نزدیک به ٢٠ روز به پایان دولت یازدهم مانده، ٢٠ روزی که برای ٦ کاندیدای ریاست‌جمهوری، روزهای سرنوشت‌سازی است. کاندیداهایی که در این روزها از برنامه‌هایشان می‌گویند، از حقوق شهروندی و آزادی بیان، از حماسه اقتصادی و رونق تولید و از حل بیکاری و افزایش درآمد و در آخر سر از زنان.
وعده‌ها بسیار است برای حل مشکلات، بهبود شرایط و مشارکت بیشتر زنان. حالا در این میدان وعده‌ها و طرح‌ها و برنامه‌های، دولت یازدهم به گفته معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نیمی از راه را برای حل مشکلات حوزه زنان طی کرده و حالا نیمی دیگر باقی مانده است.
شهیندخت مولاوردی می‌گوید که در دولت یازدهم ریل‌گذاری‌ها به درستی انجام شد تا اگر ماندند یا رفتند، حرکت‌ها و اقدامات با زمان کمتری جلو رود. مولاوردی در گفت‌وگو با «شهروند» حرف‌های دیگری درباره تغییر نگاه به آسیب‌های اجتماعی، اظهار نظرهای اخیر درباره آسیب‌های زنان و اتفاقاتی که در سه‌سال و نزدیک به هشت ماه گذشته در حوزه زنان افتاده، می‌زند.
اخیرا دادستان تهران در جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی به نحوه برخورد با زنان خیابانی اشاره کرده و این موضوع را مورد توجه قرار داده که جمع‌آوری این زنان با سیاست مقابله ممکن نیست. شاید این نخستین‌بار بود که به‌طور صریح اعلام می‌شد شیوه برخورد با این زنان تغییر کند. به اعتقاد شما به‌عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، این تغییر نگاه به موضوع آسیب‌های اجتماعی زنان چگونه اتفاق افتاده است؟ درحالی‌که در گذشته چنین نگاهی وجود نداشت.
در حال حاضر روند رو به رشد و نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی، در عالی‌ترین سطح، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در شورای اجتماعی کشور، نزدیک به یک‌سال است که کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده و گزارش اقدامات فوق‌العاده و نه گزارش‌های روتین دستگاه‌ها، درباره آسیب‌های اجتماعی در حضور رهبری ارایه می‌شود. این جلسه‌ها هر ٦ ماه یک‌بار برگزار شده و چهارمین آن هم دهم یا یازدهم اردیبهشت‌ماه برپا می‌شود.
به نظر می‌رسد سیاستی که حالا در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی پیش گرفته شده، منطبق با واقعیت‌های جامعه است. سیاست سرپوش و انکار کنار گذاشته شده، سیاستی که مدت‌ها بر جامعه ما حاکم بود، بدون این‌که نتیجه‌ای داشته باشد. ما در گذشته با پاک کردن صورت مسأله مواجه بودیم و نه حل آن. درنهایت اما به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر رویه دهیم و دنبال سیاست‌هایی باشیم که به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند نه به آنها دامن بزند.
این روندی که در پیش گرفته شده، به نظر می‌رسد می‌تواند به برون‌رفت جامعه از این وضع کمک کند. شاید دادستان تهران هم با توجه به این‌که در جلسه‌های بررسی آسیب‌های اجتماعی و شورای اجتماعی کشور حضور دارد، نتیجه این شورا و جلسه‌ها را که در دستور کار نظام قرار دارد به این شکل مطرح کرده است.
خود معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری چقدر در تغییر نگاه مسئولان نسبت به آسیب‌های اجتماعی زنان نقش داشته است؟
ما از همان ابتدا این سیاست را داشتیم و سعی کردیم که آسیب‌های اجتماعی را کمتر بپوشانیم و روی آنها سرپوش بگذاریم. هدفمان جلب توجه و ایجاد حساسیت نسبت به آنچه که در حوزه زنان و خانواده و آسیب‌هایی که آنها را تهدید می‌کند، بود. ما معتقدیم که بدون این سیاست، نمی‌توانیم مشارکت حداکثری را برای حل آسیب‌ها داشته باشیم. این برنامه ما هم به همین شکل ادامه داشت تا این‌که موجی در جامعه ایجاد و شورای اجتماعی کشور وارد این پروسه و فرآیند شد.
شما بررسی‌های زیادی در این زمینه داشتید. به نظرتان چرا هرجا صحبت از آسیب‌های اجتماعی می‌شود، به نوعی موضوع با زنان گره می‌خورد؟
نمی‌دانم دلیلش چیست، اما ما سعی کردیم مباحث را به این شکل پیش ببریم که در بحث آسیب‌های اجتماعی همیشه انگشت اتهام به سمت زنان نشانه نرود و این‌گونه تداعی نشود که زنان آسیب‌زا هستند یا وجودشان می‌تواند آسیب ایجاد کند. ما نگرانی خودمان را از زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی داریم و نمی‌توانیم آن را کتمان کنیم و سعی کردیم این موضوع را برجسته کنیم تا نگاه‌ها متوجه این موضوع شود.
