تغییرات فراوان و ناگهانی قوانین خدمت سربازی، با زندگی مشمولان چه می‌کند؟

به جای خود... به راست، راست.. از جلو از راست، نظام... خبر دار! گوش به فرمان، بدو رو... ؛ خدمت زیر پرچم، اجباری، سربازی یا به تعبیر رسمی، «خدمت مقدس سربازی»، شتری است که اگر نه جلوی در خانه همه پسرها، اما جلوی در خانه بسیاری از آنها می‌خوابد. مدت زمان نزدیک به دو ساله آن و آغاز مشمولیت از ابتدای جوانی، یعنی سن ۱۸ سالگی، آن را به یکی از دغدغه‌های جوانان تبدیل کرده است.

در حالی‌که سربازی علی‌رغم نکات مثبتی که برایش بر شمرده می‌شود، از نظر شیوه اجرا محل انتقادهای بسیاری هم هست، تغییر گاه به گاه قوانین سربازی، گاهی با سرنوشت مشمولان بازی می‌کند.

تغییرات در قوانین خدمت سربازی اغلب با هدف بهبود فرآیندهای مربوط به آن انجام می‌شود. در واقع مسائلی مثل خوشایندسازی سربازی برای جوانان، استفاده مناسب از دانش و توانایی‌های سربازان، افزایش مهارت‌های سربازان و ارتقای شان سربازی از جمله دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران این عرصه بر شمرده می‌شوند. کارهایی مثل تلاش حداکثری با استفاده از سربازان در جغرافیای نزدیک به محل سکونت یا دوره‌های مهارت‌افزایی و جشنواره‌هایی مثل «جوان سرباز» در همین راستا اجرایی می‌شوند.

با این حال در مسائلی مثل معافیت، کسری خدمت‌ها و فروش خدمت سربازی، تغییرات فراوان و گاه ناگهانی قوانین، باعث شده است که از یک سو برنامه‌های جوانان و خانواده‌های‏شان برای زندگی، تحت تاثیر قرار گیرد و از سوی دیگر، کسانی که به هر دلیلی اعم از نرسیدن به سن مشمولیت، استفاده از معافیت‌های تحصیلی یا غیبت، هنوز به طور مستقیم با سربازی و قوانینش درگیر نشده‌اند، همواره این استرس را دارند که هنگامی که نوبت به آنها برسد، قوانین چگونه خواهند بود و آیا برنامه‌های شان برای زندگی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد؟

قوانینی برای تغییر کردن

مثال‌ها از تغییر ناگهانی قوانین سربازی بسیارند. مثلا در سال ۹۰، به طور ناگهانی سن معافیت کفالت تک پسر پدر بالای ۵۹ سال، به پدر بالای ۶۵ سال تغییر کرد. این قانون به فاصله ۵ ماه از تصویب توسط مجلس، مراحل ابلاغ را طی کرد و در ۵ فروردین ۹۱ اجرایی شد. در این میان مثلا کسی که پدرش حتی در ۶ فروردین ۹۱ به سن ۵۹ سال می‌‌رسید، به طور ناگهانی باید برنامه‌هایش را به جای معافیت، برای رفتن به سربازی عوض می‌کرد. در موردی دیگر، هنگامی که در سال ۹۵، بحث ۲۴ ماهه شدن خدمت سربازی در سال ۹۶ مطرح شد، اعلام شد که متاهلان ۳ ماه و به ازای هر فرزند نیز ۳ ماه و مجموعا تا سقف ۱۲ ماه کسر خدمت می‌گیرند اما با بازگشت زمان سربازی به ۲۱ ماه، کسر خدمت سه ماهه متاهلان حذف شد و آنها هم باید در صورت نداشتن فرزند، همچون سربازان مجرد، ۲۱ ماه خدمت می‌کردند.

مثال دیگر، فرآیند طولانی کسر خدمت‌ها و معافیت‌های ایثارگری در دو سال اخیر است. این کسر خدمت تغییراتی از کسری یک ماه، ۱۲ روز و ۹ روز به ازای هر ماه ایثارگری یا هر یک درصد جانبازی پدر و مادر را به خود دیده است. سال گذشته حتی این موضوع مطرح شد که تعداد بهره‌مندشوندگان از این قانون، تا سقف معینی در هر سال محدود است و اولویت هم با کسانی است که در حال خدمت هستند و تعداد ماه‌های ایثارگری بیشتری دارند. نتیجه این قانون این بود که به بسیاری اصلا نوبت و امکان استفاده از این کسری و معافیت نمی‌رسید. قوانین کسری خدمت‌ها، مواردی مثل کسرخدمت بر اساس مدرک تحصیلی را هم تجربه کرده‌ است که البته اکنون وجود ندارند. حتی مدت خدمت سربازی هم بازه‌ای بین ۱۸ تا ۲۴ ماه را تجربه کرده است. معافیت‌های خدمت دو برادری و سه برادری هم از مواردی بودند که دورانی آمدند و رفتند!

