به گزارش ایسنا، محمدعلی وکیلی در نشست «کارنامه امید» که در محل حزب ندای ایرانیان برگزار شد، درباره عملکرد فراکسیون امید مجلس گفت: لیست امید در انتخابات مجلس ۱۷۰ تا ۱۸۰ نفر بودند ولی فراکسیون ما ۱۰۷ – ۱۰۸ نفر است و آنچه ما از آن دفاع میکنیم فراکسیون امید است. یکی از بدشانسیهای ما این بود که در بدترین زمان ممکن و وقتی همه بدبیاریها اتفاق افتاد و وضع کشور و دولت دلخواه نیست، نماینده شدیم. به هر حال وضع عمومی کشور رضایتبخش نیست و وضعیت در مسیر عدم رضایت مردم است. طبیعتاً مجلس هم با همین شرایط ارزیابی میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر سایر آیتمها در جای خود درست بود، مجلس دهم میتوانست بعد از مجلس دوم جزو موفقترین مجالس جمهوری اسلامی باشد، ادامه داد: وقتی بقیه آیتمها سر جای خود نیست این بر عملکرد مجلس هم سایه میاندازد.
این عضو فراکسیون مجلس در ادامه تصریح کرد: خصوصیت مهم مجلس این است که دو فراکسیون با اکثریت نسبی دارد و ضعفش این است فراکسیونی هست که بالانس این دو فراکسیون را بهم میزند. همین باعث شده هویت گفتمانی مجلس ضعیف باشد. نمیتوان گفت خروجی مجلس اصلاحطلبانه است یا اصولگرایانه. زیرا ما اکثریت عددی نیستیم. فراکسیون سوم در بزنگاهها گاهی با ما جمع میشود و طرف مقابل به اقلیت تبدیل میشود و گاهی با طرف مقابل جمع میشود و ما را تبدیل به عقلیت میکنند.
وکیلی با بیان اینکه جریان اصلاحطلب بعد از وقایع سال ۸۸ دچار یک کمای طولانیمدت شد، افزود: پس از آن دوران شکاف مهمی بین حاکمیت و اصلاحطلبان اتفاق افتاد. تجربه ۳۰ سال اخیر نشان میدهد کارنامه اصلاحطلبان موفقتر از اصولگرایان بوده است. بعد از سال ۸۸ ما در دوره فریز فعالیت اصلاحطلبی و بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی، به آقای روحانی رسیدیم و کرسی ریاستجمهوری را با روش اصلاحطلبانه گرفتیم اما این کرسی اصلاحطلبانه نشد. در واقع ورود جریان اصلاحطلب از سال ۹۲ به حاکمیت ورود حداقلی بود و دولت آقای روحانی از نظر شاخصهای اصلاحطلبی حداقلی بود ولی انتظارات شکل گرفته حداکثری بود.
وی با بیان اینکه منش شخصی حسن روحانی غیراصلاحطلبانه است، گفت: مثلاً آقای هاشمی اگرچه از نظر منش سیاسی اصولگرا بود ولی منش شخصیاش اصلاحطلبانه بود و به همین خاطر در جریان اصلاحطلبی رهبر یک طیف اصلاحطلب شد اما آقای روحانی این خصلت را نداشت. ایشان دولت حداقلی تشکیل داد. در انتخابات مجلس در سال ۹۴ هم روزنهای باز شد که مثل سال ۹۲ روزنه حداقلی بود و اصلاحطلبهای حداقلی توانستند وارد شوند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: اصلاحطلبان حداقلی در مجلس با فراکسیون حداکثری اصولگرایان و فراکسیونی به نام مستقلین حضور یافتند و آنچه امروز در جامعه قضاوت میشود براساس انتظار جامعهای است که همه ما برآمدهای از آن هستیم. آن جامعه تصور میکرد در سال ۹۲ خاتمی دومی را انتخاب کرده در حالی که حسن روحانی نه میتوانست هاشمی باشد نه خاتمی و مهمترین امتیازش این بود که قالیباف نبود. در دور دوم هم آقای روحانی باید با تکیه بر عملکرد انتخاب میشد اما همچنان با تکیه بر المان اصلاحطلبی، «تکرار میکنم» و حضور جهانگیری و حمایت سراسیمه اصلاحطلبان رأی آورد.
