روزنامه شرق نوشت: انجمن یوزپلنگ ایرانی هم همانند بسیاری از تشکل‌های دیگر در هفته‌های آینده تعطیل خواهد شد. این انجمن از سال ۹۷ در واحدی صد متری که شهرداری در اختیارشان گذاشته بود، مستقر بودند؛ اما بعد از حدود یک سال شهرداری حکم تخلیه برای آنها ابلاغ می‌کند و با پیگیری مدیران انجمن به آنها گفته می‌شود تا نتیجه نهایی صبر کنند؛ حتی در پایان مدیریت شهری دور قبل به آنها گفته می‌شود که آماده تمدید قرارداد باشند و در این مدت هم بارها برای ارائه مدارک حاضر فراخوانده شدند؛ اما ماه گذشته احضاریه‌ای از دادگاه صادر می‌شود که شهرداری منطقه ۱۱ به دلیل تصرف اموال شهرداری از انجمن یوزپلنگ ایرانی شکایت کرده است و باید هرچه زودتر ملک را تخلیه کنند. این در حالی است که مدیرعامل انجمن در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد بارها بازرسان و کارشناسان مختلف شهرداری از مجموعه بازدید کردند و هر مستنداتی از ما خواستند ارائه دادیم؛ ولی در آخر با چنین حکمی روبه‌رو شدیم.
هر مستنداتی خواستند ارائه دادیم، تخلیه و شکایت ابلاغ کردند
انجمن یوزپلنگ ایرانی، مؤسسه غیرانتفاعی حفاظت از حیات وحش با مجوز فعالیت زیست‌محیطی از سازمان محیط زیست از سال ۹۷ در یکی از املاک شهرداری فعالیت کرده است که طبق گفته‌های مرتضی پورمیرزایی، مدیرعامل این انجمن، حالا شهرداری علاوه بر حکم تخلیه، برای تصرف اموال شهرداری، از آنها شکایت هم کرده است. مرتضی پورمیرزایی در گفت‌وگو با «شرق» اشاره می‌کند که واحدی که شهرداری در اختیارشان گذاشته، فضای دو اتاقی با متراژ ۱۱۰ متر است. چون این ملک به آنها داده شده، موظف بودند تا یکی از دو اتاق را به مجموعه تأییدشده دیگر بدهند؛ اما در تمام مصوبات شورای شهر مدیریت واحد به نام انجمن یوز ایران بوده است.
مدیرعامل مجموعه یوز ایران اضافه می‌کند که از سال ۹۷ اداره محیط زیست شهرداری این واحد را در اختیار ما گذاشت و آن زمان هدف این بود که چند انجمن بتوانند در این واحد مستقر شوند. در این مدت چند ان‌جی‌او آمدند و رفتند و حدود دو سالی می‌شود که انجمن پایشگران محیط زیست با نام پاما در کنار ما مستقر شده و فعالیت می‌کند. وقتی ما آمدیم، شش ماه الی یک سال نگذشته بود که از طرف شهرداری اخطاریه تخلیه آمد تا ملک را تخلیه کنیم. ما از محیط زیست شهرداری پیگیری کردیم که به ما گفتند نگران نباشید و این موضوع را پیگیری می‌کنیم، بعد از آن سه الی چهار باری حکم تخلیه آمد. ما با شورای شهر و شهرداری سابق در ارتباط بودیم که در نهایت ستاد توان‌افزایی سمن‌ها، معاونت اجتماعی و شورای شهر سابق برای این موضوع به ما کمک کردند. شورای شهر قانونی گذاشت تا املاک شهرداری که در اختیار گروه‌های غیرشهرداری است، تعیین تکلیف شود، ما هم وارد این روند شدیم و به مصوبه‌ای از شورای شهر منتهی شد که با کدام‌یک از این سمن‌ها و خیریه‌ها تمدید را انجام دهند. بعد از آن قرار شد تا زمانی که ما کار غیرانتفاعی انجام می‌دهیم، شهرداری با ما این تمدید را انجام دهد.
