به گزارش روزنامه شرق، «مدتی است دبیر شورای عالی جامعه روحانیت مبارز شده و به نظر می‌رسد که برای فعال‌ترشدن نقش این نهاد سنتی در جریان اصولگرایی هم نقشه‌هایی در سر دارد. در همین راستا رفتار انتخاباتی‌اش را هم کلید زده است. اگر چه او گفته است که تمرکز ما بیش از این که روی انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد، روی انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری است؛ همان انتخاباتی که او چهار سال پیش در آن رد صلاحیت شد. سال ۹۴ از استان البرز نامزد مجلس خبرگان شد، اما صلاحیتش مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
او دیروز برای نخستین بار انتقاد ملایمی از حسن روحانی کرد که کاملا حال‌وهوای انتخاباتی داشت. چند ماه مانده به انتخابات مجلس گفته است: «روحانی هفته اول دولتش گفت کارهای مهم را اعلام کنید، من گفتم یارانه‌ها را منتفی کنید؛ چراکه ماهی چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد یارانه می‌دهیم و باید دهک‌های ضعیف را شناسایی کنید و به دهک‌های پایین بیش از این مبلغ بدهیم اما زیر بار این کار نرفت؛ در حالی که جو مجلس و دولت طرفدار نظر من بود.» این در حالی است که پورمحمدی نه وزیر اقتصاد دولت یازدهم بود، نه وزیر رفاهش. او وزیر دادگستری بود.
رفتارشناسی پورمحمدی در جریان اصولگرایی و حتی کنشگری سیاسی‌اش کمی عجیب‌وغریب است. تنها اصولگرایی است که در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی وزیر بوده و احتمالا تنها اصولگرایی است در آن حد و اندازه که برای رئیس دولت اصلاحات پیام تسلیت فرستاده است؛ رخدادی کم‌نظیر در میان اصولگرایان، به‌ویژه بعد از محدودیت‌هایی که در این سال‌ها بر رئیس‌جمهوری اسبق ایران اعمال شده است. پورمحمدی، در زمانی که وزیر دادگستری بود، درگذشت مادر رئیس‌جمهوری اسبق را تسلیت گفت. خبر تسلیت ابتدا در خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه منتشر شد اما چندساعت بعد از روی این سایت برداشته شد. میزان بعد از انتشار پیام تسلیت، علاوه بر حذف این مطلب، دبیر گروه قضائی این خبرگزاری را هم اخراج کرد.
مصطفی پورمحمدی ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی شد و سه سالی هم در این سمت بود تا این که اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد. بعد از خداحافظی با ساختمان خیابان فاطمی به قوه قضائیه رفت و تا سال ۹۲ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفت. اختلافات میان او و رئیس سابق دولت آنجا بود که اوج گرفت.
او در دولت روحانی هم سهمیه داشت و در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. در جریان دفاعیه خود در مجلس نهم برای تصدی وزارت دادگستری، دلیل برکناری خود را در دولت احمدی‌نژاد اعتراض به اختلاس‌های گسترده اعلام کرده بود.
هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی هم یک دوره بیشتر او را تحمل نکردند. تا زمانی که در دولت احمدی‌نژاد بود، با او مشکلی نداشت، اما به محض این که از او جدا شد و به سازمان بازرسی کل کشور رفت، شروع به انتقاد از او و فاش‌کردن پرونده‌هایی علیه دولتش کرد. او درباره احمدی‌نژاد گفته است: «هم‌زمان با حضورم در وزارت کشور، شورای اسلامی شهر تهران آقای قالیباف را به‌عنوان شهردار انتخاب کرده و انتصاب او با حکم وزیر کشور قطعی می‌شد و این همان چیزی بود که احمدی‌نژاد با آن مخالف بود و با توجه به این که امضای حکم قالیباف در آن زمان کار درستی بود، بدون درنظرگرفتن نظر رئیس‌جمهور و بدون اطلاع او حکم قالیباف را امضا کردم. متأسفانه احمدی‌نژاد تنها به این دلیل که قالیباف رقیب انتخاباتی‌اش در انتخابات بود، با انتصاب او به‌عنوان شهردار تهران مخالف بود؛ در حالی که گفته بود چنانچه در انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شوم، قطعا از تمام پتانسیل رقبای انتخاباتی خود برای اداره امور کشور استفاده خواهم کرد. اختلاف بین ما در وزارت کشور با رئیس‌جمهور با انتصاب آقای قالیباف آغاز و روز‌به‌روز به اختلافات افزوده شد و هر روز گسترش یافت.»
او دو سال پیش هم خواستار رسیدگی قضائی به پرونده احمدی‌نژاد شده بود اما این درخواست از سوی حامیان رئیس سابق دولت بی‌پاسخ نماند. سایت «دولت بهار» به نقل از مهدی دواتگری، نماینده دوره نهم مجلس از حوزه مراغه و رئیس هیات تحقیق‌وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور نوشت: «حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که رئیس وقت ستاد حمل‌ونقل سوخت در سال ۸۵ صادر کرده است، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیا قرار گرفته است. خود من قاضی پرونده ۱۰۵ میلیاردریالی بودم و شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است.»
یکی از وظایف وزیر دادگستری، ایجاد تعامل و حلقه وصل بین دولت و قوه قضائیه است اما این که پورمحمدی تا چه اندازه در این سمت موفق عمل کرده چندان مشخص نیست. در یک مورد مشخص، وزیر سابق اطلاعات کارنامه او را ضعیف ارزیابی کرده بود. علی یونسی دو سال پیش تعامل قوه مجریه و قوه قضائیه در خصوص اجرای منشور حقوق شهروندی را ضعیف خوانده و گفته بود: «وزیر دادگستری باید این تعامل را ایجاد کند. متأسفانه تاکنون این امر محقق نشده است. وزیر قبلی تلاش کرد ولی ناکام بود. باید منتظر ماند و دید وزیر فعلی دادگستری در این راستا چه می‌کند.»
پورمحمدی به طیف معتدل‌تر جامعه روحانیت نزدیک‌تر است. برآمدن او به‌عنوان دبیر عالی جامعه روحانیت را حاصل تلاش طیف راست این تشکل که بعد از فوت آیت‌الله مهدوی کنی، دبیر کلی موحدی کرمانی و دلخوری ناطق نوری و حسن روحانی تا حدی قدرت خود را از دست داده بود، ارزیابی می‌کردند. دبیر عالی جامعه روحانیت دیروز در پاسخ به پرسشی درباره رأی‌آوردن اصولگرایان در انتخابات مجلس گفته است: «احتمال می‌رود اصولگرایان در این دوره پیروز شوند ولی باید واقع‌بینانه حضور پیدا کرد و تلاش جدی کنیم و امیدوارم دوستان ارزشی بتوانند اعتماد مردم را کسب کنند.»
پورمحمدی این روزها خواب‌های انتخاباتی می‌بیند.
- 16
- 6
