روزنامه جهان صنعت: لایحه بودجه عجیب و پرحاشیه ۱۴۰۲، شاید جزو پرابهام‌ترین و البته پرایرادترین لوایح بودجه این چند سال باشد، به گونه‌ای که هر روز ابعاد جدیدی از اشتباهات آن مشخص می‌شود. در واقع دولت بودجه‌ای را بسته که نه‌تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه علاوه بر ارز باید شاهد افزایش قیمت دیگر کالاها و گرانی‌های روزافزون باشیم. اما قسمت جالب این لایحه سهم نهادها و بخش‌های مختلف در این لایحه است که حالا صدای نمایندگان مجلس انقلابی و همسو با دولت را نیز درآورده است. یکی از مهمترین این حوزه‌ها، سهم اندک زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. آن هم از سوی دولتی که خود را مدعی حمایت از حقوق زنان می‌خواند.
در همین رابطه رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به سهم اندک نیمی از جامعه در لایحه بودجه دولت رییسی گفته: «با این حال سهم معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نسبت‌به سال گذشته رشد قابلتوجهی داشته است.» در واقع حذف زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و از سوی دیگر افزایش سهم معاونت امور زنان و خانواده دولت رییسی، باتوجه به نقدهای زیادی که به عملکرد این نهاد وجود دارد، صدای منتقدان را در آورده است.
حساسیت‌ها به این امر زمانی بیشتر شده که چند روزی است مراسم پرابهام کنگره «زنان تاثیرگذار» و جوایز میلیاردی و مهمانان نامتعارفش، واکنش‌های بسیاری در پی داشته و برخی ناظران بیرون دولت خواهان شفافیت در این رابطه شده‌اند. با این حال حمیده زرآبادی، نماینده پیشین مجلس که سابقه عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه را در دوره چهارساله نمایندگی‌اش در مجلس دهم در کارنامه دارد، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «این افزایش سهم معاونت زنان ریاست‌جمهوری در صورتی مثمرثمر است که همراه با برنامه باشد که من چنین رویکردی را در معاونت زنان ریاست‌جمهوری نمی‌بینم و عملکرد این بخش را هم مثبت ارزیابی نمی‌کنم.»
حذف بودجه بخش‌های مختلف مرتبط با زنان
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم همین دیروز در گفت‌وگویی با ایسنا بودجه حوزه زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اندک خوانده و گفته است: «یکی از مسائل مهم بودجه امسال در حوزه زنان این است که به برخی موضوعات مهمی که لازم است بودجه مجزایی برای آن اختصاص یابد، توجه نشده و بودجه سال‌های گذشته نیز حذف شده است.»
فاطمه قاسم‌پور که در توضیح این موارد از جمله به تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و با بیان اینکه بنا بر این تبصره، «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند»، نخستین چالش را در عبارت «تا یک درصد» عنوان کرده و توضیح داده است: «این عبارت به این معناست که از صفر تا یک درصد را شامل می‌شود و عملا ممکن است اعتبار قابلتوجهی توسط دستگاه‌ها به این موضوع اختصاص نیابد؛ بنابراین اگر دولت می‌خواهد دستگاه‌ها به صورت قطعی یک درصد اعتبارات خود را به موضوع زنان اختصاص دهند، باید لفظ «تا» برداشته شود.»
حمیده زرآبادی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «ما در حوزه زنان دو بخش مجزا داریم؛ یکی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و دیگری شورای فرهنگی اجتماعی زنان ذیل نظر شورای انقلاب فرهنگی. همچنین در رابطه با زنان بحث وام ازدواج و نیز بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست است که معمولا تحت ماده ۱۴ بررسی می‌شود و البته طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. با این حال باتوجه به بودجه‌ای که تا به اینجا به ثمر نشسته، موارد مطرح‌شده تقریبا یا نادیده گرفته‌شده که رشد قابلتوجهی نداشته است.»
