به گزارش ایسنا، مسئله همسریابی در فضای مجازی سالها است که با حضور اینترنت (Internet) در زندگی روزانه مطرح شده است. در بعضی از بازه های زمانی بحث آن داغ شده و با ظهور صدمات و گاهی کلاهبرداری ها از این طريق بارها با هشدار مسوولان و البت پلیس نیز همراه بوده است. به طوری که چندي پیش رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کلاهبرداری از طریق سایت ها و کانال های همسریابی و دوست یابی هشدار داد.
سرهنگ تورج کاظمی در مورد استمرار فعالیت سایت ها و کانال هایی تحت عنوان همسریابی و دوستایابی گفته بود که هیچ کدام از این سایت ها مجوز ندارند و از این جهت فعالیتشان غیر قانونی است، درصورتی که کاربری وارد یکی از این سایت ها شود، ابتدا از او مشخصات هویتی، ظاهری و تصاویرش دریافت می شود و در مرحله بعدی افراد موردنظر را به آنان معرفی می کنند. در برخی از این سایت ها حتی مبلغ کمی هم از کاربران دریافت می شود که میتواند منجر به کپی اطلاعات کارت بانکی نیز بشود. در این شرایط چند اتفاق رخ می دهد، نخست اینکه بسیاری از کاربران با هویت اصلی خود در این فضا حاضر نمی شوند و چه بسا ممکن است حتی جنسیتشان نیز متفاوت باشد، از این جهت میتواند منجر به جرایم دیگری مانند خفت گیری، سوء استفاده، باجگیری و ... شود. در بعضی موارد نیز از مشخصات هویتی و ظاهری افراد سوءاستفاده نیز می شود و همچنین موارد مجرمانه بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که امکان دارد در این فضاها رخ دهد.
بر همین اساس محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با ایسنا نسبت به فعالیت این سایت ها و کانال های به جوانان هشدار داد و با بیان این که هیچ کدام از سایت ها، کانال ها یا گروه‌های همسریابی، مجوز رسمی ندارند، خاطرنشان کرد:به مردم، جوانان، اعضای این کانال ها و ...هشدار می دهیم که افراد و گروه هایی که در این بسترها اقدام به همسریابی یا ترویج پیوند زناشویی موقت می کنند، هیچ کدام مجوز رسمی از هیچ نهادی ندارند.
وی گفت:ممکن است برخی از این گروه ها به برخی از دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی برای فعالیت دیگری مجوز دریافت کرده باشند، اما بطور ۱۰۰ درصدی جوانان و مردم مطمئن باشند هیچ کدام از این افراد مجوز رسمی تائید شده از نهادهای رسمی و دولتی ندارند. در عین حال این اقدامات از نظر ما نوعی کلاهبرداری هم هست، چراکه به جز آسیب های اجتماعی دیگر، برخی از این کانال ها و سایت ها برای ایجاد لینک ارتباطی مبالغی را از افراد دریافت می کنند.
معاون امور جوانان خاطر نشان کرد :سامانه مالی که به این شکل فعالیت می کند نیز مورد تائید دولت و هیچ کدام از سازمان ها نیست. هرکس که چنين مبالغی را پرداخت کند برای احقاق حق خود به هیچ جایی نمی تواند مراجعه کند، به دلیل آن که این عملا کلاهبرداری است و شکایت افراد وارد فاز حقوقی و دادگاهی می شود.
تندگویان در ادامه عنوان کرد :از سوی دیگر پایشی از این موضوع انجام و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارسال شده بود که طبق این پایش تراکنش های مالی قابل توجهی در این فرآیند وجود دارد که طی آن کلاهبرداری انجام می شود و در عین حال حدود ۱۰۰ درصد این ارتباطات منجر به ارتباطات پایدار و روابط خانوادگی شرعی مدنظر ما نمی شود. در بهترین حالت این فرآیند روابط شرعی موقت را ایجاد می کند که نه تنها باعث استحکام خانواده ها نمی شود بلکه بیشتر باعث از بین رفتن خانواده های سالم و مستحکم موجود نیز می شود.
وی در ادامه با اشاره به این که مسئله دیگر این است که اطلاعات افراد مراجعه کننده بدرستی ثبت و نظارت نمی شود و اغلب این کانال ها اقدام به واسطه گری برای افراد شناخته نشده می کنند، خاطرنشان کرد :برای موضوع چند مرتبه با دادستانی مکاتبه کردیم و هم معاونت جوانان و هم آقای سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان نیز در این خصوص مکاتباتی را انجام دادند. دادستانی مدعی بود که ما باید متولی این امر شویم و به این کانال ها و سایت ها مجوز دهیم ولی ما با استناد به مطالعات ، مدارک و به خصوص گزارش پایش مذکور اعلام کردیم که هرگز این مدل کار مورد تایید ما نیست برای این که فقط سبب پیوند موقت شده و باعث استحکام خانواده ها هم نخواهد شد.
معاون امور جوانان تأکید کرد:همچنين برای سازو کار مالی این قضیه نه تنها هیچ سیستم نظارتی وجود ندارد، بلکه نمی تواند هم وجود داشته باشد. به این ترتیب بستری که بتوانیم میزان تراکنش ها را از طریق آن کنترل کنیم، موجود نیست، به همین دلیل حداقل شش ماه پیش آخرین نامه را به امضای آقای وزیر به دادستان ارسال کردیم و طی آن صراحتا اعلام کردیم که دادستانی باید با فعالیت های مذکور مقابله کند و اجازه توسعه عمکرد آن ها را ندهد. همچنين پلس فتا باید در این خصوص دخالت کند. بنظر ما بعد این هم هر کسی در این فرآیند به فعالیت خود ادامه بدهد باید مورد برخورد رسمی و قوانینی قرار بگیرد.
- 9
- 4
