خبر وقف قله دماوند، بعد از داستان موقوفه‌ای كه اختیار پنج‌هزارو ۶۰۰ هكتار از جنگل‌های هیركانی را به یک شخص واگذار می‌كرد، دومین شك بزرگ هفته گذشته برای دلسوزان و حامیان عرصه‌های طبیعی و انفال بود؛ خبری كه با تأیید و تكذیب‌های زیادی همراه بود؛ اما گویا واقعیت دارد.
دو پلاك ثبتی منتهی به قله دماوند وقف‌نامه‌ای دارند كه اداره ثبت اسناد و املاك آمل آن را در اختیار اداره كل منابع طبیعی این شهر قرار نداده است تا كارشناسان منابع طبیعی بدانند وقف به چه دلیل و از سوی چه كسی انجام شده است. حتی كارشناسان منابع طبیعی نمی‌دانند كه آیا واحدهای سنتی موجود در وقف‌نامه‌ها مثل «كیله» و... درست تبدیل به هكتار شده‌اند یا نه.
فقط آنچه مسلم است، این است كه سند دو مرتع منتهی به قله كه گویا معدنی هم در داخل آن است، به نام اوقاف به ثبت رسیده است. بهزاد غلامحسین‌زاده، كارشناس مسئول اداره منابع طبیعی آمل، اداره ثبت اسناد و املاك این شهرستان را مقصر بروز این مشكل می‌داند و خواستار رونمایی از سند موقوفه‌ای است كه مدیریت بخشی از بلندترین قله كشور را به اوقاف منتقل می‌كند. قله دماوند وقف شده است؛ وقفی حیرت‌آور كه با واكنش حقوق‌دانان هم مواجه شده و بسیاری بر این باورند كه طبق قانون، چنین وقفی از درجه اعتبار ساقط است؛ اما چه شخص یا اشخاصی بخشی از قله دماوند را وقف كرده‌اند. وقف با چه هدفی انجام شده است و چرا باید انفالی كه متعلق به عموم است، در اختیار اداره اوقاف قرار گیرد كه كار عام‌المنفعه انجام دهد. آیا ملی باقی‌ماندن این مراتع، با اهداف واقف فاصله دارد. اینها سؤالاتی است كه پاسخش را كارشناسان منابع طبیعی هم نمی‌دانند؛ چون اساسا وقف‌نامه را ندیده‌اند.
صدور سند به نام اوقاف برای ۲ پلاك ثبتی
بهزاد غلامحسین‌زاده، كارشناس مسئول اداره كل منابع طبیعی آمل، در گفت‌وگو با «شرق» درباره داستان وقفی اعلام‌شدن قله دماوند و تكذیب‌های متعاقب آن می‌گوید: اگر از قله دماوند تا ارتفاع هزارو ۷۰۰ متر پایین بیاییم، دو بخش و ۹ پلاك ثبتی را براساس نقشه‌ها شاهد هستیم. برخلاف گفته رسانه‌ها كه در این محدوده ۱۱ مرتع وجود دارد، باید بگویم كه هشت مرتع در این منطقه وجود دارد. او اضافه می‌كند: از جنوب اگر در جهت عقربههای ساعت در محدوده قله تا هزارو ۷۰۰ متر پایین از آن حركت كنیم، مراتع رینه‌كوه، ولارود، داغ و برف‌بن، چمه‌بن، عالمیان، دماوند كوه، اصطلخ سر، ملار علیا و سفلی را شاهد هستیم كه ۹ پلاك ثبتی می‌شود. پایین‌تر از این ارتفاع هم مراتع دیگری داریم؛ اما بحث فعلی بر سر محدوده قله تا هزارو ۷۰۰ متر پایین آن است كه پلاك‌های ثبتی موقوفه در آن واقع شده است. محدوده شامل ۹ پلاك ثبتی و دو بخش است. داغ و برف‌بن چمه‌بن عالمیان و دماوند كوه مربوط به بخش هشت حوزه دلارستاق و مابقی مراتع مربوط به بخش هفت لاریجان است. غلامحسین‌زاده بیان می‌كند: دو مرتع ملار علیا و سفلی كه سند موقوفه دارند، دو پلاك ثبتی را شامل می‌شوند. ملار علیا و سفلی پلاك ۶۸ و ۶۹ و روستای ملار (پلاك ۶۷) كه مربوط به بخش هفت لاریجان محسوب می‌شود، سند موقوفه دارند. وسعت منطقه وقفي بعد از كسر مساحت حدود ۶۵ هكتار روستاي ملارد دوهزارو ۳۸۰ هكتار است. ارتفاع این پلاك‌ها بالای ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ متر است؛ به‌همین‌دلیل براساس مصوبه‌ای كه بهره‌برداری معادن در ارتفاعات بالا را ممنوع می‌كرد، استخراج پوكه معدنی در این منطقه حدود چهار تا پنج سال قبل ممنوع شد.
