به گزارش توسعه ایرانی ؛ «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار» لایحه‌ای برای تأمین امنیت جانی زنان بود که مراحل اولیه تدوین آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و پس از مدتی توقف، نهایتاً در سال ۱۳۹۶ در قالب ۵۰ ماده در هیأت دولت به تصویب رسید.
این لایحه که شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی بود، برای جلب نظر رئیس وقت قوه قضائیه به این قوه ارسال شد که با تغییراتی در محتوا و با نام جدید لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان دربرابر خشونت برای تصویب به دولت ارسال شد.
دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در۲۴/۱۰/۱۳۹۹ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبرو شد تا آنکه نهایتاً در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.
اگرچه بعد از گذشت ۱۲ سال، کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تصویب شده و با تصویب آن گام مهمی برای تصویب یک قانون حمایتی به نفع زنان برداشته شد اما پس از تصویب کلیات و در زمان بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد که رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد.
در واقع این لایحه هر چند در مجلس یازدهم موافقانی داشت و این موافقان معتقد بودند که این لایحه زنان و دختران را از آسیب برحذر داشته و بسیاری از خلأهای حمایتی را برطرف کرده است؛ اما نمایندگان مخالف این لایحه هم بر این باور بودند که تعریف آسیب‌دیدگی در این لایحه نیامده است و برخی عبارات دارای معانی گسترده‌ای است و همچنین این لایحه موجب سست شدن بنیان خانواده می‌شود.
در حالی بیش از یکسال از تصویب لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می‌گذرد و این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع داده شده است که مجلس یازدهم در هفته گذشته به پایان رسید و هنوز سرنوشت این لایحه مشخص نشده است و بعد از رفت و آمدهای زیاد و کار مشترک کمیسیون تخصصی اجتماعی و سایر کمیسیون‌ها بررسی جزئیات این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم میسر نشده و مشخص نیست که آیا با شروع مجلس دوازدهم این لایحه که بیش از یک دهه تدوین و تصویب آن به طول کشیده است نهایی خواهد شد یا اینکه بیش از ۱۲ سال تلاش برای تصویب قانونی برای تامین امنیت زنان بی‌نتیجه خواهد ماند و در صندوقخانه مجلس خاک خواهد خورد؟
مجلس یازدهم روی لوایح و طرح‌هایی خود را مستحکم کرد که هزینه‌زا بود و جامعه در مقابل آن واکنش‌های جدی داشت. کارشناسان و حقوقدانان همه نسبت به این دست لوایح حساسیت ویژه داشتند مانند طرح صیانت و لایحه حجاب که در ابتدا یک لایحه بود که قرار بود چارچوبی را تعریف کند اما آن را به قانون جرم‌انگارانه جدی برای زنان تبدیل کردند که در واقع نیمی از جمعیت جامعه هستند
معطلی ۴ سال لایحه در مجلس یازدهم و درنهایت هیچ!
زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی» درباره عملکرد فراکسیون زنان مجلس یازدهم درخصوص تصویب لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» گفت: اگر بخواهم یک ارزیابی کلی نسبت به عملکرد مجلس یازدهم درخصوص زنان مطرح داشته باشم باید بگویم که به نظر من مجلس یازدهم یکی از کم کارترین و بی‌توجه‌ترین مجالس به حقوق زنان بوده است. لایحه‌ای که نزدیک به ۱۲ سال طول کشید تا به مجلس برسد، حدود ۴ سال در مجلس معطل ماند و عملا هیچ اتفاقی برای آن نیفتاد.
وی ادامه داد: موضوع امنیت زنان که مسئله بسیار جدی از نظر شرعی، ملی، حقوق انسانی و بشری است و در واقع از هر مدلی که بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، دارای اهمیت است. زنان در معرض خشونت هستند و امکان حقوقی برای حمایت از آنها که در معرض خشونت قرار می‌گیرند اعم از اینکه مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشند یا مورد خشونت اجتماعی قرار گرفته باشند وجود ندارد و متاسفانه ما متون حقوقی لازم را برای این قضیه نداریم.
