پيش از آنکه مرضيه وحيد دستجردي به‌عنوان اولين زن وزير در ايران منصوب شود؛ انتظار حضور زنان در کابينه وجود نداشت. بعد از اين رويداد؛ البته مطالبه شکل ديگر و جدي‌تري به خود گرفت.
دولت يازدهم با انتصاب سه زن در کابينه اما نه در مقام وزارت تا حدي به اين انتظارات پاسخ داد ولی در آستانه تشکيل کابينه دولت دوازدهم، صداهايي از بطن جامعه شنيده مي‌شود که بيانگر افزايش سطح اين مطالبه از حسن روحاني، رئيس‌جمهوري دولت يازدهم و دوازدهم است.
نه‌تنها وعده‌ها و شعارهاي روحاني در رقابت‌هاي انتخاباتي، بلکه عملکرد مثبت زنان کابينه باعث شده اين سؤال ايجاد شود که چرا زنان به سطح وزارتخانه کابينه راه پيدا نکنند؟
زهرا ساعي، نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي معتقد است: سيستم جامعه ايران مردانه تعريف شده اما مطالبه زنان از دولت «جنسيتي» نيست. او در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» تأکيد مي‌کند که همه مطالبه زنان از دولت اين است که توانمندي زنان هم ديده شده و اگر زناني با توانايي انتصاب در يک رده بالاي مديريتي وجود دارند؛ از آنها در کابينه استفاده شود.
«توانمندي زنان طي دهه‌هاي اخير بسيار افزايش يافته، هر چند هنوز در رده‌هاي کلان کشور تعداد اندکي از زنان حضور دارند. رويکرد به‌کارگيري زنان در رده‌هاي کلان مديريتي کشور در گذشته بسيار ضعيف بوده اما هر چقدر جلو مي‌رويم شرايط بهتر مي‌شود زيرا اين موضوع به مطالبه جدي زنان تبديل شده است.»
زهرا ساعي يکي از اعضاي فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي اين را به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد و تأکيد مي‌کند که قشر فرهيخته و توانمند زنان که در احزاب و حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... فعال بوده‌اند اين مطالبه را دارند که بستر حضور آنان در کابينه فراهم شود.
او که از سال ۸۰ عضو حزب اعتدال و توسعه شده، معتقد است اين انتظار از دولت اعتدال‌گرا که گفتمان اعتدال‌گرايي را از چهار سال قبل آغاز کرده نسبت به دولت‌هاي ديگر بيشتر است: «انتخاب آقاي دکتر روحاني براي دومين دوره متوالي نشان مي‌دهد اين پذيرش عمومي براي اين طرز تفکر و سياست‌گذاري در جامعه وجود دارد و توقع مردم اين است که به حوزه زنان هم به صورت ويژه توجه کنند و در موضوع قانون‌گرايي و جوابگويي به مطالبات زنان، برنامه‌ريزي خوبي داشته باشند.»
ساعي به‌عنوان يکي از اعضاي فراکسيون زنان مجلس، به شايسته‌سالاري اهميت زيادي مي‌دهد. او تأکيد مي‌کند: «ما نگاه جنسيتي نداريم و تنها درخواستمان از دولت اين است که توانمندي زنان را هم ببينند. اگر در يک حوزه مديريتي مي‌بينند که زنان توانمند هم وجود دارند از آنها در کابينه استفاده کنند. چنانچه زنان در بسياري از عرصه‌هاي مديريتي در سال‌هاي اخير تربيت شده‌اند و مي‌توانند وارد کابينه دولت دوازدهم شوند.»
اين عضو کميسيون فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ليست‌هاي متعددي از اسامي زنان توانمند که توسط گروه‌هاي مختلف به دست رئيس‌جمهوري رسيده؛ مي‌گويد: «نبايد پست‌هاي مديريتي، زنانه و مردانه شود و اين‌طور نباشد که بگويند فقط مردان بايد در يک پست حضور داشته باشند. بايد نگاه شايسته‌سالاري وجود داشته باشد و به هر دو جنس زن و مرد به‌طور مساوي نگاه شود تا ان‌شاءالله مديران شايسته‌اي روي کار بيايند. مردم در اين دوره خواسته‌شان اين است که دولت دوازدهم مطلوب‌تر باشد و برنامه‌هايي را که در دولت یازدهم آغاز کردند، ادامه دهند و روند سريع‌تري در حل مسائل اقتصادي و اجتماعي داشته باشند.»
ساعي اظهار اميدواري مي‌کند که با وجود جمعيت بالاي زنان تحصيلکرده و نخبه در کشور، بتوانيم با پرورش مديران در سطوح مختلف، شاهد حضور زنان به‌عنوان معاون، وزير و... در کابينه باشيم.
شتاب انتصاب زنان مدير بيشتر شود
ساعي در پاسخ به اين سؤال که آيا مشکل انتصاب زنان در کابينه سيستماتيک است يا خير، مي‌گويد: «البته همه چيز دست به دست هم مي‌دهد اما در بسياري از موارد بايد فرهنگ‌سازي شود و نمي‌توان تند عمل کرد. جامعه زنان ما روند تدريجي و تکاملي را طي مي‌کند.
بعد از انقلاب حضور زنان در بسياري از عرصه‌ها پررنگ شد و اين حضور روزبه‌روز بيشتر نيز مي‌شود. ما بايد اين روند را ادامه دهيم و در برخي موارد به آن شتاب دهيم.» او باور دارد که در دولت روحاني جا دارد شتاب انتصاب زنان در پست‌هاي مديريتي بيشتر شود: «اين روند بايد طوري باشد که اعتماد عمومي جامعه به زنان بيشتر شود.
انتخاب ۱۷ نماينده زن در مجلس دهم از شهرهاي کوچک و بزرگ نشان‌دهنده افزايش اعتماد عمومي به زنان است. اين نشان مي‌دهد زنان در عرصه‌هاي مديريتي خوش درخشيده و عملکرد خوبي داشته‌اند و مردم هم به‌عنوان وکيلشان به آنها اعتماد کرده‌اند.»
از نظر ساعي، به همراه اين فرهنگ‌سازي در بين عامه مردم، مسئولان کشور هم بايد با اين روند همراه شوند. درعين‌حال او تأکيد مي‌کند که سيستم جامعه ايران مردانه تعريف شده: «طبيعي است که وقتي مي‌خواهيم اين سيستم را تغيير دهيم با مقاومت‌هايي روبه‌رو مي‌شويم؛ بنابراين نبايد ساختارشکنانه عمل کنيم که روند پيشرفت و استفاده از زنان در رده‌هاي بالا متوقف شود.
ما بايد از گفتمان استفاده کنيم و با روند معقولانه‌اي جلو برويم تا اعتماد عمومي و خاص را به زنان جلب کنيم.» او راهکار ديگري را هم براي جلب اعتماد عمومي پيشنهاد مي‌کند و مي‌گويد: «خيلي مهم است که زنان توانمند خودمان را که شايستگي تصدي پست‌ها را دارند متناسب با تخصص و تجربه‌شان معرفي کنيم تا دچار آزمون و خطا نشويم و اين کارنامه همچنان مثبت بماند.»
معصومه حاجي‌ابوالحسن
- 9
- 2