اعمال مقررات برای منطقه مورد مناقشه در دهه ۴۰
كارشناس مسئول اداره كل منابع طبیعی آمل می‌گوید: روستاهای آن محدوده در سال ۴۷ و ۴۸ یعنی قبل از انقلاب توسط منابع طبیعی اعمال مقررات می‌شود. اشخاص به این تصمیم دولت اعتراض می‌كنند و بعد كمیسیون ماده ۵۶ به منطقه اعزام می‌شود. از منطقه بازدید می‌كنند و دستور می‌دهند نقشه‌بردار اداره ثبت با ارائه طریق نماینده منابع طبیعی، از محدوده اراضی زراعی روستا نقشه‌برداری كنند.
این نقشه‌برداری آن موقع صورت می‌گیرد و براساس نقشه جدید، رأی صادر می‌كنند كه چه میزانی از عرصه مستثنیات قانونی است. او اضافه می‌كند: این اتفاقات اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ رخ می‌دهد. در سال ۷۵ بنده به‌عنوان نقشه‌بردار و به اتفاق آقای بهشتی، كارشناس ممیزی، براساس نقشه اوایل دهه ۵۰ و تحدید حدود ثبتی، اقدام به نقشه‌برداری آن محدوده كردیم تا وضعیت اراضی ملی مشخص شود. در نهایت اداره منابع طبیعی اعمال ماده ۱۳ و ۳۹ می‌كند و به اداره ثبت، درخواست صدور سند ارائه می‌كند. در آن مقطع محدوده مورد بحث جزء حوزه ثبتی آمل بود. غلامحسین‌زاده بیان می‌كند: درخواست ما در سال ۷۵ برای صدور سند بدون پاسخ می‌ماند و اداره ثبت اعلام می‌كند كه این منطقه وقف است. همان موقع پیگیر موضوع شدیم كه وقف‌نامه را به ما بدهید تا میزان وقف مشخص شود. در‌هر‌صورت بدانیم موقف چه كسی است، مالكیت چگونه است و چه میزانی از منطقه وقف شده است؛ اما این درخواست ما از ناحیه اداره ثبت بدون پاسخ می‌ماند.
ارائه سند به منابع طبیعی مشكلات را حل می‌كرد
كارشناس مسئول اداره كل منابع طبیعی آمل می‌گوید: اگرچه همه اوقاف را مقصر می‌دانند؛ اما اگر اداره ثبت، اسناد را به ما ارائه می‌كرد، اختلافات امروز پیش نمی‌آمد. اگر این سازمان همه اسنادی را كه ما می‌خواستیم، می‌داد و مستندات منابع طبیعی را منظور می‌كرد یا همین موضوعی را كه ما خواستیم بدانیم، موقف چه كسی است، میزان وقف چقدر است و اصلا مالكیت آن چقدر است، مد نظر قرار می‌داد، چنین مشكلاتی پیش نمی‌آمد. او ادامه می‌دهد: سازمان ثبت وقتی ما اقدام به تعیین حدود كردیم و نقشه‌ها تهیه شد، به ما سند نداد؛ اما بعد از ۱۰ سال آن محدوده به نام اوقاف سند خورده است.
آن موقع كه ما درخواست كردیم، صرف اینكه یك وقف‌نامه‌ای داخل پرونده است، به ما اعلام كردند كه اینجا وقف است. ما می‌گوییم اگر وقف است، باید در یك نامه اداری به ما جواب بدهید و وقف‌نامه را برای ما اسال كنید. غلامحسین‌زاده عنوان می‌كند: كاری كه منابع طبیعی در تفكیك انفال و كاداستر انجام می‌دهد، این است كه دو نامه به مراجع ذی‌ربط می‌زند. یك نامه به اداره ثبت ارسال می‌شود كه تقاضای ثبت را به ما بدهد و نامه دیگر به جهاد كشاورزی و امور اراضی فعلی فرستاده می‌شود كه وضعیت نسق زراعی منطقه را مشخص كنیم تا اگر اشخاص نسق زراعی دارند، به آنها برگردد و حقوق اشخاص حفظ شود. او اضافه می‌كند: چرا وقتی ما به اداره ثبت نامه زدیم كه قصد اعمال مقررات داریم، به ما اعلام نكرد كه یكی از مالكان اداره اوقاف است. در مستندات اولیه چنین چیزی وجود ندارد. منابع طبیعی اعمال مقررات كرد، تفكیك اموال كردیم. نقشه‌برداری انجام شد و پس از ارسال نقشه به ما اعلام شد كه دو پلاك ثبتی وقف است. كارشناس مسئول اداره كل منابع طبیعی آمل بیان می‌كند: ما می‌گوییم چقدر از اراضی وقف است، اطلاعات ندارند. وقف‌نامه را هم نشان نمی‌دهند. همین الان هم كه می‌گویند اراضی موقوفه تا قله دماوند نرفته است، باید سندش را به ما نشان بدهند. چرا اوقاف سند را نشان نمی‌دهد؟ چرا اداره ثبت وقف‌نامه را ارائه نمی‌كند؟ مگر یك نسخه پیش‌نویس سند وجود ندارد؟ چرا از ثبت نمی‌خواهیم كه این وقف‌نامه را نشان دهد؟
اراضی وقفی تا قله می‌رود
غلامحسین‌زاده به این پرسش كه آیا منطقه وقفی تا قله ادامه دارد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: پلاك ثبتی وقفی تا قله ادامه دارد. بعد از روستای امیرآباد یك فرعی است كه به سمت قله و روستای ملاش می‌رود. این روستا بن‌بست است و زیر قله دماوند است. اراضی مورد بحث تا قله ادامه پیدا می‌كند، در ضلع شمالی واقع شده كه تا قله می‌رود. به گفته او در‌حال‌حاضر مدیریت مراتع منطقه و صدور پروانه چرا توسط منابع طبیعی انجام می‌شود؛ اما اوقاف هر وقت بخواهد به خاطر سند مالكیت می‌تواند مدیریت را خودش برعهده بگیرد. به‌ویژه بحث فعال‌كردن معدن‌ها را می‌تواند پیگیری كند.
