کاوه مدنی: درخواست تعطیلی کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی، عجولانه است

به گزارش ایلنا، کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در همایش بزرگداشت روز ملی آب اتاق بازرگانی ایران که امروز یکشنبه ۱۳ اسفند برگزار شد، گفت: نمی دانم استمرار و تاکید بر کلمه بحران آب چه میزان می تواند در این حوزه اثرگذار باشد، چون بسیاری از موارد در کشور با پیشوند و برچسب بحران همراه هستند و هیچ اتفاق خاصی هم رخ نمی دهد و البته بحران دارای تعریف مشخص و علمی است.

مدنی افزود: بحران طبق تعریف، یک حالت حدی و یک موقعیت بسیار حاد است که در آن موقعیت حاد، همه نهادها و نیروها کنار هم قرار می گیرند تا بتوانند حل مشکل کنند و در نهایت یا می توانند سیستم را به حالت اولیه باز گردانند یا محکوم به شکست هستند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به طور نمونه، در حادثه ساختمان پلاسکو تا زمانی که ساختمان وجود داشت، تلاش آتشنشان ها برای حفظ ساختمان بود ولی پس از فروریختن ساختمان، جنس مسئله تغییر کرد و با شکست در حل مشکل، مسئله جدیدی به وجود آمد مبنی بر نجات جان آتشنشان ها و افرادی که در ساختمان گرفتار شده بودند که در نهایت در حل این موضوع نیز به شکست رسیدیم.

وی با تاکید بر این موضوع که اگر کسی در شرایط حدی از بحران صحبت می کند، امید به بازگشت هم دارد و تلاش می کند سیستم را به حالت اولیه و عادی بازگرداند، تصریح کرد: بنابراین اگر کسی از بحران آب صحبت می کند یعنی باور دارد می توانیم زاینده رود و دریاچه ارومیه را زنده و احیا کنیم، منابع آب زیرزمینی را بازگردانیم، برای احیاء و نجات تالاب ها گام برداریم و کمبود آب را مرتفع سازیم.

مدنی با طرح این پرسش که آیا طبیعت قادر به چنین بازگشتی هست که با اراده انسان تخریب و بازسازی شود، گفت: متاسفانه در واقعیت طبیعت چنین قدرت بازگشتی ندارد.

این مقام مسئول با انتقاد از نبود بسیج عمومی برای حل مشکلات و بحران ها، اظهار کرد: اگر می گوییم بحران آب وجود دارد، باید بسیج عمومی برای آن وجود داشته باشد.

پذیرش ورشکستگی آب منجر به تلاش برای ایجاد سازگاری با کم آبی می شود

مدنی اشاره ای هم به برخی اظهارنظرها مبنی بر ضرورت سازگاری با کم آبی داشت و خاطرنشان کرد: خوشحالم که چنین صحبت هایی را می شنوم، چون این اظهارنظر در واقع پیام صحبت هایی است که از یک زمان مشخص به بعد در مورد ورشکستگی آبی در کشور داشتم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اینکه خواستم به جای صحبت از بحران آب، از ورشکستگی آب صحبت کنیم و تاکید داشتم که هیچ تئوری توطئه در این موضوع دخیل نیست، به دلیل ضرورت رواج همین نگاه در جامعه بود. زیرا در حوزه آب، بدهی های سیستم از موجودی آن بیشتر و کمبود منابع بسیار چشمگیر است، چنین حالتی در حوزه مالی، ورشکستگی نامیده می شود.

وی افزود: در حالت ورشکستگی، چک بی محل هم داشتیم. تمامی آب های سطحی که همانند حساب های جاری بودند، همچنین آب های زیرزمینی که همانند حساب های پس انداز بودند را خرج کرده ایم و در همین شرایط، میزان زیادی تخصیص حق آبه هم داشته ایم که درست شبیه چک های بی محل است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در این شرایط، حتی اگر با آسمان و ریسمان بافتن، دلایل متعددی را برای این اتفاق بیان کنیم و فراتر اینکه، با حذف سهم و نقش خطاهای خودمان در ایجاد چنین شرایطی، موضوع را به اقلیم و تغییرات آن مرتبط کنیم، بازهم تغییری در اصل موضوع ایجاد نکرده ایم، خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که برای تامین و پرداخت تخصیص ها و سهم هایی که ایجاد کرده ایم، منبعی وجود ندارد.

