خانه مسافرهای جدید دیگر اجازه فعالیت ندارند. حالا این اتفاق به تعبیر بسیاری لاکچری کردن سفر در ایران است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که حداقل دستمزد در ایران ٩٣٠هزار تومان است و اگر بخواهیم متوسط بهای اقامت یک شبانه‌روز در هتل را ٣٠٠هزار تومان در نظر بگیریم یک خانواده کارگری با حقوق یک ماه خود تنها ٣ روز می‌تواند در هتل اقامت کند.
«صدور پروانه بهره‌برداری برای خانه‌های مسافر از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متوقف شد.» دستوری که به صورت شفاهی در جلسه معاون گردشگری سازمان با مسئولان استانی صادر شده، قرار است صنعت هتلداری را از رکود نجات داده و آن را در مسیر رونق قرار دهد. رکودی که فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه گردشگری ریشه آن را در قیمت‌های نجومی هتل‌ها و سطح پایین معیشت اکثر خانوارهای ایرانی می‌دانند. مرور شاخص‌های تورمی بخوبی نشان‌می‌دهد که این بخش همواره طی سال‌های اخیر تورمی‌بالاتر از نرخ متوسط کلی داشته است.
به‌عنوان نمونه در آذرماه سال جاری نرخ تورم بخش هتل نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٢,٣درصد افزایش یافته است.از طرفی مقايسه‌ها نشان مي دهد قيمت هتل‌هاي دو تا پنج ستاره در شهرهاي شيراز، كيش، تهران و مشهد از قيمت هتل‌هاي مشابه در دوبي، استانبول، كوالالامپور، آنكارا و... بيشتر است، گردشگري پس از صنعت نفت و خودرو‌سازي سومين صنعت پولساز دنياست، براساس آمارهاي جهاني، ايران در ميان كشورهايي كه جذابيت‌هاي گردشگري دارند، دهمين كشور جهان است؛ با این وجود نتوانسته از ظرفیت داشته‌اش به خوبی استفاده کند. قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این‌باره می‌گوید: دولت بهتر است به جای پاک کردن صورت مسأله، شرایط را برای ساماندهی خانه مسافرها فراهم کند. او معتقد است با هزینه دو شب اقامت در یک هتل ٥ستاره ایرانی می‌توان یک تور به آنتالیا رفت.
هر ٦ جهانگرد یک شغل ایجاد می‌کند
براساس اعلام سازمان جهاني جهانگردي، ورود هر شش جهانگرد خارجي به داخل كشور يك شغل و ۶۰مسافر داخلي يك شغل ايجاد مي‌كند با اين حال و با وجود درآمدهاي ديگر، اما صنعت گردشگري كشور ما هيچ اقدام مشخصي براي افزايش ورودي گردشگران و كاهش قيمت سفر به ايران انجام نداده است. بخش سفر و گردشگری در دهه‌های گذشته اثبات کرده که می‌تواند یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی باشد. این بخش در حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده است.
با هزینه دو شب اقامت در هتل‌های تهران، یک تور آنتالیا بروید
«خدماتی که در هتل‌های ایران ارایه می‌شود تفاوت چندانی ندارد اما برخی از هتلداران قیمت‌های نجومی‌را برای یک شب اقامت از گردشگر دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال هزینه اقامت در هتل‌های تهران که یک شهر اداری محسوب می‌شود بین ٣٠٠ تا ١,٧٨میلیون تومان است. درحالی چنین نرخ‌هایی برای اقامت از گردشکران مطالبه می‌شوند که رقابت شدید بین تورهای خارجی که به ازای یک سفر ٤ روزه و ٣ شب از مسافران بین ٢٠٠ تا ٣٠٠دلار طلب می‌کنند حسابی داغ است». رئیس کمیسیون گردشکری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این نکته ادامه می‌دهد: طبیعی است که گردشگران داخلی هم ترجیح بدهند سفرهای خارجی بروند و اینگونه گردشگری داخلی هر روز ضعیف و ضعیف‌تر شود.
او نظام نرخ‌گذاری در هتل‌های کشور را مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد: به دلیل کاهش گردشگران در برخی از فصول سال، مراکز اقامتی و هتل‌ها، نرخ‌ها را در فصل‌های پر گردشگر به قدری افزایش می‌دهند که کاهش درآمد در سایر ماه‌ها را پوشش دهد. این رفتار انگیزه مسافران را برای اقامت در هتل‌ها کاهش می‌دهد.
