ساخت سد ایلیسو در ترکیه در تضاد حقوق بین الملل

رودخانه ها و دریاچه ها باعث شکل گیری تمدن ها در پیرامونشان شده اند. مرزهای کشورهای امروزی بر پایه قرارداد های سیاسی و یا در کشاکش جنگ ها شکل گرفتند و باعث پدید آمدن نقشه های سیاسی و جغرافیای امروزی شده اند و باعث ایجاد حق و حقوق های بین المللی کشورها در قبال هم گردیده اند.

منطقه بین النهرین (میان رودان) که یکی از مهم ترین مراکز شکل گیری تمدن بشری است و نام تاریخی خود را از وجود دو رود دجله و فرات گرفته، گاهواره هزاران ساله چندین تمدن بزرگ بوده است. بر اساس مطالعات باستان شناسی و کشفیات تاریخی، قدیمی ترین تمدن جهان بین دو رود دجله و فرات پدید آمده است امروزه نیز بستر زیست ده ها میلیون انسان است.

رود دجله و فرات از ترکیه سر چشمه می گیرند، رود فرات از کوهستان های شرق آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه گرفته و به سوی کشورهای سوریه، عراق و خلیج فارس روان است. این رود در مغرب کشور عراق و متشکل است از دو شعبه قره سو و مرادچای، که سرچشمه آنها نزدیک رود ارس در شرق آناتولی ترکیه است.

موقعی که دو شعبه قره سو و مرادچای به هم می رسند، فرات به دجله نزدیک می شود، ولی مجدداً دجله متوجه جنوب شرقی شده و فرات به سمت مغرب مایل می شود و سپس در نزدیکی خلیج فارس به رود دجله می پیوندد.

رود دجله از دامنه جنوبی رشته کوه توروس در شرق ترکیه سرچشمه می گیرد پس از ورود به کشور عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور کرده به فرات می رسد و سرانجام هر دو به کارون می پیوندد که اروندرود را تشکیل می دهند و در پایان به خلیج فارس سرازیر می شوند. متاسفانه ترکیه، با تفسیری خودمحور از اصل حاکمیت دولت ها مدعی است همان طور که منابع نفتی هر کشور متعلق به آن کشور است، منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می گیرند، به این کشور تعلق دارند!

بر اساس این تفسیر خودمحورانه سد سازی بر روی رودخانه های ترکیه را بدون در نظر گرفتن حقابه کشورها دیگر متعلق به خود می داند. در سال ۱۹۳۶ فکر اجرای طرحی به نام طرح آناتولی جنوب شرقی که به زبان ترکی استانبولی، Guneydogu Anadolu Projesi و به صورت خلاصه GAP (گاپ) خوانده می شود شکل گرفت، و از ۱۹۸۰ جدی تر شد.

گاپ طرحی عمرانی است که بر پایه آن دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه ای از سد و نیروگاه برقابی را بر بخش بالایی رودخانه های دجله و فرات که از کوه های آناتولی مرکزی سرچشمه می گیرند و از جنوب شرقی آن کشور به سوی سوریه و عراق روان می شوند، بسازد. دولت ترکیه مدعی است که در چارچوب این طرح، نه تنها برق و آب برای توسعه ی کشاورزی تأمین شده و سیلاب ها کنترل خواهند شد، بلکه امکانات بسیاری مانند جاده، راه آهن، فرودگاه، جاذبه گردشگری، کارخانه، بیمارستان، مدرسه و امکانات نوین برای مردم این کشور فراهم می شود و از مهاجرت مردم نیز جلوگیری خواهد شد.

دولت ترکیه، برای اجرای کامل این طرح سی سال زمان و ۳۲ میلیارد دلار پول در نظر گرفته است. در این طرح، ۱۴ سد بر روی فرات، ۸ سد بر دجله و سرجمع ۱۹ نیروگاه برقابی ساخته خواهد شد. پس از تکمیل، این طرح قرار است ۷/۱ میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و سالانه ۵۵ میلیارد کیلو وات ساعت برق تولید کند. نخستین سازه بزرگ که در این طرح ساخته شد، سد آتاتورک بود که در سال ۱۹۹۲ تکمیل شد. سد آتاترک از لحاظ حجم کار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و از لحاظ تولید برق آبی نیز در دنیا سوم می باشد. سد آتاترک بزرگترین سد اروپا و ترکیه است.

 این سد سبب افزایش شدید سطح زیر کشت در جنوب دریاچه ی سد شده که می توان در عکس های ماهواره ای به خوبی آن را تشخیص داد. باید گفت علاوه بر آب فراوان، استفاده از کودها و سموم شیمیایی جزئی جدایی ناپذیر از توسعه کشاورزی اند. سد آتاترک از جمله سدهای گاپ در ترکیه است که اصلی ترین عامل خشک شدن زمین های عراق را تشکیل می دهد.

