روزنامه شرق نوشت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ابلاغ شد؛ اما یک‌سال‌و چند ماه پس از ابلاغ این قانون به گفته وزارت بهداشت آمار پایان خودخواسته بارداری ۳۷۰ هزار سقط در سال است. از این تعداد تنها ۱۰ هزار سقط جنین، قانونی و در مراکز درمانی انجام می‌شود و باقی به صورت غیرقانونی و خارج از مراکز درمانی انجام می‌شوند. با نگاهی به این آمار می‌توان دریافت چه تعداد از زنانی که به هر دلیلی تصمیم به پایان‌دادن به بارداری می‌گیرند، به دلیل دسترسی‌نداشتن به مراقبت‌های پزشکی در خطر آسیب جدی قرار دارند. خرداد ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه زنی ۳۰ساله، مادر دو فرزند پس از اقدام به پایان‌دادن به بارداری سوم خود، به دلیل شدت خونریزی و دیررسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد. پس از مرگ تلخ این زن محمد توحیدی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، ضمن تأیید خبر گفت: «اقدام به سقط جنین بدون مجوزهای قانونی جرم است و برای مجرمان اشد مجازات در نظر گرفته خواهد شد»؛ اما مجرم دیگر زنده نبود تا مشمول اشد مجازات شود. براساس ماده ۳۱۰ پیش‌نویس لایحه تعزیرات اگر زن باردار به شکلی عمدی و بدون رعایت مقررات قانونی به دست خود یا دیگری مرتکب سقط جنین شود، با مجازات روبه‌رو خواهد بود.
اگر سقط «پس از دمیدن روح در جنین باشد» زن باردار به حبس درجه ۵ که دو تا پنج سال حبس در پی دارد و اگر قبل از آن باشد، به مجازات درجه که شش ماه تا دو سال حبس در پی دارد، محکوم خواهد شد. در‌صورتی‌که زن باردار بتواند ثابت کند ادامه بارداری برای او «خطر جانی» داشته، مجازات یک تا دو درجه پایین‌تر خواهد بود. ابراهیم رئیسی در فروردین امسال آمارهای ارائه‌شده درباره سقط جنین را نگران‌کننده توصیف کرد و از وزارت بهداشت خواست نسبت به این موضوع «اهتمام بیشتری داشته باشد» و با دستگاه قضائی برای «برخورد با متخلفان» در این زمینه همکاری کند. سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، در مصاحبه با «شرق» از اهمیت آمار پایان خودخواسته بارداری از منظر حمایت از سلامت و حیات زنان می‌گوید: «در آمار جهانی از هر ۱۰ بارداری شش بارداری، ناخواسته است و از این شش بارداری ناخواسته ۵۰ درصد یعنی سه بارداری به سقط جنین ختم می‌شود. در واقع به طور کلی از هر ۱۰ بارداری سه بارداری با سقط جنین خاتمه داده می‌شود. ما با توجه به این آمار جهانی می‌توانیم این نتیجه‌گیری را داشته باشیم که احتمالا آمار سقط جنین در ایران هم چیزی در همین حدود می‌تواند باشد؛ البته فقط یک حدس و گمان است و نمی‌شود چندان به آن اتکا کرد. اهمیت این آمار از این جهت است که ما در نظر داشته باشیم که چون سقط جنین وقتی غیرقانونی باشد و به شکل زیرزمینی انجام شود، برای زن‌ها تهدیدکننده سلامت و حیات است و همین آمار جهانی نشان می‌دهد که ۴/۷ تا ۱۳/۲ درصد از موارد مرگ مادران باردار به خاطر سقط جنین ناامن و غیربهداشتی است. در واقع اهمیت آمار سقط جنین بیشتر از نظر حمایت از سلامت و حیات زنان است که باید مورد توجه قرار بگیرد». با وجود افزایش محدودیت‌ها و شدت‌گرفتن مجازات برای زنانی که اقدام به پایان‌دادن خودخواسته بارداری می‌کنند؛ اما به نظر نمی‌رسد آمار سقط جنین در ایران کاهش پیدا کرده باشد.
