معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با استقبال از انتخاب یک زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان ابراز امیدواری کرد بهره‌گیری از تخصص و تجارت زنان در امور قضائی محدود به همین یک مورد نشود. چندی پیش دادستانی تهران از انتصاب یک زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان در تهران خبر داد.
به گزارش آرمان، این اتفاق به دنبال سلسله مباحثی رخ داد که در سال‌های اخیر درباره تکیه زدن زنان به مسند قضاوت مطرح شده است. در ماه‌های اخیر بار‌ها بر این موضوع تاکید شده که اگر دادگاه‌های ویژه زنان را به قضات زن بسپاریم، رسیدگی به موضوعات بهتر انجام خواهد گرفت. از طرف دیگر به دلیل حساسیت قضاوت درباره جرایم کودکان، بهره‌گیری از زنان در دادگاه‌های مربوط به اطفال می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد.
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است. گرچه این بند در برخی ابعاد هنوز اجرا نشده و زنان از تبعیض جنسیتی رنج می‌برند، اما با گذر زمان آنها نیز به عرصه‌های مختلف ورود پیدا کرده‌اند که یکی از آنها نظام قضائی ایران است، آن‌چنان که تحولاتی در سال ۱۳۷۴ رخ داد و جایگاه زنان در حوزه و سمت‌های قضائی رشد پیدا کرده و به سمت‌های دادیار، معاون دادسرا، مجتمع دادگستری و مستشاری دست یافتند.
ماه گذشته معاون منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد که هشت درصد قضات را خانم‌ها تشکیل می‌دهند که حدود ۸۰۰ نفر هستند و بیشتر در دادیاری‌های دادسراها فعالیت می‌کنند. تعداد کمی هم ابلاغ بازپرسی گرفته‌اند که اتفاق جدیدی بود. علیرضا امینی گفت: تعدادی از قضات خانم در استان‌ها در محاکم خانواده برابر با قانون حمایت از خانواده فعالیت می‌کنند و جذب قضات زن به همین نسبت ادامه پیدا میکند. با توجه به شرایط موجود، امید است قضاوت زنان مورد عنایت مسئولان محترم قضائی قرار گیرد و تدابیری برای ارتقا شغلی آنها در نظر گرفته شود.
حضور زنان در ایران
نیمی از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را زنان تشکیل می‌دهند. دولت یازدهم با به کارگیری سه زن در کابینه در این زمینه رکورد شکنی کرد. اکنون ١۰ درصد کابینه دولت زنان هستند، بانوان کشور در کابینه یا در بدنه دولت فعالیت دارند و ۱۷ نماینده زن در مجلس حضور دارند و انتصاب یک زن به عنوان قاضی جرقه ای از امید در دل بانوان زد. فعالیت ۴۰ درصدی زنان در مدیریت نشریات، وجود ۲۵ نشریه ویژه زنان، مشغول بودن ٢٢ درصد زنان ایرانی در بخش کشاورزی، ۵۲ درصد در بخش خدمات، وجود ٩ هزار زن تسهیلگر در کشور، فعالیت ٢۵ درصد زنان در بخش صنعتی نساجی، پوشاک و صنایع دستی، فعالیت داشتن زنان در ۱۱ درصد از یکصد هزار تعاونی فعال از دیگر اقداماتی است که در طول این دوره انجام شده است.
همچنین بر اساس آمارها، در بخش استخدام دولتی، زنان سهم ٢٧/٢ درصدی را از آن خود کرده‌اند، اما در بخش خصوصی حضور زنان به ٧٢ درصد رسیده است. تعداد مدیران زن در شرکت‌های دانش بنیان نیز ٣٢۰ نفر است. فعالیت زنان در ١٧ تشکل سیاسی و حزب با دبیر کلی زنان و سهم ۴۷ درصدی زنان از کل دانشجویان نیز از دیگر آمارهای فعالیت‌های زنان به شمار می‌رود. براساس آمارها نزدیک سه هزار نفر از بانوان عضو اصلی و مابقی عضو علی البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند. یک هزار و ۵۴۴ زن به عنوان دهیار، در ۳۱ استان مدیرکل امور زنان و مشاور استاندار فعالیت دارند و ۸۱۷ زن نیز مشاور امور بانوان دستگاه‌های اجرایی هستند. دو زن نیز به عنوان معاون استاندار و ۵۰ زن به عنوان مدیران کل استانداری‌ها انتخاب شده‌اند و این در حالی است که در کل دستگاه‌های اجرایی ۴۹ مدیرکل زن داریم. معاونان زن مدیرکل در استانداری‌ها ۴۰ نفر و معاونان مدیران کل در دستگاه‌های اجرایی ۲۱۵ نفر هستند. علاوه بر آن چهار فرماندار و هفت معاون فرماندار زن در ایران فعال هستند.۲۲۰ زن نیز به عنوان مشاور امور بانوان در فرمانداری‌ها و ۱۹ زن نیز به عنوان بخشدار فعالیت دارند.
