اتهامات اقتصادی متوجه اصولگرايان

هرچند تا ایجاد فضای شفاف فاصله زیادی داریم، اما با تابش همین اندک نور به جریان تاریک مالی و اقتصادی کشور، ابعاد جدیدی از فساد مالی و اقتصادی برخی از وابستگان جریان همیشه مدعی روشن شد. گشایش یک‌به‌یک پرونده‌های تخلفات مالی برخی چهره‌های وابسته به اردوگاه اصولگرایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد شعارهای ارزشی این جریان، همچون پاکدستی و امانتداری، گاه به شکل پوششی برای اقدامات غیرقانونی شماری از این جریان سیاسی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

شاید بتوان گفت در فاصله بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شاهد بالاترین حجم فساد مالی در کشور بوده‌ایم. دورانی که زمام امور در دست مدعیان پایبندی به اصول بود. مواردی همچون اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا، برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت توسط احمدی‌نژاد و واریز آن به حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی، ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف. این موارد تنها بخش کوچکی از دستاوردهای مدیریت جهادی دلواپسان است.

پرونده تخلفات رحیمی زمانی گشوده شد که احمدی‌نژاد و اطرافیان وی هنوز در اردوگاه اصولگرایان قرار داشتند و شکاف میان دولتی‌ها با قاطبه اصولگرایان به وضعیت غیرقابل ترمیم نرسیده بود. پرونده تخلفات ارزی هفت هزار میلیارد تومانی رحیمی در همکاری با سه صرافی بر سنگینی بار اتهامات وی افزود.

مدیریت کم نظارت

دوازدهم شهریور سال گذشته بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا دستگیری قائم مقام و معاون مناطق شهرداری تهران در دوره مدیریت طولانی محمدباقر قالیباف را در ارتباط با اتهامات مالی دانست و گفت که از بیان جزئیات این پرونده معذور است. به نوشته برخی رسانه‌ها، او که در دوره مدیریت دوازده ساله قالیباف در شهرداری دست راست وی محسوب می‌شد از مدیرانی بود که سال‌ها دور از نگاه رسانه‌ها هدایت اجرایی شهرداری را در دست داشت و حتی در رقابت‌های انتخاباتی شهردار، مسئولیت‌های وی را به دوش می‌کشید.

از این رو او به «شهردار در سایه» معروف شد. بخش مهمی از فرایند آشکار شدن این تخلفات از حدود ۲ سال پیش بر سر واگذاری‌های جنجالی املاک شهرداری تهران تحت عنوان ماجرای املاک نجومی کلید خورد و به همین ترتیب در دولت دهم نیز پیش از پایان کار این دولت، پرونده‌هایی در زمینه تخلفات مسئولان وقت گشایش یافت؛ از جمله پرونده سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی که با اتهاماتی چون تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، اختلاس هزار میلیارد تومانی، پرداخت رشوه به نمایندگان به شکل کارت هدیه، واگذاری ده‌ها شرکت به بابک زنجانی متهم بزرگ نفتی و... دادگاهی شد.

کاسبان تحریم

در دوران دولت‌های نهم و دهم با اتخاذ مواضع ماجراجویانه جریان اصولگرایی کشور بر اساس قعطنامه شورای امنیت با تحریم‌های شدیدی مواجه شد. مسئولان برای دور زدن تحریم‌ها دست به ابتکار زده و موسسات مالی و اعتباری را تاسیس کردند تا به واسطه این موسسات مالی و اعتباری تحریم‌ها را دور زده و پول نفت را به کشور بازگردانند. ابتکاری که فرصت خوبی برای کاسبان تحریم ایجاد کرد تا با استفاده از آن دست به اختلاس و فسادهای کلان مالی بزنند. جریان غیر شفاف گردش مالی در موسسات مالی و اعتباری موجب شد تا مبدأ و مقصد تراکنش‌های بانکی مشخص نشده و میلیاردها دلار پول کشور ناپدید شود. پس از توافق برجام رفته رفته اوضاع موسسات مالی وخیم و به نوعی بازار کاسبان تحریم با کسادی روبه‌رو شد و این موسسات یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کردند.

در این میان برخی از افرادی که به واسطه عناوین و جایگاه سیاسی توانسته بودند از کنار این موسسات وام‌های کلان دریافت کنند تا مدت‌ها همچنان آزاد بودند، اما با روشن شدن ابعاد تاریک عملکرد موسسات مالی و اعتباری، هر ازگاهی برخی از اسامی افشا می‌شود.

نوبت برائت متکی

حالا نوبت به امثال منوچهر متکی رسیده که دریافت وام چندین میلیارد تومانی از موسسه ثامن الحجج را تکذیب کند و در نامه‌ای به سیف بنویسد که «اینجانب در تمام چهل سال گذشته به‌رغم مسئولیت‌های وکالت مجلس، سفارت و وزارت حتی یک متر مربع زمین و یا یک متر مربع ملک مسکونی از دولت‌ها و نهادهای مختلف کشور نگرفته‌ام.»

در سال ۱۳۶۵ وزیر وقت مسکن و شهرسازی مرحوم مهندس کازرونی طی نامه‌ای رسمی به اینجانب مصوبه هیأت زمین شهری تهران مبنی بر واگذاری قطعه زمینی در خیابان ملاصدرا را ابلاغ نمود که اینجانب طی یادداشتی ضمن تشکر اعلام کردم که نیازی به زمین تخصیص یافته ندارم و این در حالی بود که طی سال‌های نمایندگی مردم در دوره اول مجلس شورای اسلامی و در آن زمان در تهران مستأجر بودم و هیچگونه ملکی نداشتم».

نگرانی دلواپسان

با نگاهی به تحولات سیاسی اخیر و مواضع جریان دلواپس می‌توان پاسخ برخی از سوالات مطرح شده پیرامون مواضع دلواپسان در خصوص فسادهای اقتصادی را یافت و به این نکته رسید که چرا دلواپسان هرگز در خصوص مبارزه با فساد مالی و اقتصادی صدایشان بلند نمی‌شود. یکی از مسائلی که در ماه‌های اخیر جریان دلواپس به شدت با آن به مخالفت پرداخته تصویب لوایح چهارگانه است. لوایحی که بخشی از آن به شفافیت گردش مالی و مبارزه با پولشویی اختصاص دارد. با پیوستن ایران به کنوانسیون FATF تمام گردش‌های مالی و بین بانکی می‌بایست شفاف و روشن باشد.

این شرایط موجب جلوگیری از هرگونه رانت، پولشویی و گردش مشکوک پول بین بانک‌های خارجی و داخلی می‌شود. همین موضوع کافی است تا برخی از کاسبان تحریم احساس خطر کنند و جریانی را در جهت مقابله با تصویب لوایح چهارگانه به راه اندازند.

معضل فساد مالی و لغزش در امانتداری بیت‌المال هر چند موضوعی است که با چپ یا راست بودن و گروه بندی‌های سیاسی ارتباط مستقیم و مطلقی ندارد، اما در دوره مدیریت اصولگرایان بر شهرداری‌ها و دولت پرونده‌های گوناگونی در این زمینه گشایش یافت. صرف نظر از مطالب عنوان شده آنچه مشخص است اینکه اصولگرایان نیازمند خودنظارتی قوی‌تری هستند تا از آسیب و لغزش‌های این‌چنینی رهایی یافته و التزام عملی خود به شعارهایی چون پاکدستی و امانتداری را بیشتر نمایان سازند.