به گفته سیمین کاظمی ممنوعیت سقط جنین تعداد آن را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه سلامت و حیات زنان را به خطر می‌اندازد.
«سقط جنین اقدامی است که به طور تاریخی انجام می‌شده؛ یعنی شما تاریخچه‌اش را نگاه بکنید، از همان ابتدا زن‌ها اقدام به سقط جنین می‌کردند و درحال‌حاضر هم با وجود ممنوعیت‌ها سقط جنین انجام می‌شود. در واقع این ممنوعیت‌ها هیچ وقت به کاهش سقط جنین منجر نخواهد شد، فقط کار را برای بعضی از گروه‌های اجتماعی که دسترسی کمتری دارند، سخت‌تر می‌کند و آنها را در معرض خطرات سقط جنین قرار می‌دهد؛ چون که سقط جنین با کمک‌ها و خدمات پزشکی می‌تواند به صورت امن و بدون خطر انجام شود؛ ولی اگر این خدمات در دسترس نباشند، آنهایی که به منابع کمتری دسترسی دارند، دچار تبعاتش خواهند شد». مریم یکی از زنانی است که به دلیل شرایط زندگی خود تصمیم به پایان بارداری گرفته است. او که در ۴۲سالگی باردار شده، از نگرانی‌های خود پس از تصمیم به سقط می‌گوید: «با تغییر شرایط و سخت‌ترشدن قوانین زنانی که شرایط بچه‌دارشدن ندارند، ترس بیشتری از احتمال بارداری دارند. خود من هم اضطراب این را داشتم که شرایطم را پیگیری کنند. بعد از سونوگرافی می‌ترسیدم بعد از هفت ماه به من زنگ بزنند و بگویند برای بچه چه اتفاقی افتاده است. خیلی آزاردهنده است». براساس قانون جوانی جمعیت غربالگری نه‌تنها تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد؛ بلکه پس از انجام آن سقط جنین باید به تأیید شورایی تشکیل‌شده از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک برسد و تصمیم مادر در این زمینه هیچ نقشی ندارد. بدیهی است که محدودیت‌های ایجادشده در زمینه غربالگری می‌تواند باعث افزایش تولد نوزادانی با مشکلات متعدد روحی یا جسمی شود؛ کودکانی که در آینده هیچ حمایتی از جامعه دریافت نمی‌کنند. به گفته سیمین کاظمی آنچه قانون‌گذار در نظر نمی‌گیرد، در واقع سلامت زنانی است که بنا به دلایل مختلف تصمیم به پایان‌دادن به بارداری می‌گیرند. «قانون‌گذار در وضع قوانین پایان خودخواسته بارداری به‌هیچ‌وجه به سلامت زنان توجهی نداشته و صرفا سقط جنین را ممنوع کرده و به این توجه نکرده که این ممنوعیت ممکن است زنان را به سمت روش‌های زیرزمینی و ناامن ببرد و زن‌ها در واقع قربانی این فضای ممنوعیت و مجازات شوند. مشکل سیاست‌گذار در ایران این است که مفهوم بارداری ناخواسته را به رسمیت نمی‌شناسد و جدی نمی‌گیرد؛ در‌حالی‌که بارداری ناخواسته در فرایند تولیدمثل یک امر طبیعی است. زن‌ها و خانواده‌ها ممکن است در بعضی از شرایط منتظر تولد بچه نباشد و اینکه نتوانند از آن بچه نگهداری بکنند، برای همین در آن مراحل اولیه ترجیح‌شان بر این است که بارداری پایان پیدا کند. آن بارداری ناخواسته درواقع همان‌جا ختم بشود و مشکلات بیشتری برای زن و خانواده ایجاد نشود؛ ولی در واقع در سیاست‌گذاری چنین موضوع مهمی نادیده گرفته می‌شود و تصور بر این است که با ممنوعیت و تشدید مجازات می‌شود جلوی سقط جنین را گرفت».
