به گزارش دیده بان ایران، ۱۰ روز از این دوره غیبت، مربوط به دوره بازداشت حاجتی بوده اما وی پس از آزادی در جلسات شورای شهر شیراز نیز غیبت داشته است.
در این شرایط گمانه زنی هایی درباره احتمال حذف حاجتی از این شورا در صورت تداوم غیبت های وی مطرح شده است.
در این مباحث آمده است: گفته شده یک عضو شورای اسلامی شهر تنها ۲ ماه می تواند در جلسات شورا غیبت داشته باشد، مشخص نیست که آیا حاجتی باری دیگر بر کرسی شورا تکیه خواهد زد و یا اینکه خواسته یا ناخواسته، آن را به نفر چهاردهم یعنی عضو علی البدل می سپارد.
حاجتی اردیبهشت ۹۶ در انتخابات دوره پنجم شوراها از مردم شیراز ۵۹ هزار و ۴۹۸ رای اخذ کرد و به عنوان نفر سیزدهم وارد این شورای ۱۳ نفره شد.
وی پنجم مهرماه ۹۷ به اتهام حمایت از ۲ تن از فعالان فرقه ضاله بهائیت بازداشت شد.
حاجتی پس از ۱۰ روز بازداشت با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از بازداشت آزاد شد اما بعد از آن دیگر در جلسات علنی شورای شهر شیراز حاضر نشد.
** موضع شورا
۱۰ تن از نمایندگان مردم شیراز در شورای اسلامی این شهر روز شنبه هفتم مهرماه امسال در بیانیه ای با اشاره به ابراز برائت حاجتی عضو این شورا از فرق ضاله، آزادی وی را خواستار شدند.
این بیانیه به امضای نوذر امامی، سینا بنی‌زمانی، احمد تنوری، سولماز دهقانی، لیلا دودمان، ابراهیم صبوری، نواب قائدی، علی ناصری، سیدعبدالرزاق موسوی و قاسم مقیمی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز رسید و نام سید احمدرضا دستغیب دیگر عضو اصلاح طلب و رئیس این شورا در ذیل آن دیده نشد.
در این بیانیه آمده است: اعضای شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به حفظ و صیانت از مرزهای اعتقادی و فرهنگی و برائت از معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و فرق ضاله حساس بوده و خود را مقید به عمل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه‌های ناب امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری می‌داند.
** کنکاش درباره علت غیبت حاجتی
در حالی که رئیس شورای اسلامی استان فارس معتقد است دستور رئیس شورای شهر شیراز، علت اصلی عدم حضور حاجتی در جلسات این شورا است، فرماندار شیراز دستور قضایی را دلیل این امر دانست.
رئیس شورای اسلامی استان فارس در این باره گفت: بر اساس اطلاعات اینجانب، عبدالرزاق موسوی و نوذر امامی دو عضو شورای شهر شیراز تنها اعضایی هستند که پرونده حاجتی را دنبال کرده و در حال رایزنی برای حل این مشکل هستند.
علی خرمی در گفت و گو با ایرنا افزود: تا جایی که من اطلاع دارم رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرده که حاجتی حق ندارد دیگر در جلسات این شورا شرکت کند در صورتی که دستگاه قضایی، مرجع ذیصلاح است و باید همگی تابع قانون باشیم.
وی با بیان این که کرسی رئیس شورای استان یا رئیس شورای شهر شیراز با وجود دیگر اعضا معنی پیدا می کند و بدون وجود آنها بی معنی است، اظهار داشت: ۱۲ عضو از ۱۳ عضو شورای شهر شیراز رای خود را از اطمینان مردم به لیست امید و تفکری خاص کسب کرده اند و در مقابل این اعتماد مردم نیز باید پاسخگو باشند و کرسی های خود را حمایت کنند.
** قبل از رای دادگاه، سایرین رای صادر نکنند
رئیس شورای استان فارس در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار داشت: در خصوص پرونده حاجتی باید تاکید کنم که هر زمان که دادگاه رای قطعی صادر کند همه ملزم به پیروی از آن هستند اما قبل از آن نباید هیچ فردی از جمله سایر اعضای شورا پیش داوری در این باره داشته باشند.
وی ادامه داد: زمانی که اعضای شوراهای اسلامی از دستگاه های اجرایی درخواست احترام گذاشتن و تقویت جایگاه شوراها را دارند ابتدا باید خود اعضا این جایگاه را درک و در مرحله بعد از نهادهای دیگر این انتظار را داشته باشند.
خرمی با بیان این که اکنون در کلانشهری مانند شیراز، رئیس شورای این شهر در مسیر گرفتن اعتبار جایگاه شورا گام بر می دارد، افزود: در خصوص پرونده حاجتی تا قبل از اینکه دادگاه حکم قطعی صادر نکرده نباید رئیس شورای شیراز قضاوت عجولانه داشته باشد و حاجتی را از حضور در جلسات شورا محروم کند.
وی گفت: این نهاد به نام شورای اسلامی شهر نامگذاری شده و ضروری است که اعضا همه جوانب امر را رعایت کنند.