هزینه اقامت در هتل تک‌ستاره شبی ٢٠ تا ٢٥هزار تومان
هرچند که بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان حوزه گردشگری هزینه اقامت در هتل‌های ایران را بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی می‌دانند، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران با اشاره به این نکته که ٧٠درصد هتل‌های ایران درجه یک تا ٣ هستند، به «شهروند» می‌گوید: درحال‌حاضر هزینه اقامت در یک هتل تک ستاره در شهر پر رفت و آمدی همچون مشهد با در نظر گرفتن ٣ وعده غذایی به ازای هر نفر ٢٠ تا ٢٥هزار تومان است درحالی‌که هزینه اسکان در خانه مسافر که از شرایط بهداشتی و امنیتی مناسبی برخوردار نیستند، بیش از اینهاست.
او با بیان این‌که هتل‌های کشور بدون انجام نیازسنجی درحال ساخته‌شدن هستند، افزود: مدام از ساخت هتل‌های پنج ستاره در ایران سخن به میان می‌آید درحالی‌که مشتریان ما به دنبال هتل‌های سه ستاره هستند. این بدان معناست که نیازسنجی‌ها نیز دچار نقص است.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در کشور ما ١٢٤٠ هتل وجود دارد که ١٤٠ واحد از این هتل‌ها چهار یا پنج ستاره هستند. تعداد٧٨٠هتل آپارتمان و ١٢٠٠ مهمانپذیر نیز وجود دارد و در عین حال، اقامتگاه‌های بوم‌گردی درحال گسترش است. طبق بررسی‌های صورت گرفته در اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که ٨٠٠مرکز اقامتی جدید در دست ساخت است و ١٩٥هزار نفر به‌صورت مستقیم و ٥٠٠هزار نفر به صورت غیرمستقیم در صنعت هتلداری شاغل هستند.
خانه مسافرهایی که شبی ٣میلیون تومان اجاره داده می‌شوند
برخی از خانه مسافرها در ایام پیک مسافر تا ٣میلیون تومان هم اجاره داده می‌شوند، این بخشی از گفته‌های رئیس جامعه هتلداران است که معتقد است عدم پرداخت مالیات و نداشتن سیستم مالی شفاف یک فضای غیررقابتی بین خانه مسافرها و هتل‌های کشور به وجود آورده است.
اما همه مشکلات هتل‌ها به همین موارد ختم نمی‌شود. حمزه‌زاده با بیان این‌که درآمد هتل‌ها در جهان از سه فاکتور اقامت، غذا و تفریح کسب می‌شود، ادامه داد: در ایران اما منابع درآمدی هتل به دو فاکتور اقامت و غذا محدود می‌شود و حذف تفریحات، ضمن کم کردن درآمد آنها، جاذبه‌شان را نیز کمرنگ می‌کند.
این فعال حوزه هتلداری معتقد است: قیمت تمام شده هتلداری در ایران بالاست.زمین در شهرهای ترکیه به قیمت‌های اندک و حتی رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران در این بخش گذاشته می‌شود اما هتلداران ایران در شهرهایی بزرگ همچون تهران ناچارند میلیاردها تومان برای خرید زمین ملک هزینه کنند. نرخ سود تسهیلاتی که در اختیار سرمایه‌گذاران در این بخش قرار داده می‌شود، تک رقمی و حتی زیر ٥درصد است اما ما ناچاریم وام با سود ٣٠درصدی از نظام بانکی دریافت کنیم. معافیت‌های مالیاتی هتلداران و فعالان در صنعت گردشگری از دیگر نکاتی است که نشان می‌دهد مقایسه قیمت هتل در ایران با کشورهای همسایه غیرمنطقی جلوه می‌کند. مگر سایر شاخص‌های اقتصادی ما همانند ترکیه و دیگر کشورهاست که نرخ هتل‌هایمان هم مثل آنها باشد.
پاک‌کردن صورت مسأله
با وجود تمامی این گفته‌ها نمی‌توان مشکلات صنعت هتلداری را بر گردن خانه مسافرها انداخت و با از میدان به درکردن آنها بی‌آنکه جایگزینی برای آنها تعیین شود، انتظار رونق صنعت گردشگری در ایران را داشت.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران که ممنوع اعلام کردن اسکان در خانه مسافرها را پاک کردن صورت مسأله می‌داند، فعالیت هتل‌های کپسولی در کشورهای اروپایی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در همه جای دنیا خدمات متفاوتی برای گروه‌های درآمدی مختلف ارایه می‌شود. نمی‌توان سفر را لاکچری کرد و شرایط سفر را برای گروه‌هایی با درآمدهای متوسط و ضعیف از بین برد. بهتر است دولت شرایط ساماندهی این خانه مسافرها را فراهم کند تا هم بتواند از آنها مالیات بگیرد و هم امکان بازرسی و نظارت بر عملکرد آنها وجود داشته باشد.