این نماینده پیشین مجلس که تاکید دارد «بودجه‌ای که از سمت دولت در نظر گرفته‌شده، سیاستگذاری و ریل‌گذاری دولت را نشان می‌دهد»، گفته: «این مساله نشان می‌دهد که چقدر این حوزه‌ها برای دولت اهمیت دارد. با این حال باید ببینیم که نمایندگان مجلس چه پیشنهادی در صحن مطرح کرده و چه اصلاحاتی در این رابطه صورت می‌گیرد. ما انتظار اعتبارات چندانی نداریم اما حداقل انتظار است که رشدی را باتوجه به نیازهای جامعه، تورم و اتفاقاتی که در ایران افتاده، شاهد باشیم تا دستکم اعتبارات متناسب باشد.»
بودجه مجزای معاونت زنان ریاست‌جمهوری
نقدها به حذف زنان از لایحه بودجه سال آینده دولت اما زمانی بیشتر می‌شود که بررسی نماینده‌های مجلس همسو با دولت نیز نشان می‌دهد که در حوزه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برخلاف دیگر بخش‌ها بودجه افزایش ۵۰ درصدی داشته است. به گونه‌ای که رییس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به بخش‌های دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ در موضوع زنان گفته: «برخلاف سال گذشته که بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به صورت مجزا ذکر نشده بود، امسال اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجزایی برای این معاونت در نظر گرفته‌شده که مطابق جداول تکمیلی، بخشی از این اعتبارات به منظور رصد، ارزیابی، سیاستگذاری و حمایت از برنامه‌های حوزه زن و خانواده است.»
فاطمه قاسم‌پور با بیان اینکه «اعتبار معاونت زنان ریاست‌جمهوری، حدود ۱۲۴ میلیارد تومان است»، اگرچه این میزان را به عنوان یک بودجه ستادی، «کم و ضعیف» ارزیابی کرده اما معتقد است: «این ردیف نسبت‌به سال گذشته رشد قابلتوجهی داشته است.» او همچنین با اشاره به اعتبارات موضوعات مرتبط با زنان ذیل دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفته است: «ذیل این بخش، در جداول تکمیلی دو اعتبار یکی برای موضوع «رفع تعارضات و پاسخ به گره‌های ذهنی و دغدغه‌های زنان» و دیگری تحت‌عنوان «راهبری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده» در نظر گرفته‌شده که این موارد نیز قابل تأمل و بررسی است.»
زرآبادی در همین رابطه و چرایی این افزایش سهم معاونت زنان ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «معاونت امور زنان و خانواده یکی از دستگاه‌های اصلی سیاستگذار در حوزه زنان است. غالبا این بودجه در سنوات گذشته نیز افزایش داشته اما بودجه معاونت زنان، بودجه قابلتوجهی نبوده که بشود سیاستگذاری‌های درستی در این حوزه انجام داد.»
او همچنین با اشاره به تعلل طولانی دولت در تدوین و تکمیل لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «ما همچنان براساس برنامه ششم پیش می‌رویم و قوانین براساس آن برنامه اجرا می‌شوند. پس اینکه بخواهیم بودجه یک معاونت ریاست‌جمهوری را پررنگ‌تر کنیم، اتفاق خوبی است. اما این امر مستلزم آن است که سیاستگذاری دقیقی داشته باشیم اما آنچه دیدم، نشان می‌دهد چنین اتفاقی رخ نداده و سیاستگذاری‌ها همچنان براساس برنامه ششم توسعه انجام می‌شود.» زرآبادی همچنین می‌گوید: «اگر بخواهیم بودجه بخش‌های دیگر را کم کنیم و بگوییم معاونت امور زنان ریاست ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده تا کم‌وکاستی‌ها جبران شود، رویه درستی نیست؛ چراکه هر بخش کارایی و وظیفه خاصی را برعهده‌دارد.»