مدنی اظهار کرد: تاکید بر ورشکستگی آب برای این است که بسیاری از اتفاقات کنونی به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده اند و تفاوت بحران و ورشکستگی همین است. کسی که از بحران صحبت می کند تمام نیرو، منابع و انرژی خود را برای بازگرداندن سیستم به حالت اولیه، هزینه می کند اما کسی که از ورشکستگی صحبت می کند، در گام نخست پذیرفته است که امکان بازگشت کامل سیستم وجود ندارد، بنابراین در هر دو حوزه بازگشت پذیری و سازگاری با شرایط موجود برنامه ریزی و تلاش می کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر این موضوع که تغییر نگرش ما می تواند در کنار تلاش برای احیاء و بازگرداندن سیستم،  منجر به ایجاد ماموریتی جدید به نام سازگاری با شرایط شود، تصریح کرد: ایجاد سازگاری و درک ضرورت پذیرش این موضوع، فارغ از آسیب شناسی برای چگونگی رخداد موضوع و بررسی سهم دلایلی همچون خطای محاسباتی در تخصیص منابع است.

وی خاطرنشان کرد: پذیرش اینکه آب نیست، نخستین گام در حل این مشکل است. زیرا همانطور که افراد یا بنگاه های ورشکسته باید برای گفتگو با طلبکاران و ایجاد توافق در خصوص نحوه بازپرداخت بدهی اقدام کنند نه ایجاد بدهی های جدید، در ورشکستگی آب هم باید بخش مهمی از انرژی و هزینه باید به سمت سازگاری با شرایط کم آبی سوق داده شود و البته برای احیاء بخش های بازگشت پذیر نیز تلاش و برنامه ریزی شود.

این مقام مسئول ادامه داد: واکنشی که از عموم جامعه و متخصصان در برابر بیان واقعیت "آب نیست" دریافت می کنیم، این است که بیش از ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد و در نتیجه باید این بخش تعطیل یا حداقل محدود شود.

امنیت غذایی لزوما با خودکفایی غذایی یکسان نیست

مدنی با تاکید بر این موضوع که درخواست و تاکید برای تعطیلی کشاورزی به دلیل کمبود منابع آبی در کشور، عجولانه ترین و اشتباه ترین تصمیم ممکن است، تصریح کرد: متاسفانه این نگاه که ناشی از عدم اشراف و اطلاع مطرح کنندگان آن به نقش کشاورزی در اقتصاد اجتماعی ایران (اشتغال زایی) ، همچنین اهمیت امنیت غذایی است در جامعه رواج پیدا کرده و به راحتی هم نمی توانیم نگرش مردم به این موضوع را تغییر بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: مرور سوابق موجود برای تبادل نفت و غذا، چالش های تامین گندم، گستره تحریم ها در دوران های مختلف و شرایط و موقعیت سیاسی خاص کشور، اثبات میزان اهمیت و درستی دغدغه امنیت غذایی در ایران است اما باید توجه داشته باشیم که امنیت غذایی لزوما با خودکفایی غذایی یکسان نیست.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: البته امنیت غذایی نیز دارای تعریف مشخص و علمی است و اگر بر آنچه که در این حوزه می خواهیم، اشراف کامل داشته باشیم، می توانیم با توسعه الگوی کشت بر اساس آمایش سرزمین ضمن تامین امنیت غذایی از سایر منابع کشور همچون منابع آب و خاک نیز حفاظت کنیم.