کارنامه مجلس یازدهم در مورد زنان بسیار بسیار ضعیف است
فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: مجلس یازدهم می‌توانست این کار را انجام دهد اما به دلیل بی‌توجهی به مسائل زنان و توجه به ظاهر مسائل و نه به عمق آن به رغم اینکه چند بار هم رهبری بر این موضوع تاکید کرده بودند، اقدام موثری در این زمینه انجام ندادند در حالی که خودشان را مدعی اطاعت از رهبری و پیروی از اصول انقلاب می‌دانستند اما متاسفانه بی‌توجه به قضیه از آن عبور کردند. به اعتقاد من کارنامه مجلس یازدهم در مورد زنان؛ بسیار بسیار ضعیف است.
نژادبهرام خاطرنشان کرد: در مقابل آن می‌بینیم که مجلس روی لوایح و طرح‌هایی خود را مستحکم کرد که شاید می‌توان گفت هزینه‌زا بود و جامعه در مقابل آن واکنش‌های جدی داشت. کارشناسان و حقوقدانان همه نسبت به این دست لوایح حساسیت ویژه داشتند مانند طرح صیانت و لایحه حجاب که در ابتدا یک لایحه بود که قرار بود چارچوبی را تعریف کند اما آن را به قانون جرم‌انگارانه جدی برای زنان تبدیل کردند که در واقع نیمی از جمعیت جامعه هستند.
مجلس یازدهم یکی از کم‌کارترین و بی‌توجه‌ترین مجالس به حقوق زنان بوده است. لایحه‌ای که نزدیک به ۱۲ سال طول کشید تا به مجلس برسد، بیش از ۴ سال در مجلس معطل ماند و عملا هیچ اتفاقی برای آن نیفتاد
وی با تاکید براینکه موضوع فقط درباره زنان نیست بلکه مربوط به نیمی از جمعیت است، گفت: متاسفانه اگر بخواهیم رویکردهای مجلس را ارزیابی کنیم رویکرد مثبتی در حوزه زنان نمی‌بینیم به رغم اینکه همه نهادهای مدنی و کارشناسان حوزه زنان، امور اجتماعی و حوزه حقوقی تاکید داشتند که تصویب لایحه تامین امنیت برای زنان با توجه به اتفاقات عجیب و غریبی که در جامعه می‌افتد، ضرورت دارد و باتوجه به رقم بالای خشونت خانگی، الزام حقوقی در این زمینه جدی است و باید به آن توجه شود؛ اما برای این دوره از مجلس جدی نبود و مسائل دیگری داشتند که باید به آن می‌پرداختند و بیشتر درگیر مسائل روزمره بودند تا مسائل بنیادی و متاسفم که مجلس یازدهم در این زمینه کارنامه خوبی از خود ارائه نکرده است.
این عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در حقیقت نیمی از جمعیت نادیده گرفته شدند. این مسئله یک مسئله زیرساختی است یعنی وقتی مسئله‌ای جدی نباشد طبیعی است که در حاشیه ذهن نمایندگان قرار گرفته و در صندوق خانه مجلس خاک می‌خورد.
عصاره مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم است
نژادبهرام در پاسخ به این سوال که در مجلس دوازدهم آیا این لایحه تصویب یخواهد شد، گفت: عصاره مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم است. من فرد امیدواری هستم اما این‌ها به هیچ حرفی گوش نمی‌دهند نه حرف جامعه را می‌شنوند و نه حرف حقوقدانان و کارشناسان را و حتی صحبت رهبری را گوش نمی‌دهند. چند بار رهبری درباره موضوع خشونت علیه زنان صحبت کرده‌اند؟ شخصا نشانه‌های خوبی در این زمینه نمی‌بینم.
- 11
- 1
