دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت مغتنمی برای نقد و ارزیابی علمی و منصفانه شرایط کشور و طرح دیدگاه‌ها و برنامه‌های اجرائي نامزدهاست با این حال فضای تبلیغات انتخاباتی و به‌ویژه مناظره‌های نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از طرح برنامه‌های نامزدها به سمت افشاگری و زیرسؤال‌بردن رقبا می‌رود و کانون اغلب منازعات زیرسؤال‌بردن دکتر «روحانی» و عملکرد دولت یازدهم است. در چنین فضایی، طرح ادعای کندشدن روند رشد علمی کشور و بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش تحقیقات، اگرچه مغایر با آمارها و گزارش‌های مستند مراجع علمی بین‌المللی و ملی است، اما چندان دور از انتظار نیست؛ اما سیاه‌نمایی و ادعای کاهش شتاب رشد علمی کشور فراتر از مدیران و دستگاه‌های دولتی، تلاش و توانمندی جامعه علمی و فناوری کشور را زیر سؤال می‌برد که در دشوارترین شرایط و تحت شدیدترین تحریم‌های خارجی هم از پا ننشستند و اکنون جهش علمی خیره‌کننده‌ای را رقم زده‌اند که از سوی ناظران غربی به رنسانس علمی ایران تعبیر شده است. مخالفان «روحانی» در گرماگرم کارزار انتخاباتی که روز‌به‌روز داغ‌تر می‌شود، نیازی به ارائه سند و مدرک نمی‌بینند و رئيس‌جمهور و معاون‌اول او هم که به صحنه انتخابات آمده‌اند، در هیاهوی شعارها و وعده‌های مالی رقیبان و زیرسؤال‌بردن عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، اجتماعی، فرهنگی و...، دفاع از کارنامه علمی دولت را چندان در اولویت نمی‌بینند. به همین دلیل برای کسب آمار و اطلاعات واقعی و علمی به حضور دکتر «بهزاد قره‌یاضی»، دانشمند سرشناس کشورمان، رفتیم. وی به شرط حفظ حریم همه نامزدهای انتخاباتی و پرهیز از جانب‌داری سیاسی، به‌گرمی پذیرایمان شد. دکتر «بهزاد قره‌یاضی»، رئيس امور پژوهش و فناوری سازمان برنامه و بودجه است. وی که به عنوان منتقد صریح‌اللهجه سیاست‌های علمی و کشاورزی کشور در دولت‌های نهم و دهم شناخته می‌شد، اکنون خود سکان تأمين و توزیع و نظارت و تا حدودی برنامه‌ریزی و هدایت بخش تحقیقاتی و فناوری کشور را بر عهده دارد. وی اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه و موفقیت‌ها و دستاوردهای حاصل‌شده را از افتخارات بزرگ دولت و جامعه علمی و هدایت داهیانه رهبری و حمایت ویژه رئیس‌جمهور فعلی (دکتر روحانی) می‌داند و معتقد است این دستاوردهای بزرگ نباید دستمایه تخریب‌ها و منازعات زودگذر انتخاباتی شود. متن این مصاحبه را می‌خوانیم.
از جمله انتقاداتی که در مناظره انتخاباتی هفته گذشته از سوی دو نفر از نامزدها علیه دولت یازدهم مطرح شد، موضوع کاهش شتاب رشد علمی کشور و بی‌توجهی به تحقیقات و مقالات علمی از سوی دولت است در حالی که ادعای افزایش بی‌سابقه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی و رشد پرشتاب مقالات و تولید علم کشور مطرح شده است.
بنده احترام ویژه‌ای برای تک‌تک کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری قائلم و نه از باب پاسخ‌گویی به هیچ‌یک از نامزدهای محترم و نه حمایت از کاندیدایی خاص، بلکه حسب وظیفه به عنوان مدیری دولتی لازم می‌بینم مطالبی درخصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه علم و فناوری را به زبان آمار و مستندات رسمی به استحضار ملت شریف ایران برسانم. ادعای کاهش شیب رشد علمی کشور در حالی مطرح شده که آمار تولیدات علمی ایران که در سال ١٣٩١ برابر با ٣٠ هزار و ٦٥٢ مقاله بوده در سال ١٣٩٥ برای نخستین بار از مرز ٥٠ هزار مقاله عبور کرد و شیب رشد علمی کشور هم که در سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٩٠ فقط ٥,٢ درصد بوده در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ٩٤ به ١٥ درصد رسیده است. ایران از حیث تعداد مقالات نمایه‌شده در پایگاه ISI هم در پایان سال ١٣٩١ در رتبه ٢٠ بود اما در پایان سال ٩٥ به ١٧ ارتقا پیدا کرده و رتبه ایران در پایگاه اسکوپوس هم از ١٧ به ١٥ افزایش یافته است.