به گفته مدنی، استفاده صحیح از ظرفیت ها و برنامه ریزی درست برای تامین امنیت غذایی، می تواند بدون کاهش تولید غذایی، منجر به کاهش تعداد کشاورزانی شود که برای تامین این امنیت تلاش می کنند.

لزوم استفاده از منابع جایگزین آب و خاک به منظور ایجاد اشتغال پایدار

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری اینکه اگر حفظ منابع خاک، مهم تر از منابع آب نباشد به همان اندازه دارای اهمیت است و طرح این پرسش که منابع آب برای چه هدفی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش بزرگی از اشتغال  کشور به منابع آب و خاک وابسته است، اگر نتوانیم رابطه متعادلی میان اشتغال و منابع آب و خاک ایجاد کنیم، در حفظ منابع آب و خاک موفق نخواهیم بود. 

وی افزود: بنابراین تا زمانی فرصت های شغلی در بخش صنعت و خدمات ایجاد نشود، مجبور به بهره گیری بیش از حد یا به عبارت دیگر بهره کشی از منابع طبیعی و آب و خاک خود برای ایجاد اشتغال در کشور هستیم.

به گفته مدنی، این شرایط درست شبیه فرزندی است که بدون هیچ اندیشه ای برای آینده، از ارثیه به جا مانده پدر خود ارتزاق می کند تا تمام منابع مالی اش به پایان برسد. 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: بنابراین تا زمانی که به دنبال جایگزینی منابع جدید برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور به جای فشار بر منابع طبیعی نباشیم، نمی توانیم در رفع چالش های این حوزه به موفقیت دست پیدا کنیم. یعنی همزمان و هم راستا با ایجاد اشتغال و تامین امنیت غذایی، موفق به حفظ منابع آب و خاک شویم.

وی با ذکر نمونه کالفرینا به عنوان یکی از مناطق درگیر با خشکسالی شدید به ویژه طی دوره ای پنج ساله که در تاریخ ۱۰۰ ساله خشکسالی کالیفرنیا بی سابقه بود و یادآوری جایگاه بالای اقتصادی این منطقه در دنیا، گفت: رشد اقتصادی کالیفرنیا در دوران خشکسالی به رغم مصرف ۸۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی، به دلیل بهره مندی از بخش صنعت و خدمات قوی بود.

ضرورت کاهش وابستگی اقتصادی ایران به نوسانات اقلیمی و منابع آبی

این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصادی ایران به نوسانات اقلیمی و منابع آبی، تصریح کرد: منابع آبی باید در جایی مصرف شود که بازگشت سرمایه بالاتری داشته باشد. زیرا با برنامه ریزی درست می توان ضمن حفظ امنیت غذایی، در مقابل فروش خدمات و صنعت، غذا خرید.

مدنی ادامه داد: البته نگاه دیگری که طرح موضوع خشکسالی در کشور را تهدید امنیت غذایی می داند نیز درک درستی از مسایل ندارد. زیرا طرح موضوع کمبود آب در کشور و تلاش برای سازگاری با این چالش و برنامه ریزی درست در این حوزه، لزوما به معنای تعطیلی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی نیست. 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به درخواست عمومی برای ایجاد تغییر و اصلاح از بالا داشت و گفت: منتظر ماندن برای اینکه دولت در مورد همه موضوعات تصمیم گیری و اقدام کند، تصمیم و اقدام اشتباهی است. زیرا اقتصاد کشور در دوران گذر از تصدی گری وسیع دولت و بخش دولتی به رشد بخش خصوصی است.

عدالت در تخصیص، یکی از اصول مهم زمان ورشکستگی است

وی با یادآوری اینکه امروز نیازمند بخش خصوصی فعال و کاهش تصدی گری دولت در بخش منابع آب و طبیعی هستیم، خاطرنشان کرد: دولت هم باید به این باور برسد که مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت است.