تجربه پایان خودخواسته بارداری برای زنان با توجه به شرایط اقتصادی و روابط خانوادگی متفاوت است؛ اما تقریبا برای همه زنان در هر شرایطی تجربه‌ای استرس‌زاست.
«دو ماهی شد که عادت ماهانه‌ام عقب افتاد. عقب افتاد و حدس می‌زدم مربوط به تیروئیدم باشد. دکتر به من گفت که باید تست بارداری بدهی. بیبی‌چک مثبت شد. بعد سونوگرافی انجام دادم. در زمان سونوگرافی اضطراب داشتم و نگران بودم که سونوگرافیست آمار من را بدهد و اتفاقی بیفتد. در سونوگرافی به من گفتند که بین شش تا هفت هفته است که باردارم. بچه را هم به من نشان داد. من به آنها گفتم که نمی‌خواهم بچه را نگه دارم، سنم بالاتر از ۴۰ سال است. آنها به من گفتند که اشکالی ندارد و تا ۵۰سالگی هم می‌توانم بچه‌دار شوم. خیلی تلاش می‌کردند من را مجاب کنند که بچه را نگه دارم. به یکی از دوستانم زنگ زدم گفتم که چه اتفاقی افتاده است. دوستم شماره یک پزشک را به من داد که تهران نبود و ساکن کرج بود و داروها را برای من فرستاد. هزینه داروها حدودا چهار میلیون تومان شد».
بر اساس ماده ۳۱۱ لایحه تعزیرات «هر گاه طبیب، ماما یا دیگر اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می‌کنند مبادرت به سقط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفه‌ای مربوط درجه ۵ (ممنوعیت دائم از فعالیت) محکوم می‌شوند». شرایط اقتصادی در پروسه پایان خودخواسته بارداری نقش کلیدی دارد. طبقه اجتماعی و شرایط مالی می‌تواند تجربه پایان خودخواسته بارداری را کاملا تغییر دهد و خطرات آن را برای زنان افزایش دهد.
«پزشکی که داروها را فرستاد از من پرسید که آیا می‌ترسم؟ و اگر می‌ترسم می‌توانم به مطب او مراجعه کنم. به دکتر گفتم که اصلا نمی‌ترسم. دکتر یک‌سری آمپول درد به من داد و یک‌سری قرص واژینال. بعد از استفاده از داروها درد خیلی شدیدی داشتم و دو روز خونریزی داشتم».
تجربه زنانی که شرایط مالی خوبی ندارند اما کمی متفاوت است.
به گفته سیمین کاظمی: «سقط جنین به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. برخی افراد با دارو می‌توانند این کار را انجام دهند. بعضی‌ها هم می‌توانند از خدمات پزشکی بهره‌مند شوند. به هر حال آن چیزی که اینجا تعیین‌کننده است این است که شخصی که دست به سقط جنین می‌زند از کدام طبقه اجتماعی باشد. آنهایی که در طبقات اجتماعی بالاتر هستند و از لحاظ مالی وضعیت بهتری دارند، می‌توانند به پزشک دسترسی داشته باشند و می‌توانند داروهای سقط جنین را راحت‌تر فراهم کنند ولی در گروه‌های اجتماعی دیگر، در طبقه فرودست زن‌ها ممکن است کمتر به خدمات پزشکی دسترسی داشته باشند و نتوانند بهایی که برای سقط جنین لازم است را فراهم کنند یا اینکه برای تهیه دارو دچار مشکل بشوند و داروهایی که تهیه می‌کنند داروهای مؤثری نباشد یا اینکه خطراتی داشته باشد و اینکه اگر دچار عوارض آن دارو شدند یا به روش‌های زیرزمینی دیگری که با مداخله اشخاص معمولا غیرپزشک انجام می‌شود دچار خونریزی و سایر عوارض بشوند ممکن است که به خدمات پزشکی هم دسترسی نداشته باشند و پیامدهای بدتری برای آنها داشته باشد. در نتیجه در موضوع سقط جنین نگرانی بیشتر بابت آن دسته از زنانی است که دسترسی کمتری دارند و ممکن است در اثر سقط جنین سلامت جسمی آنها آسیب جدی ببیند».
