به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت؛ چالشها و فرصتها با بیان اینکه فرصت برای بررسی لایحه ۷۷ ماده قوه قضاییه و تطبیق آن با لایحه ۵۳ مادهای معاونن زنان گفت: ما بدون تطبیق و مقایسه نمیتوانیم بررسی دقیقی درباره این لایحه داشته باشیم. امیدوارم این لایحه در نشستهای متعدد سریعتر بررسی شود تا به دولت و مجلس کمک کنیم چنانچه نیاز به اصلاحات و تغییرات دارد آن را اعمال کند.
مولاوردی با بیان اینکه به لایحه دولت نقدهای بسیاری در قوهقضاییه شد، تصریح کرد: براساس اصل ۲۱ قانون اساسی که در آن اشاره شده "باید زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زنان آماده و حقوق مادی و معنوی آنان احیا شود"؛ همچنین یکی از سیاستهای کلی برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینهها است.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان گفت: زمانی که داشتیم برنامه ششم را تدوین میکردیم آسیبشناسی در این خصوص انجام دادیم و متوجه شدیم این سیاست اصلا محقق نشده و از همین رو تصمیم گرفتیم سیاست جدیدی را پیشنهاد ندهیم و اصرار کردیم این سیاست تنفیذ شود لذا از برنامه چهارم تنفیذ میشود چراکه هنوز بهطور کامل محقق نشده است.
مولاوردی با بیان اینکه در ادامه لایحه دولتدهم تمرکز ما بر پیشگیری از خشونت بود، خاطرنشان کرد: هدف ما پیشبینی دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم با موضوع خشونت و هماهنگسازی عملکرد دستگاههای ذیربط قضایی و اجرایی برای مقابله منسجم کارآمد و همسو. البته اینگونه نبود که در گذشته اقدامی در این زمینه نشده باشد اما میخواستیم جلوی اقدامات جزیرهای را بگیریم.
وی ادامه داد: ما به هدف حمایت از قربانیان خشونت لایحهای را که در دولتدهم تدوین شده بود بررسی و روزآمد کردیم. ضرورتهای اجتماعی و سند پشتیبان نیز برای این لایحه تدوین کردیم.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان خاطرنشان کرد: به معاونت زنان پیشنهاد میدهم این سند پشتیبان را که آن زمان تبیین کرده بود و در ۳۰۰ صفحه موجود است منتشر کند. برخی مطرح میکردند که تامین امنیت زنان در برابر خشونت القا کننده تقابل زن و مرد است درحالیکه ما بحث صیانت از کرامت زن را بهعنوان اهداف این لایحه مطرح کرده بودیم و ما این موضوع را در هدفگذاری دیده بودیم، نه در عنوان.
مولاوردی تصریح کرد: با اینکه توجه ما این بود یک قانون برای پیشگیری از خشونت علیه زنان داشته باشیم اما کنار آن قانون حمایت از خانواده و لایحه حمایت از کودکان را داریم و اینها مکمل یکدیگرند اما خیلیها معتقد بودند خشونت علیه مردان چه میشود و این ایراد را به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت میگرفتند. خشونت علیه مردان در کشور ما شیوع و فراوانی ندارد که ما برای مقابله با آن نیازمند تدوین یک قانون باشیم. هر زمانی که نیاز بود میتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه منتقدان معتقدند مداخله سخت حاکمیت باید به موارد خاص مربوط شود، ادامهداد: منتقدان معتقدند هر نوع دخالت حکومت و خانواده باعث تقابل زن و مرد میشود. هر لایحهای که به دولت ارسال میشود یک مقدمه توجیهی دارد و ما همه این پاسخها را در مقدمه توجیهی مطرح کرده بودیم. البته این مقدمه توجیهی است و زمان تصویب قانون حذف خواهد شد.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان تصریح کرد: حفظ امنیت و سلامت خانواده و ارتقای شاخصهای مربوط به آن و پیشگیری از پدیدههایی است که در ارتباط معناداری با خشونتهای خانوادگی هستند باعث نیاز ورود دولت به موارد خشونت علیه زنان میشود.
وی متذکر شد: خشونت علیه زنان دو اثر بارز چرخهای و انتقالی دارد. خشونت نسبت به زن و کودکان و سایر اعضای خانواده به دو شکل منتقل میشود؛ اول اینکه از راه شکلگیری تثبیت و اثرگذاری الگوهای رفتاری خشونت میان اعضای خانواده و دوم از طریق ایجاد چرخه خشونتورزی. وقتی قانونگذاران ما قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان تصویب میکنند این پیام را به جامعه میدهند که دارای جایگاه بالا و والایی در رأس هرم ارزشها است که برای حفاظت از این ارزشها این آمادگی وجود دارد که یک قالب حمایتی خاص را در نظر بگیرند.
مولاوردی تصریح کرد: معتقدم مفاد و موادی را گاهی اوقات قانونگذاران در قانون میگذارند که خودش باعث خشونت میشود بنابراین قانونگذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند مبادا که مادهای در این لایحه باشد مانند همین پیشبینی صندوق حمایت از بزهدیدگان که خودش تبدیل شود به یک مشوق برای خشونت علیه زنان. امیدوارم در نهایت به قانونی برسیم که در عمل نه؛ در عبارت پردازیهای زیبا امنیت و سلامت زنان را تامین کند؛ نه مانند آنچه در ادبیات این لایحه مواجه هستیم. امنیت در سطح کلی و عام هم به معنای نبود جنگ نیست بلکه معنای گستردهای دارد. سلامت زنان هم فقط نبود بیماری و هم موضوعات مختلفی را شامل میشود.
- 10
- 5