به گفته مدنی، به رغم آنکه رعایت عدالت در تخصیص یکی از اصول و ارکان مهم زمان ورشکستگی است اما در زمان ورشکستگی آب، این اصل مورد توجه قرار نمی گیرد و  باز هم شاهد حذف یا کاهش سهم محیط زیست و طبیعت هستیم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به دلیل حذف یا کمرنگ بودن نگاه عدالت در تخصیص است که کشاورزان و شهرنشینان در موضوع آب به توافق نمی رسند. زیرا یک گروه، خواهان کاهش سهم کشاورزی و تعطیلی یا کاهش وابستگی به کشاورزی است و گروه دیگر خواهان کاهش یا حذف چمن کاری در فضای شهری است و در نتیجه تقابل بی نتیجه ای در جامعه شکل می گیرد.

وی، شفافیت را یکی دیگر از ارکان رعایت عدالت برشمرد و افزود: عدم تصمیم گیری قاطع برای بیان چالش های آبی کنونی کشور با مردم، نتیجه حذف شفافیت از ارکان عدالت است.

این مقام مسئول اظهار کرد: این در حالی است که مردم می دانند "آب نیست" زیرا به وضوح شرایط بارش کشور را مشاهده می کنند و در نتیجه تنها وظیفه ما، تکرار و یادآوری این موضوع با بیان آمار و اعداد دقیق است.

مدنی با نقد آماری که در حوزه آب کشور مطرح می شود، گفت: صرف بیان حجم آب مصرفی بدون بیان دیگر شاخص های این حوزه همچون ارزش افزوده، میزان هزینه تولید و قیمت تمام شده منجر به عدم آگاهی به میزان اثرگذاری مشارکت و نقش افراد در صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع می شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به طور نمونه، اینکه مدام بگوییم ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، بدون آنکه به تفاوت فاحش ارزش افزوده آب در بخش شهری و کشاورزی اشاره کنیم، منجر به عدم همراهی و درک اهمیت صرفه جویی و مصرف درست آب در بخش شهری می شود.

وضعیت منابع و مصارف آب نیز همچون شاخص بورس و آلودگی هوا به صورت روزانه اعلام شود

وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در این حوزه، یکی از وظایف مهم دولت را اعلام مستمر، دقیق و درست وضعیت منابع آبی و انتقال درست اطلاعات به مردم و جامعه دانست و تاکید کرد: همانطور که شاخص بورس و آلودگی هوا به صورت روزانه اعلام می شود، وضعیت منابع و مصارف آب در کشور هم باید به صورت روزانه اعلام شود تا باور و همراهی مردم را به دنبال داشته باشد.

این مقام مسئول، صحبت، مطالبه و بحث مستند، شفافیت اطلاعات، شناسایی و گردآوری اطلاعات پایه، تکمیل مطالعات پایه را ضرورت مهم و انکار ناشدنی برنامه ریزی درست برشمرد و گفت: در حالیکه هنوز آمار درستی از  میزان آب تجدیدپذیر کشور وجود ندارد، چطور می شود برنامه ریزی دقیقی در این حوزه داشت.

مدنی ادامه داد: زمانی که صحبت از خشکسالی در کشور مطرح شد، شرایط موجود با خشکسالی های ۲۰، ۵۰ و ۶۷ سال قبل کشور مشابهت داده شد و این نشان می داد که آمار و اطلاعات درستی حتی از آورد سالانه کشور وجود ندارد. در نتیجه در اجرای عدالت تخصیص و به دنبال آن همراهی و مشارکت مردم در این حوزه نیز موفق نخواهیم بود.

مدنی عدم اعتماد مردم به دولت و نبود نگاه ملی را از جمله تهدیدهای بزرگ برای موفقیت در رفع یا سازگاری با شرایط آبی کشور برشمرد و گفت: فراموش نکنیم برای هر تغییری یا موفقیت در حل اختلافات موجود در یک مناقشه، به یک روایت مشترک از مشکل و باور عمومی از این روایت نیاز داریم.