کوه دماوند وقف شد!/ سازمان اوقاف تکذیب کرد

روزنامه همشهری نوشت: در آخرین نشست شورای عالی قضایی، رییس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوه پایه ای آن داد، ولی پیگیری های همشهری این را نشان میدهد که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی( از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن نشست با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال جاری صادر شود خاطرنشان کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آنرا در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالیست که به گفته محمد نژاد رجبعلی بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران( ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید:

• دادگاه بدون تشکیل جلسه، ۵۶۰۰ هکتاری جنگل های ساری را وقف شده اعلام کرد! + فیلم

قله دماوند مهم ترین اثر ملی طبیعی و جزو منطقه های حفاظت شده سازمان محیطزیست است که در سال ۸۷ به عنوان اولین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی بیشه با اشاره به این که حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان جنگل ها و مراتع، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی است، می گوید:منابع طبیعی براساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است.

موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل ها و مراتع یک پلاک به عنوان موقوفه ثبت کرده است.

وی در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می گوید:از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و طبق قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.

سازمان اوقاف کل کشور طبق توافقنامه ای که با سازمان جنگل ها و مراتع دارد و در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده ، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با سازمان جنگل ها به توافق برسند.

او با اشاره به این که سند های موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل ها و مراتع صادر می شود، می گوید:« جنگل های بالاصاله( جنگل بکر) مشمول وقف نمی گردد» ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان« موقوفات غیرمتصرفی»( موقوفه ای که براساس وقفنامه، اداره امور آن به عهده متولی است) وارد پرونده های اینچنینی شود. کما اینکه در پرونده آق مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.

با ثبت ۱۰ پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن، دیگر کسی نمی تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگل ها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعلی بیشه، اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان های میراث فرهنگی و حفاظت محیطزیست توانایی بهره برداری در حوزه مسئولیتی خود را به لحاظ« حقوق اتفاقی» دارند، اما مالکيت کماکان با سازمان جنگل هاست و حکم انفال را دارد.

محسن موسوی تاکامی، رییس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری در گفت و گو باهمشهری ثبت سند تک برگ برای دماوند را نمادین می داند و می گوید:تقاضا ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کار های ثبت قله دماوند سریع و بطور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است.

واکنش معصومه ابتکار به ماجرای وقف کوه دماوند

اثر طبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد.

واکنش اوقاف به وقف بخشی از کوه دماوند

ایسنا با پیگیری این موضوع از سازمان اوقاف و امور خیریه به این پاسخ دست یافت که زمین مذکور آن طور که اعلام شده، بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند است که سالها پیش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.

این خبر با واکنش‌های زیادی از سوی برخی از شخصیت‌ها و فعالان محیط زیست مواجه شده است.

واکنش معاون سازمان محیط‌ زیست به وقف دماوند؛ سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که آن را ابطال کرده‌اند

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به پیگیری سازمان درباره موضوع وقف دماوند گفت: در حال تهیه نامه‌ای به امضای رییس سازمان محیط‌زیست هستیم و فردا آن‌ را به رییس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مساله وقف دماوند پیگیری شود.

به گزارش همشهری آنلاین، خبری مبنی بر وقف بخشی از دماوند در روزنامه همشهری منتشر شد که بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های کشور داشته است.

کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این زمینه گفت: ما هم خبر وقف دماوند را در فضای مجازی دیدیم و در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی اظهار کرد: قله دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت.

وی ادامه داد: حالا که امروز خبر وقف بخشی از آن پخش شده قابل بررسی است و در بررسی های اولیه ای که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع انجام دادیم مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع آوری مستندات است.

معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: بر این اساس در حال تهیه نامه ای هستیم که فردا با امضای رییس سازمان محیط زیست تقدیم رییس قوه قضاییه می شود تا موضوع پیگیری شود.

وی اظهار داشت: این منطقه اثر طبیعی ملی است و بر اساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست انجام نشده است ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می شود دیگر نمی توان حتی یک سانتمیتر از آن‌را واگذار کرد.

کلانتری ادامه داد: بنابراین فردا (دوشنبه) اطلاعات کامل را تهیه و به دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد و در آن تمام مستندات، قوانین و مقرراتی که عدم هرگونه واگذاری مناطق چهارگانه را مشخص می کند در نامه آورده خواهد شد.

وی درباره پروسه تصویب مناطق چهارگانه گفت: عرصه های طبیعی قبل از اینکه به عنوان مناطق چهارگانه به تصویب برسند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها با هم به توافق می رسند. بنابراین زمانی که مصوب می شود پس حتما اراضی ملی بوده و سند آن به نام سازمان جنگل ها صادر شده است و اکنون آنطور که گفته می شود اوقاف از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده است، البته هنوز صحت و سقم آن‌را نمی دانیم، پس یعنی سندی به نام منابع طبیعی وجود داشته که نسبت به ابطال آن اقدام کرده اند که بلافاصله سازمان جنگل ها اعتراض خود را اعلام کرد، البته هنوز سندی نیز به نام اوقاف صادر نشده است.

کلانتری افزود: بنابراین پروسه در حال طی شدن است اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسوول مناطق چهارگانه و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری به عنوان مالک عرصه های طبیعی کشور حتما موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.

وی گفت: در کشور ۴۰ اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما فقط یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است، یک عرصه طبیعی و نماد ایران است که باید آن‌را حفظ کنیم.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قله دماوند متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است

پیرو انتشار خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به‌ نام سازمان اوقاف، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تکذیب این خبر گفت: قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیات ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت گردیده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید صادق سعادتیان به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: آنچه که مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ و مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال ۷۳ مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است.

وی یکی از دلایل عدم ثبت این اراضی در سامانه کاداستر را اختلاف سازمان ثبت اسناد، سازمان اوقاف و اداره منایع طبیعی استان مازندران پیرامون این پلاک‌های ثبتی عنوان کرد و گفت: به دلیل اختلاف در مورد این ملک و رفع نشدن آن، تا به امروز در سامانه کاداستر تثبیت نشده است.

سعادتیان خاطرنشان کرد: به محض رفع مشکلات مذکور و با رایزنی‌های صورت گرفته، در سریع‌ترین زمان ممکن در مورد مالکیت این پلاک‌های ثبتی اقدام خواهد شد و اطلاعات به صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد.

شناسایی ۸۰ درصد تجاوز به حریم منابع طبیعی توسط وزارت اطلاعات

وزیر اطلاعات از شناسایی ۸۰ درصد تجاوزها به حریم منابع طبیعی توسط این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمود علوی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که به ریاست رئیس قوه قضائیه  برگزار شد،  با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که ۸۰ درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.