صرف‌نظر از رشد مقالات علمی در سایر شاخص‌های علم و فناوری چه روندی را تجربه کرده‌ایم؟
آمار تولیدات و مقالات علمی تنها شاخصی بود که در دولت‌های قبل مورد استناد قرار می‌گرفت و به سایر شاخص‌ها توجهی نمی‌شد زیرا در برخی از این شاخص‌ها سرافکنده بودیم. این مسئله همواره مورد انتقاد کارشناسان از جمله خود من بود. در دولت یازدهم سایر شاخص‌های رشد علمی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و جهش چشمگیری در بسیاری از این شاخص‌ها ایجاد شد به طوری که مثلا رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری (GII) که در سال ١٣٩١ بسیار پایین و برابر با ١٠٤ بود، در پایان سال ١٣٩٥ به ٧٨ ارتقا یافت و قطعا در صورت استمرار سیاست‌های فعلی، باز هم ارتقا پیدا خواهد کرد. در زمینه حمایت از تحقیقات و اختصاص بودجه به بخش پژوهش هم در دولت یازدهم بالاترین میزان تخصیص در دو دهه گذشته را داشتیم به طوری که حجم اعتبارات تحقیقاتی از بودجه کل کشور از حدود سه‌هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩١ به حدود هشت هزار و ١٠٠ میلیارد تومان در سال ١٣٩٥ رسید. درواقع نسبت اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی از ٠,٤٣ درصد در پایان سال ٩١ به ٠.٦٤ درصد در پایان ٩٥ افزایش یافته است. نکته مهم این است به تعبیری که مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٥ بیان فرمودند، همین مقدار هم به تحقیقات داده نمی‌شد. ایشان فرمودند: «حالا من باید یقه چه کسی را بگیرم؟» اما در سال ١٣٩٦ هم رشد اعتبار و هم تخصیص بسیار بالایی را داشتیم. از طرف دیگر تعداد پارک‌های علم و فناوری کشور نیز از ٣٦ واحد در سال ٩١ به ٤١ واحد در سال ٩٥ افزایش یافته است. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هم از ٣٣ شرکت در سال ٩٢ به حدود سه هزار و ٣٣ شرکت در سال ٩٥ افزایش یافته است، یعنی رشد چندهزاردرصدی! در زمینه اختراعات و نوآوری‌ها هم شمار اختراعات ثبت‌شده در مراجع بین‌المللی از ٢٨ مورد در پایان سال ٩١ به حدود ٢٣٨ مورد در پایان سال ٩٥ افزایش یافته است. در شاخص آمادگی فناوری رتبه جهانی کشور که در پایان ٩١ بهتر از ١١١ نبود، در عرض چهار سال ١٢ پله ارتقا یافته است.
افزایش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر چه دستاوردی برای کشور داشته و دولت چه اقداماتی برای حمایت از این شرکت‌ها کرده است؟
این شرکت‌ها توانسته‌اند مستقیم یا غیرمستقیم برای حدود ٥٧ تا صد هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنند. میزان فروش محصولات این شرکت‌ها هم بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد ریال بوده است. در راستای حمایت از این شرکت‌ها (که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست)، سرمایه تخصیص‌یافته به صندوق نوآوری و شکوفایی از رقم ناچیز ٢٥ میلیارد تومان در سال ٩٢ به‌شدت افزایش یافت و در حال حاضر با احتساب ٢٠٠ میلیون دلار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ٩٦ به دو هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان رسید، از طرف دیگر تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده طرح از ٤٨ شرکت در بدو فعالیت صندوق به دو هزار و ٢٠٣ شرکت در حال حاضر افزایش یافته است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده معمولا میزان واقعی اعتبارات تخصیص‌یافته در حوزه‌های مختلف پژوهش و فناوری فاصله قابل‌توجهی با اعتبارات مصوب در قانون بودجه دارد. اعتبارات پژوهش و فناوری مصوب دولت یازدهم در عمل چقدر محقق شده است؟
به نکته خوبی اشاره کردید. با اینکه این دولت نیز هنوز نتوانسته سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را به میزان مطلوب مقام معظم رهبری افزایش دهد، اما با توجه به اعتقاد عمیق و رویکرد حمایتی رئيس‌جمهور و مجموعه دولت نسبت به حوزه علم و فناوری، میزان تحقق بودجه‌های مصوب این بخش هم بی‌سابقه است، به طوری که میزان تخصیص اعتبارات تجهیز و تکمیل تمام دانشگاه‌ها و همه واحدهای پژوهشی سراسر کشور در سال ١٣٩٥، صد درصد بود و برای اولین بار صد درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی محقق شده است. در سال ١٣٩٦ هم برای اولین بار برای هر یک از ٤٠ مرکز رشد دانشگاهی کشور که همه آنها تا پیش از این تنها متکی به بودجه دانشگاه بودند ٢٠٠ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد، البته به مراکز رشد دانشگاه فردوسی نیز ٤٠٠ میلیون تومان اختصاص یافت.