به عبارتی آب رودخانه های دجله و فرات به واسطه سد سازیهای ترکیه کم شده و دشت بین النهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گرد و غبار تبدیل شده است. دولت ترکیه با افتتاح سد بزرگ آتاتورک بر رود فرات که ظرفیت آن معادل ۶۵۰ سد ایرانی بود، عملا  آغاز شکل گیری ریزگردها در غرب ایران و تشدید بیابان زایی در عراق را سبب شد. تا امروز در ترکیه ۵۰۳ سد ساخته شده است که تحت مدیریت اداره کل امور آب ترکیه است، که از این تعداد، ۲۰۳ سد جزء سدهای بزرگ بشمار می روند و بقیه آنها سدهای کوچک هستند. با تکمیل نهایی طرح گپ، ترکیه حدود ۴۵ درصد آب رودخانه های دجله و فرات را کنترل خواهد کرد.

بر پایه برخی برآوردها، اثر تجمعی برداشت آب برای کشاورزی و صنعت، تبخیر از سطح دریاچه سدها، به هم خوردن سامانه هیدرولوژیک (آب شناختی) حوضه  آبخیز این دو رودخانه و اثر تغییر اقلیم و گرمایش زمین، می تواند در یکی دو دهه آینده سبب کاهش آب ورودی به عراق تا میزان ۸۰ درصد شود. همچنین نتیجه استفاده گسترده از آنها، آلودگی آب های زیرزمینی و رواناب هاست از طرفی آبیاری بی رویه باعث رسوب نمک در خاک شده و در دراز مدت آن را شور می کند. این فاکتورها که در برنامه ی GAP ، مانند دیگر طرح های بزرگ سدسازی، دانسته مورد غفلت قرارگرفته، سودمندی کل پروژه را در درازمدت زیر سوال می برد.

کشاورزی صنعتی، با کشت های گسترده تک محصولی، از یک سو موجب از میان رفتن گونه های بومی و تنوع زیستی منطقه و از سوی دیگر سبب وابستگی تولید و نهاده های آن به بازار جهانی سرمایه می شود. در این نوع کشاورزی، بهره کشی بی رحمانه ای از زمین و آب صورت می گیرد که بر اساس توسعه پایدار نیست و نمی تواند تأمین کننده منافع مردم محلی و اقتصاد ملی در درازمدت باشد.

همچنین این نوع کشاورزی، برخلاف آنچه برای مثال در طرح گپ ادعا می شود، سبب اشتغال زایی نمی شود، بلکه برعکس موجب بیکار شدن گروه های بزرگی از جامعه محلی به علت سلب مالکیت از خرده مالکان، یکپارچه سازی زمین ها و زیر آب رفتن روستاها، مراتع، باغ ها و کشتزارهای سنتی می شود.

در طرح گاپ دید توسعه پایدار در سیاست های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی نه تنها برای مردم ترکیه بلکه برای کشورهای تحت تاثیر این طرح دیده نمی شود.

سد ایلیسو یکی از بزرگترین سدهای طرح گاپ (GAP)، بر روی رود دجله در کشور ترکیه نمونه ای از ساخت مهندسی مدرن است که با افتتاح رسمی آن مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورهای منطقه به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند.

این سد بخشی از طرح گاپ در جنوب شرقی ترکیه است که ظرفیتی معادل سه برابر بزرگ ترین سد ایرانی یعنی سد کرخه دارد که موجب  عدم ورود آب به میزان قبلی به دجله و فرات و باعث کم آب شدن این دو رودخانه در پائین دست و نابودی کشاورزی و دامداری در کشورهای سوریه و عراق و همین طور کم آب شدن اروند رود و ورود آب شور دریا به آن و نهرهای متصل به اروند می شود که در نتیجه نخلستان و دامپروری منطقه را نابود می کند این تغییرات باعث به وجود آمدن توفان های گرد و غبار در منطقه و سرایت آن به ایران می شود که مشکلات زیست محیطی و شیوع بیماری های عفونی و تنفسی در منطقه را به دنبال می آورد.

همچنین این توفان ها نمک و رسوبات دیگر را نیز به زمین های زراعی اطراف پخش می کند و مشکلات مضاعفی را به وجود می آورد، نظیر فاجعه ای که به علت خشک کردن دریاچه آرال در آسیای مرکزی رخ داد. هم اکنون که طرح گاپ به طور کامل اجرا نشده، تأثیرات زیست محیطی آن شروع شده که توفان های گرد و غبار بی سابقه در منطقه و سرایتش به ایران نمونه آن است.

علاوه بر این با کم شدن آب ورودی به خلیج فارس غلظت نمک در خلیج فارس بالا می رود و بسیاری از آبزیان ازجمله آبزی صنعتی میگو و بسیاری از انواع ماهیان صنعتی امکان ادامه حیات در آبهای جنوبی کشورمان را نخواهند داشت مانند دریای سرخ که غلظت نمک آن بالاست.