وی ادامه داد: در خصوص بررسی پرونده حاجتی به اعضاء شورای شهر شیراز که در شورای استان نیز عضویت دارند و همچنین سایر اعضا تاکید می کنیم که کمک کنند که این پرونده به شکل صحیح پیگیری شود.
رئیس شورای اسلامی استان فارس در عین حال یادآوری کرد: حاجتی نیز نباید از افرادی حمایت می کرد که از پیروان یکی از فرق ضاله هستند و ما از نظر تفکری با پیروان این فرقه ضاله مشکل اساسی داشته و این افراد بیشترین لطمات را به جوانان و جامعه اسلامی وارد کرده اند.
** تماس با رئیس شورا برقرار نشد
احمد رضا دستغیب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تماس های خبرنگار ایرنا مبنی بر پاسخ به مباحث مطرح شده را بی پاسخ گذاشت.
** حکم قضایی مانع حضور حاجتی در شورا
فرماندار شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عدم حضور حاجتی در شورای شهر شیراز را براساس حکم قضایی دانست و گفت: براساس قانون، شورای حل اختلاف باید در رابطه با حکم قضایی وی اظهارنظر و تصمیم گیری کند و به همین علت نیز ما پرونده حاجتی را به شورای حل اختلاف فرستادیم تا تصمیم گیری نهایی در این خصوص انجام شود و به محض دریافت، آن را به شورای شهر شیراز ابلاغ خواهیم کرد.
حیدر عالیشوندی با اشاره به اینکه حداکثر ظرف مدت حدود ۶ ماه باید رای نهایی در خصوص پرونده حاجتی صادر شود، اظهار داشت: براساس قانون ، اگر عضو شورای شهر به مدت ۲ ماه در جلسات شورا حضور پیدا نکند، جانشین برای وی تعیین خواهد شد که اولین عضو علی البدل شورا است.
** احتمال بازگشت حاجتی به شورا، حتی بعد از تعیین جانشین
فرماندار شیراز گفت: جانشین موقت و اولین عضو علی البدل شورای شهر شیراز تا زمان تعیین تکلیف نهائی پرونده حاجتی که حداکثر ۶ ماه به طول می انجامد در شورا حضور دارد و اگر حاجتی از اتهامی که به وی زده شده تبرئه شود به جایگاه خود در شورا باز خواهد گشت.
**حکم قطعی دادگاه تنها مانع حاجتی برای نشستن بر کرسی شورا
یک حقوقدان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص امکان ایجاد ممنوعیت برای حاجتی درخصوص حضور در جلسات شورای شهر شیراز قبل از صدور حکم قطعی دادگاه، گفت: حاجتی مدتی در بازداشت بوده و اکنون با قید وثیقه آزاد شده و به نظر نمی رسد در این مدت پرونده وی به دادگاه رفته و حکم آن نیز صادر شده باشد.
وی که خواست نامش اشاره نشود، اظهار داشت: اگر حکم قطعی صادر نشده باشد کماکان حاجتی می تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند.
وی گفت: عدم حضور حاجتی در جلسات شورای شهر شیراز باید قاعدتا به موجب حکم قطعی دادگاه باشد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: مواردی که شخصی را قبل از صدور رای قطعی دادگاه از مناصبی مانند عضویت و شرکت در جلسات شورای شهر منع کنند در قانون سراغ ندارم.
وی ادامه داد: در پرونده های جزایی و کیفری رأیی در خصوص ممانعت از حق تا صدور رأی قطعی نظیر ایجاد مزاحمت، تصرف عدوانی زمین طبق تبصره ماده ۶۹۰ وجود دارد و قاضی می تواند دستور دهد که تا صدور حکم متصرف از آن مال استفاده نکند و از حقوقی خاص منع شود اما در رابطه با مساله ای مانند پرونده حاجتی مجوز قانونی برای عدم حضور در جلسات شورای شهر سراغ ندارم.
** برای نطقم در شورا و پیگیری وضعیت پرونده حاجتی اخطاریه گرفتم
عضو شورای شهر شیراز در گفت و گو با ایرنا گفت: در کیفرخواستی که برای حاجتی صادر شده آمده است که وی باید به مدت ۶ ماه تحت نظارت قضایی باشد و از اشتغالی که به اتهام وی ارتباط دارد نیز خودداری کند.
نوذر امامی افزود: در پی اظهار نظر و نطق پیش از دستور من در صحن علنی شورا در خصوص موضوع حاجتی و عدم اقدام مناسب شورای شهر شیراز در این باره و همچنین پیگیری عبدالرزاق موسوی عضو دیگر شورا ز در خصوص وضعیت پرونده حاجتی، اخطاریه هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ما در پرونده حاجتی اخلال ایجاد کرده ایم و حق دخالت در این موضوع نداریم.
وی ادامه داد: در پیگیری هایی که ما انجام دادیم تنها با معاونین دادگستری صحبت کرده و تقاضای رسیدگی به پرونده حاجتی با عفو اسلامی را داشته ایم.