انتقاد دیگری از سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده بود مبنی بر اینکه اجرای طرح‌های ملی پژوهشی در دولت یازدهم متوقف شده است. البته تصویب این طرح‌ها در شورای عالی عتف در دولت گذشته هم با حرف‌وحدیث‌ها و ابهامات فراوانی همراه بود و بسیاری از آنها در دولت دهم نیز امکان اجرائي‌شدن نیافتند، درباره وضعیت این طرح‌ها توضیح دهید.
در دولت دهم جمعا ٤٧ طرح کلان ملی پژوهشی در شورای عالی عتف تصویب شد که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای هر کدام، برخلاف طرح‌های پژوهشی معمول تا ٢٠٠ میلیارد تومان هم می‌رسید، در حالی که بسیاری از این طرح‌ها بدون طی روال ارائه پروپوزال، بررسی و داوری و گاهی برای مسئولان دولت وقت تصویب شده بودند. جالب اینکه شورای عالی عتف پس از انتخاب‌شدن آقای دکتر «روحانی» در سال ١٣٩٢، در فاصله سه، چهار هفته تا استقرار دولت یازدهم در تیر و مرداد ٩٢، با برگزاری عجولانه دو جلسه، تعدادی طرح را که برخی فاقد حتی یک برگ پروپوزال بودند، با میلیاردها تومان اعتبار برای برخی مدیران ارشد دولت دهم تصویب کرد. کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها بیش از دوهزار و ٤٠٠ میلیارد تومان بود ولی هیچ اعتباری در بودجه‌های سنواتی برای آنها پیش‌بینی نشده بود. با توجه به اعتبار بالای این طرح‌ها و ابهامات موجود در مورد نحوه تصویب آنها، به‌ویژه از جنبه مشتری‌مداری هر ٤٧ طرح مورد بازنگری قرار گرفتند که براساس مصوبه شورای عالی عتف، ١٣ طرح خاتمه‌یافته اعلام و ٢٢ طرح مجددا تصویب شدند و ١٣ طرح دیگر در حال بررسی هستند. بنابراین ادعای توقف کامل طرح‌های کلان ملی (با وجود همه ابهامات و مشکلات آنها) به هیچ‌وجه صحت ندارد و اتفاقا دولت یازدهم با وجود عدم پیش‌بینی اعتبار طرح‌ها، اعتبار برخی از آنها را بیش از دولت قبل تأمين کرده است. ما در سال ١٣٩٦ ردیف اعتباری ویژه‌ای را در مجلس محترم به تصویب رساندیم تا اعتبارات مورد نیاز همین طرح‌های کلانی که مورد بازنگری قرار گرفته و تأیید شده‌اند، تأمين شود.
