گرامی‌مقدم: انتصابات فامیلی سوء استفاده از جایگاه است

 زمانی که حسن روحانی با شعار تدبیر، امید، عقلانیت و اعتدال با حمایت اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شد؛ بسیاری گمان کردند که شاید بتوان از دولت روحانی بویی از دولت اصلاحات را استشمام کرد. دولتی که در تمام ساحت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی موفق بود و پس از آن به معیار عملکرد دولت‌ها بدل شد. اما پس از ناکامی‌ها و عدم موفقیت‌های دولت در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه اقتصاد و معیشت مردم و عدم به‌کارگیری اصلاح‌طلبان در دولت مشخص شد که آن تلقی چندان درست نبود.

ریزش سرمایه اجتماعی جایی نمود بیشتری پیدا می‌کند که مشخص می‌شود داماد رئیس‌جمهور به معاونت وزارت صمت رسیده و وزیر نیز از انتصاب خود دفاع می‌کند. این در حالی است که حدود ۱۵ ماه دیگر انتخابات ۹۸ در پیش است و نه دولت؛ بلکه اصلاح‌طلبان بازهم به این سرمایه اجتماعی مردم نیاز دارند و باید از سویی پیگیر مطالبات آنها باشند و از سوی دیگر به اقناع مرد از وضع موجود بپردازند. برای بررسی وضعیت اصلاح‌طلبان در جامعه، عبور مردم از جریانات سیاسی، همه پرسی و بازنگری در قانون اساسی و آنچه در سپهر سیاست کشور می‌گذرد «آرمان» با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

با وجود اینکه از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حمایت‌های بسیاری شد، اما این قانون با نواقصی نیز رو‌به‌رو است که مقام معظم رهبری نیز به اصلاح این قانون تاکید داشتند؛ این اصلاحات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طی ماه‌های اخیر که شاهد تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بودیم من از ابتدا به این قانون خوشبین نبودم و برای اصلاح آن نیز پیشنهادی دادم که نواقص این قانون برطرف شده تا به قانونی مطمئن بدل شود. گرچه فکر می‌کردیم با قانون منع به‌کارگیری، بازنشستگان کنار خواهند رفت، اما ملاحظه می‌کنیم که پس از تصویب این قانون برخی تن به این قانون ندادند و از هر راهی و حتی با نزدیک شدن به دفتر مقام رهبری برای ماندن استفاده کردند. همینجا باید بگویم با همه اینها با وجودی که بسیاری از حقوقدانان معتقد بودند شهرداران شامل این قانون نمی‌شوند، اما افرادی مثل آقای افشانی شهردار سابق تهران به قانون تن دادند و از آن تمکین کرد. البته این قانون به خودی خود اهداف را تبیین نکرده است. لذا اگر قرار بود که با این قانون اشتغال ایجاد کنیم بازنشستگی این ۲۰۰۰ مدیر خیلی نمی‌تواند خیل بزرگ بیکاران جمعیتی میلیونی هستند را پوشش دهد.

از طرف دیگر این قانون مشکلاتی را به‌وجود آورده است؛ در برخی از پست‌هایی که باید مدیران با تجربه در آنها قرار گیرند و نمی‌توان مدیران کم تجربه را قرارداد این قانون موجب شده تا با بازنشسته شدن این مدیران معضلی در برخی از جایگاه‌ها به‌وجود آید. البته اینکه نسبت به انتصابات فامیلی واکنش‌هایی نشان داده می‌شود نه به دلیل اینکه فرد مورد نظر فامیل یکی از مسئولان است و نمی‌تواند در جایی مسئولیت بپذیرد نیست؛ بلکه باید شایستگی آن مسئولیت را داشته باشد. لذا در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز این مهم به چشم می‌خورد که این قانون باید اصلاح شود. راه اصلاح نیز این است که باید مهلت بیشتری به بازنشستگان داده می‌شد و به جای اینکه ۲ماه به بازنشستگان مهلت داده شود این فرصت به ۳ سال افرایش می‌یافت و طی این ۳سال دستگاه‌ها تلاش می‌کردند که بازنشستگان را به سمت‌های اجرایی نگمارند. با این روال رفته‌رفته بازنشستگان از چرخه مدیریتی کشور خارج شده و نیروهای با تجربه دیگری جایگزین آنها می‌شدند. اما زمانی که به یکباره می‌خواهیم ظرف دو ماه مدیران با تجریه از سیستم اداری کشور خارج شوند، قاعدتا نوعی خلأ مدیریتی ایجاد خواهد شد و فرصت طلبی را افزایش خواهد داد. لذا آنهایی که فرصت کافی را دارند از این قانون سوء استفاده می‌کنند و بستگان خود را بدون دانش و تجربه در پست‌های مهم قرار می‌دهند.