امامی اضافه کرد: حاجتی اشتباهی مرتکب شده و اگر این اشتباه منجر به حذف او از عضویت شورای شهر شیراز شود قطعا در زندگی حاجتی تاثیر زیادی خواهد داشت و با مشاهده پرونده های مشابه وی می بینیم که اینگونه تصمیمات به نفع نظام و کشور نبوده است.
** رویه شورای شهر شیراز درباره حاجتی آزار دهنده است
این عضو شورای شهر شیراز با بیان این که این شورا تاکنون واکنش مناسبی در خصوص پرونده حاجتی نداشته است، گفت: نماینده های مردم در شورای شهر، عصاره جامعه هستند و متاسفانه شورای شهر شیراز درباره حاجتی، تعصب صنفی و واکنش مهمی از خود نشان نداده و این مساله ما را آزار داده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر شیراز افزود: تلاش دارم این موضوع مسالمت آمیز و با میانجی گری حل شود تا این عضو شورای شهر شیراز به شورای این شهر باز گردد
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر هیچ مصونیت قضایی ندارند و مانند مردم عادی به حساب می آیند، بیان کرد: در پی این وضعیت وظیفه خود می دانم که به دنبال پیگیری و حل این موضع باشم.
امامی تاکید کرد: وضعیت بی خبری که در خصوص پیگیری و سرنوشت پرونده مهدی حاجتی حاکم است باعث شده افکار عمومی نیز دچار ابهام درباره این موضوع شود.
وی دوشنبه ۱۶ مهرماه امسال نیز در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به این مطلب که این شورا در رخدادهای اخیر محافظه کارانه عمل کرد، گفته بود: عضو این نهاد اگر تخلفی انجام داده باید پاسخگو باشد اما باید با کسانی که خانه های تاریخی را در این شهر تخریب کردند نیز برخورد شود.
امامی افزود: از جمله خصوصیت های اصلاح طلبان، تابع قانون بودن است و در شرایط کنونی این انتظار از دستگاه امنیتی و قضایی این استان وجود دارد که همانگونه که با مهدی حاجتی، عضو این نهاد در خصوص تخلفی که انجام داده برخورد شده با کسانی هم که هفته گذشته بدون مجوز مقابل شهرداری این شهر تجمع، به مسئولان شهری هتاکی و پرچم رژیم اسراییل را مقابل ساختمان شهرداری نصب کردند، نیز برخورد جدی شود.
پیش از این، مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به طرح موضوع پرونده تخریب دو اثر ملی در بافت تاریخی این کلانشهر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود: جمع بندی این کمیسیون این بود که مقدمات احیا و ساخت 'عین به عین' این بناها باید فراهم شود.
وی افزوده بود: نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حرم بر خلاف قانون و مصوبه شورای تامین رفتار می کند به همین منظور فرماندار شیراز برای فراهم کردن مقدمات ساخت عین به عین ۲ بنای تخریب شده به حرم ۲ هفته زمان داده است.
ناظر شورای اسلامی شهر شیراز در منطقه ۸ شهرداری گفت: در صورت همکاری نکردن حرم، شورای تأمین با ابزارهای قانونی، شرایط ساخت این بناها را مهیا کند.
۲ خانه تاریخی ثبت ملی شده سلیمی و منتصری اوایل اسفند ۹۶ به صورت شبانه تخریب شدند که سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام کرد مجری طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) این تخریب ها را انجام داده است.
بعد از نصب بنر موهوم در هفته دفاع مقدس (۳۱ شهریور تا ششم مهرماه) در یکی از میدان های شیراز که گفته شد متعلق به چند سرباز اسراییلی بوده، ۲ تجمع غیر قانونی مقابل ساختمان شهرداری شیراز برگزار شد که در یکی از این تجمع ها، پرچم رژیم جعلی اسراییل در برابر در ورودی این نهاد نصب و پس از یک ساعت این پرچم به آتش کشیده شد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز در این باره همچنین گفت: شورای شهر و شهرداری شیراز باید در ارتباط با نصب پرچم اسراییل جلو در ساختمان شهرداری، پیگیری جدی و لازم را داشته باشند.
امامی افزود: شهردار شیراز را نمایندگان مردم در شورای اسلامی این شهر انتخاب کرده اند و لازم است که با این اقدام خلاف قانون برخی افراد برخورد جدی شود و همچنین شورای این شهر نیز باید بیانیه ای در این باره صادر کند و موضع گیری جدی داشته باشد و همچنین از کسانی که ارزش های این شهر را مورد هجمه قرار داده اند، شکایت کند.
عضو شورای شهر شیراز اظهار داشت: نیاز نیست دستگاه های ذیربط، نماینده های مردم در این نهاد را در خیابان بازداشت کنند بلکه اگر نامه و اخطاریه ای نیز به ما ارایه شود خودمان مراجعه خواهیم کرد، ما اهل همین کشور هستیم و برای انقلاب خون داده و به آرمان های شهدا نیز پایبند هستیم.
- 12
- 6