دولت یازدهم در حوزه فناوری‌های راهبردی که از اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور هستند، چه اقداماتی صورت داده است؟
اگر تنها به سه حوزه پیشرو فناوری هوافضا، نانوفناوری (نانوتکنولوژی) و فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) نگاه کنیم، اقدامات و دستاوردهای چشمگیری از سوی دولت صورت گرفته است. در حوزه هوافضا که نخستین اولویت ساماندهی پژوهش سازمان برنامه و بودجه در سال ٩٤ بود، می‌توان به احیای پژوهشگاه هوافضا اشاره کرد. پژوهشگاه هوافضا به معنی واقعی کلمه نابود شده بود و وقتی من بر سر کار آمدم، حتی نمی‌توانستیم حقوق کارکنان آن تا ماه تیر را هم تأمين کنیم. تقویت پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران، تأسیس مرکز ملی فضایی و اختصاص ٢٢٩ هزار و ٣١٥ میلیون ریال به هشت طرح کلان هوافضا از جمله دیگر اقدامات است. در حوزه نانوفناوری هم تعداد محصولات از ١٧١ قلم در سال ٩٢ به بیش از ٥٠٠ قلم در سال ٩٥ افزایش یافت و حجم بازار و درآمد محصولات نانوی ساخت ایران از ٢٠٤ میلیارد ریال در سال ١٣٩٢ به سه هزار و ٨٧ میلیارد ریال در سال ٩٤ رسیده است. اینها موفقیت چشمگیری است که علاوه بر همت محققان و فناوران جوان کشور، سیاست‌های حمایتی و انگیزشی دولت تدبیر و امید هم در تحقق آنها مؤثر بوده است. در حوزه زیست‌فناوری هم ستاد توسعه زیست‌فناوری با اعطای تسهیلات به طرح‌ها، کمک قابل‌توجهی به توسعه این فناوری کرده است. در سال ٩٤ تعداد ٨٢ طرح به ارزش یک میلیون و ١٣٢ هزار و ٢١٠ میلیون ریال مشمول تسهیلات حمایتی ستاد شده‌اند که ٦٠ برابر تسهیلات اعطایی ستاد به تنها ٩ طرح مصوب به ارزش کلی ١٨ هزار و ٥٠٠ میلیون ریال در سال ٩٢ است. مراکز پژوهشی پیشرو مثل پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ستاد توسعه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه ملی زیست‌فناوری و مهندسی ژنتیک و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی به عنوان بزرگ‌ترین بانک زیستی کشور هم با بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، رشد چشمگیری را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. مجموعه دولت یازدهم همچنین با تشکیل مرکز راهبردی فناوری‌های هم‌گرا ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ترویج و فرهنگ‌سازی حوزه فناوری‌های هم‌گرا (NBICS) که تلفیقی از فناوری‌های نوظهور نانو، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات و علوم‌شناختی است، مورد توجه قرار داده است. به طور کلی معاونت علمی رئیس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان در دوره اخیر خوش درخشیدند که مرهون حمایت‌های رهبری و رئیس‌جمهور و مدیریت عالی دکتر «ستاری» است.
با توجه به رشد چشمگیر تولیدات علمی و برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه تحقیقات و فناوری، به نظر شما زیرسؤال‌بردن دستاوردها و موفقیت‌های جامعه علمی کشور از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چه بازخوردی در جامعه علمی و دانشگاهی کشور خواهد داشت؟
رقابت در عرصه انتخابات اشکالی ندارد، ولی اینکه نامزدی همان جامعه‌ای را که می‌خواهد رأی و نظرشان را جلب کند، غیرمنصفانه تخریب کرده و زیر سؤال ببرد و به جای قدردانی از تلاش‌هایشان، موفقیت‌ها و دستاوردهایشان را کتمان کند، شاید نوعی خودزنی هم محسوب شود. در حالی که پژوهشگران و فناوران کشور تحت وحشیانه‌ترین تحریم‌های ناشی از بی‌درایتی در سخن و عمل دولتمردان نهم و دهم، با رشدی خیره‌کننده در شاخص‌های علمی مایه افتخار کشور در عرصه بین‌المللی شده و موجبات خرسندی مقام معظم رهبری را فراهم کرده‌اند، پیشرفت علمی کشور را پسرفت توصیف‌کردن، قدردانی شایسته‌ای از محققان و پژوهشگران کشور نیست! در مظلومیت دولت یازدهم همین بس که افراد و جریان‌هایی که خود مانع یا مخالف افزایش اعتبارات پژوهشی کشور بوده و هستند، امروز داعیه‌دار و نگران بودجه پژوهش و رشد علمی کشور شده‌اند! برای مثال در لوایح بودجه ٩٥ و ٩٦ تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، معادل ٤٠٠ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به تجهیز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی و فناوری گنجانیده شده بود که با وجود تصویب آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات، جریان مخالف دولت با لابی سنگین مانع از تصویب آن شد و در مقابل، در بودجه امسال اعتبارات هنگفتی از محل همین صندوق به صداوسیما و برخی بخش‌های دیگر اختصاص داده شد که نتایج آن در تهاجم عریان برخی جریانات به دولت، در صداوسیما مشهود است. در سال گذشته با وجود چنین مخالفت‌هایی در سایه رویکرد حمایتی دولت، اعتبارات مصوب معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مراکز پژوهشی کشور، حتی بیش از رقم مقرر در بودجه تخصیص داده شد. با همه کم‌عنایتي‌هایی که خارج از دولت به بخش پژوهش شده و در حالی که مسئولان پیگیری اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه پژوهش، خود مانع تحقق سهم قانونی پژوهش از تولید ناخالص ملی شده‌اند، دولت، جامعه علمی و پژوهشگران ما نه‌تنها دلسرد نشده‌اند، بلکه با روحیه آرامش ناشی از دیپلماسی فعال دولت و بازگشت فضای تدبیر و امید به دانشگاه‌ها، توانسته‌اند عروج دوباره علم و فناوری کشور را رقم بزنند.
