روز شنبه، ۲۶ آذرماه «میثم فاضلی»، مدیر امور مطالعات چمشیر در گفت و گو با «فراز» سخن از نقش پشت پرده چینی‌ها در ساخت سد چمشیر به میان آورد. سدی که طی هفته‌های اخیر به یکی از موضوعات نگران کننده زیست محیطی کشور تبدیل شده. کارشناسان بسیاری در این هفته ها درباره عواقب ناگوار آبگیری این سد برای محیط زیست، هشدار داده‌اند.
میثم فاضلی، مدیر امور مطالعات سد چمشیر در گفت و گوی خود با فراز از وجود ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین خبر داده و گفته بود که در توافق میان دو طرف، ساخت سد چمشیر به عنوان یکی از محل های هزینه کرد و تسویه این پول تعیین شده بود.
فاضلی گفته بود: «در پروژه چمشیر، ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین وجود داشت که دولت چین به ایران باز نمی‌گرداند. در نهایت برای زنده شدن این پول توافق شد که چین از این پول به ایران وام دهد. یعنی از پول خودمان به خودمان! پولی که در چمشیر از بخشی از آن استفاده شد به شرط آن‌که در این زمینه چین نیز یک طرف از پروژه باشد. به این ترتیب برای تامین مالی سد چمشیر از محل همین ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده در کشور چین یک فاینانس مالی باز و فضایی فراهم شد که بتوانیم از این پول بلوکه شده برای ساخت سد استفاده کنیم. درواقع در سد چمشیر کارفرما وزارت نیرو است، و پیمانکار ترکیب از ایران و چین!»
اقساط سر رسید چینی‌ها فرا رسید
حالا دیگر افراد مطلع در موضوع سد چمشیر هم اصل ماجرای پول‌های بلوکه شده ایران در چین و ارتباط آن با ساخت سد چمشیر را تائید کرده‌اند. از جمله محمد درویش، فعال محیط زیست در تائید همین خبر به روزنامه «آرمان امروز» گفته است: «همانطور که می‌دانید منابع مالی این طرح از طریق ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین تامین شده است. در واقع چینی‌ها طبق یک قرارداد فایناس قبول کرده‌اند تا وامی ۲۳۰ میلیون یورویی را با سود ۱۸ درصد به ایران برای ساخت سد چمشیر بپردازند. حالا هم کاری ندارند که این سد کی به بهره‌برداری می‌رسد، اما موضوع مهم این است که گویا سررسید اقساط این وام از دیماه امسال است.»
او در این رابطه توضیح داده است: «ایران باید از دیماه امسال اولین قسط وامی که گرفته را پرداخت کند! برای همین هم هست که اصرار دارد این سد از دیماه به بهره برداری برسد!»
قرارداد بازنده با چینی‌ها
وی با ذکر اینکه به نظر می‌رسد در ساخت این سد سازمان محیط زیست به وظایف قانونی خودش عمل نکرده است ادامه می‌دهد: «از سویی قرار داد بین ایران و چین در مورد این سد به گونه‌ای است که چین فقط متعهد است که نکات فنی و ایمنی را در مورد آن رعایت کند. مثلا این سد باید تا زلزله ۸ ریشتری مقاومت داشته باشد یا یک برگشت مالی ۱۰ ساله داشته باشد. ولی اینکه سد چمشیر چقدر می‌تواند تاب آوری کشور را بالا ببرد یا به بهبود آب شرب و کشاورزی کشور کند، موضوعاتی است که چینی‌ها در مورد آنها می‌گویند ما هیج تعهدی در این زمینه نداشته‌ایم!»
وی تصریح می‌کند: «در واقع قرار داد این سد مانند قرارداد مربیان فوتبال خارجی است که بعد از مدتی از ما شکایت می‌کنند و تازه پول‌های هنگفتی هم از ما می‌گیرند! در این پروژه نیز به نظر می‌رسد اگر حتی ایران از چین شکایت کند راه به جایی نخواهد برد و حتی خودش محکوم خواهد شد! در حقیقت این قرار داد، یک قرار داد یک طرفه است که اگر به قیمت دلار امروز بخواهیم حساب کنیم شاید برای کشور بیش از ۲ میلیارد دلار آب خورده باشد! برای همین مسئولان تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا قبل از اینکه فعالان محیط زیستی جلوی آنها را بگیرند و پرونده سد بالا بگیرد آن را آبگیری کنند. بدین ترتیب و برخلاف انتقادهای مطرح شده، به نظر نم‌یرسد روند آبگیری سد چمشیر متوقف شود، چرا که براساس یک اصل تاریخی، با توجه به مشکلات اقتصادی عدیده کشور بعید است که دولت، محیط زیست را بر حجم بالای تعهدات پرداختی ارجحیت دهد!»
نهادهای رسمی کی اعلام نظر می‌کنند؟
اینها در حالی است که هنوز نهادهای رسمی درباره نقش چینی‌ها در سد چمشیر و ماجرای بحث برانگیز تامین مالی ساخت این پروژه اظهارنظری نکرده‌اند. در این میان تنها سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به «آرمان امروز» گفته که «ما هنوز در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم به هیچ ردپایی از فشارهای طرف چینی این قرارداد نرسیده‌ایم.» با این توصیف باید منتظر بود و دید که در رزوهای آتی و در میان موج انتقاداتی که نسبت به موارد مختلف مربوط به سد چمشیر مطرح شده، موضوع نقش چینی‌ها در ساخت آن و همینطور ماجرای طلب ۳۰ میلیارد دلاری ایران از چین چگونه شفاف‌سازی خواهد شد.
- 9
- 1
