خـاك دزدی!

خروج خاك به عنوان يكي از سرمايه‌هاي ملي كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه سال‌هاست كشور با فرسايش خاك مواجه است.

خروج خاك به عنوان يكي از سرمايه‌هاي ملي كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه سال‌هاست كشور با فرسايش خاك مواجه است. در اين زمينه خبرها و بحث‌هاي متفاوتي ارائه شده است و برخي از مسئولان قاچاق خاك از كشور را تاييد و برخي ديگر نيز تكذيب مي‌‌كنند. اما مستندات و گزارش‌هاي بسياري مبني بر خروج خاك از كشور مطرح مي‌شود. مانند هميشه سودجويان منفعت خويش را بر منافع ملي مقدم دانسته و خاك كشور كه متعلق به تمام هم‌ميهنان است را به كشورهاي ديگر مي‌فروشند.

چندي پيش نيز ريیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص قاچاق‌خاک و اقدامات مقابله‌ای سازمان حفاظت محیط‌زیست به «خانه‌ملت» گفته بود: «مسئولیت اصلی مقابله با قاچاق خاک با سازمان منابع طبیعی است اما اگر قاچاق خاک از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام گیرد، به طور قطع با آن برخورد خواهیم کرد». ابتكار در مورد قاچاق خاک از جزیره هرمز نيز گفته بود: «جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند ‌فارس است که متاسفانه در آن شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم. از این رو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم». وي با بیان اینکه گزارش‌هایی از قاچاق خاک در جزیره هرمز به ما اعلام شد، توضيح داد: «مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز، خارج از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست است. بنابراین از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مساله را کردیم».

كشورهاي عربي؛ مقصد خاك ايراني

اما مقصد خاک‌های مرغوب ایرانی کدام كشورها هستند؟ طبق آمارها و نظرهای کارشناسی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مقصد نهایی خاک‌های ایران است. دکتر میرنیا، عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی مازندران، در این زمينه مي‌گويد: «جنس خاک کشورهای عربی به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، ماسه‌ای و آهکی است که امکان رویش هیچ گیاه و حتی فضای سبز در آن وجود ندارد. بنابراین، آن‌ها همواره به دنبال راهی برای ایجاد فضای سبز و تولید محصولات کشاورزی هستند و به این دلیل خواهان و خریدار خاک از سایر کشورها به ویژه ایران که دارای خاک بسیار غنی از نظر مواد آلی و حاصلخیز برای کشت و زرع است، هستند».

ممنوعیت فروش خاک کشاورزی در قانون برنامه چهارم

اما لازم به ذكر است طبق قانون برنامه چهارم، فروش خاک کشاورزی ممنوع است و بر اساس قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی نيز تنها با اخذ مجوز از وزرات صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. به عبارت ديگر طبق قانون، صادرات هرگونه خاک مرتعی و جنگلی ممنوع و هرگونه دخل و تصرف در منابع طبیعی نيز غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.

با توجه به گزارش‌هايي كه در اين زمينه منتشر شده،سال‌هاست كه اين تخلف در حال انجام است اما به نظر مي‌رسد برخورد جدي با متخلفان صورت نمي‌گيرد. نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه خاك يكي از مهم‌ترين منابع طبيعي هر كشور است و به گفته كارشناسان حوزه منابع طبيعي، امروزه فرسايش خاك به عنوان خطري براي رفاه انسان و حتي براي حيات او به شمار مي‌رود. در مناطقي كه فرسايش كنترل نمي‌شود، خاك به تدريج فرسايش يافته، حاصلخيزي خود را از دست مي‌دهد. اما متولي برخورد با قاچاقچيان خاك چه نهادي است؟

بايد حافظ منابع زيست‌محيطي باشيم

در اين زمينه نظر افضلي نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در مورد قاچاق خاك به «قانون» گفت: «بنده در مورد قاچاق خاك اطلاع زيادي ندارم اما فيلمي را مشاهده كردم كه متاسفانه افرادي، خاك‌هاي حاصلخيز كشاورزي را بسته‌بندي كرده و به صورت غيرقانوني از كشور خارج مي‌كردند. البته بنده خودم از نزديك اين تخلف را مشاهده نكردم، اما بايد گفت اگر واقعا اين تخلف وجود داشته باشد، جرمي است كه در حق ملت صورت مي‌گيرد». اين نماينده مجلس با بيان اينكه قاچاق خاك پديده جديدي است، خاطرنشان كرد: «البته پيشتر برخي از سنگ‌ها، براي ساخت جزاير مصنوعي از كشور خارج مي‌شد اما در صورتي كه قاچاق خاك كشاورزي صحت داشته باشد، بايد تدابيري بينديشيم تا مانع آسيب به سرزمين‌مان شويم». افضلي در خاتمه تصريح كرد ما بايد حافظ منابع زيست‌محيطي به‌ويژه خاك كشورمان باشيم. «بنده به ياد دارم يكي از شهدا در وصيت‌نامه خود نوشته بود، كف پوتين سرباز دشمن را با خون من بشوييد تا ذره‌اي از خاك، از كشورم خارج نشود. پس چگونه افرادي سودجو خاك را به صورت قاچاق از كشور خارج مي‌كنند؟».