از این جهت به‌نظر می‌رسد خاستگاه این قانون که کمیسیون اجتماعی مجلس بوده باید دست به اصلاح بزند و به جای اینکه مثلا تعدادی از پست‌ها را از این قانون معاف کند مهلت این قانون را افزایش دهد تا طی این زمان بازنشستگان به طور تدریجی از سیستم نظام اداری خارج شوند. نکته دیگر اینکه در اجرای این قانون به گونه‌ای تبلیغ شد که بازنشستگان شاغل به دلیل کهولت سن نمی‌توانند کار کنند و کنار بروند، در حالی که مدیرانی که تا ۶۰ سال می‌رسند کوله باری از تجربه هستند و توانایی کامل را برای سکانداری دستگاه‌های اجرایی دارند. اگر نگاهی به بازنشستگان بیندازیم معدل همه مدیران به ۵۰ سال می‌رسد که این فاجعه است. یعنی در جایی که باید میوه مدیریتی خود را جمع می‌کردیم با خارج کردن نیروی انسانی مجرب کشور را از خدمات رسانی این مدیران محروم کردیم.

به نظر شما انتصابات فامیلی آن هم در دولتی که شعار عقلانیت و شایسته سالاری می‌دهد چه میزان بر کاهش سرمایه اجتماعی و بدبینی جامعه دامن می‌زند؟

من معتقدم انتصابات فامیلی فی نفسه امر درستی نیست، اما وقتی که این انتصابات بدون داشتن پیشینه و سابقه برای یک پست شایع می‌شود، اعتماد مردم از این جهت از دست می‌رود که این امر را نوعی سوء استفاده و دور زدن قانونی و دیوان سالاری در کشور می‌دانند. یعنی وقتی می‌خواهیم فردی را در پستی قراردهیم که در عین شایستگی هیچ نسبت فامیلی با مدیران ندارد بلافاصله از او رزومه می‌خواهیم و به راحتی وی را از حضور در پست‌های مدیریتی و خدمت به مردم محروم می‌کنیم. اما اگر شخصی از بستگان وزیر یا مدیری بخواهد استخدام شود بدون بررسی پیشینه یا رزومه وی آن فرد به عنوان معاون وزیر یا مدیر قرار می‌گیرد. لازمه معاون وزیر بودن این است که فرد مورد نظر حداقل مدیرکل بوده باشد، یا فردی را فرماندار می‌کنند بدون اینکه معاون فرماندار یا حتی بخشدار بوده باشد. بنابر این در بسیاری از این انتصابات بسیاری از اصول مدیریتی رعایت نمی‌شود. در همه مبانی و تئوری‌های مدیریتی تاکید می‌شود که گذشته افراد مورد بررسی قرار گیرد و با وی مصاحبه انجام گیرد. مثلا شخصی را در جایی به استانداری گمارده‌اند که موفق نبوده، اما به جای اینکه دیگر به او پستی داده نشود به دلیل زدوبندهای سیاسی و فامیلی همان پست یا بالاتر از آن را به وی می‌دهند. اینها همگی دست به دست هم می‌دهند و اعتماد جامعه را از مدیریت کلان کشور سلب می‌کند.

چندی پیش آقای کواکبیان از تدارک نامه‌ای به مقام معظم رهبری برای اجازه همه‌پرسی و بازنگری در قانون اساسی خبر داد که هنوز بحث آن در جامعه وجود دارد؛ به نظر شما در شرایط فعلی جامعه چه میزان مهیای این امور است؟

رفراندوم لازمه هر حکومتی است که اعتماد عمومی همواره به‌طور مستمر ادامه داشته باشد. رفراندوم یعنی مراجعه به نظر مردم که نه در هر مساله‌ای؛ بلکه باید در موضوعات مهم ملی بدان پرداخته شود. چهل سال از عمر نظام می‌گذرد و می‌توان در قانون اساسی بازنگری کرد. لذا نظام جمهوری اسلامی می‌تواند حتی ساختارهای خود را نیز به رفراندوم بگذارد و این مشروعیت را به‌روز کند و از قِبل آن نیز قوانینی که مانع رشد و توسعه کشور است را اصلاح کند. به‌نظر می‌رسد که انجام این مهم می‌تواند در جهت اعتماد هر چه بیشتر جامعه به حکومت تاثیر زیادی داشته باشد. البته نباید از یاد برد که در جمهوری اسلامی اجازه رفراندوم در اختیار مقام معظم رهبری است و فعالان سیاسی صرفا پیشنهاد می‌دهند که اشکالی نیز ندارد. رفراندوم می‌تواند جزء مطالبات مردم باشد، اما صدور اجازه با رهبری است. گرچه معتقدم پس از ۴۰ سال باید این همه پرسی برگزار شود که قطعا به تقویت پایه‌های نظام خواهد انجامید. لذا به‌نظر می‌رسد کسانی که با این مساله مقاومت می‌کنند یا عمیقا به پویایی و توسعه یافتگی در کشور نمی‌اندیشند یا اینکه در پی منافع خود هستند.

