دولت نیست را می‌توانند به سمت اهداف و مقاصد درست بسیج کنند اما می‌بینیم که چنین اراده و ظرفیتی و توانایی وجود ندارد.
درباره اینکه چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد مجلس باید از دولت مطالبه‌گری کند، البته رهبری هم مطالبه می‌کنند. متاسفانه رهبری بر اساس قانون اساسی نمی‌توانند در کار اجرایی وارد شوند و چون نمی‌توانند در کار اجرایی وارد شوند دستشان بسته است و فقط می‌توانند مطالبه کنند.
به طور قطع اگر رهبری می‌توانستند در کار اجرا وارد شوند قطعا شرایط اینگونه نبود که حالا هست اما به هر حال فقط دولت حق ورود به کارهای اجرایی را دارد؛ اگر مجلس توان و قدرت چنین کاری را دارد رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت را بخواهد، جلسات غیرعلنی و غیررسمی یا رسمی غیرعلنی بگذارد و شفاف با دولت سخن بگویند که اگر تا فلان زمان این برنامه‌ها را اجرا کردید که کردید اگر نه استیضاح می‌کنیم تا دولتی روی کار بیاید که توان انجام این برنامه‌ها را داشته باشد.
مریم آریایی
- 12
- 6
