هشدار؛ در انتظار سقط‌جنین‌های پنهانی باید بود

همزمان با روند رو به کاهش تولد نوزادان و پایین رفتن شمار جوانان، با نگرانی شاهد هستیم که جمعیت کشور همچنان رو به پیری می‌رود در حالی که طی ۱۰ سال اخیر براساس آمار ۳۵ درصد از تعداد ازدواج‌ها کم شده و با بحران اقتصادی و گسترش فقر و تنگدستی در میان اقشار مختلف جامعه، ده‌ها هزار تن از جوانان به خاطر نداشتن توان مالی برای تامین مسکن و هزینه زندگی نمی‌توانند ازدواج کنند.

 در میان زوج‌های جوان هم، بسیاری به بی‌فرزندی روی آورده‌اند و اکثریت زن و شوهران را زوج‌هایی تشکیل می‌دهند که یک یا دو فرزند دارند که این روند کاهش فرزندآوری نمی‌تواند به ترمیم جمعیت رو به کاهش نسل جوان منجر شود و از افزایش روند پیری نگران‌کننده جمعیت کشور جلوگیری کند.

اخیرا قانون جدیدی با هدف افزایش فرزندآوری از طرف دولت برای اجرا به وزارت بهداشت و درمان واگذار شده است و کارشناسان هرچند افزایش ازدواج جوانان و فرزندآوری بیشتر در میان زوج‌های جوان را در جلوگیری از پیری جمعیت ضروری می‌دانند، اما با توجه به مشکلات روزافزون اقتصادی، کاهش ارزش تدریجی پول کشور و گسترش فقر و بیکاری در جامعه که با ادامه تحریم‌ها رو به شدت بیشتری خواهد گذاشت، نمی‌توان با قانون جدید موفق به ترمیم جمعیت جوان کشور شد؛ جوانان را به ازدواج و زوج‌های جوان را به فرزندآوری ترغیب کرد.

در این میان باید به نواقص و غفلت‌هایی در متن قانون جدید فرزندآوری اشاره کرد که اجرای آن سبب بروز عوارض مختلف در جامعه و میان خانواده‌ها خواهد شد.کارشناسان علم ژنتیک هشدار می‌دهند اجرای قانون جدید فرزندآوری می‌تواند نوزادانی با معلولیت‌های ذهنی به خاطر انتقال ویروس‌هایی چون «اچ‌آی‌وی» و عفونت‌های بسیاری، از والدین متولد شوند که باید در پرورشگاه‌های مخصوص نگهداری شوند و در آینده می‌توانند این‌گونه بیماری‌های وراثتی از پدر یا مادر را به دیگران انتقال دهند.پیش از اجرای قانون جدید، بانوان تحت آزمایش ژنتیک (غربالگری) قرار می‌گرفتند تا از تولد و پرورش چنین نوزادانی جلوگیری شود اما کارشناسان علم ژنتیک هشدار می‌دهند از این پس با حذف مرحله غربالگری در قانون جدید شاهد تولد نوزادانی مبتلا به ویروس‌های مادرزادی خواهیم بود.

به گفته این کارشناسان طبق قانون جدید آزمایشگاه‌ها ملزم شده‌اند اطلاعات مربوط به بانوان مراجعه‌کننده را از نظر بارداری و موقعیت تکوین جنین به مسوولان امور پزشکی گزارش دهند تا با ثبت آنلاین در لیست بانوان باردار تحت شناسایی قرار گیرند. به گفته یکی از پزشکان متخصص امور بارداری و زایمان به این ترتیب در حقیقت هم مادر و هم جنین تا به دنیا آمدن‌اش به نوعی تحت‌نظر قانونی دولت قرار خواهند گرفت و خانواده در هر موقعیت خطرناک و اضطراری که می‌تواند جان مادر را به خطر بیندازد حق سقط جنین تحت نظر دولت حتی ناقص‌الخلقه را نخواهد داشت و برخی کارشناسان قضایی این نوع نظارت به تکوین و پرورش جنین در شکم مادر را نوعی نظارت مالکانه به جنین و غیرقانونی تلقی می‌کنند.

براساس قانون جدید فروش و عرضه هر نوع دارو یا وسیله‌ای برای جلوگیری از بارداری بانوان قدغن شده که پیش‌بینی می‌شود قاچاقچیان در بازار سیاه برای عرضه این‌گونه داروها و وسایل ممنوعه موقعیت مناسبی خواهند داشت.از سوی دیگر انتظار می‌رود، مراکز زیرزمینی و پنهان‌گاه‌هایی برای سقط‌جنین‌هایی ناخواسته راه‌اندازی شوند و بالطبع به این اماکن پنهانی غیرقانونی، زنان و دخترانی کشانده خواهند شد تا توسط زنانی به اصطلاح «ماما» به سقط‌جنین ناخواسته اقدام کنند که مسلما باید شاهد مرگ یا نقص عضو بانوانی در جریان این سقط جنین‌های پنهانی بود.

محمد بلوری