علیرضا داروفروشی است که داروی سقط جنین را هم می‌فروشد. به گفته او برای سقط نیاز به ۱۰ عدد قرص است. فروشندگان دارو قرص‌های سقط جنین را به قیمت‌های متفاوتی می‌فروشند. ۱۰ عدد قرص برای سقط از ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد. علیرضا می‌گوید که ترسی از مجازات فروش غیرقانونی دارو ندارد. «چه کار کنم؟ شغلم است. به قولی مرگ را به جان خریده‌ایم». بهنام داروفروش دیگری است که قرص سقط جنین را به قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌فروشد. می‌گوید می‌تواند قرص را با پیک هم تا در خانه بفرستد. او هم ترسی از فروش این دارو ندارد. «نمی‌ترسم».
به گفته سیمین کاظمی پایان خودخواسته بارداری خارج از مراکز درمانی و بدون نظارت پزشک خطرات جدی در پی دارد.
«عوارض ناشی از سقط جنین ناامن برای زنان بستگی به این دارد که از چه روشی برای سقط جنین استفاده کرده باشند ولی شایع‌ترین عوارضی که به دنبال سقط جنین ممکن است اتفاق بیفتد خونریزی و عفونت است که این دو ممکن است حتی باعث مرگ هم بشوند».
یکی از دوستان مریم هم به دلیل شرایط اقتصادی در تأمین دارو به مشکل برخورده و توانایی خرید آن را نداشته است.
«یکی از دوستان من شرایط مالی متفاوتی داشت و به من گفت که در شرایط مالی بسیار بدی این کار را انجام داده است. چون پول خرید دارو را نداشت و از زنان دیگری که سقط انجام داده بودند قرص‌های اضافه آنها را گرفته بود. این دختر افغانستانی بود و به همین دلیل با تبعیض هم مواجه بود. من به همین دلیل داروهای خودم را نگه داشتم تا اگر زن دیگری در چنین شرایط سختی بود به او کمک کنم. فکر می‌کنم در چنین شرایط دشواری ما زنان می‌توانیم به هم کمک کنیم».
پایان خودخواسته بارداری در برخی موارد فقدان است و در همه موارد، چه امن و چه ناامن سلامت زن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسئولیت کاهش این رنج تنها با زنی که تصمیم به پایان خودخواسته بارداری می‌گیرد نیست بلکه جامعه و اطرافیان نیز در قبال این موضوع مسئول هستند.
سیمین کاظمی در این مورد می‌گوید: «برای اینکه موارد سقط جنین کاهش پیدا کند لازم است که در وهله اول مفهوم بارداری ناخواسته شناسایی و درک شود و به رسمیت شناخته شود. یعنی این واقعیت مورد توجه قرار بگیرد که درصدی از بارداری‌ها بارداری ناخواسته هستند. راه جلوگیری از بارداری ناخواسته هم مشخص است. لازم است که درباره روش‌های پیشگیری از بارداری به زنان آموزش داده شود و وسایل پیشگیری از بارداری در دسترس زنان قرار داده شود که بتوانند از بارداری ناخواسته پیشگیری کنند. اینکه فقط سقط جنین جرم‌انگاری و ممنوع شود کمکی به کاهش سقط جنین نخواهد کرد. لازم است که به سقط جنین به عنوان یک مسئله بهداشتی و یک مسئله اجتماعی از هر دو بعد پرداخته شود و نه اینکه صرفا به عنوان یک مسئله حقوقی قلمداد شود و مشمول مجازات و تبعات قانونی و قضائی برای زنان شود».
منیژه مؤذن
- 11
- 3