سؤالی که گاه با انگیزه‌های سیاسی از سوی مخالفان دولت و گاه از سوی برخی مردم مطرح می‌شود این است که روند رشد علمی و پژوهشی کشور در سال‌های اخیر، در عمل چه تأثیری در زندگی مردم داشته است؟ چه پاسخی برای این گروه‌ها دارید؟
به عنوان یک محقق در حوزه زیست‌فناوری کشاورزی خوشحالم اعلام کنم برای اولین بار کشور از واردات نهال کشت بافتی بی‌نیاز شده است. تجلی بارزتر همراهی جامعه پژوهشی، دانشگاه‌ها و بخش‌های اجرائي کشور نیل دوباره به خودکفایی گندم بود که شاید واژه خودکفایی هم از توصیف این موفقیت ناتوان باشد چراکه در سال ٩١ که به عنوان سال تولید ملی نام‌گذاری شده بود، دولت دهم بیش از شش میلیون و ٧٠٠ هزار تن گندم وارد کرد و سیلوهای کشور با وجود تنها هزار و ٨٠٠ تن گندم، تقریبا خالی بود در حالی که در پایان سال ٩٥، هفت میلیون و ٧٨١ هزار تن گندم در سیلوهای کشور موجود است که این موفقیت جز از طریق واگذاری دانش فنی تولید بذر به شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی خصوصا معاونت زراعت به یافته‌های پژوهشی و همدلی و همراهی پژوهشگران حاصل نمی‌شد. مثال‌هایی از این دست زیادند.
در پایان اگر مطلبی را لازم می دانید مطرح کنید.
کم‌لطفی‌ها و بی‌انصافی‌ها در نقد و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم که این روزها در جریان رقابت‌های انتخاباتی تشدید شده، طبعا منحصر به حوزه علم و فناوری نیست و متأسفانه این رویکرد غلط در سایر حوزه‌ها هم از سوی برخی جریان‌های سیاسی دنبال می‌شود. نکته‌ای که مایلم به آن اشاره کنم رویکرد ویژه دولت یازدهم به حمایت از اقشار کم‌درآمد و محرومان مولد کشور است. برای مثال در بخش کشاورزی در حالی که در سال ٩٢ بالغ بر ١٠٩ هزار تن برگ چای سبز به قیمت ٢٩ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده بود، در سال ٩٥ میزان خرید به ١٣٩ هزار تن و مبلغ پرداختی به ١٤٥ میلیارد تومان (یعنی دقیقا ٥٠٠ درصد رشد) افزایش یافت. میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان هم از ٨٨٢ میلیارد تومان در سال ٩١ با ١٧ برابر افزایش به هزار و ٤٧٠ میلیارد تومان رسید که این افزایش قابل توجه، نشان از حمایت ویژه دولت یازدهم از کشاورزان و روستاییان مولد دارد که در صورت استمرار، به افزایش درآمد و ارتقای روزافزون سطح زندگی شرافتمندانه کشاورزانی منجر می‌شود که با عزت نفس به پیشنهاد رأی در مقابل صدقه، نه بگویند. در زمینه توجه به وضعیت معیشتی فرهنگیان و دیگر کارکنان دولت هم در سال‌های ٩٢ تا ٩٦ با رشد ٢٣٠درصدی دستمزدها مواجهیم در حالی که رشد اعتبارات هزینه‌ای فقط ٧٣ درصد بوده است. دریافتی مستمری‌بگیران مانند خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد هم ٣٤٠ درصد رشد داشته که حاکی از توجه دولت به جامعه فرهنگی و اقشار کم‌درآمد و تلاش برای محرومیت‌زدایی است. در پایان امیدوارم ایام تبلیغات انتخابات که فصل نشاط و مشارکت سیاسی آحاد مردم و زمان ارائه گزارش و برنامه‌های نامزدهاست، در فضایی سالم و سرشار از وحدت و همدلی سپری شده و مجالی برای ایجاد کدورت و دلخوری باقی نماند.
- 10
- 1
