درآمدِ پیمانکارانِ شهرداری از کودکانِ زباله‌گرد چقدر است؟

به گزارشِ مردم‌سالاری آنلاین، ۱۳ هزار کودکِ کار در کشور وجود دارد که بیش از ۳۰۰۰ تنِ آنان فقط در استانِ تهران هستند، و بیش از ۸۰ درصدِ آنان نیز کودکانِ مهاجرِ غیرِ قانونی‌اند که از دیگر کشورها، به ویژه افغانستان و در رده‌های پایین‌تر از پاکستان، بنگلادش و نیز عراق، به ایران آمده‌اند.

در این میان، بخشِ عمده‌ای از زباله‌گردها را نیز همین کودکان تشکیل می‌دهند که بر پایه‌ی آمار، کودکانِ ۱۵ تا ۱۷ سال ۳۰ درصد و کودکانِ ۱۱ تا ۱۲ سال ۲۳ درصدِ این زباله‌گردها هستند.

ساعاتِ کاریِ این کودکان نیز چنان بالا است که تا نیمه‌های شب نیز ادامه دارد. بیشترِ این کودکان رنگِ مدرسه را هم ندیده و از سوادآموزی به کل محروم‌ بوده‌اند.

سودهای میلیاردی از طلای سیاه

شهرداری جمع‌آوریِ زباله‌های کلانشهرِ تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان اجاره داده و برآورد شده است که پیمانکاران نزدیک به یک تا یک و نیم برابرِ این مبلغ سود به جیب می‌زنند و در رده‌ی بعدی هم صاحبانِ کار هستند و دستِ آخر هم آنچه می‌ماند به دستِ کودکانِ زباله‌گرد می‌رسد.* در این میان هم، این پیمان‌کاران تنها بخشی از کارگران را که قانونی به شمار می‌آیند بیمه می‌کنند و آنان را با کارگرانِ غیرِ قانونی ادغام کرده در مراکزِ دولتی و غیرِ دولتی جا می‌دهند.

ساماندهی به جایِ حلِ ریشه‌ای

در این سالها، برای حلِ معضلِ کودکانِ کار، طرحهایی زیرِ نامِ «ساماندهیِ کودکانِ کار و خیابان» برنامه‌ریزی شده که رویکردِ اغلبِ آنها، به جای حل کردنِ بنیادینِ مسئله، عملا پاک کردنِ صورت مسئله بوده است. این طرحهای فوریتی و ضربتی تنها منجر به دستگیری و جمع‌آوریِ کودکان گردیده و در این میان، فقط شرایط برای کودکانِ کار سخت‌تر و ناامن‌تر شده است.

در حلِ این مسئله باید توجه داشت که جایِ کودکان نه در خیابان که در کنارِ خانواده‌های آنان است. ساماندهیِ کارِ کودکان بدون آنکه راهی برای رهایی کودک و خانواده‌اش از فقر و گرسنگی باشد شدنی نیست، و اتخاذِ راهکاری جز این، تنها دور شدن از اصلِ موضوع است، چون نمی‌توان به ساماندهیِ کودکانِ کار پرداخت ولی مشکل را ریشه‌ای حل نکرد و از بازگشتِ آنان در آینده‌ پیشگیری نکرد. حلِ این مشکلِ خانواده‌های کودکانِ کار نیز نه در توانِ شهروندان که وظیفه‌ی دولتها است که با اشتغال‌زایی و چرخاندنِ چرخهای اقتصادِ کشور و نیز راه‌اندازیِ بیمه‌های گوناگونِ اجتماعی، نه تنها از کودکان حمایت کنند که با درگیر کردنِ بزرگسالان در چرخه‌های اقتصادی نیاز به کارِ کودکان را از میان ببرند.

از سویی دیگر، سودجوییِ شهرداریها و شرکتهای پیمانکاریِ طرفِ حساب با شهرداریها سببِ حفظِ وضعِ موجود در به کارگیریِ غیرِ قانونیِ کودکان در شرایطی ناامن و با دستمزدهای بسیارِ پائین گردیده است؛ پیمانکارهایی که از قبلِ کارِ کودکان و نانِ بخورنمیری که به آنان می‌دهند جیبهای خود را پرتر می‌کنند و از این کارِ بی‌زحمت به نان و نوایی می‌رسند.

چه باید کرد؟

به باورِ کارشناسان، برای حفظِ کرامتِ انسانی و داشتنِ جامعه‌ای سالم و امیدوار باید کودکان را از چرخه‌ی زباله‌گردی حذف کرد. در این راستا، در کشور قوانین و آیین‌نامه‌هایی راهگشا در زمینه‌ی مدیریتِ شهری وضع شده است که بدبختانه بیشتر آنها اجرا نمی‌شوند. با اجرایی شدنِ آنها می‌توان گامی موثر در این باره برداشت.

همچنین، یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌توان انجام داد بازگرداندنِ این کودکانِ مهاجرِ زباله‌گرد به کشورشان، تحتِ نظارتِ سازمانهای بین‌المللی و مردم‌نهاد، است تا پیش از آنکه کودکی‌شان به یغمای کارِ سختِ زباله‌گردی رود، در کشورِ خود به چرخه‌ی آموزش و مهارت‌آموزی بازگردند و آینده‌ای برای خود بسازند.

همچنین، بنا به نظرِ منتقدان، زباله‌گردانِ بومی را باید بیمه کرد و امنیتِ شغلیِ آنان را فراهم و هزینه‌های لازم برای مهارت‌آموزی‌شان را نیز ایجاد کرد.

کارِ دیگری هم که می‌توان کرد، آموزشِ شهروندان در زمینه‌ی جداسازیِ زباله‌های خشک و تر است که این امر باید از همان مبداء تولیدِ زباله‌، یعنی خانه‌ها، انجام شود.

در این میان، مکانیزه شدنِ گردآوریِ پسماندها و از میان برداشتنِ نیرویِ انسانیِ غیرِ متخصص، از جمله کودکان، یکی از راههایی است که می‌تواند به حلِ این مسئله یاری رساند.

* آمارِ ذکرشده برگرفته از سخنرانیِ کامیل احمدی، سرپرستِ پژوهشِ زباله‌گردیِ کودکان، در آیینِ رونمایی از پژوهشِ یغمای کودکی است.