به گزارش ایسنا، محمدنبی حبیبی صبح امروز (پنجشنبه - ۱۵ آذر) طی سخنانی در دوازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی با بیان این‌که «شرایط خاص مدیریتی در قوه مجریه و پس از آن در قوه مقننه در طول چهار سال گذشته، تاثیر خاص خود را بر فضای سیاسی جامعه و رویکرد حزب گذاشته است، اظهار کرد: تحزب در این دوره با محدودیت های متعدد مواجه بود و رسالت ایجاد انسجام و اتحاد نیروهای انقلابی و ارزشی و حضور سازمان یافته آن‌ها در صحنه های متعدد، بسی دشوارتر شده بود.
وی با بیان این‌که «در بستر شبهات و شایعه و نفاق در فضای مجازی و تنگ شدن حلقه های محاصره برای تضعیف جریان مقاومت انقلابی، حزب مؤتلفه مقاوم تر و آگاهانه تر سدهای هجمه ها را علیه کیان ولایت و انقلاب، شکسته است»، گفت: ما در این شرایط با تحلیل و دقت و رصد همه جانبه و نیز بررسی همه پیش‌بینی‌ها با معرفی یکی از یاران خود به عنوان نامزد انتخابات سال ۱۳۹۶ ریاست جمهوری به کمک تحزب ولایی و جریان ولایتمدار رفتیم.
وی هم‌چنین با بیان این‌که «تیم اقتصادی دولت تاکنون عملکرد مطلوبی نداشته است»، اظهار کرد: با تقدیر از نقاط قوت دولت در اداره امور کشور چنانچه تجدیدنظر اساسی در ترکیب این تیم و برخی از مبانی سیستمی اقتصاد به عمل نیاید، مشکلات اقتصادی مردم افزایش پیدا خواهد کرد و موضوع مهم در این میان غیر از ترکیب تیم اقتصادی دولت، نوع باور آنان است که به نظر ما ایرادات مهمی به آن وارد است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از سوی دیگر با بیان این‌که «قوه قضائیه در ماه‌های اخیر در برخورد با مفسدین اقتصادی خدمات ارزشمندی داشته است»، گفت: در عین حال این قوه قطعاً نیازمند به نظارت بیشتر در درون خود برای رفع مشکلات قضائی عامه مردم است و در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم، لازم است اقداماتی بیش از آن‌چه که تاکنون از طرف قوای سه گانه صورت گرفته، انجام شود.
وی با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، اظهار کرد: درمجلس شورای اسلامی عده قابل توجهی از نمایندگان در خدمت به مردم مفتخر به ارائه خدماتی بوده اند ولی برخی از نمایندگان نه تنها در ارائه این خدمت کارنامه قابل قبولی ندارند بلکه در مواردی نسبت به رای مردم، امانت داری کامل به عمل نیاورده اند. این‌که در فراکسیون امید تصمیم گرفته می شود سه وزیر را در یک مقطع زمانی استیضاح کنند و خود پیشنهاد کنندگان در زمان تشکیل جلسه استیضاح به استیضاح همان سه وزیر رای ندهند، علامت عدم امانت داری است.
وی با بیان این اعتقاد که «جریان اصلاح طلبی از ابتدای دولت روحانی به تصرف و تصدی پست‌های دولتی همت کامل داشته است»، ابراز عقیده کرد: با اطمینان می گویم که در کل کشور، بیش از ۹۰ درصد پست های مدیریتی دولتی را اصلاح‌طلبان از آن خود کرده‌اند ولی در اداره کشور و به خصوص در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم موفقیت چندانی نداشته اند و نارضایتی های عامه مردم را در موضوعات بیکاری و گرانی و بسیاری از تولیدات اقتصادی افزایش داده اند.
حبیبی ادامه داد: جالب است که حالا بخش مهمی از جریان اصلاح طلبی از مدتی پیش به نمک نشناسی نسبت به آقای رئیس جمهور پرداخته اند و با نگاه به انتخابات آینده در مواردی از آقای روحانی تبّری هم می جویند و ایشان را تشویق به استعفا می‌کنند که این نمک نشناسی یک شگرد انتخاباتی است.اخیراً هم یکی از تئوریسین های آنان به صراحت گفته است که «نباید سرنوشت اصلاحات را به دولت گره می زدیم».
وی گفت: ما به عنوان مطالبه عامه مردمی صریحاً اعلام می داریم، انتظارات مردم از دستگاه های اجرایی و تقنینی و قضائی بسیار بیش از محصولی است که توسط قوای سه گانه ارائه شده است و همان طور که قبلاً بارها اعلام کرده‌ایم و هیچ جوابی هم نشنیده‌ایم آماده کمک به دستگاه های مسئول برای حل مشکلات مردم بوده‌ایم و هستیم.
وی اظهار کرد: مبارزه با فساد و قاچاق کالا باید در اولویت درجه یک مسئولان باشد. رفع تبعیض و بی‌عدالتی از مطالبات اولیه ملت بوده و نظام بانکی هنوز سامان مناسب و مثبت ایفای نقش، در حل مشکلات اقتصادی را نداشته است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان گفت: توسعه شبکه های مجازی بدون نظارت لازم و بدون جلوگیری از سوء استفاده نا اهلان و نامحرمان از این رسانه گسترده قطعاً زیان آور است و باید نگرانی خانواده های ایرانی و آسیب دیدن نهاد خانواده را در این زمینه مورد توجه قرار داد و برنامه مداوم و مناسب برای آن داشت.
- 9
- 3