مساله مهم اين است كه طي سال‌هاي اخير و با مصرف بي‌رويه منابع آبي كشور و به دنبال آن حفر چاه‌هاي غيرمجاز و استفاده نابجا از قنوات، آسيب‌هاي جدي به محيط زيست وارد شده و باعث فرو نشستن زمين و خاك در برخي از مناطق كشور شده است. آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه تولید خاک حاصلخیز کشاورزی نزدیک به ۶۰۰ سال زمان نیاز دارد و با قاچاق خاک حاصلخیز، به مرور بستر کشاورزی در معرض نابودی قرار می‌گیرد‌. حال سوال اينجاست كه چگونه مي‌توان مانع اين اقدامات مجرمانه شد؟ و سرنوشت لايحه حفاظت از خاك به كجا رسيده است؟

جرم انگاري براي جابه‌جايي خاك

محمدعلي شاعري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به اينكه لايحه حفاظت از خاك در حال بررسي در اين كميسيون بوده و برخي از مواد آن نيز به تصويب رسيده است، به «قانون» گفت: «هدف از اين لايحه مقابله با تخريب، آلودگي و جلوگيري از فرسايش خاك و به عبارت بهتر جلوگيري از تخريب سرزمين است. در اين لايحه كه دولت ارائه كرده، ما بنا داريم براي تمامي عواملي كه موجب تخريب، آلودگي و كاهش حاصلخيزي خاك مي‌شوند، تعريف مشخصي داشته باشيم. عوامل آلوده‌كننده و تخريب‌كننده را به عنوان مجرم در اين لايحه تعريف كرديم و نوعي جرم‌انگاري نيز براي جابه‌جايي خاك و از بين رفتن خاك به عنوان بستر حيات و اصولا تخريب سرزمين صورت گرفته و در اين زمينه نيز مجازات‌هايي براي مجرمان در اين حوزه تعيين كرديم».

وي با اشاره به اينكه جرايم پيش‌بيني شده در اين لايحه در چند سطح مورد بررسي قرار مي‌گيرد خاطرنشان كرد: «سطح اول عوامل آلاينده و تخريب خاك و سطح دوم ميزان آلايندگي و حدود مجاز آلايندگي در خاك تعريف شده و حدود تخريبي كه مي‌تواند باعث از بين رفتن خاك شود (اين حدود مجاز تعريف شده)، سطح سوم نيز جرايم و مجازات‌هايي كه براي آلوده‌كننده‌ها و عوامل مخرب خاك درنظر گرفته شده است. در اين لايحه هرگونه جابه‌جايي، انتقال و فروش خاك به كشورهاي خارجي ممنوع شده و همچنين ارزش‌گذاري اقتصادي براي خاك به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است كه اين سازمان با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست، موظف است آيين‌نامه اين لايحه را تنظيم كند تا به تصويب دولت برسد».

شاعري با بيان اينكه در حال حاضر ۹ ماده از لايحه به تصويب كميسيون كشاورزي رسيده است، تصريح كرد: «پس از بررسي و تصويب كليه مواد در كميسيون كشاورزي، اين لايحه به هيات رييسه مجلس تقديم خواهد شد تا در صحن مطرح شود».

رييس كميسيون كشاورزي بابيان اينكه اين لايحه پس از لايحه آلودگي هوا و لايحه حفاظت از تالاب‌ها، مهم‌ترين لايحه حفاظت از منابع زيستي كشور است كه در مجلس دهم به تصويب مي‌رسد، خاطرنشان كرد:«اميدواريم بتوانيم با تصويب اين لايحه گام بزرگي در جهت حفاظت از منابع خاكي برداريم. در اين لايحه قاچاق خاك ممنوع شده و براي متخلفان پيگرد قانوني و مجازات‌هاي بازدارنده‌اي نيز در نظر گرفته شده است».

تاكيد بر حفظ خاك كشاورزي، زراعي و مرتعي

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين لايحه فقط در مورد خاك كشاورزي است، توضيح داد:«اين لايحه عام است و هدف آن نيز كنترل و جلوگيري از آلودگي و عوامل تخريب خاك به صورت عام است ولي به صورت خاص نيز در مواردي در خصوص خاك كشاورزي، خاك زراعي، مرتعي و عرصه‌هاي منابع طبيعي، تاكيد ويژه‌اي شده است». شاعري در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما مجازات‌هاي تعيين شده در اين لايحه مي‌تواند مانع اين‌گونه جرايم به ويژه قاچاق خاك شود تصريح كرد: «در اين لايحه مجازات‌ها را به گونه‌اي درنظرگرفتيم كه متناسب با نرخ تورم سالانه تعديل شود و سازمان محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط به صورت مستمر اختيار دارند كه مجازات‌ها را بر اساس جرمي كه مجرم مرتكب مي‌شود، تعريف كنند تا اين مجازات‌ها به گونه‌اي باشد كه نقش بازدارنده داشته باشند؛ به عبارت بهتر مجازات‌ها به گونه‌اي باشد كه تخلف در اين حوزه براي اين افراد صرفه اقتصادي نداشته باشد».

جلوگيري از تاراج سرمايه‌هاي ملي

اما بايد گفت ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه داراي منابع و ثروت‌هاي زيادي است. برخي از اين منابع با استفاده‌هاي نابجا با مشكلاتي مواجه هستند. خاك كشاورزي از جمله سرمايه‌هايي است كه بهره‌برداري بيش از ظرفيت از آن موجب مشكل جدي فرسايش مي‌شود. پس بايد گفت فروش خاك كشور مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري را به محيط زيست و منابع زيست‌محيطي وارد كند. در اين راستا مسئولان بايد در اين زمينه اهتمام بيشتري به خرج داده و با افرادي كه براي منافع خويش، سرمايه‌هاي كشور را به تاراج مي‌برند، مقابله كنند.