به‌گفته این فعال بخش خصوصی، حداقل دستمزد در ایران حدود ٩٠٠هزار تومان است. نمی‌توان از کسی که کمتر از یک‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد انتظار داشته باشیم که تمام درآمد یک ماه خود را صرف اسکان در یک هتل کند. این خانواده می‌تواند با اجاره یک خانه به قیمت ٥٠هزار تومان شرایط را برای اسکان ٥نفر یا حتی بیشتر فراهم کند . درحالی‌که برای اجاره یک سوییت در هتل در ایده‌آل‌ترین شرایط باید حداقل ٣٠٠هزار تومان یعنی ٦ برابر بیشتر از خانه مسافر پول پرداخت کنند. قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البته معتقد است هنوز راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توان با تکیه بر آنها رونق را به مراکز گردشگری بازگرداند. «برای مثال در اغلب سازمان‌ها مبلغی را به‌عنوان کمک هزینه سفر در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند و این مبالغ در موارد دیگری هزینه می‌شود. حال آن‌که می‌توان برنامه سفر کارکنان دولت را برای مقاطعی که پیک کار هتل‌ها نیست، طراحی کرد.»
۱۰ کشور برتر گزارش رقابت‌پذیری
براساس گزارش٢٠١٧ مجمع جهانی اقتصاد، کشور اسپانیا برای دومین بار، رتبه اول را در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، ایتالیا، کانادا و هلند به ترتیب رتبه‌های دوم تا دهم شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان اروپا - با دارا بودن شش کشور از میان ١٠کشور برتر این شاخص- بار دیگر منطقه‌ای با بیشترین اقتصادهای رقابت‌پذیر و بالاترین سطح متوسط رقابت‌پذیری منطقه‌ای است. با این‌حال منطقه آسیا- اقیانوسیه به‌عنوان بهبودیافته‌ترین منطقه در بین مناطق مختلف ظهور کرده است.
با توجه به اهمیت بررسی منطقه‌ای در حوزه گردشگری، بخش‌هایی از این گزارش به بررسی عملکرد کشورها در پنج گروه منطقه‌ای اروپا و اوراسیا، آمریکا، آسیا- اقیانوسیه، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب صحرای آفریقا می‌پردازد. برای هر کدام از این مناطق عملکرد چند کشور بررسی شده تا مشخص شود که چگونه نتایج گزارش منطقه‌ای می‌توانند در یک سطح ملی تفسیر شوندمحروم‌کردن مردم مناطق محروم از درآمد مشروع با یک تصمیم اشتباه
صدور پروانه بهره‌برداری برای خانه‌های مسافر از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متوقف شده است. این دستور که ظاهرا به صورت شفاهی در جلسه معاون گردشگری سازمان با مسئولان استانی صادر شده به بهانه خالی‌بودن ظرفیت هتل‌ها و ضرورت تکمیل این ظرفیت‌ها ابلاغ شده است. محمد محب خدایی در توجیه این تصمیم تصریح کرده است «باید ظرفیت اشغال هتل‌ها در حدی قرار بگیرد که خانه مسافر تهدیدی برای آن نشود!» این توجیه درحالی از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی برای توقف صدور پروانه خانه‌های مسافر مطرح شده که فلسفه فعالیت خانه‌های مسافر و اضافه شدن آنها به تأسیسات گردشگری مورد تأیید قانون در بازبینی سال ٩٤ آیین‌نامه مربوط، فراهم‌آوردن زمینه بهبود کیفیت سفر برای اقشار متوسط و کم‌درآمدی است که توان پرداخت هزینه‌های سنگین در هتل‌ها را ندارند.
دغدغه سازمان میراث فرهنگی برای کمک به هتل‌ها البته دور از فهم نیست ولی نکته عجیب در این دغدغه، قربانی‌کردن فعالیت حدود ٢٥٠هزار نفری است که به صورت بالقوه در مناطق گردشگری کشور با عضویت در خانه‌های مسافر می‌توانند درآمد شفاف و قابل‌اتکایی از محل معرفی و اجاره محل اقامت به مسافرانی که قصد اقامت در هتل‌ها را ندارند، بدست آورند. مرور شاخص‌های تورمی‌بخوبی نشان‌می‌دهد که این بخش همواره طی سال‌های اخیر تورمی بالاتر از نرخ متوسط کلی داشته است. به‌عنوان نمونه در آذرماه سال‌جاری نرخ تورم بخش هتل نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٢,٣درصد افزایش یافته است.
آیا با فرض این‌که توقف صدور پروانه‌های جدید برای خانه‌های مسافر آن هم در آستانه پایان سال و تعطیلات سال نو به پر شدن ظرفیت هتل‌ها کمک کند، این پذیرفتنی است که عده زیادی از مردم بومی مناطق مسافرپذیر را از درآمد شفاف و قانونی محروم کرد؟ آیا این ممنوعیت به افزایش عدم‌شفافیت، امنیت و پنهانی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی جامعه منجر نخواهد شد؟
سهیلا روزبان
- 11
- 5