وکیلی ادامه داد: در واقع دولت برآمده در سالهای ۹۲ و ۹۶ دولت حداقلی و جریان اصلاحطلبی راه یافته به حاکمیت نیز حداقلی بود. سقفی که اجازه میداد اصلاحطلبان وارد قدرت شوند آقای روحانی بود و در مجلس هم این سقف لیست امید بود. با این مفروض ما باید مأموریت روحانی را تعریف میکردیم و میگفتیم بنا نیست در ریاست جمهوری خاتمی دوم شوید یا ادای او را در بیاورید.
وی با بیان اینکه روحانی نتوانست موضوع حصر را حل کند، گفت: در این دوره آقای خاتمی هم ممنوع التصویر شد زیرا مأموریت روحانی درست تعریف نشد. او گرفتار تقابل شد برای اینکه میخواست جریان سیاسی برای خود تدارک ببیند و در نتیجه گره اصلاحطلبان با حاکمیت کورتر شد. این گره کارکرد ما را در مجلس هم تحتالشعاع قرار داد.
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه حضور اصلاحطلبان در حاکمیت مصنوعی است، افزود: اصلاحطلبان حضور طبیعی در اضلاع حاکمیت ندارند ولی عملکرد به پای آنها نوشته میشود. من معتقدم فراکسیون امید از این منظر قابل انتقاد است که نتوانست ارتباط سازنده انتقادی با حاکمیت برقرار کند تا از سوءتفاهمهای ایجاد شده بخصوص در سال ۸۸ بکاهد. اما کارنامه فراکسیون از نظر نطقهای مجلس ششمی و نوشتن نامههای سرگشاده فراتر از انتظار بوده است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره ریزش لیست امید در مجلس و کاهش تعداد آنها در فراکسیون امید گفت: برخی حضور در فراکسیون امید را از نظر امنیتی، سیاسی و حاکمیتی پرهزینه میدانند اما حداقل انتظار این بود که جامعه بداند کسی که با سرمایه اجتماعی این جریان به مجلس آمده، حالا در کدام سمت قرار دارد. ما در هیأت رئیسه فراکسیون امید مصوب کردیم که اعضای متعهد فراکسیون معرفی شوند اما در این باره اختلاف بود گرچه من فکر میکنم مصلحتی در به تأخیر انداختن آن نیست.
وکیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مطبوعات، شاخص آزادی مطبوعات را تابعی از شاخص آزادی در کشور دانست و گفت: من در دو دوره اخیر هیأت نظارت بر مطبوعات به عنوان نماینده مجلس در این هیأت انتخاب شدم. این یک رقابت نفسگیر در مجلس بین فراکسیون امید و اصولگرایان بود. ما در این مدت در هیأت هیچ توقیفی نداشتیم جز لغو امتیاز یالثارات که آن حکم هم در شعبهای از دادگاه لغو شد و به آن اجازه فعالیت داده شد. من به عنوان یک نماینده امیدی در هیأت نظارت تلاش کردیم نهایت سهولت، ضابطه و عدالت در دادن مجوز حاکم شود و در تنبیهها هم نهایت تسامح و رأفت صورت گیرد. این کار آسانی نبود اما هیأت نظارت قابل دفاعترین عملکرد را داشته و تعداد مجوزهایش با ادوار قبل قابل مقایسه نیست.