وام ازدواج در لایحه ۱۴۰۲ گم شد
یکی دیگر از اتفاقات عجیب در لایحه بودجه ۱۴۰۲، موضوع حذف بند مربوط به وام ازدواج، آن هم در لایحه دولت مدعی توجه به «جوانی جمعیت» است. در واقع بند مربوط به وام ازدواج در لایحه بودجه سال آینده حذف‌شده و دولت تنها برای تسهیلات تکلیفی درخواست اختیار کرده است. در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت به تسهیلات تکلیفی اشاره کرده و مانند لایحه بودجه سال گذشته، بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است. البته در سال گذشته همین اتفاق افتاد اما تمامی بندهای مربوط به وام ازدواج و سایر تسهیلات تکلیفی از سوی نمایندگان به قانون بودجه امسال اضافه شد.
زرآبادی در این رابطه می‌گوید: «یکی از کارهایی که در سنوات گذشته انجام می‌شد، بحث متناسب‌سازی وام ازدواج با توجه به تورم بود؛ یعنی سالانه این مبلغ افزایش پیدا می‌کرد تا بتواند بخش کوچکی از شروع زندگی یک زوج را پوشش دهد. در آن مقطع شعار «تعالی جمعیت و ازدواج» چندان مطرح نبود اما سعی می‌شد به این بخش به عنوان یکی از مهمترین بخش‌ها نگاه شود.» این نماینده پیشین مجلس معتقد است: «باتوجه به سیاست‌های کلی دولت و صحبت‌های دولتمردان، چندان روشن و ملموس نیست که چرا این اقدام (حذف وام ازدواج) انجام شده است. اما به‌هرحال این احتمال وجود دارد که نمایندگان پیشنهادی مطرح کرده و این بخش را به لایحه بودجه دولت الحاق کنند.»
اما افزایش ۵۰ درصدی معاونت زنان در حالی انجام شده که عملکرد این معاونت مورد انتقاد افکار عمومی و ناظران است. زرآبادی که معتقد است، «افزایش اعتبارات معاونت زنان ریاست‌جمهوری باید همراه با برنامه باشد»، توضیح می‌دهد: «برای مثال از جمله موضوعاتی که باید در معاونت زنان پیگیری شود، یکی بحث‌های زیرساختی است؛ مانند آموزش، کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان، زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار. همچنین بحث گشایش‌های اقتصادی زنان نیز باید موردتوجه باشد؛ بنابراین معاونت امور زنان و خانواده باید اختیاراتی داشته باشد تا بتواند این سیاست‌ها و هدفگذاری‌ها را به‌درستی انجام دهد.» او که عملکرد معاونت زنان را باتوجه به چنین رویکرد و انتظاراتی که از معاونت زنان وجود دارد، مثبت ارزیابی نمی‌کند، می‌گوید: «بخشی از آن به برنامه، هدفگذاری و سیاستگذاری دولت برمی‌گردد که معاونت برای خود ترسیم کرده است؛ بنابراین هر اندازه از کارهای نمایشی فاصله گرفته شده و به فعالیت‌های زیرساختی پرداخته شود، موفق‌تر خواهیم بود.»
زرآبادی همچنین با تاکید بر لزوم ارائه گزارش مستمر درباره عملکرد معاونت زنان ریاست‌جمهوری به مردم و رسانه‌ها، می‌گوید: «مردم می‌توانند نظاره‌گر عمومی باشند و در تمام سطوح، فعالیت‌ها را رصد کنند و در این رابطه ارزیابی دقیقی داشته باشند.
به عقیده من، بهترین ارزیابی، همین نظاره‌گر عمومی یعنی مردم است. در واقع این گزارش‌ها بیشتر حالت شکلی بوده و گزارشی در بحث‌های زیرساختی و فعالیت‌های اثرگذار و سیاست‌هایی که بتواند به پیشرفت و توسعه حوزه زنان برگردد در برنامه‌های معاونت ندیدم.»
- 19
- 3