نبود میگو و ماهیان صنعتی باعث بروز بیکاری صیادان کشورمان در جنوب و بروز مشکلات ناشی از بیکاری عمومی نظیر قاچاق می شود.  بالا رفتن غلظت شوری خلیج فارس باعث نابودی سواحل مرجانی و اکوسیستم این خلیج بزرگ و با ارزش می شود.

ترکیه با خودخواهی در زمینه ممانعت از ورود آب به  بالادست رودخانه های دجله و فرات علاوه بر نقض قواعد حقوق بین الملل در زمینه رودخانه های منطقه ای در حال فاجعه آفرینی برای سوریه، عراق و در نهایت ایران است. مشکلاتی مانند نابودی محیط زیست منطقه و بیکاری و حتی می تواند برای خود ترکیه هم دردسر ساز شود چرا که ترکیه در همسایگی سوریه و عراق قرار دارد و از ناحیه  تشدید بحران در این دو کشور آسیب پذیر است.

با اتمام ساخت سد ایلیسو اولین کشوری که تحت تاثیر آثار سوء این سد قرار می گیرد، کشور عراق است. سد ایلیسو از ورود ۵۶ درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری کرده و همین باعث شده که بیش از شش و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی این کشور نابود شود و کانون های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک را در عراق افزایش دهد. کویرها و باتلاق های در حال خشک شدن عراق منشا تشدید انتشار ریزگردها به ایران است.

بنابراین ایران یکی از آسیب دیدگان اصلی مهار حقابه رودخانه های دجله و فرات در منطقه است و خشک شدن تالابهای مرکزی عراق و سوریه، تبدیل تالاب هورالعظیم به بزرگ ترین کانون بحرانی ریزگرد در منطقه موجب درگیری ۲۵ استان غربی و مرکزی کشور با معضل ریزگردها و افزایش چشمگیر این مساله نمونه ای از ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است.

در سطح بین الملل، عهدنامه ها و مقررات دقیق و کاملی در مورد استفاده از آب های مشترک و جاری میان دو یا چند کشور وجود ندارد.

ترکیه مانند چین و فلسطین اشغالی (اسراییل)، از کشورهایی است که به کنوانسیون استفاده ی غیر کشتی رانی از جریان های آبی بین المللی که در سال ۱۹۹۷ در نیویورک تصویب شده و تنها عهدنامه بین المللی ناظر بر جریان های آب شیرین مشترک جهان است، نه پیوسته است. ماده ۵ این عهدنامه، کشورهایی را که از جریان های آب شیرین رو زمینی و زیرزمینی مشترک برخوردارند، به حفاظت، استفاده و تقسیم منصفانه و معقول از آن جریان آبی متعهد می کند. ماده ۷ هم دولت ها را به خودداری از وارد ساختن آسیب قابل توجه به کشورهای دیگری که از آن جریان آبی استفاده می کنند، ملزم می سازد.

از طرفی نکته قابل تامل در طرح گاپ تاثیر مستقیم منفی بر روی جوامع بومی و محلی به خصوص محدوده کردستان ترکیه و علاوه بر آن بر زندگی جوامع محلی و بومی در سوریه، عراق و ایران است که تاثیرات خود را نشان داده است.

این رویکرد کاملا مغایر با بیانیه رعایت جوامع بومی، UNDRIP است "که متذکر می شود حتما پروژه ها و برنامه های عظیم توسعه ای باید منطبق با حقوق جوامع بومی و محلی باشد" علاوه بر آن این پروژه سدسازی در ترکیه نقض کننده، UNCCD یا بیانیه مقابله با بیابان زایی نیز هست. نکته ای دیگر این است که حتی پروژه سدسازی ترکیه نقض کننده ماده اول بیانیه جهانی سازمان حقوق بشر نیز"که اعلام می کند انسان از حقوق بنیادی برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی توام با سعادت می دهد را برخودار است" می باشد.

ایران طبق قانون نمی تواند از ساخت سد ایلیسو شکایت کند، عراق تنها کشوری است که می تواند در این رابطه ادعا کند. عراق رسما از زمان آقای نوری مالکی نسبت به ساخت این سد اعتراض کرده است. در واقع از ترکیه خواسته است که حق آبه ای که طبق تعهدات بین الملی به عراق اختصاص پیدا می کرده همچنان متعهد باشد.

عراق و ترکیه در سال ۱۹۴۶ (پیمان روابط دوستانه و همسایگی) را امضا کرده اند که ماده ۵ پروتکل شماره یک آن چنین است، دولت ترکیه موافقت می کند که عراق را در مورد هرگونه پروژه مرتبط با ساخت و ساز بر روی رودخانه های دجله و فرات یا شاخه های آن ها، به منظور آن که تا حد امکان منافع عراق و همچنین منافع ترکیه تأمین شود، آگاه سازد.