وکیلی در ادامه گفت: ما نباید به هر اعتراضی اسم آشوب بگذاریم البته اعتراض به هر نهادی را نباید اعتراض به کل نظام بدانیم. در مطبوعات گاهی این تلقی صورت میگیرد. مثلاً صداوسیما به عنوان یک رسانه ملی و غیر قابل رقابت که از بودجه عمومی استفاده میکند، سهمی از آزادی دارد که مطبوعات از آن برخوردار نیستند. در واقع مطبوعات به دو گروه رویینتن و بیپناه تقسیم میشود. یک عده هر تخلفی میخواهند میکنند و کسی جرأت برخورد با آنها را ندارد و یک عده مطبوعات بخش خصوصی با کمترین خطا مشمول بیشترین برخورد میشوند. ما تلاش کردیم نسبتها را تعدیل کنیم و به رویه واحد برسیم که عملکرد هیأت نظارت از این جهت قابل دفاع است.
مدیرمسئول روزنامه ابتکار با اشاره به مشکلات حوزه مطبوعات گفت: متأسفانه مطبوعات به تدریج گرفتار مرگ تدریجی میشوند و ما شاهد تعطیلی مطبوعات مستقل و آزاداندیشی خواهیم بود که به معنی خاموش شدن چراغ آزادی است.
این عضو هیأت رئیسه مجلس درباره تجمع روز کارگر و روز معلم مقابل مجلس گفت: تعدادی از بازداشتشدگان آزاد شدند و امیدواریم بقیه نیز به تدریج آزاد شوند. مجلس خانه ملت است اگر مردم در موضوعات صنفی به تنگنا آمدند جایی بهتر از مجلس نیست و نباید این اعتراض را غیرطبیعی بدانیم. اگر صدای کسی در بیاید این به معنای آشوب است؟ ما باید اجازه دهیم این صداها ولو با ادبیات غیرمتعارف و خشن شنیده شود.
وی با اشاره به قانون مصوب مجلس درباره ساماندهی تجمعات گفت: ما بعد از آشوبهای دیماه سال گذشته طرحی را تنظیم کردیم تا اعتراضات ساماندهی شود و به وزارت کشور تکلیف کردیم که مکانی برای اعتراضات پیشبینی کند اما این همکاری صورت نگرفت. در همه جای دنیا اعتراضات صنفی معمول است و ما برای نظم و نسق دادن به آن باید مکانی را پیشبینی کنیم.
وکیلی همچنین درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: اگر گفتمانی در کشور میخواهد مدعی شفافیت باشد جریان اصلاحطلبی است زیرا ما معتقدیم شفافیت روی دوم سکه پاسخگویی است. اگر گفتمانی به پاسخگویی اعتماد نداشته باشد نمیتواند مدعی شفافیت باشد و ممکن است این تلهای برای محدود کردن آزادی باشد.
وی با انتقاد از عدم اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات، آن را بستری برای پاسخگویی عنوان و خاطرنشان کرد: این قانون شاخص عدالت و هم شاخص شفافیت است. اگر جامعه رسانهای ما برای دسترسی به اطلاعات اشخاص با محدودیت روبهرو نباشند اصلاً شفافیت اتفاق میافتد.
این عضو فراکسیون مجلس یادآور شد: در طرح شفافیت آرای نمایندگان هم دو ویرایش در مجلس بود. یکی آنچه دوستان اصولگرا نوشتند و دیگری آنچه دوستان فراکسیون امید نوشتند. ما معتقدیم شفافیت رأی یک نماینده با هدف کشف رأی او در مواردی مثل کنوانسیونها، محدود کردن آزادی و معتقدیم نباید فریب شفافیتی را بخوریم که راهی برای محدود کردن آزادی است. اگر قانون گردش آزاد اطلاعات اجرا شود آن وقت به طور طبیعی نظام رایدهی در مجلس هم میتواند شفاف شود ولی در غیر این صورت تنزل دادن شفافیت به کشف رأی نماینده را مسدود کردن آزادی میدانیم.
- 11
- 6