حواشی استعفای موسویلاری از شورای عالی سیاست‌گذاری همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که برخی سخن از انحلال این شورا می‌زنند، برخی هم می‌گویند این شورا بر اساس برنامه‌های خود ادامه خواهد یافت و برخی هم موضوع را فرای اینها می‌دانند و می‌گویند اساسا اصلاحات نیاز به پوست‌اندازی دارد و استعفای یک نفر از یک شورا چندان مهم نیست؛ چنان‌که غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه «جهان صنعت» گفته است: «وقتی یک جامعه امیدوار با آن شور و حرارت می‌آید و با استقبال خود در انتخابات‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ پای کار اصلاح‌طلبان می‌ایستند و بعد مجموعه دولت، مجلس، شورای شهر و همه مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و معتدل کاری می‌کنند که آنها ناامید شوند؛ بازیابی سرمایه اجتماعی کار ساده‌ای نیست که گمان کنیم با دوتا شعار و چهارتا مصاحبه و... می‌توان امید را به مردم برگرداند».
کرباسچی: دیگر با خاتمی هم تعارف نداریم
او درباره واکنش به استعفای موسویلاری با بیان اینکه «نیروهای سیاسی و اصلاح‌طلب اکنون باید بیشتر به ارزیابی خود، ارزیابی گذشته خود و نیروهای فعال خود بپردازند و بعد از آن می‌توانند به جامعه برگردند» تأکید کرده است: «فکر نمی‌کنم که با یک استعفا و بیانیه یا یک مصاحبه بتوان کاری کرد. این قضایا خیلی ساده نیست. شورای عالی اصلاح‌طلبان و همه نیروهای سیاسی باید ماهیت، هدف و برنامه خود را تعریف کنند. صرف اینکه یک نفر برود و یک نفر بیاید چندان تأثیرگذار نیست».
کرباسچی در پایان این گفت‌وگو لحن خود را تند کرده و جهت انتقاد را مستقیما متوجه عارف و خاتمی کرده است: «این بحث‌ها زیاد شده، پارلمان اصلاحات و طرح‌های دیگری مطرح شده است. به نظر من باید اینها را کنار بگذاریم و با شخصیت‌های محترم سیاسی هم رودربایستی نداشته باشیم؛ مثلا اینکه آقای دکتر عارف یک وقتی نامزد ریاست‌جمهوری شدند و اصلاح‌طلبان به هر دلیلی دنبال آقای روحانی رفتند، نباید باعث این شود که بخواهیم جبران کرده و بگوییم او حتما رئیس شورای عالی باشد. آقای عارف اگر می‌توانند در شورای عالی اصلاحات، فراکسیون امید یا هرجایی نقش برجسته ایفا کنند، باید از او حمایت کنیم اما اگر در عمل دیدیم شخصیت اجرائی با توانایی برقرارکردن یک سازوکار فعال را ندارد، باید تعارف را کنار بگذاریم. کار سیاسی که رودربایستی ندارد. درباره بقیه بزرگان هم همین‌طور است. حتی دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده و شخصیت مورد علاقه ما باشند... حالا آقای خاتمی یا هر کدام از رفقا. اگر به خاطر شخصیت‌های بزرگوار و خصلت‌های قابل تحسینی که دارند، به خاطر اینکه نمی‌توانند به هیچ کسی نه بگویند و... نباید تعارف داشته باشیم. ما باید به فکر مجموعه کشور، مردم و نظام باشیم. ما به همه شخصیتها احترام گذاشته و دستشان را می‌بوسیم اما در عرصه سیاست به این شکل نمی‌توان پیش رفت».
صوفی: سرخوردگی مردم ناشی از عملکرد دولت و مجلس است
در قبال این سخنان، علی صوفی باور دارد علت ناامیدی مردم نه اصلاح‌طلبان، بلکه دولت حسن روحانی است. او در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران»، گفته است: «سیاستی که اصلاح‌طلبان برای انتخابات اخیر مجلس اتخاذ کردند، برخلاف سیاست اتخاذی آنها در انتخابات سال ۹۴ و حتی۹۲ بود.
به‌هرحال، سرخوردگی مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی از یک‌سو به نارضایتی آنها از عملکرد مجلس بازمی‌گشت و از سوی دیگر، عملکرد دولت دوم آقای روحانی و چرخش ایشان و پشت‌کردن به عقبه رأیش و فشارهای اقتصادی شدیدی که در سال‌های اخیر بر مردم تحمیل شده بود، باعث تغییر رویکرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در این دوره شد». او درباره برنامه‌ای که شورای سیاست‌گذاری پیش از انتخابات در پیش گرفت، تأکید کرده است: «راهبرد این بود که برنامه‌ای را برای مجلس یازدهم به مردم ارائه دهیم و به آنها اعلام کنیم تضمین اجرای این برنامه، حضور نیروهای شناخته‌شده جریان اصلاحات است که دارای کارآمدی و توانمندی بالایی هستند و قادرند از نظر ایجابی مردم را از بن‌بست فعلی خارج کنند و خروجی حضور مردم پای صندوق‌های رأی این بار مجلسی باشد که نمایندگان آن پاسخ‌گوی مطالبات به‌حق مردم به‌ویژه در زمینه بهبود وضعیت معیشتی باشند.
