به گزارش ایسنا، پژوهشگر جمعیت و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با بیان اینکه در حال حاضر تمام شاخص‌های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند، گفت: امید است دولت سیزدهم حمایت از فرزندآوری را در دستور کار قرار دهد و به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح جوانی جمعیت توجه ویژه کند. چراکه در صورت غفلت، در ۸ سال آینده پنجره طلایی جمعیت در کشور را از دست می‌دهیم و دیگر کاری از دست‌مان بر نمی‌آید.
صالح قاسمی با بیان اینکه جمعیت موضوعی راهبردی و زمینه‌ای است که تمام ساختارهای کشور - اقتصاد، اجتماع و سیاست - را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: جمعیت باید به عنوان مسئله‌ای راهبردی در کشور مورد توجه قرار بگیرد. شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور همیشه از تغییرات جمعیت متاثر می‌شوند.
ایران رکورددار سرعت کاهش نرخ باروری در ۳ دهه گذشته
این پژوهشگر جمعیت با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت کشور بیش از ۸۵ میلیون نفر است، اظهار کرد: شاخص‌های جمعیتی کشور رکوردهای نگران‌کننده‌ای را ثبت کرده است. به طوری که نرخ رشد جمعیتی ایران حدود ۰.۶ درصد است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفی جمعیت (یعنی کاهش جمعیت) را ثبت کنیم.
قاسمی با اشاره به شاخص نرخ باروری اظهار کرد: امروز نرخ باروری کشور (میانگین تعداد فرزندان یک زن) به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است. پایین‌ترین نرخ باروری امروز در تمام منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و منطقه معروف به MENA به نام ایران ثبت شده است. علاوه بر این موضوع، رکورد سرعت کاهش نرخ باروری هم در ۳ دهه گذشته به نام ایران ثبت شده و این در حالی است که در سال ۶۵ نرخ باروری ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود.
۳ استان پایین‌ترین نرخ باروری را دارند
بنا بر اظهارات دبیر مرکز مطالعات جمعیت، نرخ باروری در کلان‌شهرها کمتر از ۱.۵ فرزند است. به طوریکه نرخ باروری در تهران حدود ۱.۴ فرزند به ازای هر زن است. همچنین استان‌هایی مانند گیلان، مازندران و مرکزی با نرخ باروری حدود ۱.۱ فرزند، پایین‌ترین نرخ باروری کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
کاهش ۵۵۰ هزار تولد طی ۵ سال اخیر
قاسمی با اشاره به شاخص موالید در کشور گفت: در حالی که در سال ۱۳۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد ثبت شد، این میزان موالید سالانه کاهش پیدا کرد و هر سال میزان روند کاهشی هم بیشتر شد. تا جایی که در سال ۱۳۹۹ تعداد موالید به حدود یک میلیون تولد رسید؛ یعنی در یک دوره پنج‌ساله بیش از ۵۵۰ هزار تولد را از دست دادیم.
این پژوهشگر گفت: پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش تعداد تولدها همچنان ادامه داشته باشد و با توجه به خروج زنان دهه ۶۰ از سن باروری و باتوجه به رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و البته تغییر نگرش‌ها و سبک زندگی خانواده ایرانی، این روند تعداد تولد در خانواده‌ها همچنان ادامه پیدا کند.
خطر جمعیت فوق سالمند بیخ گوش ایران
قاسمی در ادامه با اشاره به نرخ سالمندی در کشور و با بیان اینکه طبق تعریف بین‌المللی ۶۰ تا ۷۵ سال را سالمند جوان، ۷۵ تا ۹۰ سال را سالمند و بیش از ۹۰ سال را کهنسال می‌نامند، گفت: تمام کشورهای دنیا در حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت هستند، اما ایران بدون کسب رشد و توسعه اقتصادی و بدون بهره‌گیری از نیروی جوان و فعال برای توسعه و پیشرفت، وارد فاز سالخوردگی جمعیت می‌شود و این پیامدهای سالخوردگی را برای کشور صد چندان خواهد کرد.
این پژوهشگر افزود: به طوری که در ۳ دهه آینده رکورد جدیدی را در سرعت سالخوردگی جمعیت ثبت خواهیم کرد. این درحالی است که اغلب کشورهایی که امروز در مرحله فوق سالمندی هستند، مسیر جوانی تا سالخوردگی و مرحله فوق سالمندی را در یک بازه زمانی ۱۳۰ تا ۱۴۰ سال طی کرده‌اند اما ایران مسیر جوانی تا سالمندی جمعیت را در یک بازه زمانی ۳۰ ساله طی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰.۵ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، گفت: تا سال ۲۰۵۰ میلادی این رقم به بیش از ۳۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب در یک بازه زمانی ۳۰ ساله یک کشور فوق سالمند یا در مرحله انفجار سالمندی خواهیم بود و از این به بعد نمی‌توان ایران را کشوری جوان خطاب کرد.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت تاکید کرد: در حال حاضر تمام این شاخص‌های جمعیتی ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند.