استقبال از حضور زنان در مسئولیت‌های قضائی
هفته گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد و در تبیین چنین اقدامی عنوان کرد: هدف عمده دادستانی تهران اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال است. روز گذشته معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: انتخاب یک زن به عنوان سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان یک اتفاق مبارک است، اما امیدواریم به همین یک مورد محدود نشود. شهیندخت مولاوردی افزود: همچنین امیدواریم در حوزه‌های دیگر شاهد استفاده از این ظرفیت بانوان باشیم، چراکه ما زنان توانمندی را در قوه قضائیه داریم که سال‌ها خدمت می‌کنند و توانمندی خودشان را نشان دادند. او در ادامه اظهار کرد: دستگاه قضائی می‌تواند از ظرفیت زنان برای توسعه فعالیت‌های قضائی کشور و برای پیشبرد اهداف این دستگاه به خوبی استفاده کند.
مولاوردی در پاسخ به این سوال که آیا این انتصاب می‌تواند برای حضور بیشتر زنان در دادگاه تاثیرگذار باشد تا زنان در دادگاه‌ها مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده را بررسی کنند، گفت: براساس فعالیت‌‌هایی که صورت گرفته، باید تاکنون قانون حمایت از خانواده اتفاق می‌افتاد. مولاوردی خاطرنشان کرد: اما یکی از دلایلی که هنوز به طور کامل نتوانستیم قانون را اجرا کنیم کمبود قضات زن است و قوه قضائیه ۵۰۰ قاضی زن را نیاز دارد تا از این موضوع بهره مند شود. به گزارش ایرنا، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد، مساعدت لازم در این زمینه صورت گیرد تا شاهد حضور بیش از پیش زنان قاضی در دادگاه‌ها و دستگاه قضا باشیم.
موفقیت قضات زن در حوزه خانواده و اطفال
یکی از فعالان حوزه زنان درباره ورود زنان به نظام قضائی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌‌گوید: در ارتباط با حضور زنان در عرصه‌های مختلف بر اساس قانون اساسی محدودیتی وجود ندارد. شهربانو امانی می‌افزاید: زنان می‌توانند به پست قضائی برسند، اما جاهایی در مورد قضاوت زنان اختلاف‌نظرهایی به میان آمد. او اظهار میکند: از آنجا که وکلا و قضات زن باتجریه، تحصیلکرده، توانمند و تاثیرگذار حضور فعالانه‌‌ای داشتند، توجه به این حوزه پررنگ شد و در برهه ای هیچ محدودیتی وجود نداشت، اما در برهه دیگری گفتند که زنان نمی‌‌تواند قاضی شوند.
امانی اضافه میکند: از سوی دیگر، با توجه به حجم پرونده‌ها زمانی هم تصمیم گرفته شد که زنان قاضی حکم را بنویسند و مردان آن را امضا کنند، آن‌چنان که سال‌ها این امر متداول بود. او بیان میکند: بنابراین وقتی محدودیت ورود زنان در حد قاضی در دانشگاه‌‌ها از نظر تجربی و علمی وجود ندارد، طبیعتا پیگیری مطالبات زنان و تغییر نگرش افرادی که تصمیم ساز و تصمیم گیر این حوزه‌‌اند چشمگیر می‌‌شود. او توضیح میدهد: ما معتقدیم باید جامعه به سمتی پیش برود که شایستگان پست‌‌ها را احراز کنند. او ادامه میدهد: زنان در حوزه خانواده و اطفال بهتر و واقع‌بینانه‌تر عمل می‌کنند و این توان از نظر علمی و تجربی به اثبات رسیده است.
- 17
- 2