اینها مسائلی بود که به‌عنوان راهبرد شورای سیاست‌گذاری در دستور کار این شورا قرار گرفت و پیش از انتخابات نیز در رایزنی‌هایی که توسط شخصیت‌های اصلاح‌طلب صورت می‌گرفت، عنوان می‌شد. بر اساس همین راهبرد بود که در یکی از آخرین جلسات شورای سیاست‌گذاری پیش از انتخابات رسما اعلام کردیم اگر کاندیداهایی که از سوی این شورا معرفی می‌شوند، تأیید صلاحیت شدند ما این افراد را در قالب یک لیست به مردم معرفی می‌کنیم ولی در غیر این صورت اصلاح‌طلبان در سراسر کشور به میزانی که کاندیدای اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت‌شده وجود داشته باشد، اقدام به تهیه لیست می‌کنند. پس از رد صلاحیت اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان، شورای سیاست‌گذاری بر مبنای راهبرد قبلی خود بیانیه‌ای صادر و به مردم اعلام کرد در شرایط فعلی هیچ کاندیدایی برای معرفی به آنها نداشته و به این وسیله از نظر اصلاح‌طلبان انتخابات از موضوعیت افتاده است. البته اعلام شد احزابی که کاندیدا دارند به‌صورت منفرد یا جمعی ولی بدون ذکر نام اصلاح‌طلبی و تنها به نام حزب خود می‌توانند به مردم کاندیدا معرفی کنند».
عطریانفر: عملکرد دولت روحانی بالاتر از دولت خاتمی نباشد، پایین‌تر هم نیست
نکته‌ای که در جمع این دو اظهارنظر می‌توان گفت این است که ناامیدی بخش بزرگی از جامعه از نیروهای سیاسی ناشی از بحران‌های اقتصادی است؛ چنانچه اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ هم شاهد مثال این مدعاست. بنابراین شاید این سخن که اصلاح‌طلبان باعث ناامیدی مردم شده‌اند چندان دقیق نباشد زیرا بخش اعظم مشکلات اقتصادی در حیطه عملکرد دولت است؛ دولتی که در عین حال که مورد حمایت تمام اصلاح‌طلبان بود اما شاید بیش از همه نیروهای حزب کارگزاران از روی‌کارآمدن حسن روحانی حمایت می‌کردند و حتی تا همین اخیر هم به این حمایت ادامه می‌دادند؛ چنان‌که محمد عطریانفر در ۴ خرداد ۹۸ در گفت‌وگو با «شرق»، گفته بود: «آقای روحانی اگرچه در ساختار تشکیلاتی اصلاح‌طلب نبود اما رویکردش اصلاح‌طلبانه بود.
آقای روحانی به لحاظ عملکرد در دولت اول اگر بالاتر از آقای خاتمی عمل نکرده باشد، پایین‌تر هم نیست. پس اگر آقای خاتمی فاخرترین شخصیتی است که اصلاح‌طلبان به عرصه آوردند و پیروز شدند، روحانی هم از این جنس است. ما همیشه اتفاقا جنس مرغوب به مردم ارائه دادیم و هنوز هم در سطح کلان از اقداماتی که از سال ۹۲ تاکنون صورت گرفته است، دفاع می‌کنیم. در حوزه نمایندگی هم به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده، خیرالموجودین اصلاح‌طلبان به مجلس وارد شدند».
از سوی دیگر مشکل ثابت و تاکنون لاینحل ردصلاحیت‌ها هم مسئله دیگری است که مانع ورود حداکثری و اثربخش اصلاح‌طلبان به قدرت رسمی می‌شود و طبیعی است وقتی نیروهای اصلاح‌طلب نتوانند نیروهای سرشناس خود را به میدان بفرستند، مخاطبان ایشان هم میلی به شرکت در انتخابات نخواهند داشت و شاید نپذیرند که به هر لیستی ولو یک لیست متشکل از نیروهای ناشناخته و غیراصلاح‌طلب رأی دهند. بنابراین در تحلیل عوامل ناامیدی انتخاباتی مردم نمی‌توان نقش چگونگی نظارت را نادیده گرفت. دیگر آنکه مشکل اصلاح‌طلبان در تدوین برنامه‌های جامع و راهبردی انتخاباتی بیش از آنکه به یک شورا مربوط باشد، به ناهماهنگی موجود در میان احزاب اصلاح‌طلب بازمی‌گردد؛ برای مثال از یاد نمی‌بریم که وقتی قرار به تشکیل پارلمان اصلاحات بود تا همه احزاب اصلاح‌طلب با هماهنگی با یکدیگر فعالیت کنند، ساز مخالف بعضی احزاب بود که مانع تشکیل آن شد که چه‌بسا اگر آن پارلمان در زمستان سال ۹۷ تشکیل می‌شد تا اسفند ۹۹ امکان نیل به یک سیاست جامع انتخاباتی وجود می‌داشت. اکنون هم که وضعیت کلی کشور به گونه‌ای است که بسیاری از مردم درگیر مشکلات اقتصادی‌اند و شاید بحث‌های سیاسی چه درباره اصلاح‌طلبان و چه درباره اصولگرایان برایشان مهم نباشد، انداختن تقصیر بر گردن چند نفر یا نقد محمد خاتمی که سال‌ها در محدودیت‌های بسیاری بوده است و حتی انتشار تصویر او هم ممنوع قلمداد می‌شده، بر مدار انصاف سیاسی نباشد.