بسیار مطرح می‌شود که مردم از جریانات سیاسی عبور کرده‌اند و دیگر منویات هیچ کدام از جریانات را برنمی‌تابند؛ از دیدگاه شما چرا جریانات سیاسی نتوانسته‌اند خود را با دیدگاه‌های مردم به‌روز کنند؟

به هر حال جریانات سیاسی باید مطالبات مردم را پیگیری کنند و اگر نتوانند به این مطالبات جامه عمل بپوشانند مردم در مقاطعی از آنها عبور خواهند کرد، اما این عبور قطعی نیست. لذا اکنون ما نمی‌توانیم این را اندازه بگیریم که مردم تا چه اندازه از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند و از آنها حمایت نمی‌کنند و آیا این میزان به رأی و سبد اصولگرایان گرایش پیدا کرده یا خاموش می‌ماند. آنچه که می‌توان از نارضایتی‌های جامعه استنباط کرد این است که اگر آرائی نیز از اصلاح‌طلبان ریزش کند به سمت اصولگرایان نخواهد رفت، بلکه جریانات خارج از نظام از این ریزش سود خواهند برد. گرچه من این نسبت ریزش به سبد براندازان را نیز بسیار اندک می‌دانم و معتقدم که اگر اصلاح‌طلبان در این مدت باقی مانده بتوانند همواره پیگیر مطالبات مردم باشند و این امید را زنده نگه دارند، درصورتی که حاکمیت نیز برای آنها در انتخابات محدودیت‌هایی قائل شود در آن صورت مردم بازهم راهی به جز اصلاحات را انتخاب نخواهند کرد و به‌نظر می‌رسد که بازهم مردم حامی اصلاح‌طلبان باشند. واقعیت این است که در کشور ما مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی؛ مردمی انباشته شده، لذا تا جامه عمل پوشاندن به این مطالبات مردم به ویژه نسل جوان هنوز فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

خیلی از فعالان سیاسی دولت اصلاحات را در ساحت‌های مختلف جامعه موفق‌ترین دولت پس از انقلاب می‌دانند، حال پرسش اینجا است که اصلاح‌طلبان حامی روحانی چرا نتوانستند آنچه در دوره خود پیاده کردند را به این دولت نیز منتقل کنند؟

من معتقدم که این مساله دلایل متعددی دارد؛ یکی از این دلایل این است که آقای روحانی از همه ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان در دولت خود استفاده نکرد و این بی‌مهری رئیس‌جمهور نسبت به اصلاح‌طلبان موجب شد تا اصلاح‌طلبانی که در دوره اصلاحات کارنامه درخشانی داشتند نتوانند در این دولت کمک حال رئیس‌جمهور باشند. دیگر اینکه آقای روحانی به هر حال با محدودیت‌هایی مواجه بود که سیاست‌های کلان کشور بر او تحمیل می‌کرد. زمانی که آقای روحانی با رویکرد اصلاح‌طلبانه در قضیه برجام با ۱+۵ مذاکره کرد موجب شد تا ثبات به بازار اقتصادی بازگردد، بسیاری از شرکت‌های خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری پیدا کردند و نتیجه آن نیز کاهش تورم در ۴ سال اول دولت آقای روحانی بود و تورم تک رقمی را شاهد بودیم. اما زمانی که سیاست‌ها به گونه دیگری تنظیم می‌شود، فعل و انفعالاتی که در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد به ما تحمیل می‌شود و ما متحمل تحریم‌ها می‌شویم این در اختیار آقای روحانی نیست که با همان مشی سابق به روند حرکتی خود ادامه دهد. وقتی که فروش نفت کشور تحریم ‌شود و صادرات کاهش پیدا کند درآمد ارزی نیز کاهش یافته و این منجر به ریزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی می‌شود. این دست آقای روحانی نیست و به صورت جزئی می‌تواند در آن تغییر ایجاد کند. البته در این میان متغیرهای دیگری نیز مثل عدم اعتماد مردم به دولت و خرید ارزهای خارجی نیز موجب می‌شود که خزانه دولت خالی شده و عملا با تورم، گرانی و نارضایتی مردم مواجه شویم. با این همه نمی‌توانیم بگوییم که رئیس‌جمهور مقصر این نارضایتی‌هاست، بلکه این نارضایتی‌ها ریشه‌های دیگری دارد از جمله اثراتی که از داخل و خارج کشور به دولت تحمیل می‌شود و شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که اکنون با آن مواجه هستیم.