كارشناس مسئول اداره كل منابع طبیعی آمل تأكید می‌كند: سازمان اوقاف الان سند دارد. ما باید وقف‌نامه را داشته باشیم كه اظهارنظر كنیم. باید از وقف‌نامه رونمایی شود. اعتقاد دارم اگر اصل وقف‌نامه را ارائه دهند، چه‌بسا در میزان محاسبه حق مالكیت اوقاف اشتباهی صورت گرفته باشد. او اضافه می‌كند: در وقف‌نامه‌ها واحدهای قدیمی مثل «من» و «خروار»، «كیله» و... وجود دارد كه در معادل‌سازی آن به هكتار ممكن است اشتباهی رخ داده باشد. احتمالا اینجا هم اشتباه شده است كه تا قله را به نام اوقاف سند داده‌اند.
به اعتقاد غلامحسین‌زاده هر جا زمین‌ها وقفی اعلام می‌شود، مردم ازخرید‌و‌فروش زمین‌ها احراز می‌كنند؛ اما اوقاف می‌تواند اجازه برداشت پوكه‌های معدنی موجود در موقوفه را كه تا كنون منابع طبیعی مانع برداشت آن شده بود، صادر كند و آن را تبدیل به احسن كند. او می‌گوید: معدن در محدوده اراضی وقفی قرار دارد و تاكنون به دلیل قرارگرفتن این معدن در ارتفاع بالا، دادستان جلوی بهره‌برداری آن را گرفته بود. جالب این است كه مالك معدن، یك معدن جایگزین دیگر را از منابع طبیعی دریافت كرده بود.
سند آخرین یال قله دماوند هم به نام دولت صادر شد
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
به گزارش ایسنا، سید صادق سعادتیان در این باره اظهار کرد: سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
وی افزود: با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.
دماوند وقف شدنی نیست
عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور : مسأله(وقف) روز یکشنبه در دولت مطرح شد. باتوجه به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره وقف انفال، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مراتع و با توجه به نظرات رئیس جمهوری، همچنین قوانین بین‌المللی دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالا جزو پارک ملی و آثار طبیعی حفاظت شده است.
- با توجه به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه اطلاعیه داده و رسماً وقف کوه دماوند را تکذیب کرده، ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالای کوه دماوند قطعاً شامل وقف نمی‌شود. ارتفاع ۴۵۰۰ متر به پایین هم در اختیار سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. سازمان اوقاف هم که اعلام کرده اصلاً چنین خبری وجود ندارد و (وقف کوه دماوند) ثبت نشده است.
- خود سازمان اوقاف مسأله را رد می‌کند، سازمان جنگل‌ها می‌گوید اصلاً امکانش وجود ندارد و سازمان محیط زیست هم می‌گوید از ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالا که جزو آثار طبیعی ثبت شده بین‌المللی است و قابل وقف نیست. بنابراین من با به توجه فتوای مقام معظم رهبری، تکذیب نامه اوقاف و دستور رئیس جمهوری فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشد
دو پلاک کوه دماوند همچنان وقف هستند
در پی انتشار اخباری مبنی بر صدور سندی به نام دولت برای کل اراضی قله دماوند، معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران گفت: اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پلاک نیز هستیم.
موسی مقیمی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: خوشبختانه برای پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند که پیش از این اختلافاتی بر سر آن با سازمان اوقاف داشتیم سندی به اسم سازمان جنگل‌ها صادر شد. برای بقیه پلاک‌ها نیز جانمایی صورت گرفته است و پیگیر صدور سند برای آنها هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا مالکیت سازمان جنگل‌ها بر سایر پلاک‌های دماوند اثبات شده است، گفت: در حال حاضر اختلافاتی روی پلاک‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آنها نیز سابقه وقفیت داشته اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی استان مازندران در پایان گفت: اعتقاد ما این است که کوه دماوند جزو انفال است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز اعلام کرده است که با تلاش یک تیم ویژه کل اراضی قله دماوند به نام دولت سند دار شده است.
- 13
- 1