پیامدهای سالخوردگی جمعیت
وی ادامه داد: سالمندی جمعیت پیامدهای بسیار جدی برای کشور رقم خواهد زد که مهمترین این پیامدها در حوزه اقتصاد خواهد بود. زمانی که سالخوردگی این میزان از جمعیت را به خود اختصاص می‌دهد، یعنی نیروی کار کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب ما نیازمند نیروی کار خارجی خواهیم شد. وقتی نیروی کار کاهش پیدا کند، تولید ناخالص ملی GDP نیز کاهش و وابستگی ما به واردات افزایش می‌یابد. با وارد شدن نیروی کار خارجی، خروج ارز از کشور تسریع پیدا خواهد کرد.
قاسمی خاطرنشان کرد: با سالمندی جمعیت کشور، هزینه نگهداری، بهداشت و درمان سالمندان افزایش جدی پیدا می‌کند، به طوریکه مطالعات نشان می‌دهد یک سالمند چهار برابر یک جوان هزینه‌های درمانی و بهداشتی دارد.
صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی
دبیر مرکز مطالعات جمعیت عنوان کرد: از سوی دیگر با افزایش سالمندی، صندوق‌های بازنشستگی مانند تامین اجتماعی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند؛ این نهادها امروز بدهکارترین نهادها هستند و به نظر باید ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را به دنبال افزایش سالمندی پیش‌بینی کنیم. با افزایش سالمندی، باید سنوات کار و سن بازنشستگی افزایش پیدا کند و به ۷۰ سال برسد.
او اضافه کرد: مردم باید مالیات بیشتری بدهند و بیمه بیشتری پرداخت کنند. چون در حال حاضر هر ۷ نفری که در سن کار و فعالیت هستند، با پرداخت بیمه و مالیات یک سالمند را مدیریت و تامین مالی می‌کنند اما تا ۳ دهه آینده هر ۳ نفر باید هزینه‌های یک سالمند را پرداخت کنند و فشار زیادی روی طبقات اجتماعی و سازمان‌های حمایتگر خواهد آمد.
زمان بگذرد، دیگر کاری از دست‌مان بر نمی‌آید
دبیر مرکز مطالعات معتقد است که باید از تجارب جهانی استفاده کنیم؛ طبق تجارب جهانی ما دو راهبرد «اعمال مشوق‌های اقتصادی برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و اصلاح و مدیریت سبک زندگی» را پیش رو داریم.
قاسمی با بیان اینکه سهل‌انگاری و سوء مدیریت‌های مختلف باعث شده تا قانون تنظیم خانواده و سیاست‌های جمعیتی که برنامه‌ای موقت بود، ۲۵ سال بدون رصد در کشور اجرا شود، اظهار کرد: زمانی که ساختار جمعیتی کشوری به سمت سالمندی پیش می‌رود، رشد اقتصادی – تولید خالص و ناخالص – کاهش پیدا می‌کند.
وی در خصوص سیاست کنترل جمعیت، توضیح داد: قانون تنظیم خانواده (مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی) قرار بود برنامه‌ای موقت باشد و پس از پایش تاثیرات مورد اصلاح قرار بگیرد.
پژوهشگر جمعیت ایران با اشاره به این که هشدارهای کارشناسان و دلسوزان جمعیتی در دهه ۹۰ به طور جدی آغاز شد، اظهار کرد: سیاست‌های کلی جمعیت ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ اجرایی شد و بعد از این سال قوای سه‌گانه به اعمال سیاست‌های حمایت از خانواده ملزم شدند.
قاسمی افزود: دولت دوازدهم در نهایت بی‌توجهی به سیاست‌های جمعیتی هیچ حمایتی از خانواده و فرزندآوری انجام نداد و حتی سیاست‌هایی متضاد با فرزندآوری را هم پیش گرفت. امیدواریم که دولت سیزدهم اجرای قانون حمایت از خانواده را در دستور کار قرار دهد و به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح جوانی جمعیت توجه ویژه کند.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران هشدار داد که در صورت غفلت، در ۸ سال آینده پنجره طلایی جمعیت در کشور را از دست می‌دهیم و دیگر کاری از دست‌مان بر نمی‌آید.
کاهش ۳۶ درصدی ازدواج/ افزایش ۲۸ درصدی طلاق!
گزارش‌های رسمی از روند افزایشی طلاق و کاهش ازدواج در ۱۰ سال گذشته حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران طی گزارشی تفصیلی به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۳۹۰ تاکنون پرداخته که در بخشی از این گزارش در سرفصل جمعیت و نیروی انسانی آماری از وضعیت ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج طی این سال‌ها از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزایش داشته است که روندی افزایشی طی کرده ولی در سال ۱۳۹۸ در بالاترین نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد قرار می گیرد ولی در سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
جزئیات دیگری از این آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است.
در این بازه زمانی روند ازدواج عمدتا کاهشی بوده اما در سال ۱۳۹۵ اندکی افزایش ازدواج ثبت شده و از حدود ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ به ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ نفر می‌رسد ولی در سال بعد با افت حدود ۱۰۰ هزار نفری مواجه می‌شود.
براین اساس، محاسبات نشان می‌دهد که ازدواج در ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است.
اما در رابطه با وضعیت طلاق در کشور آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ نفر طلاق ثبت شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است.
روند تغییرات طلاق نیز عمدتا افزایشی بوده ولی در فاصله ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اندکی کاهش داشته است که این روند در سال گذشته مجددا افزایشی می‌شود.
بر این اساس، میزان طلاق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
- 15
- 6