طبق گفته‌های پورمیرزایی تا روزهای آخر در مدیریت سابق شهرداری روند به همین شکل بوده و اضافه می‌کند که روزهای آخر مدیریت قبل، یک روز از معاونت اجتماعی شهرداری با ما تماس گرفتند تا منتظر تشکیل قرارداد باشید؛ اما دیگر خبری نشد و در این مدت هم از جاهای مختلف شهرداری برای بازدید آمدند و از ما مدارک و گزارش کار خواستند و ما ارائه دادیم. از ما خواستند که درباره فعالیت‌مان توضیح دهیم و توضیح دادیم مجموعه ما و پاما هر دو ان‌جی‌اوهای ملی هستند که در بحث آموزش محیط زیست و حفاظت در کشور کار می‌کنیم. تنها جایی را هم که داریم، همین ساختمان است؛ چون اگر دفتری نداشته باشیم، تقریبا کارکردن برای ما ناممکن می‌شود. وقتی با چند منطقه کار می‌کنیم و مرتب در حال پایش هستیم، در کنارش ابزار و دوربین داریم، شرایط به شکلی نیست که بتوانیم با دورکاری و انبارکردن ابزارها فعالیت را پیش ببریم. حتی سازمان بازرسی شهرداری از ما خواست گزارشی بدهیم و برای آنها هم فرستادیم و با آنها جلسه هم تشکیل دادیم، در آخر به ما گفتند منتظر بمانید تا قرارداد شما تعیین تکلیف شود و این آخرین ارتباط ما با شهرداری در تابستان سال قبل بود. حال در ماه گذشته احضاریه از دادگاه آمد که شهرداری منطقه ۱۱ به دلیل تصرف اموال شهرداری از ما شکایت کرده است که این هم جریمه و هزینه دادرسی می‌خواهد. درصورتیکه به ما گفتند صبر کنیم و هر سند و مدرکی که خواستند، در اختیارشان گذاشتیم و نمی‌دانیم چرا کار به دادگاه کشید. نکته دیگر اینکه ما در مجموعه هیچ‌گونه کار اقتصادی نمی‌کردیم و نمی‌دانیم جریمه در نظر گرفته‌شده چقدر خواهد بود و نمی‌توانیم هم از پولی‌هایی که به شکل مردم‌نهاد به ما واریز می‌شد، این هزینه‌ها را پرداخت کنیم.
همچنین بعد از شکایت شهرداری، در اوایل تیر ماه زمان برگزاری دادگاه این مجموعه بوده که به دلیل ماجرای تصادف توله هلیا یوزپلنگ و حضور اعضای مجموعه در جاده‌های سبزوار در این دادگاه امکان شرکت نداشتند که مدیرعامل یوز ایران از علت همین حضورنداشتن توضیح می‌دهد که آن روزی که ما باید برای دادگاه می‌رفتیم، توله هلیا تصادف کرده بود، کنار جاده درگیر این ماجرا بودیم و واقعا نمی‌توانستیم آن موقعیت با میزان دلهره و استرسی را که داشتیم، رها کنیم و برگردیم؛ یعنی از چهارشنبه هفته قبل تا چهارشنبه بعد هلیا در منطقه دیده می‌شد و ما آنجا بودیم؛ درصورتیکه سه‌شنبه دادگاه داشتیم و نمی‌توانستیم به تهران برگردیم. تا الان هم که سایت ثنا را چک می‌کنیم، هنوز چیزی ابلاغ نشده و نمی‌دانیم نتیجه دادگاه چه چیزی بوده است؛ اما این را می‌دانیم که تا آخر همین ماه باید ملک را تخلیه کنیم و تحویل شهرداری دهیم.
شهرداری درباره اموال عمومی نقش مدیر دارد، نه مالک
در ماه‌های اخیر موج حکم تخلیه شهرداری برای مراکز مردم‌نهاد و خیریه‌ها باعث نگرانی فعالان این حوزه از این همراهی‌نکردن شهرداری شد؛ املاکی که در شهرداری دور قبل به این تشکل‌ها داده شده بود و حالا با دلایل مختلف پس گرفته می‌شود، در کنار این موضوع هم در سال‌های اخیر میزان مشارکت شهرداری با چنین تشکل‌هایی رفته‌رفته کاهش پیدا کرده بود؛ موضوعی که طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، برای این نوع فعالیت‌ها شورای شهر و شهرداری وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند. غلامرضا کامیار، وکیل و فعال حقوق شهری، در گفت‌وگو با «شرق» درباره موضوع تخصیص فضاهای فرهنگی به سازمان‌های مردم‌نهاد نکات حقوقی درخور‌توجهی را یادآور می‌شود و اشاره می‌کند که به‌تازگی حتی موضوع خانه اندیشمندان به یک موضوع رسانه‌ای تبدیل شده و از آن نظر که متفکران و نخبگان دانشگاهی در حوزه علوم انسانی اظهار‌نظرهای گوناگونی دارند، باید در یک اظهار‌نظر بی‌طرفانه و منطبق با قوانین به مسائل پرداخته شود.