موسویلاری: عملکرد شورای عالی مثبت بوده است
در این میان، طبیعتا استعفای عبدالواحد موسویلاری هم بر گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انشقاق میان اصلاح‌طلبان دامن زده است. هرچند او چه در متن استعفایش و چه در گفت‌وگویی که اخیرا با خبرگزاری «ایرنا» داشته است، علت استعفا را صرفا محدودیت‌های جسمی دانسته. او در این گفت‌وگو گفته است: «مدتی پیش از انتخابات مجلس یازدهم، اواخر دیماه مقدار قند خون من افزایش یافت و پزشک معالج معتقد بود بعضی از این جلسات و فعالیت‌ها بر بیماری دیابت تأثیر مستقیم دارد که با رعایت رژیم غذایی، ورزش و کاستن از فعالیت‌ها و جلسات مشکل حل می‌شود... من در این‌باره با آقای عارف و بعضی از دوستان دیگر صحبت کرده بودم که حضورم در شورا به عنوان نایب‌رئیس منتفی شود؛ ایشان در آن دوران اصرار داشتند تا پایان انتخابات صبر کنم من هم به این دلیل که نمی‌خواستم تلقی منفی از این اقدام در دوران انتخابات صورت گیرد قبول و صبر کردم البته با رعایت توصیه پزشکی الحمدالله تا حدود زیادی کنترل شده اما نمی‌خواهم دوباره افزایش پیدا کند... وی در ادامه به بخش دیگری از دلایل کناره‌گیری خود از شورای عالی پرداخت و گفت: اینکه شرایط جسمی من یکی از دلایل استعفا بود، واقعیت است اما فارغ از بحث استعفا که کاملا جنبه شخصی دارد من می‌خواستم و می‌خواهم اصلاح‌طلبان شرایط جدید و موقعیت حساس کشور را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند هرچند در قوای سه‌گانه حضور کم‌رنگی داشته باشند».
او در این گفت‌وگو بر عملکرد مثبت شورای عالی سیاست‌گذاری تأکید کرده است: «بنیان اصلی و ریشه شورای عالی سیاست‌گذاری از سال ۹۲ گذاشته شد و کارش را شروع کرد اما شکل رسمی آن در انتخابات سال ۹۴ نشان داده شد و این شورا در دهمین دوره انتخابات مجلس اولین موفقیت رسمی خود را کسب کرد. شورای سیاست‌گذاری نهادی اجماعی و در پی متمرکزسازی ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان و تصمیم‌گیری برای آینده بود. این جمع ترکیبی از چهره‌ها و احزاب بود که از سال ۹۲ تا سال ۹۷ رشد کرد و موفقیت‌هایی حتی در سال ۹۸ داشت».
در کنار چنین سخنانی اما هستند کسانی که با تکیه بر استعفای موسویلاری خواستار برچیده‌شدن شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان شده‌اند که علی صوفی در این‌باره گفته است همچنان شورای عالی سیاست‌گذاری طبق روال سابق به کار خود ادامه می‌دهد «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بر اساس آیین‌نامه‌ای که دارد تا زمانی که هیئت مؤسس لازم بدانند به کار خود ادامه می‌دهد.
شورای عالی سیاست‌گذاری سه دوره را پشت سر گذاشته که در دوره سوم خود ترکیب خاصی داشته است و در انتخابات مجلس هم همان‌طور که شاهد بودیم، ورود کرد. عملکرد شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان دقیقا بر اساس راهبرد‌هایی بود که قبلا مصوب کرده بود و فعالیتش در چارچوب اساس‌نامه و آیین‌نامه‌ای است که از قبل تصویب شده بود و هیچ مشکلی ندارد».
در کنار این بحث‌ها، شایعه‌هایی درباره استعفای عارف مطرح یا درخواست‌هایی مبنی بر استعفا ارائه شد که احمد شریف، یکی دیگر از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری گفته است: «درباره موضوع استعفای آقای موسویلاری هم طبعا باید جلسه‌ای تشکیل شده و در این‌باره صحبت شود. این شایعه‌ای هم که درباره استعفای محمدرضا عارف مطرح شده کذب است و چنین مطلبی نه جایی عنوان شده و نه حقیقت دارد».
به هر روی، هر آنچه هست، به نظر می‌رسد باید عملکرد اصلاح‌طلبان را با توجه به تمام عوامل و نه رویکرد چند شخصیت سنجید و امیدوار بود تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ به یک راهبرد جامع انتخاباتی دست یابند.
- 16
- 6