مسئله مهم بحران های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی ناشی از  سدسازی ترکیه باعث کمبود آب در منطقه شده است. به گونه ای که پیش بینی کرده اند تا سال ۲۰۴۵ تقاضای آب در منطقه خاورمیانه به مقدار ۶۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این مقدار چشمگیر، نشان دهنده این است که بحران آب در آینده قطعی است و مدیریت صحیح منابع آب اصلی ترین وظیفه کشورها و دولت هاست.

باید در نظر داشته باشیم که در هفت سال از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، ۱۱۴ کیلومتر مکعب مجموع آب دو رودخانه دجله و فرات کاهش پیدا کرده است. این کاهش، تاثیر مستقیمی بر زمین های کشاورزی، ایجاد خشکسالی، ریزگرد و بحران های اقتصادی، بحران های اجتماعی و بحران های محیط زیستی در ترکیه و منطقه  منجر شده است.

قطعا اگر این پدیده مورد توجه قرار نگیرد و برخورد با آن صورت نگیرد، در آینده ما شاهد پیامدهای منفی بسیار بیشتری خواهیم بود در نتیجه ایران باید از طریق روابط دیپلماتیک از ادامه ساخت و افتتاح سد ایلیسو جلوگیری بکند. چیزی که می تواند دولت ترکیه را در ارتباط با کشورهای همسایه به رفتار بهتری با دو رودخانه دجله و فرات، این شاهرگ های بخش میان رودان و تالاب های جنوب عراق و جنوب غربی ایران وادار کند، مناسبات سالم و فعال دیپلماتیک است. ترکیه از نظر منابع انرژی فقیر است و عراق و ایران از این نظر غنی هستند.

ترکیه همچنین نیازمند مبادله های بازرگانی با کشور های منطقه است و این ها می تواند دستمایه دیپلماسی قرار گیرد. از سوی دیگر، ترکیه سالها است که خواستار پیوستن به اروپا است، یکی از شرایط برای تحقق این خواسته، رعایت استاندارد های محیط زیستی است. اتحادیه ی اروپا در گزارش پیشرفت ترکیه برای پیوستن به آن اتحادیه که در سال ۲۰۰۶ تهیه شد، اشاره داشته که ترکیه به پیمان محیط زیستی اسپو پیوسته است.

اصل ۱۹ این پیمان ناظر بر اثرگذاری فرامرزی فعالیت ها بر محیط زیست است ترکیه همچنین به پیمان آرهوس که حق دسترسی به اطلاعات محیط زیستی و حق مشارکت در تصمیم سازی های محیط زیستی را به رسمیت می شناسد، نه پیوسته و قصد هم ندارد که در آینده نزدیک این کار را بکند.

همچنین در سامانه قانون گذاری ترکیه نه ارزیابی استراتژیک اثرات محیط زیستی دیده شده و نه موضوع اثرات فرامرزی فعالیت های عمرانی. اگر عراق و ایران، با کشورهای قدرتمند جهان رابطه سیاسی خوب داشته باشند، می توانند از این پیمان و پیمان نامه های دیگر برای در فشار گذاشتن ترکیه و گرفتن حقابه های خود استفاده کنند.

در صورتی که راه حل های دیپلماتیک به نتیجه نرسد، کنوانسیونهای بین المللی مثل اجلاس پاریس، تعهدات تغییرات اقلیمی، کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی، کنوانسیون تالاب ها، کنوانسیون مونترال از جمله مراجعی هستند که می توان از انها جهت جلوگیری از ساخت سد ایلیسو استفاده نمود، این کنوانسین های بین المللی تعهداتی را متوجه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از جمله ترکیه، سوریه، ایران، عربستان کرده است. تعهداتی که این کشورها را متعهد کرده تا چیدمان توسعه را به نحوی طراحی کنند که منجر به تخریب غیر قابل جبران منطقه نشود.

وزارت خارجه ایران در نهایت می تواند این تعهدات را از طریق سازمان بین الملل و دادگاه لاهه رسیدگی کند.ایران با بزرگترین خطر زیست محیطی خود در تاریخ روبه روست. ما نباید اجازه چنین جنایتی را در قبال مردمان میان رود (بین النهرین) بدهیم. علاوه بر دیپلماسی وزارت خارجه مردم هم با اتحاد در یک فعالیت مدنی و صلح جویانه با هدف افزایش کیفیت ادامه زندگی با نگاه توسعه پایدار می توانند با تشکیل کمپین و امضای تومار مراتب اعتراض خود را به دبیر کل سازمان ملل متحد که در دوازدهم تیرماه وارد تهران می شود اعلام کنند.

سارا اردو