کامیار از تاریخچه تشکیل شهرداری و اهمیت فعالیت‌های فرهنگی این سیستم اظهاراتش را آغاز می‌کند که در سال ۱۲۸۵ در اولین دوره مجلس قانون بلدیه به تصویب رسید، شاید در آن مقطع زمانی که صد سال می‌گذرد، مسئله فرهنگ موضوع مستقیم با شهرداری نبوده باشد، شهرها در طول تاریخ نماد تمدن بودند؛ ولی وظیفه شهرداری‌ها عمدتا مربوط به امور تنظیف و امور ساخت‌وساز و مراقبت از شهر بوده که این وظایف در ماده ۵۵ قانون شهرداری بازتاب یافته است. شهرداری در طول زمان با یک مؤسسه غیردولتی عهده‌دار امر نظافت و خدمات، به‌تدریج به یک نهاد قدرتمند تبدیل شد. البته انتظارات شهروندان هم به‌عنوان مالکان حقیقی شهر به همین صورت بوده و حال باید دید قوانین هم در این راستا حرکت کردند یا نه. اگر سیر قوانین پیش و پس از انقلاب را ملاحظه کنیم، می‌بینیم نشانه‌هایی از توجه به قانون شهرداری به موضوع فرهنگ و مؤسسات فرهنگی و حتی خانه‌های فرهنگی وجود داشته و به طور شفاف بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری که اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ است، به طور صریح از موضوع ایجاد خانه‌های فرهنگی، مؤسسات فرهنگی و کمک‌کردن شهرداری‌ها سخن می‌گوید.
در دهه‌های اخیر که اهمیت این نوع فعالیت‌ها بیشتر شده، قوانین شوراها و شهرداری وظایفی را بر‌عهده آنها گذاشته، طبق گفته‌های این حقوق‌دان، مؤسسات مردمی تحت شرایط خاص بدون اینکه ایجاد مالکیت برای آنها شود، از منافع متعلق به شهرداری استفاده می‌کردند. این سیر تاریخی ادامه پیدا می‌کند و با تصویب قانون اساسی جایگاه شوراها تقویت می‌شود و گستره عملکرد آنها به طور شفاف در این اصل بازتاب پیدا می‌کند. به نحوی که اداره امور رفاهی فرهنگی-اجتماعی بر مبنای تصمیمات گروهی شوراها در ابعاد روستا و شهر صورت می‌گیرد. پس در سیر تاریخی موضوع مداخله نهادهای محلی در امر فرهنگ فزونی پیدا می‌کند. همچنین اموال شهرداری دو گونه است؛ اختصاصی و عمومی که اموال عمومی متعلق به شهر است و وظیفه اداره و حراست از این اموال بر‌عهده شهرداری است. مثلا بوستان‌ها باید به نحوی نگهداری شود که امکان گذران زمان فراغت شهروندان را فراهم کند. خیابان‌ها باید به گونه‌ای باشد که تردد را آسان کند. شهرداری درباره اموال عمومی نقش مدیر دارد تا مالک؛ چون اموال عمومی انتقال‌ناپذیر هستند. درباره منافع اموال عمومی، به موجب برخی قوانین انتقال منافع به اموال عمومی درصورتیکه مصلحت شهر ایجاب کند جایز است؛ هرچند در قانون مدنی جلد اول درباره انتقال‌ناپذیری اموال سخن گفته؛ اما درباره منافع، بحث مفصل حقوقی وجود دارد. این ماده‌واحده امکان واگذاری منافع اموال عمومی متعلق به شهرداری را با رعایت منافع عمومی تجویز می‌کند که این موضوع نشان می‌دهد مالکیت آنها انتقال پیدا نمی‌کند؛ اما منافع آنها انتقال پیدا می‌کند.
طبق گفته‌های کامیار استفاده انحصاری شخصیت حقوقی شهرداری از اموالی که تحت اختیار شهرداری است، در واقع از قوانین احراز و اثبات نمی‌شود. در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به موضوع کمک و یاری‌رسانی به مؤسسات فرهنگی اشاره می‌شود. گواهی دال بر این موضوع است که در‌واقع شهردار مانند پدر یک خانواده عمل می‌کند و نیازهای فرهنگی مربوط به حوزه شهر را براساس قانون مورد توجه قرار می‌دهد. در بند ۶ می‌بینیم که براساس این موضوع درباره خانه‌های فرهنگی اشاره شده که شهرداری می‌تواند اراضی ابنیه متعلق به خودش را با حفظ مالکیت به صورت رایگان یا با شرایط معین به منظور استفاده در اختیار این مؤسسات قرار دهد. شهرداری نمی‌تواند کاربری اموال عمومی را که کاربرد ویژه و خاص دارند، تغییر دهد؛ مثل اینکه یک بوستان عمومی را به مجتمع تجاری تبدیل کند. هنگامی که منافع شهروندان لحاظ می‌شود؛ یعنی همه چیز به نحو احسن انجام می‌شود.
در هر حال صاحبان اصلی اموال شهری شهروندان هستند که شهرداری‌ها تنها باید مدیریت صحیح بر آن داشته باشند. این فعال حقوق شهری هم باور دارد که اموال شهرداری در راستای منافع همگانی و شهر باید استفاده شود و این استفاده گاهی به شکلی است که استفاده نخبگان از آن اموال می‌تواند آثار مستقیمی را در مدیریت شهر بر جای بگذارد.
نسترن فرخه
- 10
- 4