بعضا مطرح می‌شود که برخی از نردبان اصلاحات بالارفته و با عملکرد خود آبروی اصلاح‌طلبان را برده‌اند؛ بعه نظر شما اینکه عده‌ای در مقاطع و مناصب مختلف بدون رویکرد اصلاح‌طلبی با کارت اصلاح‌طلبان بازی کرده‌اند چه میزان به این جریان صدمه زده است؟

این یک واقعیت است؛ من خودم همواره معتقدم بودم که برخی‌ها فرصت‌طلبان اصلاح‌طلب هستند که به دلیل محدودیت‌هایی که بر اصلاح‌طلبان عارض است وارد صحنه می‌شوند و به عنوان اصلاح‌طلب در برخی جایگاه‌ها مثل مجلس وارد می‌شود، اما پس از مدتی می‌بینیم که متاسفانه عملا از مواضع اصلاح‌طلبانه کوتاه آمده و عملکردشان نیز به نحوی نیست که به نفع اصلاح‌طلبان باشد و لذا قطعا به جریان اصلاحات آسیب می‌زند، اما باید بدانیم که ما چاره‌ای نیز نداریم و نمی‌توانیم صحنه را خالی کنیم. بعضی از مواقع همین افراد حداقلی نیز که با حمایت اصلاح‌طلبان وارد مجلس شدند باعث عدم رأی‌آوری نامزد دلواپس آن منطقه یا حوزه انتخابیه شده‌اند. اصلاح‌طلبان نیز مثل مردم زمانی که بین بد و بدتر به انتخاب می‌رسند بد را انتخاب می‌کنند. سرنوشت مردم و اصلاح‌طلبان در همین وضعیت‌ها رقم می‌خورد و باید دست به اصلاح امور زد، دقت کافی کرد و پس از انتخاب فرد مورد نظر نیز همچنان بر عملکرد او نظارت داشت که این امر اکنون در شورای عالی سیاستگذاری در دست انجام است.

این گزاره بارها از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده که راه نجاتی جز اصلاحات نیست؛ این راه نجات با کدام رویکرد اصلاح‌طلبی است گفتمان اصلاحات که مبتنی بر قانون‌گرایی، جامعه مدنی و... یا رویکرد روزمره اصلاح‌طلبی؟

من معتقدم اصلاحات چیزی نیست که بخواهیم آن را در دورانی محدود و منقضی کنیم. اصلاحات عبارت است از اصلاح امور حاکمیتی به نفع مردم؛ حال باید ببینیم که مطالبات مردم تا چه میزانی قابل برآورده کردن است و می‌توان در راستای آن حرکت کرد. بنابر این فکر می‌کنم به جای اینکه اصلاحات را پیچ و خم بدهیم و از آن مفاهیم سخت‌تری به جامعه تزریق کنیم که حاکمیت نیز حساسیت لازم را دارد باید در همین محدودیت‌هایی که وجود دارد اصلاحات را پیش ببریم. از طرف دیگر مردم به خوبی می‌دانند که در همین مجلس نیز اصلاح‌طلبان مانع از تصویب قوانین تند در جهت ضدیت با مطالبات مردم شدند که به نظر من با توجه به این شرایط و محدودیت‌ها می‌تواند مورد عنایت مردم واقع شود. گرچه من نیز موافقم که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس می‌توانستند بیش از این پیگیر مطالبات مردم باشند، اما همزمان به محدودیت‌ها و ملاحظات واقف هستند و قطعا احتیاط به خرج می‌دهند. از این جهت باید دقت کافی داشته باشیم که خودمان به نارضایتی‌ها دامن نزنیم. چرا که هر اندازه از مردم بخواهیم به‌خاطر این نارضایتی‌ها از انتخابات فاصله بگیرند آنهایی برنده انتخابات خواهند شد که رأی حداقلی مردم را خواهند گرفت. لذا اصلاح‌طلبان همواره باید به مشارکت مردم تاکید کنند.

حجت سپهوند