کمتر از سه هفته به برگزاری دوازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. به اعتقاد شما در دولت یازدهم زنان توانستند به بخشی از نیازها و خواسته‌هایشان دسترسی پیدا کنند؟
البته این را باید از زنان پرسید اما ما در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و به‌طورکلی مجموعه دولت، تلاش کردیم تا ریل‌گذاری‌ها درست انجام شود تا اگر در دولت بعد باشیم یا نباشیم، حرکت‌ها و اقدامات با زمان کمتری جلو رود.
فکر می‌کنید این تلاش‌ها چقدر نتیجه دارد؟
می‌توانم بگویم که ما ٥٠درصد راه را رفته‌ایم، یعنی نیمی از راه را رفته‌ایم.
آقای روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در دولت دوازدهم، برنامه‌های جدیدی در حوزه زنان دارد. این برنامه‌ها شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟
بله، قطعا باید برنامه‌ها جدید باشد. ما هم تا حدودی گزارش‌هایی در این ارتباط داده‌ایم و خواهیم داد که می‌تواند کمک‌هایی داشته باشد. به‌هرحال در دولت دوازدهم متناسب با شرایط جدید و تفاوت‌هایی که با دولت یازدهم وجود دارد، باید برنامه‌های آقای روحانی در بخش زنان جدید باشد.
این برنامه‌های جدید بیشتر در چه بخش‌هایی تمرکز دارد؟
اینها را باید ستاد زنان آقای روحانی پاسخ دهد.
انتخاب وزیر زن هم یکی از این برنامه‌ها می‌تواند باشد؟
اینها را ستاد زنان آقای روحانی باید پیشنهاد دهد. ما برنامه‌هایی به آنها داده‌ایم، اما نباید مطالبه ایجاد کنیم. شاید اصلا رئیس‌جمهوری نخواست که برای دولت دوازدهم وزیر زن داشته باشد. هر چند که برای دولت بعد، مطالبه حضور زنان در سطح‌های بالای مدیریتی مطرح می‌شود و خودمان هم پیگیر هستیم، اما نباید انتظار داشت که با حضور یک وزیر زن، همه مشکلات حوزه زنان برطرف شود.
اخیرا شاهد شکل‌گیری پویش ارمغان آزادی هستیم؛ پویشی که برای رهایی زنان زندانی جرایم غیرعمد در تلاش است. چه شد که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به فکر راه‌اندازی چنین کمپینی افتاد؟
ما ستادی را برای هفته زن ایجاد کردیم که در آن مقرر شد هر‌سال یکی از مسائل مربوط به زنان حل شود. در ماه‌های مانده به پایان دولت یازدهم، توانستیم به هدفی که برای خودمان تعیین کرده بودیم، برسیم. تلاش ما بر این بود تا مناسبت‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر را از حالت کلیشه خارج و برای حل مسائل زنان از آن استفاده کنیم.
در همین ارتباط هم در اسفندماه با ستاد دیه کشور، تفاهمنامه‌ای امضا کردیم که یکی از بندهای آن آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد بود تا بتوانیم با مشارکت هم این زنان را شناسایی و برای رهایی آنها از زندان، اقدام کنیم. این حرکت از تولد حضرت زهرا (س) آغاز شد و تا تیرماه که تولد حضرت معصومه (س) است ادامه دارد.
این زمان برای آزادی زنان زندانی این جرایم کم نیست؟
فرصت خوبی است، چرا که زنان این جرایم، خیلی زیاد نیستند و حدود ٢٠٠ نفر هستند. آنها کسانی هستند که برای نخستین‌بار مرتکب جرم شده‌اند و بیشتر آن هم جرایم مالی است.
برای آزادی دیگر زنان زندانی برنامه‌ای ندارید؟
بله، از مازاد پولی که برای رهایی این زنان در نظر گرفته شده، قرار است برای اشتغال، توانمندسازی و رهایی سایر زنان زندانی استفاده شود. در همین ارتباط هم یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود که ٥ رقم فیش حقوقی کارکنان دولت برای این کار اختصاص داده شود. مبلغ آن زیاد نبود و حدود ٩ تا ١٠هزار تومان می‌شد، اما روی هم مبلغ قابل توجهی به دست می‌آمد.
این پویش چرا در یکی، دو ماه مانده به پایان دولت یازدهم راه‌اندازی شد؟
این اقدام تفاهمنامه پیشنهادی بود که باید برای امضا به معاونت می‌آمد. این رفت‌وآمدها چند ماه طول کشید و درنهایت حالا راه‌اندازی شد. این موضوع ارتباطی به انتخابات ندارد.
- 9
- 2