فوتبالیست‌ها هم دچار این تغییرات ناگهانی قوانین بوده‌اند. در شرایطی که فوتبالیست‌ها با رسیدن به سن مشمولیت و در صورت نداشتن معافیت‌های موقت و دائم، باید یا به صورت عادی سربازی می‌کردند و یا دوران خدمت خود را به بازی در تیم‌های نظامی می‌گذراندند و البته وقوع این بازه در اوج دوران جوانی فوتبالیست، چالش‌های فراوانی برای باشگاه‌های پرورش‌دهنده، ترانسفر بازیکنان و سفرهای خارجی آنها ایجاد کرده بود، حالا ناگهان این قانون مطرح شده است که به فوتبالیست‌ها تا سن ۲۸ سالگی معافیت موقت داده می‌شود اما دوران خدمت آنها پس از این سن، به صورت عادی خواهد بود و به هر حال باز هم فوتبالیست، دو سال از عمر ورزشی خود را از دست خواهد داد.

اخبار متناقض از سرنوشت یک قانون دیگر

در یکی دو سال گذشته، قانونی که از سوی مسئولان «جریمه» و از سوی مردم «فروش» غیبت سربازی نام گرفته، در حال اجراست. این قانون به سربازان دارای بیش از ۸ سال غیبت اجازه می‌دهد که بر اساس مدت غیبت بیش از ۸ سال و مدرک تحصیلی، جریمه‌ای را بپردازند و کارت پایان خدمت بگیرند؛ کارتی که البته حتی برای آن محرومیت‌های اجتماعی هم در نظر گرفته شده بود! در هفته‌های گذشته مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و نظام وظیفه، درباره پایان اجرای این قانون در سال ۹۷ تاکید کرده‌اند. در آخرین مثال، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد که طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده تمدید نخواهد شد. کمالی با بیان اینکه ادامه اجرای طرح جریمه ریالی سربازی سبب شده بود تا برخی وارد غیبت شده و به امید بهره‌مندی از این‌ تسهیلات در سال‌های آتی وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، گفت: افرادی که واجد شرایط نیستند و برای بهره‌مندی از این طرح در سال‌های آتی برنامه‌ریزی کرده‌اند باید در برنامه‌های خود تجدیدنظر کرده و هرچه سریع‏تر نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند.

در مقابل اما، کمال دهقانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که احتمال بازگشت طرح خرید سربازی در بودجه ۹۸ با درخواست نمایندگان وجود دارد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت در بودجه ۹۸ طرح جریمه ریالی سربازی را حذف کرده است که با توجه به کاهش درآمدهای نیروهای مسلح بعید نیست که مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه مجددا این موضوع را بگنجاند.

وی در ‌عین ‌حال گفت‌: ما در زمان بررسی بودجه در کمیسیون امنیت ملی از مسئولان ستاد کل دعوت می‌کنیم و علت حذف طرح خرید سربازی را می‌پرسیم. مبنی بر اینکه چرا به یک باره طرحی که چند سال اجرا می‌شده است را قطع کرده‌اند. دهقانی افزود: اگر مشکل خاصی وجود نداشته باشد با درخواست نمایندگان این پیشنهاد مجددا در بودجه مطرح شده و متقاضیان همچون سال‌های قبل امکان استفاده از طرح «خرید سربازی» را دارند، اما اگر دلایل مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح قانع کننده باشد، دیگر چنین طرحی در سال‌ آینده اجرایی نخواهد شد.

این گفته‌های متناقض، سرنوشت امکان استفاده از این قانون را برای مشمولان آن در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و طبیعتا برنامه‌ریزی‌های بسیاری را دچار مشکل می‌کند.

دست بگیر خوب، دست بده بد!

قوانین مربوط به خدمت سربازی در حالی با این تغییرات، مشمولان و خانواده‌های‏شان را سردرگم و نگران و با تغییر برنامه‌های‏شان زندگی آنها را دچار استرس می‌کند که برخی قوانین موجود برای سربازی به دلایلی مثل آن چه کمبود بودجه اعلام می‌شود، اجرایی نمی‌شوند. مثلا بر اساس ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، «حقوق ماهانه کارکنان وظیفه بر اساس عوامل درجه و تحصیلات و مدارک اکتسابی برابر ابلاغ ستادکل بر مبنای حداقل حقوق کارکنان پایور نیروهای مسلح موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر، حداقل حقوق، ‌مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب ۳ خرداد ۵۸ شورای انقلاب تعیین می‏شود.» حال اینکه بر اساس ماده ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی «افسران و درجه‌داران وظیفه در صورت اعزام به ماموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بد آب و‌هوا مشمول مقررات فوق‌العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه‌داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود.

سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دو سوم فوق‌العاده‌ها و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بود. سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دو سوم فوق‌العاده‌ها و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت برخوردار خواهند شد». به زبان ساده‌تر با توجه به ماده ۴۹ و ۵۰، حقوق دریافتی یک سرباز باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق هم‏کادر خود باشد اما آمارها نشان می‌دهد که چنین مبلغی پرداخت نمی‌شود و دلیل آن هم ماده ۵۲ همین قانون است که همه چیز را به تامین بودجه منوط می‌کند. موضوع استفاده سربازان از خدمات رایگان یا با تخفیف حمل و نقل عمومی نیز از دیگر مواردی است که در گیر و دار بودجه، گم شده است. همه اینها در حالی است که وقتی سخن از افزایش حقوق سربازان می‌شود، سردار موسی کمالی، این تعبیر را به کار می‌برد: «ستاد کل نیرو‌های مسلح در نظر دارد حقوق سربازان را افزایش دهد هر چند ارزش این خدمت مقدس فراتر از دنیای مادی است و با مادیات قابل ارزیابی نیست» و البته از سربازان هم می‌خواهد که به موقع به سربازی اعزام شوند. در واقع هر جا لازم است مشمولان و سربازان کاری انجام دهند، ماجرای قانون و اجرای دقیق آن وسط می‌آید اما هر گاه قرار است قانونی به نفع سربازان مطرح شود، به گونه‌ای لطف و منت تبدیل می‌شود!

آونگی به شکل شمشیر دموکلس!

دموکلس پادشاهی بود که برای یادآوری نزدیک بودن همیشگی مرگ و در نتیجه حفظ عدالت، شمشیری را با تار مویی بر فراز تخت پادشاهی و بالای سر خود بسته بود. دانستن اینکه هر آینه ممکن است این تار مو پاره شده و شمشیر بر دموکلس فرود آید، باعث می‌شد که او همیشه با عدالت با مردمش رفتار کند.

حال شمشیر سربازی، با حرکتی پاندولی ناشی از تغییرات ناگهانی، بر بالای سر جوانان، مشمولان و خانواده‌های‏شان در حرکت است و معلوم نیست تیغش چه کسی را می‌برد و چه کسی را نه! به هر ترتیب مشمولان، سربازان و خانواده‌های‏شان طبیعتا با بر هم خوردن نظم زندگی عادی سرباز – هر چند قرار باشد نکات مثبتی را هم برای فرد به همراه داشته باشد – مواجهند و همین باعث می‌شود بر اساس این بازه مهم زندگی جوانان برنامه‌ریزی کنند.

عدم ثبات کافی در قوانین مربوط به سربازی، این برنامه‌ریزی‌ها را بر هم می‌ریزد و حاصل این بی‌ثباتی و تغییرات، از یک سو افزایش استرس جوانان و خانواده‌هاست و از سوی دیگر حمل این نگرانی است که چه بسا قانون زمانی که نوبت به ما رسید، تغییر کند و به این ترتیب اصل برنامه‌ریزی برای زندگی را سخت می‌کند. به نظر می‌رسد مسئولان تصمیم‌گیرنده در حوزه خدمت سربازی، از مجلس تا ستاد کل نیروهای مسلح باید شمشیر دموکلس را بالای سر خود حس کنند و با ایجاد ثبات در قوانین سربازی، ضمن تداوم فرآیندهای خوشایندسازی و بهبود و کارآمدسازی آموزش‌های دوران سربازی، با روح و روان مشمولان و خانواده‌ها بازی نکنند.